قوانینی برای دیروز


در جامعه ای زندگی می کنیم که بسیاری از قوانین آن پاسخگوی نیازها و مطالبات شهروندانش نیست.در حالی که شان نزول قانون و حقوق ، حل مشکلات جامعه؛ و تحول متناسب با تحولات جامعه می باشد،متاسفانه بسیاری از قوانین کلیدی در کشور ما، از این قاعده مستثنی هستند. و به رغم تحولات روزافزون در حوزه های مختلف زندگی مردم، این قوانین همچنان ثابت و بدون تغییر باقی مانده اند. از جمله این قوانین، مواد قانونی مربوط به حوزه زنان است. سالیان سال از تدوین این قوانین (قانون مدنی و مجازات اسلامی) گذشته و کمترین تحول متوجه آنها شده است.
فقه شیعه که مهمترین ممیزه اش از فقه عامه(اهل سنت) اجتهاد و پویایی و توجه به تحولات زمان و مکان می باشد،نیز در برابر مسایل مبتلابه زنان کمترین تحول و جهد داشته و فقهایی که نظرات مساعد و مستعدی نسبت به تحول در فقه و قواعد مربوط به زنان داشته اند،در اقلیت کامل قرار داشته و نظرات آنها نیز شاذ ونادر تلقی شده است.
نگرش تنگ نظرانه حاکم در رابطه با زنان موجب شده که بسیاری از دختران و زنان تلقی کنند که تنها قرائت از دین همانست که ترویج می شود و حاکم است.
زمانیکه فراکسیون زنان مجلس ششم درصدد اصلاح و تغییر برخی قوانین تبعیض آمیز در رابطه با زنان بود،بحث اصلاح قانون نابرابری دیه زن و مرد را به عنوان یکی از اولویت های کاری خود دنبال می کرد. موضوع نابرابری دیه ،موضوعی بود که توسط اقلیت های دینی نیز دنبال می شد و با پی گیری نمایندگان اقلیت ها و حمایت اکثریت مجلس و نظر مساعد دستگاه قضایی ، نهایتا برابری دیه اقلیت های دینی و مسلمانان به تصویب رسید. با پی گیری های فراکسیون زنان مجلس ،در همان زمان پیشنهاد رییس قوه قضاییه بر این بود که هرگاه بحث برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان به تصویب مجلس برسد، می توان بحث برابری دیه زن و مرد را نیز دنبال و منتج به نتیجه نمود. مجلس ششم به پایان رسید و تلاشهای فراکسیون زنان مجلس برای نهایی کردن موضوع برابری دیه زن و مرد منجر به نتیجه نشد.
اخیرا بحث برابری دیه زن و مرد دوباره مطرح شده است. آقای هاشمی رفسنجانی گفته:"نمایندگان مجلس می توانند برابری دیه زن و مرد را به صورت طرح ارائه کنند. اگر مجلس هفتم آنرا تصویب کرد، افتخار است. اما اگر مجلس تصویب نکرد یا شورای نگهبان آنرا رد کرد،ما در مجمع می توانیم دراین زمینه اقدام کنیم." وی با اشاره به اینکه در حال حاضر عدم تطابق برخی قوانین با شرایط زمانی احساس می شود،بر ضرورت اصلاح موادی از قانون مدنی که زنان ایرانی را با بسیاری مشکلات روبه رو کرده، تاکید کرد.
کاش آقای هاشمی آن زمان که فراکسیون مجلس ششم به دنبال این موضوع بود ،این پیشنهاد را می کرد.قطعا تاکنون یکی از معضلات نظام حل شده بود.
البته پیش از ایشان نیز آیت الله صانعی در فتوایی صریح برابری دیه زن و مرد را اعلام کرده بودند و به نقل از مقدس اردبیلی نوشته بودند :" ایشان فرموده من به روایتی دست نیافتم که دیه زن را نصف مرد بداند."
با توجه به رشد روزافزون زنان تحصیلکرده و شاغل و حتی سرپرست خانوار در جامعه امروز،اصولا توجیه فقهی گذشته در رابطه با بحث نابرابری خون بها قابل پذیرش نیست. در جامعه ای که دختران و زنان زیادی به لحاظ تحصیلات گوی سبقت را از مردان و پسران ربوده اند و دراقتصاد جامعه و خانواده، شریک و دخیلند،نمی توان پذیرفت که ارزش اقتصادی آنها نصف مرد باشد.
به نظرم اگر موضوعاتی همچون دیه و سایر موضوعاتی که هرکدام می توانند موضوعی برای طرح و بحث های مناقشه آمیز از این نوع باشند،با نگاهی درون دینی مطرح نشوند و راهکار مناسب از سوی فقها و مراجع و صاحب نظران ارائه نشود؛
اولا زمینه برای طرح نگاههای برون دینی درجامعه بیشتر باز خواهد شد و بتدریج راه جذب مخاطب خود را نیز پیدا خواهد کرد. نگاههایی که جواب مشکلات خود را نه از دین که ازمقولات غیر دینی یا ضددینی خواهند جست.
درثانی این تلقی در بین زنان و دختران بیشتر و بیشتر رسوخ خواهد کرد که دین و نگرش دینی به منزله نابرابری، محدودیت و بی عدالتی برای زنان است.
و در چنین فضایی که زنان جامعه در حوزه های مختلف- اعم از خانه و اجتماع- احساس ناامنی و بی پشتوانگی کنند،و حمایتی در داخل از سوی مراجع دینی و فقها و قانونگذار نبینند،خواه ناخواه به شیوه های مختلف سعی می کننداعتراض خود را به نمادهای دینی نشان دهند و الگوهای خود را با نگاه به خارج، گرته برداری کنند.


جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (9)