1- بیانیه‌ای که دکتر مصطفی معین درباره‌ی رد صلاحیت خود و دیگر کاندیداها صادر کرد یک عبارت محوری داشت: من انتظار دخالت و تجدید نظر خارج از موازین قانونی و حقوق شهروندی برای خود و سایر نامزدهایی که به طور غیرقانونی رد صلاحیت شده‌اند، نداشته و ندارم، در پی آن نبوده و نخواهم بود و به آن تن نخواهم داد.
2- مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده به دنبال نامه‌ی رئیس مجلس به رهبری و نامه‌ی رهبری به دبیر شورای نگهبان و تشکیل جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی شورای نگهبان در فاصله‌ی کمتر از 24 ساعت تایید صلاحیت شدند. به تعبیر جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه به رهبری، "صلاحیت این 2 نفر در امتثال نظر ولایی آن مقام شریف" تایید شد.

3- هرچند رئیس ستاد انتخابات معین بلافاصله پس از نامه‌ی رهبری، با استقبال از این اتفاق، آن را در چهارچوب قانون و در جهت اصلاح روند انتخابات، تلقی کرد، و چهره‌های همسو یا عضو ستاد دکتر معین جملگی درصدد برآمدند که دستور رهبری را توصیه یا امر یک مقام مافوق به نهاد زیردست تلقی کنند و با قاطعیت تعبیر حکم حکومتی در این رابطه را رد کردند. ولی به نظر می‌رسد، دکتر معین و ستاد انتخاباتی‌اش با گزینه‌ی بسیار دشواری مواجه شده‌اند؛ از یک سو تمکین به بازی در سناریویی که در حال اجراست به بهای زیر پا گذاشتن تمام آنچه تا به امروز از طرف ایشان اعلام شده؛ از دیگر سو ایستادگی بر مواضع اعلام شده، به خصوص در بیانیه‌ی اخیر و بالطبع پذیرش هزینه‌هایی که برای معین و حامیانش بسیار سنگین خواهد بود.
4- بالطبع در این چالش و وضعیت خلاف آمدی که معین و ستادش با آن مواجهند، فشار بدنه و راس در جهت مغایر هم خواهد بود. تصمیم پنجشنبه بسته به قدرت و برتری هر یک از این دو طیف دارد. طیفی که اقدامات 24 ساعت گذشته را قانونی تلقی کرده و از استفاده‌ی لفظ حکم حکومتی پرهیز دارد و طیفی که نظری کاملا متفاوت دارد ...