از سال 76 که اعظم طالقانی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دوره‌ی هفتم اعلام آمادگی کرد و هدف خود را از این عمل سمبلیک روشن نمودن تکلیف رجال عنوان کرد، تا انتخابات هشتم که نزدیک به 50 زن خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کردند، تا این دوره که بیش از 100 زن کاندیدای ریاست جمهوری شدند، هنوز تکلیف رجال روشن نشده است.

شورای نگهبان مسئولیتی برای اعلام علل رد صلاحیت زنان از جانب خود نمی‌بیند و صرفا در دوره‌ی هفتم با ظرافت علت رد صلاحیت زنان را به دلیل آنکه شخصیت مذهبی سیاسی نبوده‌اند، عنوان کرد و در ادوار هشتم و نهم به این حداقل نیز بسنده نکرد. هر چند معاون اجرایی و انتخابات شورای نگهبان در اظهار نظری غیر مستند و غیر صاحب نظرانه در گفتگو با برنامه‌ی خبری شبکه 2 و سخنگوی شورای نگهبان در چند اظهار نظر ناهماهنگ، کاندیداتوری زنان برای ریاست جمهوری را نفی کرده‌اند، ولی به استناد قانون اساسی که تفسیر مواد قانون را بر عهده‌ی شورای نگهبان گذاشته، اظهارات این آقایان و حتی هر یک از اعضای شورا، تا زمانی که با سه چهارم آرا همراه نشود، نمی‌تواند مبنای تحلیل قرار گیرد.
بنابراین تا زمانی که این ماده‌ی قانون به همین شکل فعلی باقیست، تنها راه رمزگشایی از اصل 115 قانون اساسی یا مراجعه به نمایندگان خبرگان قانون اساسی است ( که اکثرا در قید حیات نیستند ) یا رجوع به مشروح مذاکرات نمایندگان تدوین قانون اساسی. از بررسی مذاکرات حول این ماده نکات مهمی روشن می‌شود. به این نکات فردا می‌پردازم. ( البته اگر "موضوع جذاب‌تری" برای نوشتن پیدا نکنم)