گفت‌وگو با جميله كديور كروبي پاي وعده‌اش درباره زنان مي‌ايستد

نه‌و‌نيم شب بود كه ميهمان خانه جميله كديور شدم. تازه به منزل آمده بود و خستگي در چهره‌اش نمودار بود. از واحدهاي جديد دانشگاهي مي‌گفت كه زياد شده است و در كنار فعاليت‌هاي سياسي وقت بسياري را از او مي‌گيرد. او كه در دوره مجلس ششم 4 سال رياست مهدي كروبي را بر مجلس تجربه كرده است، اكنون معاون امور زنان ستاد كروبي است كه براي رقابت رياست جمهوري دوره دهم آماده مي‌شود. مهدي كروبي در ميان شعارها و وعده‌هاي خود، اعطاي پست وزارت به زنان را عنوان كرده است. او كه در گردهمايي‌اي كه به مناسبت هشتم مارس، روز جهاني زن برگزار شده بود سخن مي‌گفت، تصريح كرد: «براي اينكه عدم حضور زنان در كابينه را بشكنم در صورت رئيس‌جمهور شدن، وزير و معاون زن انتخاب خواهم كرد.» جميله كديور نيز پيشتر در يادداشتي از رئيس جمهور آينده خواسته بود تا تابوي وزير زن را بشكند. پس از پيروزي انقلاب تاكنون با وجود نقش بسيار زنان در شكل‌گيري انقلاب هيچگاه به پست وزارت نرسيدند، با جميله كديور به گفت‌وگو نشستيم تا دريابيم اين وعده از چه قوتي برخوردار است؟ بحث وزير زن در دوره‌هاي پيشين رياست جمهوري هم مطرح شده بود، در دوره‌اي كه آقاي خاتمي به رياست جمهوري رسيد به‌رغم وعده انتخاب وزير زن اما آن را ريسك خواند و محقق نشد. گمان مي‌كنيد وعده وزير زن از سوي نامزدهاي فعلي به خصوص آقاي كروبي كه بر انتخاب وزير زن تاكيد كرده‌اند تنها شعاري انتخاباتي است يا وعده‌اي حقيقي و اجرايي مي‌شود؟
تجربه عملكرد آقاي كروبي نشان داده است كه يا سخني نمي‌گويد يا اگر سخني بيان مي‌كند پاي آن مي‌ايستد. بنابراين من معتقدم ايشان با توجه به عملكرد خود طي 30 سال پس از انقلاب رويكرد مثبت خود را نسبت به فعاليت سياسي و اجتماعي زنان نشان داده و در موقعيت‌هاي مختلف هم از حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف سياسي حمايت كرده و بعضا حرف‌هايي را بيان كرده كه هيچ شخصيت سياسي عنوان نكرده و نه فقط در مقطع انتخابات بلكه در مقاطع ديگري هم موضعگيري‌هايي در رابطه با واگذاري مسووليت و سمت به زنان از جمله تاكيد بر ضرورت حضور زنان در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان، تاكيد بر اينكه زنان مي‌توانند قاضي شوند و رئيس‌جمهور باشند، اينها همه نكاتي است كه ايشان محاسبه و در موقعيت‌هاي مختلف بيان كرده. همانطور كه مقدمتا اشاره كردم ايشان بالضروره يا حرفي نمي‌زند يا زماني كه آن را بيان مي‌كند پاي حرف خود ايستادگي مي‌كند. بنابراين من معتقدم با توجه به عقبه عملكرد ايشان طي 30 سال انقلاب و نوع رويكردشان به مسائل زنان چه در حوزه مسائل خانوادگي كه به همسر خود تشويق‌هايي كه در رابطه با فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي داشته‌اند و چه در جايگاه‌هاي ديگري در بنياد شهيد يا مجلس و در حزب هم به عنوان دبيركل و اخبار گزارش‌هايي كه آمده اين است كه ايشان هموازه مشوق حضور خانم‌ها در عرصه حزبي هم بوده‌اند. بنابراين همه اينها را كه كنار هم مي‌گذارم معتقدم ايشان به گفته‌اي كه دارند اعتقاد دارند و بر سر آن ايستادگي خواهند كرد.
از نظر شما وعده انتخاب وزير زن تنها با خواست و اراده رئيس جمهور منتخب محقق مي‌شود يا مشكلاتي فراروي آن هست؟
طبيعتا جامعه مردسالار ما و نهادهاي پرقدرتي كه در جامعه ما حضور دارند و فشارهايي كه هم در بعد مذهبي و هم ابعاد سياسي و اجتماعي مي‌تواند وجود داشته باشد، مقاومت مي‌كند اما باز هم تجربه نشان داده است كه آقاي كروبي مرد مبارزه است و در مقابل گروه‌هاي فشار يا اظهارنظرهايي كه تلقي مي‌كنند، نارواست، ايستادگي كرده‌اند و تصورم اين است كه اگر در رابطه با بحث وزير زنان هم مقاومتي از سوي برخي محافل صورت بگيرد ايشان ايستادگي مي‌كند. عملكرد آقاي كروبي نشان داده كه از اعتبار خود براي ديگران بسيار مايه مي‌گذارد. زماني كه ايشان از اعتبار خود براي اشخاص مايه مي‌گذارد طبيعتا براي نيمي از جمعيت ايران كه زنان هستند و نيمه‌اي هستند كه حق‌شان در اين سال‌ها تضييع شده مايه جدي بگذارد و من به اين مساله خوشبين هستم به‌رغم اينكه تلقي مي‌كنم قطعا مقاومت‌هايي خصوصا در وزارتخانه‌هاي كليدي و اصلي صورت مي‌گيرد. من مصر بر اين هستم كه رئيس جمهور بايد چند وزارتخانه اصلي و كليدي را برعهده زنان توانمند و كارآمد قرار دهد.
فكر مي‌كنيد بحث رياست جمهوري زنان كه سخنگوي شوراي نگهبان عدم ممنوعيت آن را مطرح كرده، راه را براي پذيرش بحث وزير زن هموارتر مي‌كند؟
من اعتقاد ندارم كه نظر مجموعه شوراي نگهبان آن چيزي باشد كه سخنگوي آن مطرح كرده است. بايد دقيقا مشخص شود كه ايشان نظر شخصي خود را مطرح كرده يا تفسير شوراي نگهبان است. زيرا تفسير قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است و سه چهارم اعضاي شوراي نگهبان بايد بر اين نظر باشند و به نظر مي‌آيد كه ايشان نظر شخصي خود را بيان كرده و هنگامي كه به اظهارنظر سخنگوي رئيس شوراي نگهبان، آقاي الهام مراجعه كنيم، ايشان هم اظهارنظرهاي متناقضي را در رابطه با بحث رياست‌جمهوري زنان داشتند. در يك مقطع گفتند زنان مي‌توانند نامزد شوند و سپس تكذيب كردند و گفتند نظر شوراي نگهبان همان نگاه جنسيتي است و تنها مردان مي‌توانند نامزد رياست جمهوري شوند. تا زماني كه تفسير سه چهارم اعضاي شوراي نگهبان در اين باره عدم ممنوعيت رياست جمهوري زنان در دست نباشد نمي‌توان اظهارنظر قطعي كرد. ضمن اينكه كانديداتوري يك مساله و ردصلاحيت مساله ديگري است. آنچه كه مدنظر زنان است اين است كه تاييد صلاحيت شوند و بتوانند در عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي حضور داشته باشند والا نفس كانديداتوري مطرح نيست زيرا هر شخصي كه حداقل شرايط را داشته باشد مي‌تواند نامزد شود و حتي در حال حاضر، اگر حداقل شرايط هم موجود نباشد مي‌تواند نامزد انتخابات رياست جمهوري شود، مهم تاييد صلاحيت است كه به نظر نمي‌آيد تمهيدات لازم براي آن صورت گرفته باشد. قابل ذكر است گفت‌وگوهايي كه در مجلس خبرگان قانون اساسي در سال 1358 صورت گرفته مويد اين نيست كه نظر تدوين‌كنندگان قانون اساسي در آن مقطع رجل به معناي شخصيت بوده است و منظور از رجل همان مرد بوده است.
به دليل اينكه وقتي بحثي صورت مي‌گيرد يكي از ويژگي‌ها تحت عنوان «مرد بودن» است و پس از بحث‌هاي ديگري كه صورت مي‌گيرد راي نمي‌آورد. بعداز آن جايگزيني تحت عنوان «رجل سياسي و مذهبي» مطرح مي‌شود زماني كه بدون بحث و اظهاري در رابطه با اين تغيير قرار بود راي‌گيري انجام شود، آقاي پرورش تنها نماينده‌اي است كه اعتراض مي‌كند و مي‌گويد در اين رابطه بحثي نشده است و رئيس مجلس خبرگان مي‌گويند به اندازه كافي بحث شده است. اين نشان‌دهنده اين است كه اولا منظور رئيس مجلس خبرگان از كلمه رجل همان مرد است و ثانيا چون فرد ديگري غير از آقاي پرورش به اين مساله اعتراضي نكرده است، تعداد افرادي كه راي موافق به اين اصل قانوني داده‌اند هم به نظر مي‌آيد منظورشان از رجل همان مرد بوده است.
جالب توجه اين است كه در مجلس خبرگان قانون اساسي يك خانم هم حضور داشته است...
البته، ايشان نظر مخالف را مطرح كرده‌اند اما به دليل اينكه در اقليت بوده‌اند، اين انتظار نمي‌توانست وجود داشته باشد كه كار خاصي انجام دهند. در رابطه با اينكه گفتيد اين سخن عنوان شده از سوي سخنگوي شوراي نگهبان مي‌تواند راه را براي انتخاب وزير زن هموار كند بايد گفت، در بحث وزير زن در دوره‌هاي پيش، اين همه مقاومت صورت گرفته. چطور ممكن است شوراي نگهبان تلقي مثبت نسبت به رياست جمهوري زنان داشته باشد. مي‌توان گفت شوراي نگهبان عصاره و فشرده نگرشي است كه با حضور وزير زن مخالفت كرده حال چگونه آن رويكرد ممكن است موافقت خود را با كانديداتوري زنان در پست رياست جمهوري مطرح كند.
پس از اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان اين شورا نسبت به آن اعتراضي نداشته است و اعلام نكرده كه اين نظر شخصي سخنگو بوده است. به نظر مي‌رسد كه شوراي نگهبان اكنون چندان درصدد رد صلاحيت زنان از منظر جنسيت نيست اما شايد بر اين تلقي باشد كه جامعه چندان ظرفيت پذيرش انتخاب رئيس جمهور زن را در شرايط فعلي ندارد و از اين منظر، با عدم ممنوعيت قائل شدن براي زنان بر آن است تا انگشت اتهام را از روي خود بردارد.
اين مي‌تواند به عنوان يك مولفه باشد اما قسمتي از واقعيت را نشان مي‌دهد. خب، اگر اين نگراني را ندارد چرا تاييد صلاحيت نمي‌كند و دقيقا دليل رد صلاحيت كانديداهاي زن را دوره سابق معرفي نمي‌كند. زناني هستند كه از سوابق درخشان سياسي برخوردارند اگر اينان رجل سياسي به معناي عام نباشند پس چه كسي رجل سياسي است؟ رجل سياسي به اعتقاد من صرفا به اينكه فردي وزير يا معاون رئيس جمهور بوده باشد، نيست. رجل سياسي فردي است كه شم سياسي داشته و مدبر باشد و داراي سوابق پيش از انقلاب يا بعد از انقلاب و حضور فعال در صحنه‌هاي سياسي كشور باشد.
بحث وزير زن با رياست جمهوري زنان كمي متفاوت است. رئيس‌جمهور در معرض راي قرار مي‌گيرد اما وزير زن توسط رئيس جمهور انتخاب مي‌شود و اجرايي شدن و به وقوع پيوستن آن در شرايط فعلي واقعي‌تر و آسان‌تر است. آيا گمان نمي‌كنيد در صورت معرفي شدن وزير زن و جدي شدن حضور آنان در وزارتخانه‌ها به عنوان وزير، واكنش‌ها جدي شود و از سوي علما و حوزه علميه موضعگيري شود؟
در دوره آقاي خاتمي كه بحث وزير زن مطرح شد و فراكسيون مجلس ششم هم طي ديدارهايي كه با آقاي خاتمي داشتيم بحث وزير زن را مطرح كرديم و حتي تعدادي را هم براي وزارتخانه‌ها معرفي كرديم و معتقد بوديم بسياري از خانم‌هايي كه مطرح هستند از جهات مختلف چه تخصص و چه مديريت و كارايي، شايسته‌تر بودند. گفته شد در آن مقطع فشارهايي از سوي برخي علما به آقاي خاتمي وارد شد كه مانع انتخاب زنان گرديد. البته اين فشارها همراه با اظهارنظري از سوي آقاي خاتمي بود كه نشان داد ايشان هم مقاومت جدي در برابر اين مساله نكرد. اگر مقاومت شده بود لااقل انتخاب وزير را تحت عنوان ريسك تلقي نمي‌كردند. يعني آن فشار وجود داشت اما مقاومتي هم نبود و شايد هم اين باور را نداشتند كه زنان توانمند هستند و مي‌توانند از عهده مسووليت برآيند زيرا در اظهارنظري از سوي ايشان گفته شد، اگر زني در مصدر كار قرار گرفت و نتوانست از عهده مسووليت برآيد، نگاه جامعه نسبت به كل زنان تغيير خواهد كرد. يعني از ابتدا يك رويكرد بدبينانه نسبت به حضور يا فعاليت زنان در رده وزارت از سوي ايشان مطرح شد كه به نظر امر مطلوبي نبود.
اگر از اين واكنش‌ها بگذريم در مرحله اخذ راي اعتماد در مجلس شوراي اسلامي گمان مي‌كنيد براي پست وزيري به زنان و مردان در اعطاي راي اعتماد برابر نگريسته خواهد شد؟
خير، من پيشتر هم گفته‌ام نسبت به زنان رويكرد، رويكرد حداكثري است. يعني زنان بايد حداكثر امتيازات لازم را به لحاظ تجربه، مديريت و كارايي داشته باشند. در حالي كه رويكرد نسبت به مردان، رويكرد حداقلي است. يعني با حداقل تحصيلات و تجربه و شرايط مي‌توانند به رده‌هاي بالاي مديريت از جمله وزارت دست يابند. اين رويكرد نسبتا عام هم هست و به اين دليل در جامعه ما كسي كه به عنوان وزير زن انتخاب خواهد شد در هنگام گرفتن راي اعتماد با مشكلات عديده‌اي ممكن است مواجه شود. ممكن است با برخي تعابيري كه شايد مناسب نباشد روبه‌رو شوند و اگر برخي نمايندگان بخواهند منصفانه برخورد كنند بسيار با حساسيت و موشكافانه به انتخاب زنان نگاه خواهند كرد و ممكن است گفته شود زنان مهمترين وظايفشان خانه‌داري و فرزندداري است و ممكن است اين مسووليت با وظايف مادري زن در تعارض باشد و اگر همسر ايشان با خروج او از منزل مخالفت كرد چه بايد كرد و بحث‌هايي از اين قبيل كه تاكنون هم مطرح بوده، ممكن است پيش كشيده شود. ضمن واكنش‌هايي كه ممكن است وجود داشته باشد، در صحن علني مجلس هم رويكردي كه نسبت به وزراي معرفي شده مرد وجود دارد در رابطه با يك وزير زن وجود نخواهد داشت و ممكن است رويكرد تحقيرآميز باشد نه آنكه از حضور زنان دفاع شود. طبيعي است چون قدرت عرصه‌اي شيرين، مطلوب و محدود است كساني كه قدرت را در اختيار دارند تمايل ندارند اين قدرت را با ديگران تقسيم كنند. اكنون مردان صاحب قدرت هستند و تمايل ندارند اين قدرت را با زنان به خصوص در رده‌هاي بالاي مديريتي تقسيم كنند.
آيا زنان را براي وزارتخانه‌هاي خاصي مناسب‌تر مي‌دانيد. با توجه به اينكه مي‌گوييد بايد وزارتخانه‌هاي كليدي و مهمي به زنان سپرده شوند آيا براي انتخاب نوع وزارتخانه‌ها تنها به صلاحيت‌ها بايد نگريست يا معيار جنسيت هم مي‌تواند براي انتخاب وزير در برخي وزارتخانه‌ها مورد توجه قرار گيرد؟
معتقدم زنان را با توجه به توانمندي و شايستگي‌شان بايد برگزيد. با اين تصور كه زنان صرفا مناسب وزارت بهداشت يا آموزش و پرورش هستند مخالف هستم. بعضا ممكن است استدلال شود چون اكثريت كارمندان اين وزارتخانه‌ها خانم‌ها هستند اگر قرار باشد وزير زن برگزينيم ترجيحا اين وزارتخانه‌ها مطرح شود اما با توجه به شناختي كه نسبت به خانم‌هاي فعال در حوزه‌هاي مختلف دارم معتقدم ضمن اهميت وزارتخانه‌هاي بهداشت و آموزش و پرورش كه كف خواسته‌ها و مطالبات زنان است، خانم‌هاي باكفايتي هم داريم كه در مصدر وزارت‌خارجه، وزارت‌كشور و حتي وزارت اطلاعات قرار گيرند. تلقي من اين است كه نوع نگرش مردان در عرصه سياست نسبت به زنان تحقيرآميز است چطور است زناني در كشورهاي ديگر دنيا مي‌توانند وزيرخارجه، وزيراقتصاد و وزيركشور باشند يا در يكي از كشورهاي اطراف خودمان مانند پاكستان وزيراطلاعات باشند؟ مگر زنان ما چه چيزي كمتر از زنان ديگر كشورها دارند كه نمي‌توانند به اين رده‌هاي وزارتي بينديشند و در آن حضور داشته باشند. قطعا زنان ما با كفايت‌تر از بسياري از زناني هستند كه در كشورهاي ديگر در راس وزارتخانه‌ها هستند. من در دوره‌اي كه در مجلس بودم به حيث مسووليتي كه داشتم با خيلي از اين خانم‌ها ملاقات كرده‌ام و تاسف خورده‌ام كه خانم‌هاي ما به‌رغم تجربه مديريتي و تخصص‌هايي كه دارند متاسفانه اين نگرش‌هاي مردسالارانه در كشور خود هستند و آن سقف شيشه‌اي كه در نهادهاي مختلف وجود دارد مانع حضور زنان در رده‌هاي بالاي مديريت مي‌شود. بنابراين معتقدم زنان بايد در همه سطوح مدنظر قرار بگيرند و اينكه بخواهيم آنان را به حوزه زنان محدود كنيم مخالفم. اگر شرايط برابري با مردان وجود داشته باشد زنان مي‌توانند گوي سبقت را بربايند.
نظر آقاي كروبي هم نسبت به سپردن وزارتخانه‌ها به زنان همين است كه نبايد محدود به وزارتخانه‌هاي خاصي باشد؟
ايشان بحث وزير زن را مطرح كردند و اصل قضيه را پذيرفته‌اند كه به زنان در حيطه وزارت مسووليت سپرده شود اما وارد جزييات نشده‌ايم. ما به عنوان معاونت امور زنان ستاد آقاي كروبي يكي از وظايفمان اين است كه حلقه واسطه و رابطي باشيم ميان مطالبات زنان و شخص كانديدا كه آقاي كروبي هستند. ما به عنوان مكانيسم واسط اين نظريات را منتقل مي‌كنيم و تلاش مي‌كنيم تا حداكثر امتيازات را در رابطه با مسائل زنان به دست آوريم و خواسته هاي زنان را منتقل كنيم. با توجه به رويكرد مثبتي كه آقاي كروبي تاكنون داشته‌اند من اميدوار هستم.
تشكيل وزارت زنان از بحث‌هايي بود كه اخيرا مطرح شد. البته پيش از آن كه آن را مجلس هشتم مطرح كند در مطالبات برخي گروه‌هاي زنان هم قيد شده بود. فكر مي‌كنيد تشكيل «وزارت زنان» امر مطلوبي است؟
قبلا هم مطرح كردم كه به داشتن يك وزارتخانه براي زنان، تحت عنوان وزارت زنان مخالف هستم. به دليل اينكه بايد رويكرد همه وزارتخانه‌ها عام باشد. ما وزارتخانه خاص مردان نداريم كه بخواهد وزارتخانه‌اي براي زنان وجود داشته باشد.
اگر يك وزارت تحت عنوان وزارت زنان داشته باشيم رئيس‌جمهور آينده ممكن است با سپردن وزارت زنان به خانم‌ها گمان شود كه به وعده انتخاب وزير زن عمل كرده است و عملا چيزي نصيب زنان نشده. ممكن است بودجه و امكاناتي در اختيار زنان قرار گيرد ولي اين خواسته زنان نيست كه ما يك وزارت زنانه داشته باشيم و رويكرد ساير وزارتخانه‌ها به سمت مباحث مردان باشد.
با توجه به اينكه شما اكنون معاونت امور زنان ستاد آقاي كروبي را برعهده داريد، برنامه‌هاي اين كميته يا معاونت امور زنان چيست؟
مهم‌ترين تلاشي كه داشتيم اين بوده كه نيازسنجي انجام دهيم تا حدودي به دليل اينكه از خانم‌هاي كارا و متخصص در حيطه‌هاي مختلف استفاده كرديم، اطلاعات ضمني داريم اما اينكه بتوانيم اين اطلاعات را جمع‌آوري كنيم و برآيند آنها را در اختيار كانديداي مورد نظر قرار دهيم، مهم‌ترين دلمشغولي ما در اين مدت بوده است. تلاشمان بر اين است با طيف‌هاي مختلف زنان و دختران جوان با توجه به زيرشاخه‌هايي كه تشكيل داديم، صحبت كرده و خواسته‌هاي آنان را مشخص نماييم و سپس آنها را در قالب شعارها و برنامه‌هايي كه رئيس‌جمهور آينده براي زنان بايد در نظر داشته باشد به او ارائه دهيم. در كنار اينها فعاليت‌هاي ديگري هم هست كه به تدريج اعلام خواهيم كرد.
زيرشاخه‌هايي كه در معاونت امور زنان ستاد تشكيل داده‌ايد، چيست؟
زيرشاخه دانشجويي كه يك نفر مسوول دارد و در دانشگاه‌هاي مختلف افرادي را شناسايي كرده و با آنها در تعامل است تا خواسته‌هاي دختران دانشجو را دريابد. در رابطه با زنان بازنشسته، زنان خانه‌دار، زنان شاغل و خانواده‌هاي ايثارگران و شهدا نيز زيرشاخه تشكيل شده و همچنين براي استان‌ها و مناطق تهران هم زيرشاخه وجود دارد.
با توجه به نيازسنجي‌هايي كه انجام داده‌ايد و وضعيتي كه از زنان سراغ داريد، فكر مي‌كنيد اولويت مسائل زنان چيست؟
مطالبات زنان با توجه به زيرشاخه‌هاي مختلفي كه عنوان كردم اولويت‌هاي متفاوتي مي‌تواند داشته باشد اما به‌عنوان يك بحث كلي مهم‌ترين مطالبه زنان اين است كه آن نگرش فرودستانه‌اي كه نسبت به زنان در جامعه‌وجود دارد، اصلاح شود. اگر اين نگرش اصلاح شود، هم قوانين اصلاح خواهد شد و هم زنان در جايگاه بايسته سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار خواهند گرفت و هم در رابطه با مسائل خانوادگي خود با مشكلاتي كه مواجه هستند مي‌تواند بعضا مرتفع شود. بنابراين زيربناي تمام مشكلاتي كه زنان با آن مواجه هستند يك نگاه فرادست- فرودستي يا ارباب- رعيتي است كه بين مردان نسبت به زنان وجود دارد. اين مرد مي‌تواند در قامت مرد خانواده باشد يا دست‌اندركاران و مجريان امور. اگر اين رويكرد اصلاح شود كه خواسته همه زنان است ريشه‌‌اي‌ترين مساله است كه در ساير حوزه‌ها هم منجر به اصلاح مي‌شود.
اگر بخواهيد مصاديقي را از مشكلات عيني و عمومي زنان عنوان كنيد كه به‌خصوص ريشه در قوانين دارند، كدام‌ها هستند؟
موارد متعددي در قانون مدني، مجازات و در قوانين مختلفي كه نگاه تبعيض‌آميز نسبت به زنان دارد، اصلاح لازم است. در بحث ازدواج، طلاق، حضانت، ديه، قصاص و موارد متعدد ديگري كه غالبا ريشه فقهي دارند، نگرش نسبت به زنان با توجه به بحث تحولات زمان و مكان قابليت تغيير دارند. مواردي كه ريشه قرآني دارند مورد تاكيد ما نيست بلكه آن مواردي كه مبتني بر فقه و روايات و احاديث است كه در شرايط خاصي مطرح شده. با توجه به شرايط امروز كه جامعه تغيير كرده و زنان نيز متحول شده‌اند، به نظر مي‌رسد مي‌توان انتظار داشت فقها با رويكرد جديدي به اين مسائل نگاه كنند. اكنون هم برخي از علما از جمله آيت‌اللـه صانعي، آيت‌اللـه بجنوردي و آيت‌اللـه جنتي مسائل زنان را با رويكرد جديدي مطرح كرده‌اند. اگر همين نگرش از حالت شاذ و نادر خود خارج شود و عموميت پيدا كند امكان اصلاح بسياري از اين قوانين وجود دارد.
قوه مجريه چه ساز و كاري براي تغيير اين قوانين دارد آيا در قالب لوايح آنها را ارائه خواهد كرد؟
بله، قطعا مهم‌ترين ساز و كار آن تدوين لوايح قضايي است كه به مجلس ارائه مي‌شود. در اين اظهارنظري كه آقاي كروبي در مورد حقوق شهروندي و اصلاح قانون اساسي داشتند، بندي از آن در رابطه با اصلاحاتي بود كه ضروري است در رابطه با حقوق و مسائل زنان صورت گيرد.
با توجه به تفسير شوراي نگهبان كه دولت نمي‌تواند در لوايح قضايي دخل و تصرف كند كار را با دشواري مواجه مي‌كند.
بسياري از لوايحي كه تدوين مي‌شود با توجه به لابي‌هايي كه چهره‌هاي مختلف با قوه قضائيه خواهند داشت مي‌تواند محقق شود. خوشبختانه آقاي كروبي از قدرت لابي‌گري بالايي برخوردار است و با توجه به رويكرد و تمايلي كه به اين اصلاحات دارند، مي‌توانند آن را در لابي‌گري‌هايي انجام مي‌دهند كه كار در مكانيسم قانوني انجام شود ضمن اينكه خود به‌عنوان رئيس قوه مجريه نيز بتواند نقش خود را در اين اصلاحات اعمال نمايد.
اعتماد ملي