<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="en">
<title>روزنوشت - کدیور</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kadivar.maktuob.net/" />
<modified>2010-02-19T01:03:16Z</modified>
<tagline></tagline>
<id>tag:kadivar.maktuob.net,2010://4</id>
<generator url="http://www.movabletype.org/" version="3.31">Movable Type</generator>
<copyright>Copyright (c) 2010, root</copyright>
<entry>
<title>بررسی مقایسه‌ای قوانین حمایت‌‌خانواده (1346 و 1353) و لايحه حمایت خانواده (1386) - بخش دوم</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2010/02/17/1320.php" />
<modified>2010-02-19T01:03:16Z</modified>
<issued>2010-02-17T15:47:00Z</issued>
<id>tag:kadivar.maktuob.net,2010://4.1320</id>
<created>2010-02-17T15:47:00Z</created>
<summary type="text/plain">موجبات طلاق ماده 11 قانون پیشین حمایت خانواده 46 مقرر می‌داشت: «علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، در موارد زیر زن یا شوهر برحسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید: 1ـ در صورتی که...</summary>
<author>
<name>root</name>


</author>

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://kadivar.maktuob.net/">
<![CDATA[<p>موجبات طلاق ماده 11 قانون پیشین حمایت خانواده 46 مقرر می‌داشت: «علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، در موارد زیر زن یا شوهر برحسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید:<br />
1ـ در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.<br />
2ـ ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.<br />
3ـ هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.<br />
4ـ هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک خانواده با دادگاه است.<br />
5 ـ در صورتی که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم می شود. تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی ست با توجه به وضع و موقعیت طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می‌باشد.</p>]]>
<![CDATA[<p> <br />
معنای این ماده این بود که برای زن حق نسبی طلاق قایل می‌شد. بخصوص اینکه ذکر این موارد را به عنوان مواردی که زن می تواند وکالت در طلاق داشته باشد، در شروط ضمن عقد ورقه عقد ازدواج هم الزامی کرده بود و به این ترتیب بدون ایجاد تغییر در قانون مدنی، شرایط را برای طلاق زنان ایجاد کرده و از شدت قانون مدنی کاسته بود. (صدر، پیشین) از سیاق ماده 8 و 11 یکی از مقاصد قانونگذار در وضع قانون حمایت خانواده یعنی محدودنمودن اختیار مرد در طلاق بدست می‌آید. (احمدیه، جعفرپور،80، ص37)<br />
همچنین ماده 17 قانون حمایت خانواده (46) مقرر می داشت «مقررات ماده 11بصورت شرایط ضمن‌العقد در ورقه عقد ازدواج قید و در این مورد وکالت بلاعزل زن برای اجرای طلاق تشریح خواهد شد . این طلاق طبق مقررات قانونی طلاق باین خواهد بود. (همان)<br />
یکی از مسایل قابل بحث این بود که آیا با این ماده قانونی، عملاً ماده 1133 قانون مدنی نسخ ضمنی شده یا نه؟ (صفایی ،امامی،80، ص402)<br />
به‌رغم هر دو نظر نسخ و عدم نسخ ماده 1133، تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده سال 1353، نظر عدم نسخ قانون از لحاظ حقوقی برتری داشت.<br />
قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به بحث نسخ ضمنی ماده 1133پایان داد ،موجبات طلاق را بدون آنکه به قانون مدنی ارجاع دهد، محدود کرد و کوشید در زمینه طلاق بین زن و مرد تساوی برقرار کند. بنابراین ماده 1133 قانون مدنی طبق قانون حمایت خانواده 1353 منسوخ تلقی شد. (همان، ص203) بعلاوه موجبات طلاق گسترش یافت . موارد طلاق در قانون پیشین 5 مورد ذکر شده که به همراه 5 مورد دیگر که در مواد 1029 ،1129، 1130 قانون مدنی پیش‌بینی شده بود، به 10 مورد رسید؛ با قانون جدید عملاً 14 مورد برای صدور گواهی عدم امکان سازش ذکر شد که بعضی شامل بیش از یک مورد بود. (همان)<br />
در این قانون برخلاف قانون حمایت خانواده اول که همچنان حق یکجانبه طلاق را به رسمیت می شناخت، مرد هم مثل زن فقط وقتی می توانست زن خود را طلاق دهد که یکی از موارد 14گانه را برای دادگاه ثابت می کرد. دستاورد این قانون یکسان‌شدن حق طلاق برای مرد و زن بود. حقی که با مصوبه 1360 شورای انقلاب رسماً نقض شد و موارد طلاق به درخواست زن محدود شد به کسب توافق با شوهر یا موارد عسر و حرج. (صدر، 86، میدان زنان)<br />
قانون دوم حمایت خانواده مصوب 1353 پاره‌ای از اشکالات و ابهامات پیشین را در زمینه طلاق از میان برد؛ لیکن موجبات طلاق را گسترش داد. (صفایی، امامی،80، ص201) <br />
مطابق ماده 8 قانون حمایت خانواده 1353در موارد زیر زن و شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:<br />
1ـ توافق زوجین برای طلاق<br />
2ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه، همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.<br />
3ـ عدم تمکین زن از شوهر<br />
4ـ سوء رفتاریا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.<br />
5 ـ ابتلای هر یک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.<br />
6ـ جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.<br />
7ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.<br />
8 ـ محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتریا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.<br />
9ـ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.<br />
10ـ هر گاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.<br />
11ـ هریک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند . تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.<br />
12ـ محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.<br />
تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.<br />
13ـ در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین درصورتیکه زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.<br />
14ـ در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی<br />
تبصره-طلاقی که به موجب این قانون و براساس گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط درصورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است. (معتمدی وهمکاران،77،ص155-156-157)<br />
مطابق ماده10قانون حمایت خانواده اجرای صیغه طلاق وثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش میسر بود. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش به‌وسیله داور یا داوران به نتیجه نمی‌رسید، مطابق ماده 8 قانون گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق می‌کرد، به حبس جنحه‌ای از 6ماه تا یک سال محکوم می‌گردید. این مجازات شامل سردفتری که طلاق را نیز ثبت کرده، می شد. (قانون حمایت خانواده، قوانین و مقررات مربوط به ازدواج،1382، ص122و 123)<br />
ماده 11 قانون حمایت خانواده نیز ازجمله ابتکارات حقوقی این قانون بود. مطابق این ماده «دادگاه می‌تواند به تقاضای هریک از طرفین درصورتی که صدورگواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد، او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد...» این مفهوم و نهاد جدید مبتنی بر شرایط ذکر شده در قانون یعنی طلاقهایی که به درخواست یکی از زوجین یا مبتنی بر سوءرفتار و قصور طرف دیگر و یا مرض صعب‌العلاج یا جنون همسر، مبتنی بر درخواست از دادگاه برای تعیین مقرری و براساس عدم بضاعت یک طرف و استطاعت طرف دیگر بود و می‌توانست هم شامل مرد و هم شامل زن بشود. به این ترتیب ضمن تغییر میزان اختیار شوهر در طلاق زن (ماده 8)، لزوم وکالت دادن به زن در ماده 17 قانون پیشین حذف شد و ماده 9 جایگزین آن شد...(احمدیه، جعفرپور، 80، ص41)<br />
با تصویب این قانون رسیدگی به دعاوی خانوادگی درصلاحیت دادگاههای خانواده قرارگرفت. (محقق‌داماد، 65، ص515)<br />
پس از پیروزی انقلاب با تصویب قانون دادگاههای مدنی خاص عملاً بازگشت به ماده 1133 قانون مدنی صورت گرفت، ولی برای جلوگیری از سوءاستفاده مردان لزوم ارجاع به داوری برای ایجاد سازش و لزوم اجازه دادگاه را در صورت عدم حصول سازش مقرر داشت:<br />
ماده واحده ـ از تاریخ مصوب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلافات فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آنطور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد... (معتمدی و همکاران،77، ص175ـ176)<br />
به این ترتیب براساس قانون مدنی طلاق در حقوق ایران درسالهای پس از انقلاب در سه حالت یعنی اراده مرد درطلاق (1133)، طلاق به درخواست زن (1129، 1130، 1029، 1119) و طلاق با توافق زوجین (1147 و 1146) امکان پذیر بود و طی این سالهااصلاحات قابل ملاحظه ای در کم و کیف این مواد نیز صورت گرفت.<br />
لایحه قانون دادگاه مدنی خاص مصوب 58 توسط شورای انقلاب بازگشت به قانون مدنی و احکام شرع را مقرر می‌داشت . این لایحه دارای 9ماده و 2 تبصره بود و در سالهای بعد برخی مواد آن مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. براساس ماده 3 این لایحه صلاحیت دادگاههای مدنی خاص تبیین شد و بدین ترتیب کلیه اموری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای حمایت خانواده بود، به دادگاه مدنی واگذار شد. مضافاً دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق که خارج از صلاحیت دادگاه خانواده و محاکم شرع بود، به دادگاه مدنی خاص محول گردید. (محقق داماد، 65، ص519) تبصره 2 این ماده نیز موارد طلاق را همانی که در قانون مدنی ذکر شده بود، می دانست. <br />
از لحن تبصره 2 ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص برمی‌آید که موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده، ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدوا حسب آیه کریمه: فان خفتم شقاق... موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتیکه بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق را به زوج خواهد داد. به این ترتیب اجرای اختیار شوهر در طلاق زوجه منوط به اجازه دادگاه است. (کاتوزیان،82، ص363ـ364)<br />
قابل ذکر است که موارد یادشده 12گانه در شروط ضمن عقد که می‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید، به طور عمده از ماده 8 قانون حمایت خانواده 53 گرفته شده . با این تفاوت که طبق قانون مذکور رعایت موارد فوق جنبه قانونی داشته و دادگاه در صورت احراز یکی از آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کرده است. درحالی که در قباله‌های نکاح این مطلب جنبه قراردادی دارد و طرفین می‌توانند این شروط را کلاً یا بعضاً بپذیرند. ثانیاً در قانون حمایت خانواده اکثر موارد یادشده بین زن و شوهر مشترک بوده، حال آنکه در قباله‌های ازدواج موارد مذکور فقط به نفع زن پیش‌بینی شده که درصورت وجود یکی از شروط زن می‌تواند پس از صدورگواهی عدم‌امکان سازش با استفاده از وکالت بلاعزل خودرا مطلقه سازد. (صفایی، امامی، ص69)<br />
لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص تحولی که به سمت قضایی‌شدن طلاق و محدودکردن شوهر به موارد پیش بینی شده بود، متوقف ساخت.<br />
ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71 با بازگرداندن بخشی از مواد قانون حمایت خانواده، مراجعه زن و مردی که قصد طلاق داشتند، حتی درصورت توافق رابه دادگاه و تعیین داوران اجباری کرد.<br />
با تصویب این قانون زوجهایی که قصد جدایی از یکدیگر داشتند، باید جهت رسیدگی به اختلافات خود، به دادگاه مدنی خاص رجوع و اقامه دعوی نمایند و چنانچه اختلاف آنها ازطریق دادگاه و حکمین منتخب حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، آنانرا به دفاتررسمی طلاق می‌فرستاد.<br />
 تبصره 2 ماده 3 لایحه دادگاه مدنی خاص در مواردی که طلاق به درخواست زن و همچنین طلاق به توافق زوجین باشد، در مورد ارجاع به داوری سکوت کرده بود. که این خلاء با تدوین قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق جبران گردید و دادگاه ملزم شد در کلیه موارد تقاضای طلاق اعم از درخواست زن یا درخواست مرد یا توافق زن و مرد ارجاع به داوری نماید. (احمدیه، جعفرپور، ص46ـ47)<br />
طلاق در لایحه پیشنهادی 1386: فصل چهارم لایحه پیشنهادی حمایت از خانواده طی 13 ماده (از ماده 26 الی ماده 38) به مواد مربوط به طلاق پرداخته است.<br />
ماده 26 به ضرورت ثبت طلاق و سایر اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمی اشاره کرده، آنرا صرفاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق مجاز می‌داند.<br />
مواد 27 و28 به شرح حالتهای طلاق توافقی به درخواست مرد و زن پرداخته، ضرورت مراجعه به مراکز مشاوره خانواده تاکید شده...<br />
مطابق لایحه جدید(ماده 29) به جز طلاق توافقی، در تمام موارد درخواست طلاق، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع نماید. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذیرد، مستدلاً رد می‌نماید.<br />
در ماده 32 لایحه پیشنهادی دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه، زوجه، اولاد و حمل و ترتیب حضانت و نگهداری اطفال و هزینه آن و نحوه پرداخت آنرا مشخص می کند . در این ماده ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مذکور شده، مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی بر اعسار زوج یا تقسیط آن.<br />
سایر موارد لایحه پیشنهادی جزئیات تشریفات اجرای طلاق است که می توانست در قالب آیین نامه اجرایی ذکر گردد و نیازی به طرح در این لایحه 53 ماده ای نبود.<br />
از جمله نقاط مثبت لایحه پیشنهادی در رابطه با طلاق،امکان طرح برخی از دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود و امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه می باشد.<br />
پیشنهاد ایجاد مراکز مشاوره خانواده در فصل دوم از جمله ابتکارات لایحه پیشنهادی است. <br />
دادگاه می‌تواند پس از ناامید شدن مراکز مشاوره خانواده در سازش زن و مرد جلسه دادگاه را دو بار تجدید کند.<br />
این فصل شامل 5 ماده است و با توجه به ارتباط موضوعی مواد آن با فصل چهارم می‌توانست در قالب فصل طلاق ذکر شود.<br />
به موجب مواد 26،27،28،29،32و 34 لایحه دولت روند طلاق بخصوص در طلاقهای غیرتوافقی طولانی‌تر شده است، بی‌آنکه تغییری در حق طلاق زنان ایجاد شده باشد. (نامه اعتراضیه جمعی از تشکل‌های زنان به نمایندگان مجلس هفتم، سایت امروز،21/8/86)</p>

<p>جمع بندی<br />
با توجه به آنچه گفته شد،لایحه پیشنهادی حمایت خانواده علیرغم داشتن برخی نقاط مثبت ازجمله فصل بندی مشخص، تأسیس مراکز مشاوره خانواده، احیای دادگاههای اختصاصی خانواده، قائل شدن نشوز برای مردان(نشوز و تمکین زوجین)، خاتمه دادن به تشتت قوانین موجود و آیین دادرسی کاملی که بتواند دعاوی خانوادگی را با سرعت و دقت فیصله دهد، امکان رسیدگی به دعوای زوجین در محل اقامت  زوجه؛ این لایحه  از جهاتی انتظار جامعه را برآورده نساخته است.<br />
به باور بسیاری از حقوقدانان و فعالان امور زنان بهتر بود با توجه به مفاد این لایحه، نام آنرا آیین دادرسی خانواده می‌گذاشتند، چرا که در جای جای مواد به چگونگی اجرای محاکم و مقررات شکلی توجه دارد. (همان)<br />
از طرف دیگر برخی دست کاریهای دولت در لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی و توسعه قضایی حتی اندک حمایت‌هایی که جهت احقاق حقوق زنان پیش‌بینی شده بود را در این لایحه از بین برده است.(همان) به عنوان نمونه حذف ماده 31 مندرج در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در خصوص اجرت‌المثل کارهای زن در لایحه دولت یا حذف ماده 22 لایحه پیشنهادی قوه قضاییه مبنی بر الزام آور بودن ثبت نکاح موقت درصورت بارداربودن زن و در دیگر موارد به توافق زوجین و جایگزین کردن تبصره ای دیگر که ثبت آنرا موکول به آیین نامه وزیر دادگستری دانسته است.<br />
از نقاط ضعف دیگر این لایحه طولانی کردن روند طلاق بخصوص درطلاقهای غیرتوافقی بدون آنکه تغییری در حق طلاق زنان ایجاد شده باشد، است که این به معنی زجر بیشتر زنان خواهد بود.<br />
با توجه به موارد فوق که گوشه هایی از ایرادات مربوط به لایحه پیشنهادی‌ست، نزدیک به سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و چهار دهه بعداز تصویب نخستین قانون خانواده در سال 1346 انتظار بود لایحه‌پیشنهادی ، نسبت به قوانین گذشته گامی به پیش باشد، ازسوی دیگر متناسب با تحولات جامعه تامین امنیت خاطر خانواده‌ها را بنماید که این امر نیز متاسفانه از جهاتی تامین نشده و از همان بدو تشکیل زندگی مشترک بختک پرداخت مالیات بر مهریه یا ازدواج مجدد همسر وجود دارد.<br />
در کنار ایرادهای محتوایی  برخی ایرادهای شکلی نیز در رابطه با این لایحه وجود دارد. از جمله بعضی مواد این لایحه که تعداد قابل توجهی نیز به خود اختصاص داده در حد ارائه شدن در آیین نامه ها و تصویب‌نامه‌های اجرایی می‌باشد. (بعضی مواد موجود در فصل دوم و چهارم) ضمن اینکه در فصل‌بندی موجود نیز می‌شد با دقت و ظرافت بیشتری عمل کرد. به عنوان نمونه فصل مراکز مشاوره خانواده به لحاظ ارتباط مضمونی و موضوعی با فصل چهارم(طلاق) می‌توانست در دل آن فصل مورد توجه قرار گیرد.<br />
با توجه به موارد یاد شده، انتظار می رود در زمان طرح این لایحه در مجلس با در نظر گرفتن تمام زوایای بحث و استفاده از نظر صاحب نظران، قانونی تصویب شود که درخور نام آن باشد .<br />
راهکارهای پیشنهادی<br />
باتوجه به اینکه در زمان طرح لایحه در مجلس، امکان اصلاح و تغییر هر یک از مواد  وجود دارد؛ به نظر می آیدپیشنهادات صاحب نظران می تواند زمینه اصلاح لایحه را فراهم آورد.<br />
در ادامه به برخی راهکارها جهت اصلاح لایحه پیشنهادی پرداخته می شود:<br />
1-	پیشنهاد تغییر عنوان: با توجه به اینکه لایحه پیشنهادی عمدتا ناظر بر قواعد شکلی دادگاه خانواده است؛ تغییر نام لایحه حمایت خانواده به "آیین دادرسی خانواده"می تواند بسیاری از انتقادات را مرتفع سازد.<br />
2-	پیشنهاد اصلاح تبصره ماده 22: با توجه به اینکه مطابق تبصره لایحه پیشنهادی ثبت ازدواج موقت کماکان الزامی نیست و تابع آیین نامه ای خواهد بودکه موکول به تصویب وزیر دادگستری در آینده نامشخص با مضمونی نامعلوم می باشد، مشکل عدم ثبت چنین ازدواج هایی و پیامدهای مترتب برآن،همچنان باقی ست. بر این اساس پیشنهاد می شود؛ ثبت ازدواج موقت نیز همچون ازدواج دائم الزامی ودر صورت عدم ثبت، برای آن ضمانت اجرایی مناسبی در نظر گرفته شود.</p>

<p>3-   پیشنهاد اصلاح ماده 23: اصلاح این ماده می تواند تا حدود زیادی از حجم انتقادات نسبت به لایحه پیشنهادی را بکاهد.با توجه به اظهارات جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه و الهام سخنگوی دولت( و وزیر دادگستری)،مبنی بر اینکه ماده 23 در لایحه قوه قضاییه نبوده و دولت این ماده را اضافه کرده است، به این ترتیب اصلاح این ماده می تواند جلو بسیاری از انتقادات را بگیرد.<br />
 با توجه به موکول شدن امکان ازدواج مجدد به احراز تمکن مالی مرد و احراز اجرای عدالت مرد نسبت به همسرانش توسط دادگاه ؛ و نظر به اینکه تمکن مالی در هیچ کجای دنیا نمی تواند جایگزین روابط عاطفی و مجوزی برای ازدواج مجدد مرد شود, ضمن اینکه مفهوم عدالت مفهومی نسبی ست و تا قبل از ازدواج مجدد ، اجرای عدالت مرد در رابطه با همسرانش قابل پیش بینی نمی باشد؛ به نظر می آید موکول کردن ازدواج مجدد به موضوعاتی قابل لمس و عینی بهتر می تواند حقوق زوجین را در خانواده تامین نماید. پیشنهاد می شود رضایت همسر اول حتما در این ماده به عنوان پیش شرط ازدواج مجدد مرد  قید گردد و ضمانت اجرایی لازم نیز در صورت ازدواج مجدد مرد بدون کسب رضایت همسر اول قید شود.<br />
 پیشنهاد دیگر در این رابطه، اصلاح تبصره ذیل این ماده  که همسر می تواند مهریه خود  را مطالبه کند...، به شکل زیر است:<br />
             تبصره:"اجازه ثبت ازدواج مجدد ، علاوه بر کسب رضایت همسر اول، موکول به                 تعدیه مهریه و سایر حقوق مالی زوجه می باشد."<br />
4-          اصلاح ماده 25: با توجه به اینکه مالیات معمولا روی درآمدهایی اخد می شود که توسط شخص دریافت می شود، معلوم نیست این مالیات باید توسط زنی که هنگام ثبت ازدواج هنوز مهریه خود را دریافت نکرده، پرداخت شود یا توسط مردی که با پذیرش مهریه بالا، عملا ناگزیر از پرداخت مالیات اضافه بر خود مهریه نیز خواهد بود. حذف این ماده وجایگزینی آن با ماده ای با این محتوا که" نحوه تعدیه مهریه در زمان ثبت نکاح ضروری ست" و اصلاح قوانین دیگر می تواند نظر قانونگذار را تامین نماید. با توجه به عندالمطالبه بودن مهریه ، ماده پیشنهادی می تواند هم حقوق زنان را تامین کند، هم باعث واقع نگری مردان در پذیرش مهریه های پیشنهادی شود.<br />
5-           اصلاح ماده 47:با توجه به اینکه ماده 47 ضمانت اجرایی برای ثبت ازدواج مجدد است، پیشنهاد می شودعلاوه بر مجازاتهای مطروحه در این ماده، مجازات هم برای مرد، هم سردفتر و هم زنی که عالم به ازدواج اول مرد می باشد در نظر گرفته شود.<br />
منابع<br />
الف ـ کتب<br />
1ـ احمدیه، مریم و جعفرپور، جمشید، طلاق به درخواست زن؛ به درخواست شوهر،سفیر صبح،1380<br />
2ـ احمدیه، مریم، موازنه حقوق و اخلاق در خانواده، روابط عمومي‌شورای فرهنگی اجتماعی زنان، 1382.<br />
3ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، (6 جلد)، جلد پنجم، کتابفروشی اسلامیه،1363، چاپ دوم.<br />
4ـ دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری، جایگاه زن در قانون، دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری، 1373)<br />
5 ـ رجبیان، زهره؛ آیت‌اللهی، زهرا و گدازگر، مریم، سن ازدواج دختران، سفیر صبح،1380.<br />
6ـ زمانی درمزاری، محمد رضا، حقوق خانواده به زبان ساده، نشر فرانک،1384.<br />
7ـ صفایی،سید حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، دادگستر،1380، چاپ چهارم.<br />
8 ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، شرکت سهامي ‌انتشار،1382، جلد اول،چاپ ششم.<br />
9ـ کمالان، سید مهدی، قانون مدنی، نشر بهنامی، 1384.<br />
10ـ محقق داماد،حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی، 1365، چاپ اول.<br />
11ـ معتمدی،غلامرضا؛ بشیری،عباس و باقری، سعید، قوانین و مقررات مربوط به زنان در ایران، ققنوس،1377.<br />
12ـ منصور، جهانگیر، قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق، نشر دیدار،1382.<br />
13ـ موگوئی، حاج علی، قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق، اطلاعات،1379.<br />
14ـ لایحه حمایت از خانواده،1386.<br />
15ـ واحد حقوقی دفتر امور زنان، قوانین و مقررات ویژه زنان در جمهوری اسلامي ‌ایران، دفتر امور زنان کشور در نهاد ریاست جمهوری، 1376)</p>

<p>ب ـ مقالات<br />
16ـ ارزنی، زهره، «ازدواج مجدد در قوانین ایران»،روزنامه اعتماد، 31/5/86.<br />
17ـ بختیارنژاد، پروین و عبداللهی، عشرت، «ضرورت بازنگری در قانون خانواده»،در گفتگو با دکتر محمود آخوندی، روزنامه اعتماد،21/9/86.<br />
18ـ شاکر حسینی،شکیبا، مجله زنان، «لایحه حمایت خانواده، توقف توانمندسازی زنان»،12 مرداد 86.<br />
19ـ صدر، شادی، «مقایسه‌ای انتقادی میان قانون مدنی، قانون حمایت خانواده و لایحه حمایت خانواده» سایت میدان زنان،و مجله زنان،27 مهر 86.<br />
20ـ فومنی، هاجر، «قانون خانواده از آغاز تا اکنون»، روزنامه اعتماد،31/5/86.<br />
21ـ نامه اعتراض‌آمیز جمعی از تشکل‌های زنان به مجلس هفتم درخصوص لایحه حمایت از خانواده، سایت امروز، 21/8/86</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>بررسی مقایسه‌ای قوانین حمایت‌‌خانواده (1346 و 1353) و لايحه حمایت خانواده (1386) - بخش اول</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2010/02/17/1319.php" />
<modified>2010-02-17T15:51:01Z</modified>
<issued>2010-02-17T14:04:50Z</issued>
<id>tag:kadivar.maktuob.net,2010://4.1319</id>
<created>2010-02-17T14:04:50Z</created>
<summary type="text/plain">این مقاله را مدتها پیش برای مجله علمی پژوهشی مطالعات زنان دانشگاه الزهرا فرستادم که اخیرا در آن منتشر شده. با توجه به بحث هایی که اخیرا در مورد لایحه حمایت از خانواده وجود دارد، به نظرم درجش در اینجا...</summary>
<author>
<name>kadivar</name>


</author>

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://kadivar.maktuob.net/">
<![CDATA[<p>این مقاله را مدتها پیش برای مجله علمی پژوهشی مطالعات زنان دانشگاه الزهرا فرستادم که اخیرا در آن منتشر شده. با توجه به بحث هایی که اخیرا در مورد لایحه حمایت از خانواده وجود دارد، به نظرم درجش در اینجا خالی از فایده نیست.<br />
		---------------------------------<br />
بررسی مقایسه‌ای قوانین حمایت‌‌خانواده (1346 و 1353)<br />
و لايحه<br />
حمایت خانواده (1386(<br />
 <br />
کلمات کلیدی<br />
ازدواج<br />
طلاق<br />
ازدواج مجدد<br />
قانون حمایت خانواده 1346<br />
قانون حمایت خانواده 1353<br />
لایحه حمایت خانواده 1386</p>

<p>خلاصه<br />
با گذشت 41 سال از تصویب قانون اول حمایت خانواده در سال 1346 و 34سال از تصویب قانون دوم حمایت خانواده در سال 1353، لایحه ای تحت عنوان حمایت خانواده(1386) توسط دولت به مجلس تقدیم شد که طی 53 ماده در 6 فصل به موضوعاتی همچون دادگاه خانواده،مراکز مشاوره خانواده،ازدواج، طلاق، حضانت و نگهداری اطفال و نفقه و مقررات کیفری پرداخته است. این لایحه که ابتدائا توسط معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه تهیه شده بود، با حذف و اضافه هایی که توسط دولت انجام شد، به شکل فعلی به مجلس ارائه گردید. لایحه پیشنهادی از بدو اعلام عمومی با اعتراضات گسترده ای خصوصا از سوی حقوقدانها و فعالان امور زنان از تفکرات و گرایش های مختلف مواجه شد. <br />
در این نوشتار درصدد برآمده ایم تا با بررسی مواد دو قانون حمایت خانواده و سایر قوانین مرتبط شامل قانون مدنی و اصلاحات اعمال شده درقوانین مربوطه صرفا در دو موضوع ازدواج و طلاق، به مقایسه ای تطبیقی با لایحه پیشنهادی داشته باشیم و به نقاط قوت و ضعف آنان اشاره کنیم. <br />
مقدمه <br />
لایحه حمایت خانواده که بنا بر پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ  3/4/86 هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، جهت طی تشریفات قانونی در تاریخ اول مرداد 86 طی نامه‌ای توسط محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور خطاب به حداد عادل رییس وقت مجلس شورای اسلامی(مجلس هفتم) تقدیم گردید. <br />
لایحه جدید مشتمل بر 53 ماده بود و مطابق ماده53 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی مقررات و قوانین مغایر از جمله قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310، قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311، قانون لزوم ارایه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317، قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353، قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365، قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370، قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب8/5/1376، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 و قانون مجازات اسلامی مواد 645 و 646 مصوب 2/3/1375 نسخ گردید.<br />
لایحه جدید طی شش فصل (فصل اول دادگاه خانواده، فصل دوم مراکز مشاوره در خانواده، فصل سوم ازدواج، فصل چهارم طلاق، فصل پنجم حضانت و نگهداری اطفال و نفقه و فصل ششم مقررات کیفری) تنظیم شده و می توان ترتیب حاصل از فصل‌بندی لایحه را یکی از نقاط قوت لایحه جدید نسبت به قوانین پیشین خانواده دانست.<br />
در این نوشتار درصددیم به بررسی خط سیر تحولات پیرامون دو محور ازدواج و طلاق در قوانین حمایت خانواده پیشین 1346 و 1353 و لایحه پیشنهادی حمایت خانواده (1386) پرداخته، تغییرات و نقاط ضعف و قوت لایحه پیشنهادی را در دو محور یاد شده مورد بررسی قرار دهیم.این نوشتار مشخصاً درصدد پاسخ به این سؤالهاست :<br />
1ـ آیا لایحه پیشنهادی پاسخگوی نیازهای خانواده و مشکلات مبتلابه می باشد؟<br />
2ـ آیا لایحه پیشنهادی نسبت به قوانین گذشته گامی به جلو برداشته است؟<br />
3-راهکارهای پیشنهادی در رابطه با نقایص لایحه چیست؟<br />
                      ***</p>]]>
<![CDATA[<p>اهمیت موضوع<br />
باتوجه به حجم فراوان پرونده های دادگاههای خانواده پیرامون اختلافات زوجین که نوعا منتهی به امر طلاق می شوند، اهمیت قوانین روشن و بدون ابهام ، بیش از پیش روشن می گردد. اگر تا پیش از ارائه لایحه خانواده پیشنهادی؛ تنوع ، تناقض یا ابهام برخی قوانین زمینه سوء استفاده و سست شدن روابط خانوادگی را موجب می شد، با پیشنهاد لایحه جدید انتظار می رود که با ارائه مواد روشن ، زمینه کاهش این اختلافات را فراهم آورد.<br />
با توجه به افزایش فشارهای روانی ناشی از زندگی نیمه مدرن- نیمه سنتی جامعه ایران، که نه از مزایای مدرنیته برخوردارست و نه از آرامش دوران  حاکمیت سنت، اگر خانواده به عنوان هسته اصلی تشکیل دهنده جامعه، مبتنی بر آرامش نباشد؛ و فضای زندگی خانوادگی از همان بدو ازدواج با بی اعتمادی همراه شود، فضای اجتماعی نیز خواه ناخواه از این التهاب متاثر خواهد شد.<br />
گام اول برای داشتن انسانهای سالم و به تبع آن جامعه سالم، داشتن خانواده سالم است. خانواده سالم نیز فقط با اعتماد متقابل و امنیت خاطر زوجین نسبت به آینده شکل خواهد گرفت و این نیز مستلزم قوانین حمایتی روشن خانواده است. در جامعه ای که مردان با حمایتهای قانونی و فراقانونی تشویق به خانواده گریزی در قالب ازدواج مجدد و موقت می شوند، نمی توان انتظار داشت خانواده هاو افراد سالمی شکل بگیرند.<br />
نقد لایحه پیشنهادی و بررسی مقایسه ای آن با قوانین سابق، می تواند مجرای مناسبی برای دستیابی به این مهم باشد.<br />
1ـ تحولات قوانین حمایت خانواده <br />
اولین قوانین ایران در زمینه حقوق خانواده که جزئی از قانون مدنی بود، در سال 1310 تصویب شد. (فومنی،31/5/1386، روزنامه اعتماد)<br />
هرچند حمایت خانواده همواره مورد نظر قانونگذار بوده، ولی نخستین بار درسال 1346 قانونی با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر 23 ماده و یک تبصره بود. قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مشتمل بر 28 ماده و 10 تبصره با همان عنوان جایگزین قانون قبلی شد. <br />
به استناد مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی ، این لایحه جهت حمایت از حقوق خانواده اعم از زن و مرد تهیه و تنظیم شده بود. (مذاکرات مجلس شورای ملی سال، 1352، ج10)<br />
بر اساس نظر طیفی از حقوقدانان، قانونگذار چنانکه شایسته قانون حمایت خانواده است، در این باره به وضع قواعد نپرداخته و گاه انحلال بیهوده خانواده را نیز دامن زده بود. (کاتوزیان، 1382، ص واو، پیشگفتار)<br />
با پیروزی انقلاب عملا بسیاری از قوانین مورد تجدیدنظر و برخی به کلی نسخ گردید .<br />
درمورد اعتبار قانون حمایت خانواده بعداز انقلاب، دو نظریه مشورتی ازسوی اداره حقوقی دادگستری صادر شد:<br />
1ـ1ـ سؤال: آیا تمام مقررات مذکور در قانون حمایت خانواده لغو شده یا بخشی از آن به قوت خود باقی است؟<br />
نظریه شماره 2552/7 ـ 8/6/59 اداره حقوقی دادگستری به‌شرح زیر بود: «چون به موجب ماده 19 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، قانون محاکم شرع مصوب آذر ماه 1310 و سایر قوانین و مقررات مغایر آن ملغی گردیده است، لذا از قانون حمایت خانواده مواد مربوط به قوانین شکلی (آیین دادرسی) و ماده 8 مربوط به طلاق که مغایر با لایحه قانونی مزبور می‌باشد و همچنین مقررات راجع به ولایت و قیمومت که مخالف با قانون مدنی است ملغی است و بخشی دیگر از جمله ماده 17 آن قانون و تبصره اش به قوت خود باقی‌ست.<br />
1ـ2ـ سؤال: آیا مقررات قانون حمایت خانواده درمورد طلاق به‌قوت خود باقی‌ست یا نه؟<br />
نظریه شماره 4248/7-14/8/58 اداره حقوقی دادگستری به شرح ذیل است:<br />
«مقررات طلاق به موجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 8/7/58 (ماده 3 و تبصره آن) تغییر یافته و در این مورد قانون حمایت خانواده به موجب ماده 19 لایحه قانونی مذکور نسخ شده است.» (غلامرضا معتمدی و همکاران، 1377، ص153)<br />
براساس ماده 19 لایحه دادگاه مدنی خاص: « قانون محاکم شرع مصوب آذر ماه 1310 و سایر قوانین و مقرراتی‌که مغایر این قانون باشد، ملغی است.» (همان)<br />
بعضی از مواد قانون حمایت خانواده که با فقه اسلامی مباینت داشت، لغو شد، لیکن برخی از مواد آن همچنان به اعتبار خود باقی بود. این درحالی بود که بیشتر مقررات خانواده در قانون مدنی بود. (صفایی، امامی،1380، ص17)<br />
در بسیاری موارد نیز قضات در جستجوی روح قانون یا نظرات علما، تفاسیر خود را از قانون داشتند و این امر منجر به احکام متفاوت در موضوعات مشابه بود.<br />
2ـ بررسی تطبیقی ازدواج در دو قانون حمایت خانواده و لایحه پیشنهادی<br />
مباحث مرتبط با ازدواج را ذیل چند محور مشخص موجود در قوانین موردنظر، همچون سن ازدواج، گواهی سلامت زوجین، ازدواج مجدد، مهریه و نفقه مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.<br />
2ـ1ـ سن ازدواج<br />
بر طبق ماده 1041 قانون مدنی نخستین مصوب 1313 سن ازدواج برای دختر 15سال تمام و برای پسر 18سال تمام قید شده بود. البته درمواردی‌  با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه امکان معافیت از شرط سن وجود داشت .(محقق داماد، 65، ص47) <br />
در قانون حمایت خانواده 1346 در رابطه با سن ازدواج هیچ اشاره‌ای نشده. مطابق ماده 23 قانون حمایت خانواده (1353) «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائاً در موردی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روحی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب1316محکوم خواهندشد. (قانون حمایت خانواده، قوانین مربوط به ازدواج و طلاق، 1382، ص129) <br />
در تجدید نظر  قانون مدنی بعد از انقلاب در سال 1361، ماده1041پیشین قانون مدنی ظاهرا مغایر شرع تشخیص داده و اینگونه اصلاح شد:<br />
«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.<br />
تبصره ـ عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است، به‌شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه» (صفایی، امامی،82، ص72)<br />
در این اصلاحیه سن بلوغ در ماده 1041 نیامد، ولی تبصره 1 ماده 1210 سن بلوغ را برای همه اعمال حقوقی از جمله نکاح تعیین کرد. (کاتوزیان،82، ص66)<br />
بلوغ در این ماده به همان معنی فقهی به کار رفته است.<br />
این ماده طی سالهای اخیر چندین بار مورد اصلاح قرار گرفته. بر اساس آخرین اصلاحیه این ماده عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح (کمالان، 1384، ص185-186)<br />
سن ازدواج در لایحه پیشنهادی:  براساس ماده 50 لایحه پیشنهادی حمایت خانواده «هرگاه مردی با دختری که به سن قانونی نرسیده است بر خلاف مقررات(1041) قانون مدنی ازدواج نماید، به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه، به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود، علاوه بر پرداخت دیه، به پنج تا ده سال حبس محکوم می شود.» به این تر تیب به استناد اشاره به ماده 1041 ق.م روشن می شود حداقل سن ازدواج مورد قبول لایحه 13 سال شمسی برای دختر و 15 سال شمسی برای پسر است.<br />
2ـ2ـ گواهی سلامت زوجین قبل از ازدواج<br />
مطابق ماده 1040 قانون مدنی هریک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور ازطرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم ازقبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد. (قانون مدنی، 1382، ص185)<br />
قانون حمایت خانواده سال 1346 در این باره نیز ساکت است.<br />
قانون حمایت خانواده 53 به سلامت زوجین توجه کرده، در تبصره ماده 23 علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده 2 قانون ازدواج مصوب 1317مطالبه گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماریهای دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مورد تأکید قرار گرفت. (قانون حمایت خانواده،قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق،1382، ص129)<br />
 درماده24 لایحه پیشنهادی‌دولت(1386) در رابطه با اقدامات بهداشتی طرفین و ارائه گواهی عدم اعتیاد و بیماریهای موضوع این ماده به دفاتر ازدواج قبل از ازدواج و اعلام بیماریهای خطرناک و بیماریهایی که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی شده است.<br />
2ـ3ـ مهریه<br />
در قانون حمایت خانواده(1346و1353) در رابطه با مهریه به طور خاص ماده ای نیامده بود.هر چند در ماده 2  قانون1353 در بیان منظور از دعاوی خانوادگی به مهریه در کنار جهیزیه اشاره شده بود.<br />
مقررات مربوط به مهریه در مواد 1078 تا 1101(24 ماده) قانون مدنی آمده که جملگی از فقه امامیه گرفته شده است. مطابق ماده 1082 قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر می شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. <br />
در لایحه پیشنهادی ( 1386) در رابطه با اقداماتی که وزارت امور اقتصاد و دارایی در رابطه با مهریه های بالاتر از عرف انجام دهد،چنین آمده: «وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول کند. <br />
میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که بوسیله وزارت امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»<br />
گفتنی‌ست که مطابق ماده 144 اصلاحی مصوب 7/2/71 از قانون مالیاتهای مستقیم جهیزیه منقول ومهریه اعم از منقول و یا غیر منقول بطورکلی از پرداخت مالیات معاف اعلام گردید. (واحد حقوقی دفتر امور زنان،76، ص56)<br />
به‌نظر می‌آید این مالیات به ‌عنوان ضمانت اجرایی برای مهرهای بالا در لایحه قید شده است.<br />
به گفته فاطمه بداغی مشاور رییس قوه قضاییه در لایحه حمایت خانواده برای ثبت مهریه‌های بالا باید 10درصد مهریه مالیات پرداخت شود. وی دو مشکل اساسی در رابطه با مهریه را مشکل پرداخت نشدن و بالا بودن رقم دانسته، می گوید برای جلوگیری از مهریه بالا در جامعه ضمانت اجرایی ایجادشده تا مردم مهریه سنگین انتخاب نکنند. (سایت حقوق‌خانواده و قانون، شهریور86)<br />
2ـ4ـ نفقه<br />
براساس‌ماده 1106 قانون مدنی‌«درعقد دائم نفقه زن به عهده شوهراست.» (قانون مدنی، 1384، ص197)<br />
در قانون حمایت خانواده 1346در ماده 10 به نفقه پرداخته شده است. همچنین تبصره 2 ماده 12 قانون مصوب1353 پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است. (قانون حمایت خانواده، قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق، ص124)<br />
برابر این قانون نفقه زن بر کلیه دیون، حتی دیونی که طبق قوانین پیشین (ازجمله ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 که طلب‌های بدون وثیقه از تاجر ورشکسته را به 5 طبقه تقسیم کرده و نفقه زن را در طبقه چهارم قرار داده، همچنین ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 در مورد بستانکاران متوفی... بر نفقه زوجه اولویت داشته، مقدم می‌شود و نفقه در صدر دیون ممتازه می‌گیرد.<br />
البته تبصره 2 ماده 12 منصرف از دینی است که وثیقه داشته باشد. نفقه زوجه و اولاد بر چنین دینی مقدم نخواهد بود. (صفایی، امامی، ص141)<br />
ضمانت اجرایی مدنی نفقه در مواد 1111(محکومیت و الزام به دادن نفقه توسط دادگاه) و 1112 و 1129 حق طلاق زن درصورت عدم امکان اجرای حکم دادگاه) ماده 8 قانون حمایت خانواده 1353 (تقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش) و ضمانت اجرای کیفری آن در ماده 22 قانون حمایت خانواده1353 مبنی بر حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک‌سال و منوط به شکایت شاکی خصوصی‌ست. (قانون مدنی، ص198 و 201 و قوانین مربوط به ازدواج و طلاق، ص 128)<br />
ماده 22 قانون حمایت خانواده بعد از انقلاب ابتدا با ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 نسخ شد. سپس این ماده جدید نیز به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 نسخ شد و مجازات ترک انفاق، مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر گردید. (صفایی، امامی، ص146ـ147)<br />
نفقه در لایحه پیشنهادی: مطابق ماده 43 لایحه پیشنهادی دولت (1386) پرداخت نفقه زوجه و نفقه و هزینه نگهداری اطفال بر تمام دیون مقدم است.<br />
در ضمن در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، دادگاه میزان و ترتیب پرداخت نفقه آینده را تعیین می‌کند. به این ترتیب ، بحث تقدم نفقه زوجه و اطفال بر کلیه دیون که از جمله بحث های مبهم بود، در اینجا روشن شده؛ قانون اجازه تعیین نفقه آینده را نیز داده است.<br />
2ـ 5 ـ ازدواج مجدد <br />
درحقوق ایران قبل از قانون حمایت خانواده مصوب 1346 تعدد زوجات در صورتیکه از حد مقرر تجاوز نمی‌کرد، مجاز بود. قانون مدنی به پیروی از حقوق اسلام تعدد زوجات را تلویحاً پذیرفته است. ولی در رابطه با تعداد زنهایی که یک مرد می تواند به نکاح دائم خود درآورد ساکت است. ( امامی،1362، ج4، ص347) به عبارتی گرچه در قانون مدنی صریحاً حق تعدد ازواج مورد اشاره قرار نگرفته، ولی از مواد مختلفی می‌توان این حق را برداشت نمود. <br />
ماده 900 و 901 قانون مدنی از واژه زوجه یا زوجه‌ها در فصل مربوط به فرض و صاحبان فرض استفاده کرده است.<br />
ماده 1048 ق.م هم می‌گوید «جمع بین دو خواهر ممنوع است، اگرچه به عقد منقطع باشد» و ماده 1049ق.م می‌گوید «هیچکس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دخترخواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود" و ماده942 ق.م می‌گوید" در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد، بین همه آنها بالسویه تقسیم می‌شود.»<br />
با توجه به اشاره ضمنی قانون به قانونی بودن تعدد ازواج، درحالیکه در قانون حدود اختیار مرد معین نشده، ولی عرف و عادت مسلم (که ریشه مذهبی دارد) درمورد نکاح دائم بیش از چهار زوجه را جایز نمی‌شمرد. (کاتوزیان،82، ص112)<br />
درشرع اجازه تعدد ازواج مشروط بر توانایی اجرای عدالت مرد بین زنهاست. قانون مدنی تشخیص این شرط را به شوهر واگذارکرده بود. (همان،82، ص115) البته قانون مدنی از قدرت به اجرای عدالت به عنوان شرط تعدد زوجات سخنی نگفته بود و از نظر حقوقی هیچ مانعی برای اینکه مرد چند زن بگیرد وجود نداشت. (صفایی، امامی، ص99)<br />
قانون حمایت خانواده مصوب 1346 به‌منظور  محدودکردن چندزنی ،برای نخستین بار اجازه دادگاه را در این خصوص لازم شمرد. براساس ماده 14 «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند.دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید، به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310ـ1316 محکوم خواهد شد.» (مدنی کرمانی، 1380، ص39)<br />
این قانون اجازه همسر اول را شرط صدور اجازه تعدد زوجات از طرف دادگاه نمی دانست،ولی گفته بود در صورت امکان از زن اول تحقیق شود.<br />
ماده 6 مردان را مکلف کرده که در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحاً اطلاع دهند که زن دیگر دارند یا نه و مردی که در موقع ازدواج خلاف واقع خود را بی‌زن قلمداد کند و زن را فریب دهد، به مجازات حبس محکوم می‌شود. (قوانین مربوط به ازدواج و طلاق،1382، ص46)<br />
مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 شامل قواعد جدیدی درباره تعدد زوجات بود. قانون سال53 اجرای عدالت را برای مباح ساختن تعدد زوجات کافی ندانست و شرایط 9گانه‌ای را عنوان کرد:<br />
براساس ماده 16 «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسردوم اختیار کند، مگر درموارد زیر:<br />
1ـ رضایت همسر اول<br />
2ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی<br />
3ـ عدم تمکین زن از شوهر<br />
4ـ ابتلا ء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8.<br />
5 ـ محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8<br />
6ـ ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8<br />
7ـ ترک زندگی خانوادگی ازطرف زن<br />
8 ـ عقیم بودن زن<br />
9ـ غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8 (قوانین و مقررات مربوط به ازدواج، ص126)<br />
از ملاحظه ماده 16 چنین می آید که قانونگذار خواسته با اجازه دادن به نکاح دوم، از انحلال نکاح اول جلوگیری کند. به همین جهت بسیاری از موجبات درخواست طلاق در ماده 16، از دلایل مباح ساختن ازدواج دوم قرار داده و اشاره به بندهای 5 و 6 و 9 و 14 ماده 8 نیز که موجبات طلاق را برمی‌شمرد، این هدف را به روشنی نشان می‌دهد. (کاتوزیان،82، ص118و119)<br />
ماده 17 نیز تشریفات درخواست ازدواج مجدد را تشریح کرده، می‌گوید «متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه، ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و درصورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 اجازه همسر جدید خواهد داد. به هرحال در تمام موارد مذکور آن حق برای همسر اول باقی ست که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. درصورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط در باره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد. (همان، ص126ـ127)<br />
بررسی دو ماده فوق‌الذکر نشانگر آن است که مطابق این قانون تعدد زوجات به طور ضمنی به دو همسر آنهم منوط به شروط مذکور 9 گانه در ماده 16 و تحقق عدالت می‌باشد.<br />
ماده 17 ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه را مورد اشاره قرار داده است. زوجه حتی اگر راضی به ازدواج مجدد همسرش بوده، می‌تواند تقاضای گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کند، درحالی‌که در قانون قبلی زن فقط درصورتی‌که شوهر بدون رضایت زوجه همسر دیگری می‌گرفت، دارای حق طلاق بود. بعلاوه مطابق قانون پیشین فقط مردی که بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد می کرد، مجازات می شد؛ درحالی‌که قانون بعدی علاوه بر مرد، عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد بودند را مجرم می‌شناخت. <br />
البته طبق نظر شورای نگهبان (9/5/1363) مجازات مقرر در ماده17قانون فوق غیرشرعی تشخیص داده شد: «مجازات متعاقدین و عاقد درعقد ازدواج غیررسمی مذکور در ماده 1 قانون ازدواج و ازدواج مجدد مذکور درماده 17 قانون حمایت خانواده شرعی نمی‌باشد.» (قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق،82، ص166)<br />
سرنوشت قانون حمایت خانواده در باره تعدد زواج پس از انقلاب سخت دچار ابهام بود، درحالی‌که هیچ متنی در نسخ آن دیده نمی‌شود، دادگاههای مدنی خاص از اجرای کامل آن خودداری می کنند. ظاهراین است که اجازه نکاح مجدد را از دادگاه ضروری می بینند و به امکان اجرای عدالت و توانایی مرد نیز عنایتی نه چندان دقیق دارند.لیکن شرایط دیگر ماده 16 را که محدودیتی زاید بر ضوابط شرعی است، رعایت نمی‌کنند و در واقع خود را مکلف به عدم اجرای قواعد مخالف شرع می‌بینند. ازسوی دیگر شورای نگهبان نیز ضمانت اجرای کیفری این قواعد را غیرشرعی اعلام کرد. به این ترتیب در عمل اجازه نکاح مجدد با دادگاه مدنی خاص بود، بدون اینکه مبنای حقوقی صدور اجازه روشن باشد و نتیجه تخلف از اجرای این قاعده معلوم گردد. (کاتوزیان،82، ص118) <br />
ازدواج مجدد در لایحه پیشنهادی(86): ماده 23لایحه به مسئله تعدد زوجات پرداخته است.در ماده پیشنهادی آمده «اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه، پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می باشد". در تبصره ذیل این ماده آمده «در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد، همسر اول می تواند آن را مطالبه نماید. اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.»<br />
ماده 23 عقبگردی است نسبت به قانون حمایت خانواده. این ماده ضمن حذف‌کردن رضایت همسر اول، تعدد زوجات را منوط به تمکن مالی مرد برای اجرای عدالت بین همسران و احراز آن توسط دادگاه دانسته است. این ماده به طور ضمنی به مستثنی‌کردن مردان غیرمتمکن اقدام کرده، بدون توجه به مباحث عاطفی خانواده، با نگاهی صرفاً اقتصادی این حق را برای مردان متمول قائل شده است.<br />
البته در تبصره ذیل این ماده اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول در صورت حال بودن آن از طرف او است.<br />
مانع ذکر شده چندان مانع سختی نیست. ضمن اینکه در زمان درخواست صدور ازدواج مجدد از سوی مرد، الزامی برای دادگاه وجود ندارد که همسر اول او را فرا بخواند و از او بپرسد که مهریه ات را مطالبه می کنی یا نه؟( صدر،27 مهر 86، سایت میدان زنان)<br />
پرسش دیگر آنکه ضمانت اجرای مردی که بدون پرداخت مهریه همسر اول اقدام به ازدواج مجدد می کند چیست؟ چنین مردی نهایتاً بر اساس ماده 44 همین لایحه ملزم به ثبت ازدواج مجدد خواهد شد، بدون آنکه مبلغی تحت عنوان مهریه همسر اول پرداخته باشد.<br />
بعلاوه برقراری عدالت در این لایحه ضمانت اجرایی ندارد. قاضی چگونه می‌تواند عدالت فرد را تشخیص دهد؟ (آخوندی، روزنامه اعتماد، 21 آذر 86)<br />
با این ماده عملاً چندهمسری تسهیل ، امنیت روانی خانواده ها مختل و فروپاشی خانواده‌ها تسریع می‌شود.<br />
مطابق ماده 44 لایحه پیشنهادی «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم، طلاق، فسخ و رجوع نماید، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ20ميلیون تا یکصد ملیون ریال جزای نقدی و یکی از محرومیت‌های اجتماعی متناسب محکوم می شود.»<br />
نکته دیگر که در ماده 47 ذیل عنوان مقررات کیفری ذکر شده «هر سردفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق اقدام به ثبت هریک از موجبات انحلال طلاق نماید، به انفصال دائم از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود. <br />
برخلاف گذشته که زن جدید در کنار مرد و عاقد محکوم می‌شد، براساس لایحه فقط مرد و سردفتر محکوم می شوند و نه زنی که با علم اقدام به ازدواج با مردی متاهل می‌کند.<br />
3- بررسی‌تطبیقی طلاق در دو قانون حمایت‌خانواده ولایحه پیشنهادی<br />
قبل ازتصویب قانون حمایت خانواده 1346 براثر سست‌شدن مبانی اخلاقی و مذهبی از مقررات طلاق سوءاستفاده می‌شد و آمار طلاق رو به افزایش بود. (صفایی، امامی،1380، ص201) براساس ماده 1133 قانون مدنی مرد هر وقت می خواست می‌توانست زن خود را طلاق دهد. از این‌رو قانونگذار درصدد محدودكردن اختیار مرد برآمد و به موجب قانون حمایت خانواده به دادگاهها اختیار داد که فقط در موارد خاصی به درخواست زن یا شوهر یا با توافق آنان گواهی عدم امکان سازش برای طلاق صادر کنند. (صفایی، امامی،1380، ص201)<br />
بر اساس ماده 8 این قانون «اجرای صیغه طلاق پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید. (احمدیه، جعفرپور،80، ص36)</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title> راهکارهای مهدی کروبی برای خروج از وضعیت کنونی</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2010/01/11/1308.php" />
<modified>2010-01-11T10:38:26Z</modified>
<issued>2010-01-11T10:31:50Z</issued>
<id>tag:kadivar.maktuob.net,2010://4.1308</id>
<created>2010-01-11T10:31:50Z</created>
<summary type="text/plain">بسمه تعالی ملت آزاده و عزادار ایران؛ آنچه در عاشورای حسینی بر این ملک و دیار رفت، مایه نگرانی و آزردگی هر انسان آزاده و مسلمانی بود؛ آنچه از خشونت عریان به چشم دیدیم و آن کشتار بیرحمانه چیزی نبود...</summary>
<author>
<name>kadivar</name>


</author>

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://kadivar.maktuob.net/">
<![CDATA[<p>بسمه تعالی</p>

<p>ملت آزاده و عزادار ایران؛</p>

<p>آنچه در عاشورای حسینی بر این ملک و دیار رفت، مایه نگرانی و آزردگی هر انسان آزاده و مسلمانی بود؛ آنچه از خشونت عریان به چشم دیدیم و آن کشتار بیرحمانه چیزی نبود که بتوان از کنار آن به راحتی گذشت.خشونت برخی نیروهای حافظ امنیت و ارزان شدن جان آدمیزاد بدانجا رسیده است که در ظهر عاشورا در جمهوری اسلامی ایران با خودرو انتظامی ، مردم زیر گرفته می شوند و از بلندی پرتاب می گردند و سینه آنها را هدف گلوله قرار می دهند؛ لابد به آن دلیل که از رای خود پرسیده و صدایی برای حق خواهی بوده اند. و با این حال زبان ها را بسته می خواهند تا صدای دلخراش این جنايت به گوش ها نرسد. گویی که خدا ناظر بر این رفتارها نبوده است و آنچه بر عزاداران حسینی رفته را ندیده است. و گیریم که همگان را با ارعاب و تهدید به سکوت وادارند اما با فیلمها و تصاویری که جان دادن شیعیان حسینی در روز عاشورا را به تصویر می کشد و تصویری که به نام جمهوری اسلامی برای آیندگان به یادگار خواهد ماند چه می توان کرد؟ به راستی که بر این ماتم باید گریست.</p>

<p>حوادث بازداشتگاهها و ماجرای کهریزک و خشونت به زنان و دستگیری های فله ای و دادگاههای فرمایشی و ارعاب تئوریزه شده کم بود که دست آقایان به خون مردم در روز عاشورای حسینی نیز آغشته شد. طنز ماجرا اما آنجاست که طلبکار هم می شوند. دست پیش می گیرند مبادا که پس بیافتند. شب عاشورا به حسینیه جماران یورش می برند و با این حال از شکسته شدن حرمت امام و عاشورا نیز سخن می گویند. با چاقو و قمه به جان مردم در تهران و مشهد می افتند و بعد حکم محاربه برای دیگران صادرمی کنند. مواجب بگیران را به جان مردم می اندازند و مردم را فریب خورده و مزدور اجنبی می خوانند. منتقدان خود را منافق می نامند و کسی را روانه زندان می کنند که پدرش شهید مظلوم آیت اله بهشتی، قربانی منافقین بوده است. او را بازداشت می کنند آن هم در دانشگاه و در سر کلاس درس. البته آقایان حرمتی نیز برای دانشجو و دانشگاه باقی نگداشته اند و دانشگاه را پادگان کرده اند. دیدیم که چگونه در شانزدهم آذر ماه به دانشگاه قشون کشی کردند و دانشجویان را روانه زندان ساختند.</p>

<p>مردم ایران چه شیعه و چه سنی همواره احترامی خاص برای اهل بیت و مراسم مذهبی در ایران قائل بوده و هستند. آنچنانکه مسیحیان نیز در عاشورای حسینی نذر و نیاز خود را ادا می کنند و بی حرمتی به عاشورا در مملکت ما امری بی سابقه بوده است. البته شکستن حرمت عاشورا اگر از کسی سرزده باشد نیز محکوم است و پرواضح است که ارتکاب چنین اتهامی باید در دادگاه صالح رسیدگی ومطابق قوانین کشور مرتکبین مجازات گردند اما آقایان به عینه حرمت عاشورا را شکسته اند و با این حال مردمی چنین نجیب را به شکستن حرمت عاشورا متهم می کنند؛ انگار ندیده اند که شهیدان ما در عاشورای امسال لباس سیاه بر تن داشتند. گناهی را با گناه دیگر می شویند و یک دروغ را با دروغ دیگر تکمیل می کنند. گویا برای هدفی مقدس می توان دروغ را بر دروغ انباشت. آقایان از اندیشه ماکیاولی تنها همان جمله را خوب آموخته اند که هدف وسیله را توجیه می کند. دروغ می گویند اما تا به کی؟</p>

<p>همه اینها را انجام می دهند و جالب است که آنقدر احساس ترس و تنهایی می کنند که علما و چهره ها را در تنگنا قرار می دهند تا بیایند و با مظالم شان همراه شوند. امامان جمعه را بسیج می کنند تا در حرکتی هماهنگ به میدان بیایند و منتقد معترض را محارب بخوانند و راه را برای یک سناریوی از پیش طراحی شده دیگر بگشایند. معنای همه چیز وارونه شده بود که محارب نیز بر آن افزوده شد. نمی دانستیم که طلب کردن رای خود و اعتراض به دزدی سیاسی نیز از نگاه آقایان مساوی با محاربه و مصداق مفسد فی الارض است. تقسیم مردم به شهروند درجه یک و دو و خس و خاشاک کم بود که مردم را بزغاله و گوساله نیز نامیدند. مرحبا به این جسارت و بی پروایی!</p>

<p>خدایا تو شاهد باش که برای چهار روز حکومت چه آبرویی از اسلام و انقلاب بردند و چه ارزان موجبات تنفر مردم از روحانیت را فراهم کردند. خدایا تو شاهد باش که چگونه یک جدال سیاسی را به یک جنگ مذهبی تبدیل کردند تا بتوانند به نام دین، حق خواهی سیاسی مردم را سرکوب کنند. کار ما بدانجا رسیده است که یک گروه سیاسی به نام جامعه مدرسین اطلاعیه می دهد و یک مرجع عالیقدر، آیت الله العظمی یوسف صانعی را از مرجعیت سلب می کند. جامعه مدرسین فعلی گویا تصور می کند از همان جایگاهی رفیعی برخوردار است که جامعه مدرسین پیش از انقلاب و در ابتدای انقلاب برخوردار بود. برخی از اعضای تازه به دوران رسیده جامعه مدرسين در غیاب اساتید گرانقدر بر اين خیال خام‌اند که یک مرجع را با یک اطلاعیه می توان از مرجعیت به در کرد. در حکومت اسلامی به مسجد و منزل و مدرسه عالم مجاهد آیت الله علی محمد دستغیب به خاطر اظهار نظری حمله ور میشوند و مردم را با توسل به زور از مسجد بیرون و خانه خدا را پلمپ می کنند. به نام مذهب، حکومت می کنند و با این حال چنین آبرو از مذهب می برند.</p>

<p>در این آشفته بازار اگر چهره ای همچون جناب آقای میرحسین موسوی نیز نجیبانه پیشنهادهایی را برای عبور از بحران پیشنهاد می کند پاسخ او هتاکی و توهین هایی است که از هر سو سرازیر می شود. گویی برخی از دست اندرکاران امور نه تنها تمایلی به آرامش ندارند که نان خود را در تنور بحران و آشوب و سرکوب می بینند و راه توفیق خود در قدرت را صرفا با وجود چنین شرایطی گشوده می یابند و بحران را با بحرانی دیگر پیوند می زنند. حال آنکه خروج از بحران در گرو اجرای کلیه اصول قانون اساسی است ؛ امری که شرط اساسی آن استقلال قوه قضائیه و اجتناب از سیاست در امر قضاوت است؛ همچنان که امام بزرگوار نیز فرمودند “قوه قضائیه قوه ای است مستقل و هیچ مقامی حق دخالت در آن را ندارد” و “قضات نیز نباید گوش به هیچ کس بدهند”. ما کجا و توصیه حضرت امام کجا!</p>

<p>آری، عده ای بر این گمان اند که با بستن تمام روزنه های اصلاح و دربند کردن تمام اصلاح طلبان، چراغ اصلاح طلبی خاموش خواهد شد و پرچم مبارزه با دروغ و فریب بر زمین خواهد افتاد. من اما شهادت می دهم که ارعابها و تهدیدهای روزافزون، نه تنها مرا در پیمودن مسیری که در پیش گرفته ام سست تر نکرده که راسخ تر کرده است و به واسطه ایمانی که به راه خویش دارم خود و فرزندانم را آماده هر گونه مصیبتی نیز ساخته ام. به نظر اینجانب خروج از بحران دامنگیر فعلی توجه به موارد ذیل خواهد بود:</p>

<p>1- اعتراف و توبه ظالمان و بخشش مردم: آنانی که مسبب مظالم عاشورای حسینی و حوادث پس از انتخابات بوده اند باید توبه کنند نه آنهایی که برای احقاق رای خود شهید داده اند. آنهایی باید توبه کنند که چوب حراج بر ثروت ملی کشور زده اند و از کیسه مردم حاتم بخشی کرده اند و مردم را در فقر و تنگدستی رها کرده اند. آنهایی باید توبه کنند که افراد بی صلاحیت را تایید صلاحیت کردند و افراد واجد صلاحیت را رد و مردم را از حق انتخاب کردن محروم ساختند و برای تغییر رای مردم جواز صادر کردند و اعتراض مردم را با گلوله سرکوب نمودند. آنهایی باید توبه کنند که دانشجویان را از تحصیل محروم کردند و بی دانشان را بر صدر نشاندند. توبه ظالمان اولین راه بازگشت آرامش به کشور و تسکین دل های داغدیده است. مردم ایران اهل زیاده خواهی نیستند. توبه کنندگان را که به گناه خود اعتراف کنند خواهند بخشید اگرچه ظلم آنها را فراموش نخواهند کرد. نه کسی به دنبال انتقام است و نه انتقام گیری درمانی بر ظلمهای رفته بر مردم خواهد بود.</p>

<p>2- انحرافی که از انقلاب ایران صورت گرفته باید اصلاح شود. انقلاب را بی شک صاحبان قدرت منحرف کرده اند و نمی توان بار این انحراف را بر دوش مردم گذاشت. اصلاح این انحراف نیز تنها در گرو اجرای قانون اساسی و کنوانسیون های بین المللی است که ما آنها را امضا کرده و به اجرای آنها متعهدیم. آزادی مطبوعات و به رسمیت شناختن فضای نقد و نقادی ، آزادی زندانیان سیاسی و حاکمیت حقوق ملت حرکت در مسیر اصلاحی است. نمی توان افراد را به صورت فله ای بازداشت و محاکمه کرد و بدون وکیل و هیات منصفه و به صورت غیرعلنی و در فضایی امنیتی و بدون رعایت اصول آیین دادرسی هر اتهامی را بر آنها بار کرد و با این حال دم از انقلاب و جمهوریت و اسلامیت نیز زد. انقلاب ما به انحراف رفته است و این انحراف تنها با به رسمیت شناختن آزادیهای مصرح در قانون اساسی اصلاح خواهد شد.</p>

<p>3- پرهيز از خشونت : احیای آزادی ها و مبارزه با استبداد را تنها با ابزار اصلاحات می توان پیش برد. ما معتقد به اصل ولایت فقیه و جمهوری اسلامی متکی بر آرای 98 درصدی هستیم نه جمهوری اسلامی ای که ارزشی برای رای مردم قائل نیست. بر این اساس ما معتقد به اصلاحات و مبارزه غیر خشونت آمیز برای بازگرداندن قطار انقلاب به ریلی هستیم که از آن خارج شده است. برای پیش برد مبارزه ای مسالمت آمیز نباید به دامان خشونت افتاد. اگرچه من اطمینان دارم که برخی از دست اندرکاران امور از افزایش خشونت استقبال می کنند چه آنکه آنها تنها در فضایی آکنده از خشونت است که می توانند راه را برای سرکوب بگشایند. از اینرو پرهیز از خشونت اصلی اساسی در حق خواهی اصلاح طلبانه ما بوده است و خواهد بود.</p>

<p>4- ریشه یابی و علت یابی حوادث اخیر: دستگاههای امنیتی بهتر است که به جای پروژه های نخ نما شده و اعتراف گیری های بی حاصل به دنبال ریشه یابی اتفاقات باشند. به فرض که مردم معترض رفتاری تندتر از انتظار نیز در روز عاشورا از خود نشان داده باشند باید به سراغ علت ها رفت نه نتیجه. کلام خداست که ” فریاد توام با تندی را دوست ندارد مگر آنکه فریاد مظلوم باشد”. اگر خشونتی از سوی برخی از مردم سرزده است باید دید که چه برخوردی با آن جمعیت میلیونی در بیست و پنجم خرداد که تنها شعارشان سکوت بود صورت گرفت که آنها چنین تغییر مشی داده اند؟ آیا اگر خشونتی از سوی برخی معترضین صورت گرفته باشد نتیجه خشونت برهنه و ظلمی نیست که بر آنها روا شده است؟ دستگاههای امنیتی به جای آنکه در توجیه حوادث و سناریوی ذهنی خود بر دایره بازداشت ها بیافزایند بهتر آن است که ریشه این مظالم و خشونت ها را شناسایی کنند؛ که از دیدگاه اینجانب ریشه این اتفاقات و مظالم و عصبانیت مردم نیز به انتخابات ریاست جمهوری 84 بر می گردد؛ انتخاباتی که نقطه آغازی در نادیده گرفتن رای و حق مردم بود.</p>

<p>5- من مهدی کروبی آمادگی خود را برای مناظره با هر نماینده ای از سوی حکومت اعلام می کنم تا مشخص شود که این انقلاب را چه کسانی به انحراف بردند و مسئول مظالم رفته بر مردم چه افراد و گروه هایی هستند. ما را منافق و فتنه جوی و وابسته به دولتهای غاصب وسلطه جو خوانده اند. شیوه ما البته این نیست که مخالف خود را منافق و ضدانقلاب و برگشته از اسلام بخوانیم. اما تنها یک مناظره واقعی که مردم نظاره گر مستقیم آن باشند روشن خواهد ساخت چه کسی با حق است و چه کسی بر حق؛ چه کسانی از منافع ملي، عزت و سربلندی مردم بزرگ ایران و آرمان هاي امام فاصله گرفته و چه کسانی هنوز بر آن آرمان ها پایبند هستند. در این میان داوران اصلی مردم خواهند بود و چه داوری بهتر از مردم.</p>

<p>مهدی کروبی</p>

<p>21 دی ماه 1388<br />
 </p>]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>آن را که جای نیست همه شهر جای اوست…</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/12/26/1304.php" />
<modified>2009-12-26T01:19:57Z</modified>
<issued>2009-12-26T01:17:46Z</issued>
<id>tag:kadivar.maktuob.net,2009://4.1304</id>
<created>2009-12-26T01:17:46Z</created>
<summary type="text/plain"> وزارت اطلاعات اعلام کرده و یا پیغام فرستاده که مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری برگزار نشود؛ در هیچ جا و هیچ شهری. حتی اگر پیغام هم نمی فرستاد حوادث چند روز اخیر در قم و اصفهان، نشان می داد...</summary>
<author>
<name>kadivar</name>


</author>

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://kadivar.maktuob.net/">
<![CDATA[<p><br />
وزارت اطلاعات اعلام کرده و یا پیغام فرستاده که مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری برگزار نشود؛ در هیچ جا و هیچ شهری. حتی اگر پیغام هم نمی فرستاد حوادث چند روز اخیر در قم و اصفهان، نشان می داد که این تصمیم گرفته شده است؛ لغو ختم و سوم و شب هفت...</p>

<p> </p>

<p> شورای امنیت ملی مراسم مربوط به آیت الله منتظری را در شهرهای مختلف لغو کرده است. اصفهان ، کاشان و زاهدان و...ازین جمله اند.به حسینیه ارشاد هم گفته اند حق ندارد مراسم بگیرد؛حتی مراسم تاسوعا و عاشورا …بسیاری از هیات های مذهبی در تهران و شهرستانها اجازه فعالیت شان لغو یا تعطیل شده اند.</p>

<p> </p>

<p>حراست دانشگاهها ، دانشجویان را از برگزاری مراسم بزرگداشت آیت االه منتظری منع کرده است. دانشجویان شناسایی شده تحت فشار و تهدید قرار گرفته اند.</p>

<p> </p>

<p>وزارت ارشاد اعلام کرده هیچ روزنامه ای حق درج  عکس آیت الله منتظری در صفحه اول ندارد. روزنامه ها باید قبل از چاپ، مطالبشان در مورد آیت الله منتظری مورد تایید نماینده ارشاد قرار بگیرد. خبرگزاریها هم باید در این رابطه ضوابط ارشاد را رعایت کنند.</p>

<p> </p>

<p>سازمان رسیدگی به امور مساجد با ارسال دستورالعملی، سرفصل‌های سخنرانی ائمه جماعات را در ماه‌های محرم و صفر تعیین کرده واز هفت باید و نباید تعیین شده برای ائمه جماعات مساجد خبر داده است.</p>

<p> </p>

<p>همه این مراسم لغوشد. عاشورا و حضور مردم عزادارحسینی را چه خواهند کرد؟</p>

<p> </p>

<p>روز عاشورا روز هفتم آیت الله منتظری است. مرجعی که نماد آزادی ، محبت ، مودت ، مظلومیت و دفاع از حقوق مردم بود. مرز باید و نبایدهای او رضای خدا و حفظ حقوق مردم بود. برای همین هم محبوب مردم شد. مهر او را خداوند در دل های همه مردم قرار داد. حتی آنانی که زمانی به او بد گفته یا به سخره گرفته بودند، در خلوت خود شرمسار اوشدند. مرجع تقلیدی با پهنا و ژرفای دانشی بی نظیر،  مستقیم بر صراط آزادی و حقوق مردم. مهربان مثل پدر؛ مگر می شود مهر چنین کسی را از قلب مردم زدود؟</p>

<p> </p>

<p>صدا و سیما و سپاه و ماموران امنیتی وکیهان و فارس و همه اعوان و انصار پیدا و پنهان باتوم به دست و...  همه خواهند رفت.سالها بعد، اهل اندیشه و نظر آیت الله منتظری را به عنوان یک معیار برای شناخت مسلمانی و انسانیت در روزگار ما در نظر خواهند گرفت. انسانی در مقیاس گاندی در هند و ماندلا در آفریقای جنوبی. انسانی که با شکیبایی و مظلومیت رنجها را تحمل کرد. جلوه ای از آن را علی مطهری روایت کرد و دلها را فرو ریخت، و اشکها را جاری کرد. روایت می کند که پس از حصر به دیدنش رفتم. " اولین جمله ای که به من گفت، این بود : علی ! دیدی با من چه کردند؟ " عمق رنجی که بردوش کشید، در همین یک جمله خلاصه شد.</p>

<p> </p>

<p> آیت الله منتظری  بنای عظیمی را بنیان نهاد؛ حفظ حرمت و کرامت انسان…همه رنج ها را بر دوش کشیدن و از رنج و آلام انسان ها کاستن...و حسرت یک آخ را بر دل آنها گذاشتن...</p>

<p> </p>

<p>تردیدی نیست که اوشبیه ترین نمونه و مثال در روزگار ما به امام علی(ع) بود. دانش، حکمت، زندگی ساده و زاهدانه ، استواری در دفاع از حقوق مردم، تعهد به عدالت.</p>

<p> </p>

<p>اکنون که نمی گذارند مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری برگزار شود، به جز مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورا، به نظرم، می توانیم:</p>

<p> </p>

<p> در خانه هایمان مراسم بزرگداشت بگیریم؛ حتی اعضای یک خانواده. تصویر آیت الله منتظری و شمعی و قرآنی و فاتحه ای. برای بچه هایمان بگوییم دیگر می توانیم سرمان را بلند بگیریم و بگوییم، حجت مسلمانی ما مردی بود که در تمام عمر صادق بود. رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه…</p>

<p> </p>

<p>در دانشگاه ها و مدارس و ادارات و خیابان ها و پارکها با هر بهانه ای از آیت الله منتظری سخن بگوییم.</p>

<p> </p>

<p>ایرانیان خارج از کشور، در هر شهری و کشوری که هستند،  مراسمی شایسته آن فقیه یگانه برگزار کنند.</p>

<p> </p>

<p>در فضای مجازی، وب سایت ها بیش از همیشه از اندیشه و استقامت آیت الله منتظری سخن بگویند.</p>

<p> </p>

<p>آن قدر بر نام و یاد او تاکید کنیم، تا ببینند و بفهمند که با زور و رعب نمی توانند نام و یاد منتظری را که بر دلها حک شده را حذف کنند.</p>

<p> </p>

<p>که:</p>

<p> </p>

<p>آن را که جای نیست همه شهر جای اوست</p>

<p>درویش هر کجا که سرآید سرای اوست</p>

<p>جرس</p>]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>مثل  آفتاب...مثل باران</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/12/23/1302.php" />
<modified>2009-12-23T17:43:52Z</modified>
<issued>2009-12-23T17:40:33Z</issued>
<id>tag:kadivar.maktuob.net,2009://4.1302</id>
<created>2009-12-23T17:40:33Z</created>
<summary type="text/plain">در تاریخ فرهنگ ما معمولا داوری در باره اشخاص را به تاخیر می اندازند تا مرگش فرا رسد. پس از مرگ، نوبت به داوری حیات و عملکرد و اندیشه افراد فرا می رسد... آیت الله منتظری نیز ازین قاعده مستثنی...</summary>
<author>
<name>kadivar</name>


</author>

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://kadivar.maktuob.net/">
<![CDATA[<p>در تاریخ فرهنگ ما معمولا داوری در باره اشخاص را به تاخیر می اندازند تا مرگش فرا رسد. پس از مرگ، نوبت به داوری حیات و عملکرد و اندیشه افراد فرا می رسد...</p>

<p> </p>

<p>آیت الله منتظری نیز ازین قاعده مستثنی نبود؛ با این تفاوت که او در زمان حیات نیز در معرض داوری و قضاوت قرار گرفت و ازین داوری سربلند خارج شد. درگذشت آیت الله العظمی منتظری، یکبار دیگر ، این فقیه، سیاستمدار، نطریه پرداز و حکیم وارسته را در معرض داوری مردم ایران و دنیا قرار داد؛ به گونه ای که عاطفه یک ملت بزرگ ، با تمام احساسات برای قدردانی از او تجسم یافت. علیرغم تمام سوءتبلیغها در این سالها، علیرغم حصر خانگی، علیرغم هتاکی های رسمی و غیر رسمی در سطوح مختلف، علیرغم تمام جفا هایی که بر این پیر رنجور وارد شد و در یک کلام علیرغم تمام نامردمی ها، قلبی که تا آخرین لحظه با مردم و برای مردم تپید، در رنج آنچه دید، آرام گرفت. شعارهای مردم در این دو روز نشانی ساده از وجدان عمومی جامعه بود:" مرجع تقلید ما آزادی ات مبارک..."، "منتظری زنده است، مرجع پاینده است"...</p>

<p> </p>

<p>آسان نیست، بلکه محال به نظر می رسد که فردی 87 سال زندگی کند و در تمام عمرش دروغ نگوید، ریا نکند، کسی را فریب ندهد، به خاطر مصلحتی، حقیقت را فدا نکند، در اوج قدرت، ساده زیست بماند و با کمال استغناء به قدرت پشت کند... سخن گفتن از صداقت و تقوا و حقیقت آسان است؛ اما عمل به آن دشوار. برخلاف مدعیانی که همه روزه  دیگران را توصیه به تقوا می کنند وخود بر مدار دروغ و باطلند، اونمونه تقوا در گفتار و کردار و در تمام طول حیات خود بود.</p>

<p> </p>

<p>آیت الله منتظری به آنچه می گفت ایمان داشت وبه همان سخنان عمل می کرد. به همین دلیل، با آنکه در تبلیغات رسمی این سالها جایی نداشت و فقط نصیبش از آن،هتک بود و بی حرمتی؛ در قلب مردم جا گرفت.</p>

<p> </p>

<p> ساده و صمیمی بود. هیچگاه رفتار او، آهنگ صدای او و ادبیات او طی این مدت، چه آن زمان که در متن قدرت بود و چه آن زمان که به حاشیه رفت، تغییری نیافت. ثابت بر اصولی که باور داشت، استقامت کرد، حتی به بهای از دست رفتن هرآنچه که در چشم دنیابینان ارزش تلقی می شد.</p>

<p> </p>

<p>خداوند وعده داده است که اگر انسانی مومن بود، خداوند مهر آن فرد را در دل مردم قرار می دهد:" والذین آمنوا سیجعل لهم الرحمن ودا..."</p>

<p> </p>

<p>وقتی زندگی آیت الله منتظری را مرور می کنیم، می بینیم که در عمر بلند و با برکتش، همواره در اندیشه سربلندی دین، حفظ حرمت مردم، اجرای قانون، تامین آزادی و حقوق بشر بود. اخیرا مبنایی را به عنوان شناخت حقوق انسان مطرح کرد که به تعبیر یکی از شاگردان ایشان می تواند مبنای دگرگونی در فقه و حقوق بشر از زاویه اسلامی باشد. ایشان مطرح کردند که در اسلام، مبنا حقوق بشر است و نه حقوق مومنان. پیداست ایشان چنین مبنایی را از عهدنامه امیر مومنان علی علیه السلام به مالک اشتر اتخاذ کرده اند. در آن جا امام علی به حقوق انسان توجه دارند. این مبنا برای آیت الله منتظری تنها یک مبنای نظری نبود. بر اساس این مبنا او همواره نگران همه آنانی بود که حقوقشان تضییع شده است، آنها که همواره در حاشیه بودند، اقلیتها، زندانیان، متهمان، خانواده های آنان و بیش از همه در اندیشه خانواده ها بویژه خانواده زندانیان سیاسی بود. در این چند ماه گذشته دغدغه همواره اش همین بود...او پناهی بود برای تمام بی پناهان؛ آفتاب مهرش و طراوت روحش ، همه را شامل می شد. برای همین ، این اشکها و حسرتها، این ماتم مردم و این خیل عظیم تسلیت گویی از طیف ها و گروههای مختلف، از چهره های سیاسی و مذهبی، از درحاشیه ترین و رانده شده ترین اقشار جامعه ؛ از عمق وجدان عمومی مردم برخاسته است.</p>

<p> جرس</p>]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>تسلیت</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/12/20/1300.php" />
<modified>2009-12-20T12:52:04Z</modified>
<issued>2009-12-20T12:16:43Z</issued>
<id>tag:kadivar.maktuob.net,2009://4.1300</id>
<created>2009-12-20T12:16:43Z</created>
<summary type="text/plain">چه زیبا زیست و چه با شکوه رفت یادش گرامی در این ایام، که به حضورش بیش از همیشه نیاز بود فقیهی که آگاه به زمان بود مصالح ملتش را زودتر و بهتر از همه تشخیص داد از گفتن نهراسید...</summary>
<author>
<name>kadivar</name>


</author>

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://kadivar.maktuob.net/">
<![CDATA[<p>چه زیبا زیست و چه با شکوه رفت<br />
یادش گرامی در این ایام، که به حضورش بیش از همیشه نیاز بود<br />
فقیهی که آگاه به زمان بود<br />
مصالح ملتش را زودتر و بهتر از همه تشخیص داد <br />
از گفتن نهراسید ، به بهای همه چیز<br />
تا آخرین دم نگران حقوق تضییع شده مردم بود<br />
بدون شک باید صاحب نظران بنشینند و دیدگاههای سیاسی، فقهی  ایشان را تبیین کنند<br />
چه آن زمان که در متن قدرت بود و چه آن زمان که در حاشیه قرار گرفت، از حق گفت و هزینه حق گویی اش را پرداخت<br />
روحش شاد که آزاده زیست و آزاده رفت </p>]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>نامه مهم کروبی به مردم</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/12/20/1299.php" />
<modified>2009-12-19T22:35:08Z</modified>
<issued>2009-12-19T22:32:13Z</issued>
<id>tag:kadivar.maktuob.net,2009://4.1299</id>
<created>2009-12-19T22:32:13Z</created>
<summary type="text/plain"> سخنی با مردم در باب افاضات رئیس قوه قضائیه بسم الله الرحمن الرحیم مردم شریف و آزاده ایران اینجانب پس از انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری اخیر نامه ای خطاب به ریاست قوه قضائیه آیت الله صادق لاریجانی نوشتم و...</summary>
<author>
<name>kadivar</name>


</author>

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://kadivar.maktuob.net/">
<![CDATA[<p>    سخنی با مردم در باب افاضات رئیس قوه قضائیه<br />
بسم الله الرحمن الرحیم</p>

<p>    مردم شریف و آزاده ایران</p>

<p>    اینجانب پس از انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری اخیر نامه ای خطاب به ریاست قوه قضائیه آیت الله صادق لاریجانی نوشتم و برخی نکات و انتقادات را مصلحانه با ایشان در میان گذاشتم، باشد که اصلاحی صورتی بگیرد. متاسفانه اما آن نامه در بایگانی ماند و نه تنها هیچ تاثیری در روند حاکم بر کشور و عملکرد دستگاه قضایی نگذاشت که امروز می بینم آقای لاریجانی قضاوت را رها کرده و در کار سیاست شده و به جای رسیدگی به امور قضایی نطق های سیاسی ایراد می کند. اینچنین بود که تصمیم گرفتم با شما مردم شریف ایران سخن بگویم و نکاتی را در خصوص گفته های سیاسی رئیس قوه قضائیه بیان کنم؛ باشد که آقای لاریجانی گمان نکند که با این شاخ و شانه کشیدن ها مهدی کروبی به کنجی می خزد و از میدان به در می رود.</p>

<p>    آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضا در ایران که باید سنجیده و مبتنی بر عدالت سخن بگوید بی توجه به جایگاه خود و بی محابا در بیاناتی جدید سخنانی بدیع بر زبان آورده و زبان به گفتار سیاسی گشوده و از پرونده سنگین سران فتنه سخن گفته و گویی که مهدی کروبی و میر حسین موسوی سران فتنه هستند، آنها را با منافقین اول انقلاب مقایسه کرده و سخنانی بی ارزش و لغو از این دست بر زبان آورده است. الله اکبر! که بر من بسیار سنگین امد مقامی قضایی سخنانی تا این حد سیاسی و بی پایه حقوقی بر زبان آورد و آبرو از دستگاه قضا در ایران ببرد. دستگاهی که جایگاهش نه همسطح با قوه مقننه و قوه مجریه که بسی بالاتر از آنهاست آنچنانکه تاسیس عدالتخانه اصلی مهم در تاریخ مبارزات سیاسی در ایران از عصر مشروطه بوده است و با وقوع انقلاب اسلامی نیز قانون نویسان اول بنا بر اهمیت این قوه مقرر کردند شورای عالی قضایی با ترکیبی پنج نفره شکل بگیرد که از آن میان نیز تنها دو نفر با انتخاب حضرت امام تعیین می شدند و انتخاب سه نفر دیگر بر عهده شورای قضات بود. امام نیز با توجه خاصی که به اهمیت این قوه داشتند چهره ای همچون آیت الله بهشتی را در راس این قوه  قرار دادند که نسبت به دیگر روحانیون از جایگاهی ویژه برخوردار بود و همچنین مقاماتی را برای دستگاه قضایی معرفی کردند که چهره هایی ممتاز بودند آنچنانکه اکنون دو نفر از آنها مرجع تقلید به شمار می آیند.</p>

<p>    اما دیروز کجا و امروز کجا؟ تاسف باید خورد که جایگاه و کیفیت دستگاه قضا در این مملکت به جای آنکه به مرور زمان سیری صعودی بیابد، سیری نزولی پیدا کرده تا بدانجا که امروز در راس این قوه فردی قرار گرفته است که صرفنظر از سواد علمی، نه سابقه ای اجرایی و قضایی در ایشان سراغ می توان گرفت و نه سابقه ای انقلابی. عجیب هم نیست. چه آنکه زمانی که امثال این حقیر در زندان بودند جناب آیت الله لاریجانی در دامان مادر مکرمه شان به شیر خوردن مشغول بودند و به هنگام انقلاب و خون دادن نیز ایشان سرشان در درس و کتاب دبیرستان بود. ما البته مخالف جوانگرایی نیستیم اما دستگاه قضا حساستر از آن است که گرفتار بی تجربگی شود. و البته ای کاش که سکان دستگاه قضایی در دستان همان کسانی بود که هم اکنون از پشت صحنه هدایت دستگاه قضا را برعهده دارند؛ چه آنکه آنها اگر خودشان به جای هدایت پنهانی، بر صندلی ریاست قوه قضا تکیه زده بودند، با سابقه ای که در امور قضایی دارند هیچگاه چنین سخنانی بر زبان نمی آوردند که آقای لاریجانی بر زبان می آورد.</p>

<p>    آقای لاریجانی  افاضه کرده اند که «کار شما کار منافقین اول انقلاب است همین کار را اول انقلاب انجام می دادند و دانشجویان را به خیابان ها می کشاندند». پسندیده تر آن بود که آقای لاریجانی به سراغ برادران بزرگترشان و داماد مکرمه شان آیت الله سید مصطفی محقق داماد می رفتند و از آنها سابقه و عملکرد منافقین را جویا می شدند تا سخنانی نگویند که مضحکه عام و خاص گردد. من اما بر خود می بینم که در مقام یک انقلابی شناسنامه دار، برای ایشان توضیح دهم که منافقین که بودند و ریشه آنها به لحاظ تاریخی در کجا بود تا دیگر بار شاهد سخنانی چنین بی پایه نباشیم.</p>

<p>    و اما درس تاریخ: بچه مسلمان های انقلابی  که از دل گروههایی اسلامی همچون موتلفه، نهضت آزادی، حزب ملل اسلامی و گروه ابوذر و روحانیون سیاسی بیرون آمده بودند گروهی به نام سازمان مجاهدین خلق را سامان دادند که این گروه نیز پس از مدتی به علت التقاط فکری و تلفیق اسلام و مارکسیسم دچار اختلاف گردید و بدینسان سه جریان از این سازمان منتج شدند. گروهی مارکسیست شدند، گروهی به کل از این سازمان جدا شدند و بعد از انقلاب نیز در خدمت نظام درآمدند و گروهی نیز همچنان التقاطی باقی ماندند و پس از انقلاب به دلیل رویارویی با مردم و جنگ مسلحانه و جمع آوری سلاح و تشکیل خانه تیمی و ترور بسیاری از مسئولین ، منافق نامیده شدند. آری پس از انقلاب در یکسو امام بود و یارانش و دولت و موج خروشان مردم و در سوی دیگر مسعود رجوی و موسی خیابانی و زرکش و یعقوبی و اعضای سازمان. حال تصویر سازی ناشیانه آقای صادق لاریجانی را ببینید که کروبی و موسوی و هاشمی و خاتمی و محمدعلی دستغیب و بیت حضرت امام و برخی مراجع تقلید را در جایگاه رجوی و خیابانی می نشاند و احمدی نژاد و مشایی و فاطمه رجبی و حسین شریعتمداری و رحیمیان و رسایی و جمعی سردار سپاه در مجلس را در جایگاه حضرت امام و یاران شهیدش همچون بهشتی و مطهری و محمد منتظری و رجایی و باهنر و بسیاری دیگر از نمایندگان و وزرا و شهدای محراب. جابجایی در تاریخ را ببینید و هنر آقای صادق لاریجانی را؟ چه کسی را با چه کسی مقایسه می کنیم؟ چه کسی را در جایگاه امام حسین و یارانش میگذاریم و چه کسی را در جایگاه یزید و سپاهیانش؟ چه کسی را در جایگاه منافقین قرار می دهیم و چه کسی را در جایگاه امام خمینی؟  آیا مضحکه آمیز نیست که دفتر نشر آثار امام را در جایگاه منافقین تصویر سازی کنیم و احمدی نژاد و یارانش که بعضا امام را از نزدیک نیز ندیده اند در جایگاه امام و یارانش؟ ما نیز البته مخالفان خود را با خوارج و منافقین و یزیدیان  مقایسه نمی کنیم و به آنها چنین نسبت هایی نمی دهیم. و صرفا معتقدیم که جنگ قدرت است و آقایان چون از رای مردم کم آورده اند متوسل به زور و ارعاب و تهدید شده اند. نه کسی منافق است و نه کسی یزیدی، مسئله بر سر سلامت یک انتخابات است و رعایت قانون و خواندن رای مردم چنان که هست، نه چنانکه باید و مبتنی بر دستور! آقای صادق لاریجانی اما ما را سران فتنه می خواند لابد به این دلیل که رعایت قانون را مطالبه می کنیم و از ضرورت اجرای همه اصول قانون اساسی از جمله اصول 9 و 32 و 38 و 27 و99 که بر حقوق سیاسی و آزادی های مدنی تاکید دارد، سخن می گوییم. امید دارم که برادران آقای لاریجانی به ایشان یادآوری کنند که چگونه وقتی فردی توسط منافقین به شهادت می رسید موج خروشان مردم در مقابل منافقین به حرکت درمی آمد و در مجلس ختم او شرکت می کرد ، تا آقای لاریجانی دیروز را با امروز که با شرکت کنندگان در مراسم سالگرد شهید بهشتی، چنان برخوردی خشن و بی سابقه می شود، مقایسه نکند.</p>

<p>    آقای لاریجانی از سران فتنه سخن می گوید و آنها را با منافقین قیاس می گیرد. حال آنکه مگر می توان موج سه میلیونی معترضین در خیابانهای پایتخت که تنها شعارشان سکوت بود و صرفا به نتیجه انتخابات معترض و خواهان بازنگری بودند را منافق خواند؟ مگر می توان عملکرد چنین جنبش مدنی ای را که نسبتی با خشونت نداشت -اما از قضا بسیار خشونت دید- با عملکرد فرقه ای مقایسه کرد که کارش ترور و خون ریختن بود؟  عجبا که موج مردم را با اقلیتی منافق مقایسه می کنند و خودشان تجمع چند هزار نفری در حمایت از امام برگزار می کنند و اما مجوز تجمع به مخالفان نمی دهند تا در مقابل دوربین های رسانه ملی مشخص گردد که چه کسانی اقلیت هستند و چه کسانی اکثریت ؟ تجمع می گذارند و فرد بی شخصیت و ضعیف النفسی را می آورند و او برای مردم نطق می کند و حکم اعدام برای ما صادر می کند و بدینسان راه را برای ترور می گشایند و آنگاه منطق مسالمت جوی منتقدان خود را با منطق منافقین که فرقه ای اهل ترور بودند مقایسه می کنند. مردم را اقلیتی منافق می نامند اما برای مقابله با این اقلیت در روز 16 آذر با اتوبوس، دانشجویانی 15 ساله  و 60 ساله و جمعیتی سازمان دهی شده به دانشگاه می برند. الله اعلم بالذات الامور!</p>

<p>    ای کاش آیت الله لاریجانی به جای چنین سخنانی سخیف و سیاسی کمی به وضعیت قضا و عدالت در کشور می پرداخت و پرونده کهریزک را سامان می داد و مرگ مشکوک پزشک وظیفه را پیگیری می کرد  که درباره مرگش از از همه نوع علتی از غذای مسموم تا خودکشی و مرگ طبیعی و سکته قلبی، سخن گفته شده است و مردم حیرانند. ای کاش به جای این سخنان ایشان تحقیق می کرد که در زندان های جمهوری اسلامی بازجوها از چه ادبیاتی در بازجویی های خود استفاده می کنند؛ ادبیاتی که تازه آزادشدگان از زندان، بازگو می کنند و من اما شرح مفصل آن را برای فرصتی دیگر می گذارم. طرح چنین دیدگاههایی از سوی رئیس قوه قضائیه تنها یک نتیجه در برخواهد داشت و آن نیز چنین است که اگر افراد صالحی در دستگاه قضایی و زندانها حضور داشته باشند و بخواهند شرح آنچه از بی قانونی دیده اند را به ایشان منتقل کنند، نیز دچار لکنت زبان خواهند شد و حقیقت را به حکم مصلحت از ایشان پنهان خواهند ساخت.</p>

<p>    آقای لاریجانی در بخش دیگری از افاضات خود فرموده اند:«کسانی دختر فراری را فرزند شهید جلوه دادند و برایش مجلس ترحیم به پا کردند، همین سران فتنه بودند که پدر و مادر آن دختر را شهید اعلام کردند در حالی که اینگونه نبود....چیزهایی را به عنوان تجاوز در بازداشتگاهها مطرح کردند که کذب محض بود».  جالب است که سعیده  پورآقایی را در شیپور کرده اند و یک روز دادستان کل کشور ماجرای آن را بازگو می کند و یک روز رئیس قوه قضائیه و یک روز یک مقام دیگر و خلاصه این ماجرا را دست به دست می چرخانند. انگار که همه مستندات تجاوزها، سعیده پورآقایی بود و آن همه سندی که ما دادیم باد هوا بود و یک گوش آقایان در بود و یک گوش دیگرشان دروازه. و البته که ماجرای سعیده پورآقایی هم از آن ماجراها و صحنه سازی های مضحکی است که نمونه آن را در ماجرای قتل های زنجیره ای و ادعای بازداشت عده ای به اتهام طراحی انفجار حرم امام پیشتر دیده و تجربه کرده بودیم. خلافی می کنند و آن را می خواهند با خلافی دیگر پنهان کنند. شرح ماجرای سعیده پور آقایی داستانی تکراری است که دوباره نمی خواهم شرح کامل آن را بازگو کنم. همین حد اما بگویم که  این سند بر خلاف دیگر سندهایی که اینجانب به کمیته تحقیق ارائه کردم، سندی بود که صرفا به صورت شفاهی مطرح شد و قرار ما بر این بود که در جلسه بعدی اسناد مشخص آن ارائه شود؛ من اما از آنجایی که متوجه شدم این ماجرا بوی صحنه سازی و تله گذاری می دهد و خبر کشته شدن و نشان دادن جنازه نیز توسط یکی از اعضای نهاد ریاست جمهوری- که نمی خواهم نام او را ببرم- به خانواده پورآقایی منتقل شده است، به کنه ماجرا پی بردم و در جلسه بعدی کمیته، خود پیش از دیگران و در آغاز جلسه به سست بودن این ماجرا اشاره کردم. جالب آنکه خواهر سعیده پورآقایی نیز که در همان زمان پیگیر ماجرا شده بود اکنون در توصیف ان سناریوی ساختگی چنین ادعا کرده است:«به عمد اطلاعات غلط به مادر سعیده داده شده بود و ایشان با توجه به علایمی که روی جسد دیده بود تصور می کرد که دخترش کشته شده است...شماره ای هم به او داده  و از او خواسته بودند که با آنها در تماس باشد و هروقت او با این شماره تماس می گرفته این آقایان که ظاهرا ماموران امنیتی بوده اند به او می گفته اند:سعیده را فراموش کن و زینب وار تحمل کن.. و زمانی که من داشتم تحقیقات ام را انجام می دادم، پیش از آنکه سعیده را به تلویزیون بیاورند از سوی وزارت اطلاعات مرا احضار کردند و به من گفتند که: باید موضع ات را مشخص کنی. چند روز دیگر سعیده پیدا می شود و این قضیه کاملا تمام می شود». خواهر سعیده که امروز از ترس جان خود – همچون ابراهیم شریفی و ابراهیم مهتری- از کشور خارج شده است اکنون توضیح می دهد که تحت چه شرایطی سعیده و مادرش را برای مصاحبه در تلویزیون آماده کردند و این ماجرا از ابتدا با چه دروغ ها و صحنه سازی هایی همراه بوده است. آری ماجرای سعیده پورآقایی را بهانه کرده اند تا آن همه پیراهن حیایی که دریده شد را در لوای آن پنهان کنند. غافل از آنکه مگر می شود پنهان کرد حقیقت را با انداختن پارچه و پوششی بر آن؟</p>

<p>    مردم شریف ایران</p>

<p>    آیت الله صادق لاریجانی بر این گمان است که جنبش مدنی و معترض امروز مردم ایران وابسته و قائم به شخص است و با حذف و کنار زدن مهدی کروبی یا میرحسین موسوی این حرکت می خوابد و سرکوب می شود. دیدیم که جمعی از خدمتگزاران این مملکت و انقلاب که سابقه وزارت و معاونت و نمایندگی مجلس در این کشور داشتند را نیز به همراه روزنامه نگاران و جمع زیادی از مردم با همین توهم، شبانه بازداشت کردند و به زندانها بردند و تحت فشار قرار دادند و دادگاه فرمایشی برگزار کردند و این جنبش اما نه تنها از حرکت بازنایستاد که بارورتر نیز شد. برای آنها گران است پذیرش این واقعیت که این جنبش، مبتنی بر حرکتی خودجوش است و بر اعتقاداتی راسخ شکل گرفته است. من نیز همیشه صرفا خدمتگزاری کوچک برای مردم بوده ام و خواهم بود و البته چنین سخنانی بی پایه و اساس، همچنانکه شما می دانید عزمم را در دفاع از حقوق مظلومان و کسانی که بر آنان ستم رفته است نه تنها سست ترنخواهد کرد که راسخ تر نیز خواهد کرد. صادق لاریجانی را ببین که گمان می کند با تهدید و ارعاب و سخن گفتن از پرونده در دستگاه قضایی، مهدی کروبی مرعوب می شود و از ترس زندان، تب می کند. خیر، مهدی کروبی بر سر پیمان خویش با مردم ایستاده است.</p>

<p>     </p>

<p>    والسلام</p>

<p>    مهدی کروبی</p>

<p>     28 آذر 1388</p>]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>تولد مکتوب</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/12/15/1294.php" />
<modified>2009-12-15T00:02:31Z</modified>
<issued>2009-12-15T00:01:32Z</issued>
<id>tag:kadivar.maktuob.net,2009://4.1294</id>
<created>2009-12-15T00:01:32Z</created>
<summary type="text/plain">24 آذر ماه 1383 مکتوب را شروع کردیم. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد! البته چنان که دوست داشتیم، نتوانستیم مرتب روز نوشت بنویسیم. در مورد من که انگار اکنون فصل نوشت شده است! جنبش سبز ملت ایران و...</summary>
<author>
<name>kadivar</name>


</author>

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://kadivar.maktuob.net/">
<![CDATA[<p>24 آذر ماه  1383 مکتوب را شروع کردیم. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد! البته چنان که دوست داشتیم، نتوانستیم مرتب روز نوشت بنویسیم. در مورد من که انگار اکنون فصل نوشت شده است! جنبش سبز ملت ایران و فعالیت های انتخاباتی موج عظیم تاریخی بود که ما را با خویش برد...<br />
در این پنج سالی که از عمر مکتوب می گذرد، میلیون ها نفر از مکتوب بازدید کرده اند، ده ها هزار نفر برای ما کامنت نوشته اند و در یک کلام مکتوب را از خودشان دانسته اند، در واقع امر هم مکتوب متعلق به همه خوانندگان مکتوب است.<br />
امیدوارم ازین پس بتوانم بیشتر بنویسم. هرچند در این زمانه که "از منجنیق فلک سنگ فتنه می بارد"،گاهی سکوت نیز معنای خود را داراست.<br />
</p>]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>رسانه های&quot; کذاب&quot;</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/10/23/1272.php" />
<modified>2009-10-23T16:04:41Z</modified>
<issued>2009-10-23T15:57:43Z</issued>
<id>tag:kadivar.maktuob.net,2009://4.1272</id>
<created>2009-10-23T15:57:43Z</created>
<summary type="text/plain">مدتهاست که دستم به قلم نرفته.نه اینکه نخوام،انگار قلم توی دستام یخ زده.قبلا ترها که هنوز کامپوتر نبود و با قلم می نوشتم، هر وقت اینجوری می شدم ، خودکار را که به دست می گرفتم، مطلب خودش می اومد....</summary>
<author>
<name>kadivar</name>


</author>

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://kadivar.maktuob.net/">
<![CDATA[<p>مدتهاست که دستم به قلم نرفته.نه اینکه نخوام،انگار قلم توی دستام یخ زده.قبلا ترها که هنوز کامپوتر نبود و با قلم می نوشتم، هر وقت اینجوری می شدم ، خودکار را که به دست می گرفتم، مطلب خودش می اومد. بعدا هم که مطالب را توی کامپیوتر تایپ می کردم، همین قدر که انگشت هام روی صفحه کامپیوتر حرکت می کرد، مطالب هم خودشون را توی ذهنم هماهنگ با انگشتان می کردند؛هماهنگی دست و ذهن. ولی این چند ماهه، بدجوری با هم ناهماهنگ شدن.<br />
 امروز خبرهای حضور آقای کروبی را توی نمایشگاه می خواندم و فیلم های حضورش را و شعارهای مردم حاضر در طرفداری ازش را می دیدم ومی شنیدیدم و بعد دروغ پردازی های رسانه های کذاب فارس و جهان و رجا و...البته در جامعه ای که دروغ به عادت ثانویه که نه، عادت اولیه سیاستمداران تبدیل شده، دروغپردازی رسانه هایش چندان حیرت انگیز نیست. به نظرم کم انگاری شعور مخاطب با چنین دروغپردازیهایی، تنها ریشه در عقب ماندگی فکری گویندگان دروغ وتنظیم کنندگان این اخبار ,  احساس ناامنی و ترس ازمردم و افرادی که دروغ علیه آنها جعل می شود، دارد  و لاغیر.<br />
این چند جمله را نوشتم که بگویم هر چه بیشتر می گذرد ، به رای و انتخاب وحمایتم از شیخ شجاع  اصلاحات بیشتر ایمان می آورم.<br />
</p>]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>در مصاحبه با موج سبز: باز هم کروبی را انتخاب می کنم</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/10/01/1268.php" />
<modified>2009-10-01T17:50:35Z</modified>
<issued>2009-10-01T06:49:34Z</issued>
<id>tag:kadivar.maktuob.net,2009://4.1268</id>
<created>2009-10-01T06:49:34Z</created>
<summary type="text/plain">دیروز مصاحبه ای با سایت موج سبز داشتم. http://www.mowjcamp.com/article/id/39159 متن کامل مصاحبه را در ادامه می آورم: مصاحبه اختصاصی موج سبز آزادی با جمیله کدیور: یکی از دستاوردهای انتخابات این بود که زنان را به جایگاه واقعی‌شان نزدیک کرد...</summary>
<author>
<name>kadivar</name>


</author>

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://kadivar.maktuob.net/">
<![CDATA[<p>دیروز مصاحبه ای با سایت موج سبز داشتم.<br />
http://www.mowjcamp.com/article/id/39159<br />
متن کامل مصاحبه را در ادامه می آورم:</p>

<p>مصاحبه اختصاصی موج سبز آزادی با جمیله کدیور:<br />
یکی از دستاوردهای انتخابات این بود که زنان را به جایگاه واقعی‌شان نزدیک کرد</p>]]>
<![CDATA[<p>جمیله کدیور، شاید از معدود زنانی بود که صدا و چهره‌اش به کرات در انتخابات اخیر بر صفحه رسانه‌ها به عنوان مشاور عالی یکی از کاندیداهای اصلاح‌طلب، مهدی کروبی، شنیده و دیده شد. حضور موثر و فعال زنان در انتخابات ۸۸ و وقایع پس از آن بی‌شک یکی از پدیده‌های منحصربه‌فردی بود که در جامعه ایران اتفاق افتاد. صداهایی از بدنه جامعه زنان شنیده شد که شاید پیش از این چندان رسا و بلند شنیده نشده بود. در این باره با جمیله کدیور به گفتگو نشستیم و از او خواستیم تا از تجارب خود در کمپین انتخاباتی و نقش زنان در انتخابات و وقایع پس از آن برایمان بگوید. مصاحبه اختصاصی موج سبز آزادی با جمیله کدیور را در زیر بخوانید:</p>

<p>۱-  انتخاباتی که گذشت وجوه تمایز بسیاری با انتخابات‌های قبلی ایران داشت. یکی از آن وجوه تمایز، نقش پررنگ زنان در بالاترین رده‌های کمپین‌های انتخاباتی کاندیداهای اصلاح طلب بود. حضور شما به عنوان یکی از مشاورین عالی در کمپین انتخاباتی آقای کروبی و حضور خانم زهرا رهنورد در کمپین انتخاباتی آقای موسوی، شاید از مهم ترین و در عین حال نادرترین اتفاقات مربوط به حوزه زنان و سیاست در انتخاباتی که گذشت بود، اول از همه می‌خواهم کمی درباره این تجربه، دستاوردها و چالش‌هایش برایمان بگویید؟</p>

<p>اگر از نتیجه تامل برانگیز انتخابات بدون هر گونه تفسیر و تحلیلی بگذریم، فعالیت در ستاد انتخاباتی مهدی کروبی برایم بسیار پر ارزش و حاوی تجربه های زیادی بود.این چند ماه فعالیت بقدری شیرین و موثر بود که اگر مجال انتخاباتی دوباره با کاندیداتوری کروبی پیش می آمد، این بار نیز بدون هرگونه تردید ی برای فعالیت و همکاری به ستاد او می پیوستم و به عنوان عضوی کوچک در کنار سایرین فعالیت می کردم.</p>

<p>بدون تردید مهم‌ترین تجربه این دوره شناخت نزدیکتر کروبی بود.هر چند من تجربه 4 سال نمایندگی مجلس ششم تحت ریاست او را داشتم، ولی در این چند ماه ، اقتدار، توانمندی و در عین حال مروت و جوانمردی وی را از نزدیک درک کردم. نکته مهم دیگر این بود که حضور زنان در ستاد انتخاباتی کروبی بر اساس یک اعتماد و اعتقاد متقابل بود. به عبارت دیگر کروبی به جد قایل به توان زنان بود و همین اعتماد و اعتقاد باعث شده بود که من و دیگر خانم های حامی ایشان از دل و جان برای پیروزی او تلاش کنیم. و حتی تقلب اتنخاباتی توام با جفایی که در حق کروبی شد نه فقط از اعتقاد من و دیگران نکاست که ارادت و اعتقاد ما را به او بیشتر کرد و حقانیتش را بر ما بیشتر اثبات نمود.</p>

<p>انتخاباتی که گذشت، مطالبه محور بود و مطالبات زنان از کاندیداها یکی از ویژگی های اساسی آن بود، به گونه ای که احمدی نژادی که هیچ برنامه و اعتقادی به زنان و حضور اجتماعی آنان نداشت نیز ناگزیر شد برخی برنامه های دیگر کاندیداها را مثل وزارت زنان پیاده کند. ما در ستاد کروبی در نشست های متعددی که با زنان متعلق به طبقات مختلف اجتماعی ، گرایشهای متفاوت فکری،اقوام و مذاهب مختلف داشتیم،سعی کردیم خواسته ها و مطالبات آنها را طبقه بندی کنیم و بر اساس آن مطالبات برنامه آقای کروبی را در رابطه با زنان تدوین کنیم. نکته مهم اینکه تنها کاندیدایی که در رابطه بازنان هم برنامه ارایه کرد و هم با انتشار یک بیانیه دیدگاههای خود را بیان کرد ودر هر مناسبتی موضوع حقوق زنان را مورد تاکید قرار داد، فقط آقای کروبی بود.</p>

<p>۲-  ساختار سیاست ایران که در حقیقت برآمده از ساختار فرهنگی جامعه هم هست، چینشی مردانه دارد. خودتان هم از نزدیک این مساله را تجربه کردید و در نقش مشاور ارشد آقای کروبی، فکر می کنم تنها زنی بودید که در جلسات سران جزب اعتمادملی حضور داشتید و به بحث و تبادل نظر می پرداختید، به عنوان زنی که چنین تجربه از نزدیک و عمیقی با این ساختار سیاسی دارد، وضعیت و جایگاه زنان در این ساختار را چگونه ارزیابی می کنید؟</p>

<p><br />
توجه کنید که من در جلسات ستاد که شامل آقای کروبی و برخی اعضای حزبی و برخی اعضای غیر حزبی مثل آقایان کرباسچی، نجفی، ابطحی، الویری،رحمانی و... حضور داشتند، شرکت می کردم نه جلسات حزب اعتماد ملی. بشخصه در چند ماهی که با ستاد آقای کروبی همکاری می کردم با مشکلی از این سنخ مواجه نشدم، مهمترین علت نوع نگاه آقای کروبی به موضوع زنان بود که اصولا اجازه نمی داد نگرشی مردسالارانه را در جلسات شاهد باشم و این دید هم در سایرین تسری پیدا کرده بود.ضمن اینکه در جلسات دیگری که بعضا در غیاب آقای کروبی بود، هم اگر چنین برخوردی صورت می گرفت خودم از خجالت دوستان بر می آمدم!</p>

<p>ضمن اینکه حضور و حمایت غیر مستقیم خانم کروبی عامل تثبیت کننده  بخش مشاورت امور زنان ستاد بود. فعالیت این بخش ستاد بقدری پررنگ و شاخص بود که در تمام جلسات زبانزد اعضای حزبی و غیر حزبی ستاد بود و این هم مرهون همدلی و همکاری خانم هایی بود که در این مدت  شبانه روزی در ستاد فعالیت می کردند، سفر استانی می رفتند، مصاحبه می کردند، جلسه برگزار می کردند...و همین باعث شده بود که همه با علاقه به فعالیت بپردازند.</p>

<p>۳- کنار هم گذاشتن کار شبانه روزی انتخاباتی، در کنار تدریس در دانشگاه و داشتن دختری ۱۰ ساله و دردسرهای خانه‌داری همه با هم باید تجربه فوق‌العاده خاص و در عین حال دشواری باشد، چطور همه این‌‌ها را با هم به جلو پیش بردید؟</p>

<p>طبیعی‌ست که دشوار بود. در این مدت که خانه داری و آشپزخانه کاملا تعطیل بود! روزهایی که کلاس داشتم، صرفا اختصاص به دانشگاه داشت.به دلیل جو امنیتی حاکم بر دانشگاهها و بهانه جویی های دانشگاه، حتی دانشجویانی که سوال انتخاباتی داشتند را به ستاد ارجاع می دادم. بعد از کلاس هم به ستاد می رفتم یا جلسات انتخاباتی در دانشگاههای دیگر داشتم. حدود دو ماه تقریبا شرایط خاصی بر زندگی شخصی من حاکم بود که با همکاری سایر اعضای خانواده قابل تحمل بود. غیر از روزهای کلاس دانشگاه تقریبا هر روز در سفر بودم، صبح سحر می رفتم و نصف شب برمی گشتم. اکثر استانها را سفر کردم و این بخش از فعالیت برایم بسیار شیرین و آموزنده بود. با زنان و مردانی آشنا شدم که هر کدام برایم بسیار ارزشمند بودند وهستند و همچنان نیز تماسها ادامه دارد. سفرهای استانی فشرده ومعمولا به دلیل تعداد زیاد شهرهایی که می بایست بروم ،با تاخیر انجام می شد، ولی جالب حضور گسترده مردم به رغم تاخیرهای چتد ساعته بود که حتی تا نیمه شب هم در انتظار می ماندند. همه قسمت های این سفرهادرس آموز بود، ولی سفر به مناطق اهل سنت و استانهای کردنشین برایم خاطرات بسیار شیرینی به همراه داشت. حضور در جمع دراویش نیز از جاذبه های این سفرها بود،که برای خودم بسیار تازگی داشت.<br />
 <br />
۴-  برگردیم به حضور زنان و این بار، جنبش سبز. بعد از انتخابات هم به نظر می‌رسد که زنان نقشی متفاوت و موثر به عنوان حاملان جنبش سبز در ایران ایفا کردند.  از اعتراضات خیابانی تا بالاترین رده‌های حزبی زنان حضور داشتند. خانم آذر منصوری یکی از این زنان بود که اکنون در بازداشت به سر می‌برد. این حضور را چگونه تبیین می‌کنید؟</p>

<p>به نظرم یکی از دستاوردهای انتخابات این بود که زنان را به جایگاه واقعی شان نزدیک کرد. به همین دلیل هم هزینه های سنگین این حضور و جنبش را با تمام وجود می پردازند. چون در انتخابات به طور جدی فعال بودند، الان هم مثل مردان و در بعضی موارد بیش از مردان هزینه آنرا پرداخته اند.. بین زندانیان هم زنان حضور دارند و هم مردان.هم خبرنگار و هم فعال امور زنان و هم چهره شاخص حزبی..به نظرم این اتفاقا نکته مثبتی ست که زنان در این انتخابات و تحولات پس از آن جلودار هستند. چون احساس می کنند دولت احمدی نژاد حقوق آنها را بیشتر تضییع می کند.از همین رو با جدیت بیشتری شعار می دهند یا مردان خانواده خود را تشویق به مقاومت می کنند.یا در غیاب همکاران خود سیاستهای حزب و گروه خود را به پیش می برند.</p>

<p><br />
۵-  شاید یکی از رساترین صداهایی که از زنان سبز ایران به گوش می‌رسد از کانون خانواده اسرا و شهدای جنبش سبز باشد، در وقایع پس از انتخابات این حضور شکلی جدی‌تر به خود گرفت و در قالب یادداشت نویسی و مصاحبه‌های همسران و مادران و دختران اسرا و شهدای جنبش ادامه یافت. اصولا تا چه حد ادبیات شکل گرفته در جنبش سبز ایران را متاثر از حضور و زبان زنانه می‌بینید؟</p>

<p>بسیار زیاد. ما در این دوره شاهد شکل جدیدی از بیان احساسات عاشقانه زنان و دختران به مردان اسیر و دربند بودیم و هستیم.چیزی که پیش از این اصولا سایقه نداشت.به نظرم می توان آنرا ادبیات مقاومت دانست با زبان و گویشی زنانه که لطیف ترین احساسات را در معرض دید همگان می گذارد.در عین اینکه مملو از احساسات است، زبانی تیز بر علیه سرکوب و ایادی آن دارد. به نظرم جای آن دارد که این نوشته ها گردآوری و تحلیل محتوا شود. تاریخ این برهه از زمان به دست این زنان و دختران به تصویر کشیده شده است.</p>

<p>۶-  یکی از ممیزه‌های این حضور زنانه در جنبش سبز، شاید بلندتر شدن صدای زنان برابری‌خواه و در عین حال پایبند به مذهب بود، کسانی که شاید بشود اسمشان را فمینیست های مسلمان هم گذاشت، آیا به نظر شما این تلقی که در جنبش سبز ایران، فمینیست‌های مذهبی و مسلمان در حال قوی‌تر شدن هستند تلقی درستی است؟</p>

<p>به نظرم این طیف مدتهاست فعالند و هویت خاص خود را دارند. ولی این چند ماهه مجال بیشتری برای  دیده شدن یا شنیده شدن صداهایشان یافته اند.چون تا پیش از این اکثر اوقات فمنیست های سکولار در صدد بودند این تلقی را ایجاد کنند که تنها صدای حامی حقوق زنان ما هستیم .در حالیکه تحولات پس از انتخابات صحنه را به گونه ای دیگر رقم زد که دیگر صداها از جمله فمنیست های مسلمان هم شنیده شوند.</p>

<p>۷-  آقای احمدی نژاد هم در کابینه خود سه زن معرفی کردند که یک نفر آنان رای آورد، این رفتار سیاسی و حضور خانم دستجردی در این کابینه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا واقعا این  حضور خبر از  ارتقاء دیدگاه حاکم بر وضعیت و جایگاه زنان می‌دهد یا اینکه باید این حضور را به گونه‌ای دیگر مورد ارزیابی قرار داد؟ تفاوت زن سیاستمداری مثل شما و خانم رهنورد با شخصی مثل خانم آجرلو و دستجردی اساسا در چیست؟ در مواضع سیاسی یا فراتر از آن؟</p>

<p>وقتی یک دولت  برامده از رای مردم نیست سعی می کند که برای یافتن پایگاه اجتماعی و کسب مشروعیت از ابزارهای مختلفی استفاده کند.از جمله همین شیوه ای که احمدی نژاد استفاده کرد.او نه برنامه ای برای زنان ارایه داد و نه در 4 سال قبل حرکتی مثبت در جهت حقوق زنان داشت.تغببراتی که دولت  در لایحه حمایت از حقوق خانواده داشت، دقیقا نمایانگر نوع نگاه دولت او به مسئله زنان است. بنابر این انتخاب وزیر زن از سوی احمدی نژاد را نه از سر اعتقاد، بلکه حرکتی فریبکارانه برای انحراف افکار عمومی از ماهیت تقلبی دولت می دانم. ضمن اینکه زنان معرفی شده تفکر و خواسته زنان و دختران ما را در رابطه با حقوق زنان نمایندگی نمی کنند.</p>

<p>    ۸-  و سوال آخر هم درباب ادامه حیات نسل زنان اصلاح‌طلب مذهبی در بدنه جامعه است، این تداوم حضور نیازمند چه پیش فرض ها و زمینه‌سازی‌هاییست؟</p>

<p>طی چند سال گذشته زنان اصلاح طلب مذهبی با نشست ها و موضع گیری هایی که داشته هویت مستقل خود را نشان داده اند. به نظرم اینکه از یک سو پشتوانه نظری فعالیت زنان اصلاح طلب تقویت شود و از سوی دیگر شبکه ارتباطی خود را با زنان و دختران  تقویت کنند، می تواند به دامنه نفوذ آنها در جامعه کمک کند.</p>

<p> </p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>نامه کروبی خطاب به مردم ایران</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/09/14/1267.php" />
<modified>2009-09-14T16:04:39Z</modified>
<issued>2009-09-14T16:01:12Z</issued>
<id>tag:kadivar.maktuob.net,2009://4.1267</id>
<created>2009-09-14T16:01:12Z</created>
<summary type="text/plain"> بسم الله الرحمن الرحیم ملت شریف و تاریخ ساز ایران آنچنانکه می دانید خادم شما در روزهای پس از انتخابات و در تندباد حوادثی که در سه ماهه گذشته از سر این مملکت و نظام گذشته است، نامه های...</summary>
<author>
<name>kadivar</name>


</author>

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://kadivar.maktuob.net/">
<![CDATA[<p><br />
بسم الله الرحمن الرحیم</p>

<p>ملت شریف و تاریخ ساز ایران</p>

<p>آنچنانکه می دانید خادم شما در روزهای پس از انتخابات و در تندباد حوادثی که در سه ماهه گذشته از سر این مملکت و نظام گذشته است، نامه های هشدار دهنده و آگاه کننده پی درپی و متناوبی را خطاب به مسئولین امر نوشته است بدین امید که گشایشی حاصل گردد و مباد که حقی ضایع شود و ظلمی صورت بگیرد و ظلم و آه مظلومان دامان ما را بگیرد و رها نسازد؛ چه آنکه به توصیه دین و تجربه تاریخ می دانیم که: الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم.</p>

<p>سه ماه از سر مملکت ما گذشت، اما چگونه سه ماهی؟ اگر در انتخابات ریاست جمهوری نهم ما ساعتی به خواب رفتیم و بیدار که شدیم، گویا که به خواب اصحاب کهف فرو رفته باشیم، همه چیز را دگرگون شده دیدیم؛ در انتخابات ریاست جمهوری اخیر اما همانطور که پیشتر هم گفته ام دیگر بیدار ماندن تا صبح هم کارساز نبود؛ چراکه قبح دزدیدی شبانه ریخته و این بار کار به رهزنی رسیده بود. این اما تازه اول ماجرا بود. هیچ گاه برای من قابل پیش بینی نبود که یک روز در جمهوری اسلامی به تظاهرات آرام و مسالمت آمیز مردم چنین پاسخ دهند که دادند. پرسش و ابهام مردم درباره سرنوشت رایی که داده بودند را پاسخ دادند اما نه با برهان و منطق که با گلوله و باتوم و چماق و ضرب و شتم. در کوچه و خیابانها هر آنچه را که دور از انتظار بود دیدم؛ صحنه هایی که خاطرات دوران جوانی ما را زنده می کرد. به مرور زمان و در گذر حوادث اما خبرهایی دیگر رسید از شکنجه و انجام اعمال حیرت آور از درون بازداشتگاههای بی نام و نشان؛ خبرهایی که بر حیرت من و هر ناظر و بیننده ای می افزود. افرادی می آمدند و نقل می کردند یا با سند و شهادت نشان می دادند در ایام محبس چه از سر آنها که نگذشته است؟</p>

<p>خدایا مهدی کروبی چه می دید و چه می شنوید؟ یا للعجب؛ کاش او زنده نبود و نمی دید که روزی در جمهوری اسلامی شهروندی نزد او بیاید و شکوه کند که در ساختمانی بی نام و نشان، توسط افرادی بی نام و نشان تر،هر عمل قبیح و غیر معمولی بر او صورت گرفته است: از لخت و عریان کردن افراد و نشاندن آنها در مقابل یکدیگر تا فحاشی های وقیحانه و ادرار کردن در صورت آنها و رها کردن چشم و دست بسته دختران و پسران در بیابان. اینها کم نبود که خبر از تجاوز به دختران و پسران در بازداشتگاهها نیز رسید. با خود گفتم که سه دهه پس از انقلاب و دو دهه پس از فوت امام به راستی ما به کجا رسیده ایم؟</p>

<p>طبیعی بود که رگهای غیرت به جوش آیند. که مگر می شد با شنیدن این اخبار و گزارش ها آرام نشست و سر راحت بر بالین گذاشت؟ اینچنین بود که دست به نوشتن نامه ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بردم. نوشتم که خبر از تجاوز و شکنجه و انجام اعمال غیر معمول می رسد و من بی هیچ داوری از شما می خواهم که تحقیق کنید و دریابید که آیا چنین فجایعی رخ داده است یا نه؟ این نامه که منتشر شد اما پاسخ آن، هیاهوهای بسیار بود که آغازیدن گرفت و بارانی از دشنام و تهدید بود که بر سر من باریدن گرفت. خطیبان جمعه در اقدامی هماهنگ و برآمده از دستورالعمل های اداری، از تریبون نمازجمعه هرآنچه توانستند علیه من گفتند و به من نسبت دادند. اینچنین بود که تردیدهای من جدی تر شد. با خود گفتم که اگر چنین فجایعی رخ نداده بود می گفتند که رخ نداده است، اما حملاتی بدین صورت غیر معمول از تریبون های کوچک و بزرگ نماز جمعه و فحاشی هایی چنین نامعمول از سوی برخی مطبوعات نشان از آن دارد که آتشی به خرمن عده ای افتاده است. خود را مکلف دیدم که بایستم و از میدان به در نشوم.</p>

<p>نامه ای که به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته بودم برای بررسی در اختیار رئیس قوه قضاییه وقت قرار گرفت و آیت الله شاهرودی نیز دستور پیگیری ماجرا را به دادستان کل کشور،آقای دری نجف آبادی، داد. آقای دری تماسی با من گرفت و مقرر شد تا نماینده ای را نزد من بفرستد. آن نماینده آمد و من از باب نمونه، فردی را که مدعی بود علاوه بر شکنجه مورد تجاوز نیز قرار گرفته است، به ایشان معرفی کردم. نماینده اقای دری نیز تاکید کرد که کسی از ماجرا باخبر نشود تا خللی در روند رسیدگی پدیدار نگردد و حتی در خواست کرد که بازجویی خارج از محل دفتر من و در مکانی دیگر صورت پذیرد که کاملا محفوظ بماند. تا اینجای کار برخوردها معقول بود. تا اینکه پای دادستان اکنون معزول تهران به ماجرا گشوده شد. او تماسی با من گرفت و گفت که نماینده ای را برای بررسی ماجرا به ملاقاتم می فرستد. آن فرد آمد و از من شاهد و نمونه خواست. صحیح آن بود که من مطابق قراری که با نماینده آقای دری گذاشته بودم، می گفتم که به دستور آقای شاهرودی، اکنون آقای دری و نماینده ایشان درحال پیگیری ماجرا هستند و از من خواسته اند که اطلاعات خود را با فرد دیگری درمیان نگذارم. اما از انجا که درکار خود مشکلی نمی دیدم و بنا را بر احقاق حق و تعامل با مسئولان می دیدم، به نماینده دادستان معزول تهران این فرصت را دادم که در اتاقی در دفتر کارم با همان شاهدی که نماینده آقای دری نیز پای سخنش نشسته بود ملاقات کنند و شرح شکوه و شکایت او را بشنوند. گفتم که اگر می خواهید مکان دیگری را برای ملاقات با آن شاهد معین کنید که نماینده دادستان تهران اما برخلاف نماینده آقای دری گفت انجام ملاقات در دفتر خود من را مناسبتر تشخیص داد.</p>

<p>بر خلاف ملاقات اول که به خوبی انجام شد این ملاقات اما صورتی دیگر به خود گرفت. آنچنانکه در اثنای جلسه آن پسر بیرون آمد و گفت که اینها به دنبال چیز دیگری هستند و دعوی پیگیری قضایی ندارند، بلکه در اندیشه برخورد سیاسی و پاک کردن صورت مساله اند. گفت که نماینده دادستان تهران می خواهد که همراه او به پزشکی قانونی بروم. او را مجاب کردم که همراه آنها برود. در راه اما آنها به بازجویی سیاسی خود ادامه داده و به او گفته بودند که تو باید به خاطر خدا و به خاطر خانواده و آبرویت سکوت می کردی و نباید آلت دست سیاستبازان می شدی و بسیاری سخنان دیگر از این دست که اکنون مجال شرح آن نیست.</p>

<p>آن روز گذشت و فردای آن، همان پسر، وحشت زده نزد من آمد و گفت که رفته اند و در محله از خانه و همسایه درباره او تحقیق کرده اند. گفتم وحشت نکن، هدف آنها کشف حقیقت است. پسر اما باری دیگر به من مراجعه کرد و گفت که آنها ماجرا را به پدر او گفته اند و آبرویش رفته است و پدر او مدام گریه می کند. از پسر خواستم که پدرش را نزد من آورد تا با او سخن بگویم و آرامش کنم. آن پسر اما رفت و دیگر خبری از او نشد. پس از مدتی سه شنبه گذشته پدر به سراغ من آمد درحالیکه نگران فرزندش نیز بود. مردی بیش از هفتاد ساله و محترم را دیدم که اندوه از چهره و سخنش می بارید. می گفت ما مسلمان و مذهبی هستیم و چرا با ما چنین کردند؟ عکس هایی را از جیب خود درآورد و نشانم داد تا از سابقه شان گفته باشد. تصویرهایی از زمان جنگ که پسر مجروحش را خوابیده بر تخت بیمارستان نشان می داد، درحالیکه رهبری فعلی - رئیس جمهور وقت- در عیادت از مجروحین بر سر تخت او ایستاده و درحال بوسیدن فرزند مجروح اوست و فرزندش نیز دست خود را بر گردن ایشان انداخته است. می گفت که سابقه ما آن بوده است و امروز ما نیز چنین است. شکوه و شکایت داشت که آبروی ما را در محله برده اند و از کسبه محله نیز درباره ما پرسیده اند. می گفت که من در خانه مان وحشت دارم. او را در ماشینی سوار کرده و درباره پسرش سوال پیچش کرده اند و او هم توضیح داده بود که فرزندش دانشجو و صادق و راستگو است. با این حال به این نیز بسنده نشده بود. می گفت که بعد از این به خانه آمدم و ساعتی بعد زنگ خانه به صدا درآمد. پایین آمدم و در را باز کردم اما کسی نبود، بالا که آمدم دوباره زنگ خانه به صدا درآمد و دوباره در را باز کردم و کسی را ندیدم. این اتفاق برای بار سوم هم افتاده بود و این بار که او در را گشوده بود با موتورسواری روبرو شده بود که در مقابل خانه آنها قرار گرفته و فردی نیز با چهره مهیب بر ترک آن درحال عکس برداری از خانه آنها و داد و فریاد و بدگویی علیه شان در محله بود. پدر می گفت که با این اتفاقات ما در این خانه دیگر امنیت و آرامش نداریم.</p>

<p>گویا اینها ماموران تحقیق بودند که برای کشف حقیقت و دستیاری قضاوت آمده بودند. واین نتیجه و دستاورد ما بود از اولین سندی که در اختیار دستگاه قضایی قرار دادیم. دستگاه قضایی در نظام اسلامی که خود را با رویه حضرت امیر مقایسه می کند، برای تحقیق قضایی به هدف تهدید، موتورسوار مسلح سراغ شاکیان فرستاده بود. شرم است از بردن نام حضرت امیری که برای کندن خلخال از پای یک زن یهودی به خود می پیچید و اسوه عدالت بود و باری نیز که در دادگاه به شکایت یک یهودی حاضر شد و قاضی نام ایشان را به کنیه برد، به اعتراض گفت که در پیشگاه قضاوت، من و این یهودی با هم برابریم.</p>

<p>و من امروز شرح این ماجراها را می گویم تا مردم بدانند و چنین اتفاقاتی را با رفتار علوی قیاس نگیرند. می گویم، تا در تاریخ بماند که چگونه عده ای در این مملکت چادر حیا را دریدند و غیرت دین و کشور را جریحه دار کردند و آیندگان نگویند که این ظلم ها بر فرزندان این آب و خاک رفت اما صدایی برنخواست و کسی فریاد خود را به اعتراض حیایی که دریده شده بود بلند نکرد.</p>

<p>بدین ترتیب حوادثی که از سر یکی از شهود ما گذشت درسی شد تا بقیه شهود را دست و پا بسته در اختیار دادستان معزول تهران قرار ندهیم. دادستان کل کشور آقای دری نیز از سمت خود برکنار شده و بنابراین تمام درها بسته شده بود. این درحالی بود که فحاشی ها علیه مهدی کروبی از تریبون های رسمی و توسط مطبوعاتی که از پول بیت المال ارتزاق می کردند نیز هر روز فزونی می گرفت. اینچنین بود که نامه ای به ریاست جدید قوه قضائیه نوشتم و درخواست دادخواهی و رسیدگی به ماجراها را کردم. در نتیجه ی این نامه بود که کمیته ای سه نفره به دستور ریاست جدید قوه قضاییه تشکیل و مسئول پیگیری حوادث بعد از انتخابات و رسیدگی به شکایات خانواده مصدومین روحی و جسمی شد. جلسه اول تشکیل شد که جلسه خوبی هم بود. در این جلسه علاوه بر سندی که پیشتر در اختیار دادستان تهران و دادستان کل کشور قرار داده بودم، دو سند دیگر نیز ارائه کردم که اکنون بر خود می بینم شرح کامل تری از آنها را برای شما مردم گزارش دهم.</p>

<p>سند دوم که با مدارک کامل نیز همراه بود شرح ماجرای رفته بر خانمی بود که در تظاهرات خیابانی بازداشت شده و آنچنانکه خودش می گفت در ماشین با برآمدگی های جسمی او ور رفته بودند و وقتی که به محل مورد نظر رسیده از او خواسته بودند شلوارش را از پایش درآورد که او نپذیرفته اما آنها او را درحالی که به زمین نیز افتاده بود مجبور به درآوردن شلوارش کرده بودند. در همین اثنا مسئول بالاتری آمده و اعتراض کرده بود که اینجا چه خبر است و ماموران گفته بودند که او از بی حیایی لباسش را درآورده و خود را بر زمین انداخته است تا آبروی ما را ببرد؛ حال آنکه آن زن نیز فریاد می زده و داد و بیداد می کرده است که آنها به زور با او چنین کرده اند. والله اعلم!</p>

<p>سند سوم نیز مربوط به جوانی بود که عضو یکی از گروههای سیاسی قانونی هم بود و مادرش با من تماس گرفته و او را نزد من فرستاده بود.او خودش مدارک پزشکی قانونی و همچنین یک سی دی به همراه داشت که نشانگر ضرب و شتم شدیدش بود. این فرد مدعی نبود که مورد تجاوز قرار گرفته است اما عکس ها نشانگر التهاب و قرمزی مقعد او نیز بود.می گفت که در زیر شکنجه و کتک بیهوش بوده و نمی داند که با او چه کرده اند و اگر مورد تجاوز قرار گرفته نیز نفهمیده است. پزشکی قانونی نیز در این خصوص با تایید التهاب مقعدی، بررسی بیشتر را نیازمند نامه جدید و حکم قضایی دانسته بود. او پنج روز در بازداشت به سربرده بود اما در این چند روز آنچنان به صورت پی در پی مورد ضرب و شتم سنگین قرار گرفته بود که ماموران تصور کرده بودند او مردنی است و بنابراین گفته بودند که می خواهیم تو را به اوین منتقل کنیم اما در نهایت چشم و دست بسته در بیابان رهایش کرده بودند. یاللعجب!</p>

<p>اینها سه سند کتبی بود که در جلسه اول ارائه کردم و درباره دو سند دیگر نیز به صورت شفاهی صحبت کردیم و گفتم که این دو مورد نیز مطرح است اما سندی کتبی در خصوص آنها وجود ندارد. یکی از آنها ترانه موسوی واقعی بود که گفتم خانواده اش به ما راه نمی دهند و بهتر است که شما خود با هدف تحقیق، ماجرا را دادخواهی و پیگیری کنید. شاهد صحت ماجرا هم تلاش مذبوحانه ای بود که عده ای برای ساختن ترانه موسوی قلابی انجام داده بودند. کمیته اگر کارش تحقیق بود باید به سراغ محفل نشینانی می رفت که آن فیلم کذایی را برای پخش در رسانه ملی ساخته بودند؛ همانهایی که به خانواده ترانه موسوی قلابی گفته بودند "شما کاری با ترانه واقعی نداشته باشید، آن را خودمان حل می کنیم". گویی مهدی کروبی همه جرمش این بود که اسرار ماجرای «ترانه» را هویدا کرده و از سناریویی مشابه با سناریوی قتل های زنجیره ای پرده برداشته بود. زبان سرخ او سر سبز روزنامه اعتماد ملی را نیز بر باد داد که به محض افشای این ماجرا روزنامه نیز تعطیل شد. ماجرای ترانه واقعی را آنچنانکه شنیده بودم به صورت شفاهی برای کمیته بازگو کردم. ترانه موسوی به همراه یک دختر و چند پسر دیگر در مقابل مسجد قبا در روز مراسم سالگرد آیت الله بهشتی بازداشت شده بودند. دخترها پس از بازداشت شماره تلفن خانه شان را ردوبدل می کنند تا هریک که آزاد شد خانواده دیگری را از بی خبری بیرون آورد. آنها در همان روزهای بازداشت و درمیانه ضرب و شتم ها و به هنگام انتقال از یک مکان به مکانی دیگر متوجه غیبت ترانه موسوی می شوند. بدین ترتیب آن دختر دیگر وقتی که آزاد می شود با خانواده ترانه و همچنین با کمیته پیگیری تماس گرفته و گفته است که ترانه با ما بوده و مفقود شده است. مادر ترانه اما که گویا بسیار می ترسید گفته بود که دیگر با او تماس نگیرند. این دختر در کمیته پیگیری اینجانب و آقای موسوی نیز حاضر شده و تمام توضیحات لازم را در خصوص ترانه واقعی داده بود. از هیات سه نفره خواستم که حقیقت یابی در خصوص این سند شفاهی را نیز انجام دهند و از آنجا که هویت سناریونویسان درباره ترانه قلابی روشن بود، راههای حقیقت یابی نیز در دسترس و آسان به نظر می رسید. من بر این تصور بودم که در دستگاه قضایی علوی، از ما اشارتی کافی است تا آنها به سر بدوند. والله اعلم!</p>

<p>سند شفاهی دومی که در همان جلسه اول ارائه کردم مربوط به خانمی بود به نام سعیده پورآقایی. گفتم که درباره فردی به این نام هم به من خبرهایی داده اند و می گویند فرزند جانباز است که البته چون خود در خصوص آن خبر نداشتم و خانواده او را ندیده بودم درخصوص او محکم صحبت نکردم و خیلی سطحی از کنار آن گذشتم و در همین حد اشاره کردم که به هرحال برای او در تهران مجلس ختمی هم برگزار شده است. این سست ترین موردی بود که در جلسه اول ما با کمیته سه نفره بدان اشاره شد و خیلی سریع نیز از آن گذشتیم.</p>

<p>دو روز بعد از این جلسه اما در ادامه پیگیری هایم در خصوص این مورد خاص که اطلاع شخصی ام در موردش کمتر بود ملاقاتی داشتم با خانمی که خواهر ناتنی خانم پورآقایی بود. او گفت که پدرشان جانباز نبوده و شش سال پیش فوت کرده است. او از من آدرس محل سکونت مادر سعیده را می خواست که زن پدرش بود و می گفت رابطه شان با آنها قطع است و او از محل سکونت آنها خبری ندارد. من نیز از آنجا که آدرسی از خانواده سعیده نداشتم از آقای مقیسه در ستاد آقای موسوی که این گزارش را به ما داده بود آدرس خانواده آنها را طلب کردم که ایشان ندادند از آن رو که روند تحقیقاتشان خراب نشود و آن خانواده نترسند. تلفنی نتوانستم از آقای مقیسه آدرس محل سکونت را بگیرم و درنهایت او را قاتع کردم که شنبه هفته گذشته درجلسه ای با حضور خواهر ناتنی سعیده شرکت کند. بدین ترتیب آقای مقیسه و خواهر سعیده را روبروی هم نشاندم و به سعیده گفتم که انشاءالله خواهرت کشته نشده است که او گفت این عکس منتشر شده متعلق به خواهر اوست و او قطعا کشته شده است. از آقای مقیسه خواستم که آدرس محل سکونت خانواده سعیده را به خواهر ناتنی او بدهد که اگر چنین نکند ابهامی برای خواهر او ایجاد خواهد شد. آقای مقیسه اما در اینجا به من گفت که ماجرای مرگ سعیده و آنچه تاکنون روایت شده بود کمی شک برانگیز است چراکه ما فهمیده ایم پدر او جانباز نبوده و شش سال پیش فوت کرده و سعیده چندبار نیز سابقه فرار از خانه داشته است. من گفتم که شما کاری با این نکات نداشته باشید و برای رفع ابهام آدرس را به خواهر ناتنی سعیده بدهید که در نهایت نیز اقای مقیسه آدرس را به ایشان دادند.</p>

<p>این ماجرا گذشت و روز دوشنبه هفته پیش بود که آقای محسنی اژه ای در تماسی از من خواست که در جلسه ساعت دوبعدازظهر کمیته حاضر شوم و بدین ترتیب جلسه دوم کمیته نیز برگزار شد. اعضای کمیته در ابتدای جلسه با اشاره به اینکه می خواهند به بررسی هایشان ادامه دهند بدون آنکه درباره سندهای کتبی ارائه شده و ترانه موسوی هیچ بحثی انجام دهند یکباره از من پرسیدند که آیا گزارش و سخن جدیدی درباره سعیده پورآقایی دارم یا نه؟ که من شرح ماجرای دیدار خود با خواهر او را بازگو کردم و گفتم که نه تنها برخلاف آنچه گفته بودند پدر سعیده جانباز نبوده که شش سال پیش فوت نموده و سعیده چند بار از خانه فرار نیز کرده است و اینکه می گویند در هنگام الله اکبر گفتن به او تیراندازی شده هم صحت ندارد. و نقل کردم که این نکات را آقای مقیسه نیز به من گفته اند و شرح دیدار خود با خواهر ناتنی سعیده و سخنان آقای مقیسه را هم بازگو کردم. جالب اما آنجا بود که در این جلسه به جز این موضوع که از ابتدا نیز من به عنوان سند شفاهی و نه چندان محکم به آن اشاره کرده بودم، صحبتی درباره آن سه سند کتبی نشد و درباره ترانه هم صرفا بحث کوتاهی درگرفت.</p>

<p>در ادامه این جلسه البته بحثی طلبگی هم در گرفت درباره سخنانی که آقای رئیسی در میانه جلسه اول و دوم با خبرنگاران درمیان گذاشته و گفته بود:«اظهارات کروبی باید بررسی شود.» البته آقای خلفی متفاوت از آقای رئیسی از «بررسی اظهارات و مستندات» سخن گفته بود. من بدین ترتیب در جلسه گفتم که آنچه ما با شما درمیان گذاشته بودیم صرفا اظهارات و مدعیات نبود بلکه مستندات بود و درقالب سی دی ارائه شده بود. گفتند سی دی که سند نمی شود و من نیز گفتم که مگر در حین ارتکاب تجاوز می توانسته ام فیلمبرداری کنم که اکنون فیلم آن را در اختیار شما قرار دهم، و مگر من در محل ارتکاب جرم حاضر بوده ام و نخ انداخته ام که اکنون به شما بگویم چقدر فاصله میان آنها بوده است و آیا شما توقع دارید که من آلات جرم و تجاوز را هم ضمیمه پرونده می کردم؟ گفتم که من به دنبال سند آوردن هم نیستم و اینجا محکمه من نیست و اگر هم سندی به شما ارائه کرده ام برای آن بوده است که سرنخی باشد تا بروید و پیگیری کنید و نگذارید که حقی ضایع شود و ظلم کردن، رایج گردد.</p>

<p>بدین ترتیب در این جلسه تنها به دادن یک سند دیگر اکتفا کردم که مربوط بود به خانمی که در خیابان بازداشت شده و همانجا در داخل ماشین ون به او و دختری دیگر تجاوز شده بود. به آنها گفتم که این خانم بسیار وحشت زده ونگران است و گفته است که اگر پدر و مادرم از ماجرا باخبر شوند و بی آبرو شوم خودکشی خواهم کرد. از حساسیت ماجرا آنها را آگاه کردم و گفتم که بر آنهاست تا مراقبت لازم صورت بگیرد و مباد درخصوص این شاهد نیز همچون سندی برخورد شود که در اختیار دادستان معزول تهران قرار دادم واسباب بی آبرویی یک فرد را در خانواده و محله ایجاد کردند. اسناد کتبی این تجاوز را هم در اختیار هیات قرار دادم و البته گفتم که مورد دیگری نیز هست که مربوط به خانم پرستاری است که بازداشت شده و عکس های او را من به دلیل حرمت با دقت نگاه نکرده ام اما همینقدر دیده ام که تمام بدن او در اثر ضرب و شتم سیاه شده بود و او نیز مدعی است که مورد تجاوز قرار گرفته است و اسناد آن را هم جهت تحقیق فردا برایتان می فرستم. و سپس تاکید کردم که ماجرای سند آوردن را در همینجا خاتمه می دهم و همین مقدار سند ارائه شده برای بررسی و روشن شدن ماجرا کفایت می کند.</p>

<p>درحالیکه این جلسه نیز به خوبی پایان یافت اما فردای ان روز به یکباره ورق برگشت. دفتر من و دفتر حزب اعتماد ملی پلمپ و آقایان بهشتی و الویری و داوری بازداشت شدند. هیات سه نفره نیز به جای پیگیری ماجرا گزارشی شتابزده را منتشر کرد. و اکنون که من به گزارش شتاب زده کمیته پیگیری که روز شنبه منتشر شد نگاهی می اندازم یقین پیدا میکنم که اعضای این کمیته نیز دستور داشته اند که سروته ماجرا را جمع کنند و آنها نیز چنین شتابزده ماجرا را جمع کرده اند.اما دو نکته در خصوص گزارش آنها:</p>

<p>در این گزارش سخنانی از زبان من روایت شده است که من نگفته ام و درمقابل، در این گزارش هیچ اشاره ای به بعضی مطالب که من از زبان برخی شاهدان گفته بودم و بسیار وقیحانه بود همچون سخنانی که فاعل در هنگام تجاوز برزبان می آورده، نیز نشده است.</p>

<p>نویسندگان شتابزده این گزارش مدعی شده اند که اینجانب هیچ مدرک و سندی مبنی بر تجاوز وانجام اعمال خلاف عرف در بازداشتگاهها تا پیش از نوشتن نامه ام به رئیس مجمع تشخیص دردست نداشته ام. یاللعجب که آقایان از زبان ما سخن می گویند و برای خود می برند و می دوزند. مهدی کروبی آنگاهی نامه به رئیس مجمع تشخیص نوشت که بسیاری چهره های موجه به او مراجعه کرده و برخی بازداشت شدگان نیز به او پناه آورده و از آنچه بر آنها و دیگران گذشته بود خون گریستند. اگرچه این چهره ها شجاعت بسیار به خرج دادند که در سیلاب تهدیدها و فحاشی ها و در میانه ارعاب های گسترده حاضر شدند نزد فرد بی پناهی همچون مهدی کروبی بیایند و من همینجا شجاعت آنها را می ستایم.</p>

<p>در حالی که در این گزارش به اولین سند کتبی ارائه شده صرفا به اندازه پانزده سطر روزنامه ای و به دومین سند کتبی در حد هفت سطر روزنامه ای و به سومین نیز در حد پنج خط اشاره شده و کوچکترین اشاره ای نیز نشده است به چهارمین سند کتبی که در جلسه دوم ارائه گشت و درحالیکه درباره اولین سند شفاهی یعنی ترانه موسوی نیز فقط چهار خط روزنامه ای در این گزارش آمده است، بیش از دویست سطر روزنامه ای این گزارش که بخش اعظم آن را تشکیل می دهد مربوط به دومین سند شفاهی ما یعنی سعیده پورآقایی است که از قضا خود تشکیک کامل را بر آن وارد کرده بودیم. حال اگر بگوییم که این جنازه را کدام مقام دولت جمهوری اسلامی در اختیار خانواده آنها گذاشته است و اجازه دیدن جنازه را حتی به نماینده ستاد آقای موسوی نیز نداده بودند آیا ساختگی بودن کل ماجرا جهت انحراف پیگیری ها را به اذهان متبادر نمی شود؟ این ظن آنگاهی تقویت می شود که می بینیم همین ماجرای مشکوک، ملاک نوشتن کلیت گزارش شتابزده هیات سه نفره نیز قرار گرفته است.</p>

<p>البته باید در همینجا اشاره کنم که چه خوشحالم این کمیته به سراغ سند کتبی چهارم که در اختیار آنها قرار داده بودم نرفتند و حقیقت یابی خود را به همین مقدار محدود کردند و حداقل زندگی یک فرد دیگر و آبروی او را به بازی نگرفتند. جای شکرش باقی است و خدا را شاکرم.</p>

<p>کمیته سه نفره در پایان گزارش شتاب زده خود خطاب به ریاست قوه قضائیه خواستار برخود عادلانه و قاطع با اینجانب شده است. و بدین ترتیب نتیجه حق جویی قوه قضائیه چوبی شد که بر سر مهدی کروبی فرود آمد. من اما بسیار خوشحالم و از این فرصت استقبال می کنم و آن را هدیتی الهی می دانم؛ باشد که امکانی پیش آید تا بتوانم به صورت مبسوط پرده از جزئیات این اسناد و اسناد دیگری که موجود است بردارم و بازگو کنم آنچه را که تا امروز نگفته ام و صدایی باشم برای حق خواهی. خرسندم اگر فرصتی دیگر به وجود آید تا من دامن جمهوری اسلامی را از این فجایع و بسیاری حوادث دیگر که بعد از رحلت امام پیش آمد و بر این مملکت گذشت پاک کنم.</p>

<p>مهدی کروبی امروز می داند و به یقین فهمیده است که انگشت بر جای خوبی گذاشته است. آنچنانکه از این هیاهوها و شتابزدگی ها برمی آید مشخص است که قبای آقایان لای در مانده است. توصیه حضرت امیر بود به مالک اشتر که به گونه ای حکومت کن که یک مظلوم حق خود را بدون لکنت زبان از ظالم بگیرد. ما کجا و توصیه های حضرت امیر کجا؟ فرزند مرحوم مطهری می گوید که خانمی به خانه ملت آمده و نزد او شکایت آورده که بر پسر او در بازداشتگاه چه گذشته است و بعد از آن، چنان با آن خانواده برخورد کرده اند که آن زن، خود تماس مجدد گرفته و گفته است که ما هیچ شکایتی نداشته ایم و به قول ما لرها "خر ما از کرگی دم نداشت". این همان گرفتن حق بدون لکنت زبان است که توصیه حضرت امیر به مالک بود! مشخص است که تدبیر امور چه سمت و سویی به خود گرفته است. هیاهوها و هتاکی های آغشته به تهدید در هفته های گذشته تا آنجا فزونی گرفت که خانواده هایی نیز نزد من آمدند و خواستند که پیگیری ها را ادامه ندهیم و از عاقبت خود می ترسیدند و می گفتند که تو نه فقط برای خود که برای ما نیز دردسر ایجاد خواهی کرد. البته وقتی دختر یک زندانی را بازداشت می کنند و سپس این دختر عفیفه را شبانه، چشم بسته در بیابان رها می کنند تا آنجا که صدای یک روزنامه مستقل اصولگرا هم در می آید و می نویسد که این دختر را با چادر پاره در بهشت زهرا رها کرده اند، باید فهمید که تدبیر ملک و عدل در این مملکت به دست چه کسانی افتاده است و باید حق داد به آنهایی که نگران آینده خود هستند.</p>

<p>وقاحت اما به آنجا رسیده است که به جای مجرمان و مباشران و مسبان این مظالم، مهدی کروبی را می خواهند محاکمه کنند. غافل از آنکه محکمه واقعی در میان مردم است و باید به میان مردم رفت و دید که آنها چه کسی را محکوم می کنند و چه کسی را صدای حق خواهی خود می دانند. خدایا به تو پناه می برم از این فجایعی که جمعی مسبب آن بوده اند و نه تنها مایه ننگ جمهوری اسلامی که مایه ننگ ایران شده است و از این آبرویی که از عدالت و قضای اسلامی رفته است.</p>

<p>هیات سه نفره کار خود را پایان داد و خواستار برخورد قضایی با اینجانب شد و من اما قضاوت درباب خود را به داوری مردم و محکمه الهی وامی گذارم و نامه نگاری های خود در این خصوص را در همینجا پایان می دهم. اگرچه این توصیه را نیز با ریاست محترم قوه قضائیه باید درمیان بگذارم که مبادا در مسیر قاضی القضاتی، تحت تاثیر اراده های تحمیلی و بیرونی قرار بگیرند و از مسیر عدالت خارج شوند. چه آنکه ایشان در قیاس با دو رئیس پیشین این قوه از امتیازی ویژه برخوردارند و آن فرزندی آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی و دامادی آیت الله العظمی وحید خراسانی است. امیدوارم که کارنامه قضایی آیت الله لاریجانی به گونه ای نباشد که در پایان دوران ریاست ایشان بر قوه قضا لطمه ای به ساحت مرجعیت وارد شود.</p>

<p>والله اعلم بالذات الامور</p>

<p>مهدی کروبی</p>

<p>۲۳/۶/۱۳۸۸</p>]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>نامه مهم کروبی به رییس قوه قضائیه</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/09/11/1264.php" />
<modified>2009-09-11T09:16:36Z</modified>
<issued>2009-09-11T09:14:46Z</issued>
<id>tag:kadivar.maktuob.net,2009://4.1264</id>
<created>2009-09-11T09:14:46Z</created>
<summary type="text/plain">جناب آیت الله صادق لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه باسلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات ماه رمضان همانطور که مستحضرید اینجانب در پی انتخابات پرشبهه ریاست جمهوری اخیر و پیامدهای دردناک و نگران کننده متعاقب آن، نامه های متعددی...</summary>
<author>
<name>kadivar</name>


</author>

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://kadivar.maktuob.net/">
<![CDATA[<p>جناب آیت الله صادق لاریجانی<br />
ریاست محترم قوه قضائیه<br />
باسلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات ماه رمضان<br />
همانطور که مستحضرید اینجانب در پی انتخابات پرشبهه ریاست جمهوری اخیر و پیامدهای دردناک و نگران کننده متعاقب آن، نامه های متعددی را به مقامات مسئول نوشته ام تا برخی نکات، انتقادات و اعتراضات را با مسئولان امر درمیان گذاشته و هشدارهای لازم را به آنها داده باشم. آخرین این نامه ها نیز خطاب به شماست که به تازگی قبول مسئولیت کرده و بر صندلی قاضی القضاتی تکیه زده اید. و اکنون من شرح جلسات خود با نمایندگان جنابعالی و برخی مسائل حاشیه ای آن را که به پلمپ دفتر شخصی و حزبی من منجر شد با شما در میان می گذارم تا به وظیفه شرعی و ملی خود عمل کرده باشم. باشد که آیندگان نگویند مهدی کروبی با فشار و تهدید و بزن و ببند کوتاه آمد و پا پس کشید و درخانه خزید و صدای حق خواهی اش کوتاه شد. که اگر شما ندانید، دیگران میدانند که در سابقه مهدی کروبی، نه تنها فشار و تهدید و محدودیت و محصوریت کارساز نبوده و او را در پیمودن راهی که تشخیص داده سست و لرزان نکرده ، که محکم تر نیز کرده است.<br />
جناب اقای لاریجانی<br />
نمی دانم تا چه حد از آنچه که در جلسات ما با کمیته منصوب جنابعالی برای پیگیری حوادث اخیر گذشت با خبرید. برای آگاهی مردم و همچنین شما عرض میکنم که ما دو جلسه با آقایان محترم "خلفی ، محسنی اژه ای و رئیسی" داشتیم که این جلسات به صورت مطلوب و مناسبی نیز پیش رفت و در آنها گوشه ای و تعدادی اندک از اسنادی که نشانگر برخی اتفاقات ناگوار و غیرقابل بخشایش در روزهای پس از انتخابات بود ارائه و بازگو شد. در جلسه اول سه سند درباره سه نفر همراه با سی دی و مدارک لازم ارائه شد که نشانگر تجاوز و شکنجه و برخی اعمال رخ داده بر دختران و پسران در بازداشتگاههای مشخص و نامشخص بود. علاوه بر ارائه این سه سند، اشاره ای نیز به صورت شفاهی به اتفاقاتی شد که برای دو دختر یعنی ترانه موسوی «واقعی» و سعیده پورآقایی رخ داده بود.  جلسه دوم نیز دوشنبه هفته جاری برگزار شد و حدود سه ساعت نیز به طول انجامید و در این جلسه نیز در کنار بحث های فراوان، من سندی جدید ارائه کردم البته با این قید و شرط که نباید به واسطه این افشاگری و حق خواهی، برای آن فرد و خانواده اش اتفاقی رخ دهد؛ اتفاقاتی از آن دست که پیش از این و در زمان مسئولیت دادستان سابق تهران برای یکی از افرادی که من به عنوان سند معرفی کرده بودم  پیش آمد و برخی مشکلات خانوادگی و فشارهای جدید مترتب بر آن خانواده شد. بدین ترتیب این بار سند خود را دادم اما سفارشات لازم را هم کردم که مباد غفلتی که دادستان قبلی تهران مرتکب شده بود تکرار شود و پای واسطه هایی به ماجرا باز شود که به جای دادخواهی و دفاع از حق مظلوم و محاکمه ظالم، دست اندرکار تهدید و بی آبرو کردن یک فرد در خانواده و نزد آشنایان و همسایگان شوند و از دیگر سوی آبروی دستگاه قضا آن هم در کشوری اسلامی را به قیمت مصون ماندن ظالمان، چنین ارزان بفروشند.<br />
البته این را هم بگویم که در این جلسات که برای بررسی گزارش هایی از وقوع شکنجه و اعمال ناشایست انجام گرفته در زندان ها  و پیگیری حوادث بعد از انتخابات تشکیل شده بود، باری از من پرسیدند که آیا تداوم جمع آوری اسناد شکنجه و تجاوز و کشتار مردم را به مصلحت می دانید و آیا ممکن نیست که این اسناد به دست نااهلان بیافتد؟ که من نیز در پاسخ گفتم این اسناد را در مکان محفوظی نگهداری می کنم و در صورت دستیابی به نتیجه، از بین خواهم برد و تاکید کردم که اسناد تجاوز و شکنجه هیچ مایه افتخار نیست که بخواهم آنها را در صندوقچه ای نگهدارم و یا بر دیوار بیاویزم. اسنادی است برای دستیابی به عدالت و ستاندن حق مظلوم از ظالم متجاوز که بعد از دستیابی به نتیجه، مرجح آن است که نابود شود و بوی متعفن و صورت آزاردهنده ظلم نهفته در آن از بین برود. <br />
این را هم بدانید که اگر من در مسیر تحقیق خود به نتیجه ای خلاف نتیجه سابق در خصوص صحت و سقم ادعاهای یکی از شاکیان نیز رسیدم، خود پیش قدم بودم و تصحیح لازم را انجام دادم، از جمله در مورد سعیده پورآقایی که برخی تحقیقات تکمیلی من ناقض گفته های پیشین بود و از این رو تصحیح لازم از سوی خود من و هیات پیگیری، صورت گرفت. به هر حال اما این دوجلسه گذشت و من در پایان با اشاره به مورد دردناک دیگری که به تازگی گزارش آن به من رسیده بود گفتم که همچنان درصدد پی جویی جوانب این ماجرا هستم و اسناد آن را نیز پس از تحقیق کامل ارائه خواهم کرد. همچنین از من خواسته شد که در یافتن جوانب پنهان ماجرای ترانه موسوی تحقیق بیشتری انجام دهم و دستگاه قضایی را در این مسیر در روشن شدن زوایای پنهان ماجرا یاری رسان باشم. با این حال در پایان همان جلسه دوم پیشنهاد کردم – و این پیشنهاد مورد استقبال کمیته نیز قرار گرفت - که بیایید و ماجرای سند آوردن و سند بردن را در همینجا خاتمه دهیم و شما نیز در کار کشف حقیقت شوید چرا که همین اسناد و موارد ارائه شده برای برآفتاب انداختن حقیقت و تاباندن نورعدالت بر چهره اصحاب شرارت، کفایت می کند. <br />
جناب اقای لاریجانی<br />
این پیشنهاد را دادم و رفتم و جلسه ما با کمیته منتخب به خوبی خاتمه یافت. اما فردای آن روز ورق برگشت. جمعیتی با حکم دادستانی آمدند و به دفتر من حمله آوردند. آنجا را مورد تجسس قرار دادند و به تجسس در وسایل نیز بسنده نکردند که حتی نوشته ها و نامه های شخصی و چکها و اسناد خصوصی من را نیز مورد تجسس قرار دادند و بردند. آخر امر نیز دفتر را پلمپ کردند و به آذوقه ای که به رسم هرساله برای اطعام مساکین در انجا انبار کرده بودم نیز توجهی نکردند و آنها را نیز مشمول توقیف خود قرار دادند و آقای داوری سردبیر سایت حزب اعتماد ملی را هم دستگیر و با خود بردند. کار پلمپ دفتر شخصی من تمام نشده بود که دفتر حزب اعتماد ملی را نیز که من دبیرکل آن هستم مورد تجسس قرار داده و وسایل و اسناد یک حزب ثبت شده در ذیل قوانین جمهوری اسلامی را نیز برخلاف قوانین کشور ضبط و سرانجام دفتر حزب را هم پلمپ کردند. به اینها نیز بسنده نشد که دکترعلیرضا بهشتی فرزند مرحوم آیت الله بهشتی و مهندس مرتضی الویری با آن سوابق انقلابی و داشتن سابقه نمایندگی مجلس و شهرداری تهران و سفارت جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی را نیز بازداشت کردند و دفتر موسسه نشر آثار مرحوم بهشتی به عنوان یکی از پایه گذاران جمهوری اسلامی هم در جمهوری اسلامی پلمپ شد. من مانده ام که آیا این اتفاقات که همگی در روز سه شنبه رخ داد نتیجه جلسه ای است که من روز دوشنبه با هیات منتخب شما داشته ام؟ متعجبم ، نه از آن رو که چرا با مهدی کروبی چنین می کنند بلکه از ان رو که چگونه عده ای متوهمانه تصور می کنند مهدی کروبی فرزند احمد با این بگیر و ببندها از میدان به در می رود و صدایش خفه می شود. حالا برایم روشن شده است که چرا برخی دوستان و مشاوران اصرار داشتند که اسناد مظالم و شکنجه ها و تجاوزها را از زبان راویان مظلوم، به صورت سی دی درآورم و علاوه بر نسخه ای که به دستگاه قضایی تحویل می دهم، نسخه ای از آن را نیز در محلی امن نگهداری کنم. چراکه ماشین مرعوب سازی و رعب انگیزی همچنان درکار است و چه بسا که شاهدانی در زیر فشار و ارعاب، سخن خود را نیز تکذیب کنند. چرا که کار جمهوری اسلامی به آنجا رسیده است که خانه مهدی کروبی هم دیگر در امان نیست. چراکه هراتفاق ناگوار و ناشایستی در جمهوری اسلامی ممکن شده است و دیگر هیچ چیزی دور از انتظار نیست.<br />
جناب آقای لاریجانی<br />
من همچنان بر خواسته اولیه خود که در نامه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرده بودم، پافشاری می کنم و چرا نگویم که بعد از این ارعاب ها و بگیر و ببندها مصرتر از پیش نیز شده ام. و وقتی می بینم فرماندهی یک نهاد نظامی – که مدارک آن نیز موجود است-  در نامه ای به وزارت بهداشت و درمان دستور می دهد که تحویل کپی اسناد و مدارک پزشکی به کلیه مجروحین و مصدومین حوادث اخیر ممنوع است، و بیمارستان ها را از تحویل اسناد به مجروحان و مورد تعدی قرار گرفتگان ممنوع می کند، بیش از پیش مصر می شوم که بفهمم دلیل این تهدیدها و واهمه ها چیست؟ بر پزشکان است که بر اساس سوگند خود تمام تلاششان را برای درمان مصدومان و بیماران حتی اگر آن مصدوم، دشمن پدرشان باشد مبذول دارند. و شما در مقام قاضی القضات داوری کنید چگونه یک پزشکی در مواجهه با چنین نامه هایی از سوی یک نهاد پرقدرت نظامی، می تواند با امنیت خاطر به وظیفه و سوگند پزشکی خود عمل کند. و اگر مظلومی در بیگناهی کشته شده باشد شما در مقام قاضی القضات چگونه می توانید صدای حق خواهی خانواده او را بشنوید؟ یا اگر کسی مورد شکنجه یا تجاوز قرار گرفته باشد چگونه می تواند در چنین فضای رعب آلودی سند و گواهی خود را از مسئولان پزشکی قانونی دریافت کند و به دست شما برساند؟ پیشتر دعوی ما این بود که نظامیان چرا دخالت در اقتصاد و سیاست می کنند و اکنون می بینیم که اشتهای نظامیان با حسابت و سیاست اشباع نشده و به سراغ طبابت هم آمده اند.<br />
جناب اقای لاریجانی<br />
تصور من این است که شما دعوی عدالت دارید و رجاء واثق دارم که به وظیفه خود در دادخواهی و دفاع از حق مظلوم و محاکمه ظالم آگاهید. از این رو از شما می خواهم که برای روشن شدن افکار عمومی و در راستای انجام تکلیف شرعی و قانونی تان دستور پیگیری اسنادی را بدهید که تاکنون ارائه شده است. و در این مسیر از غالب شدن فضای ارعاب و زد وبند ممانعت به عمل آورید و نگذارید که نیروهای مسلح و شبه نظامی بعد از فرمانروایی بر عرصه سیاست و طبابت، به فکر دخالت در کار قضاوت بیافتند و قله ای دیگر را به مفتوحات خود از پس انتخابات ریاست جمهوری دهم بیافزایند و کار را از این که هست خراب تر سازند. همچنین به شما توصیه می کنم تا در این فضا که مطبوعات آزاد به لطف دادستان معزول، در محاق توقیف فرو رفته اند مگذارید که برخی مطبوعات و قلم به دستان که به زعم خود درکار حمایت از اسلام اند و به زعم ما اما در مسیر اهانت به اسلام، بیش از این در حاشیه ای امن، دریده سخن بگویند و عدالت خواهی را به محاق برند و آرزویی دست نیافتنی جلوه دهند و گاهی با زبان ارعاب و گاهی نیز به زبان اهانت، چهره های انقلاب را هدف هتاکی خود سازند. همچنین مگذارید که دروغگویی و جعل سند چنان رایج شود که رسانه ملی کشور با تولید و پخش دوباره ی سناریوهایی نظیر سناریوی ترانه موسوی قلابی، روند حقیقت یابی را مخدوش سازد و ابهام ها و مسائلی جدید بیافریند و سنگ هایی در چاه بیاندازد که بیرون آوردن هریک از آنها همچون ماجرای ترانه موسوی از عهده صد عاقل نیز برنیاید. <br />
جناب آقای لاریجانی<br />
شما هیاتی را تشکیل دادید تا به رخدادهای ناگوار پس از انتخابات و ظلم هایی که شده است رسیدگی شود و آقای خلفی به عنوان نماینده شما در کمیته پیگیری، به نقل از شما مدعی بود که جنابعالی گفته اید باید به  شکایات و گزارش ها تا نهایت ماجرا، رسیدگی شود. اما پرسش من این است که آیا با وجود این تهدیدها و توهین ها و ارعاب ها رسیدگی به فجایع و شکنجه های پس از انتخابات ممکن خواهد بود؟ پاسخ این پرسش بر شماست اما این را بدانید که مهدی کروبی همچنان اصرار بر پیگیری حقوق مظلومان دارد، باشد که نشان داده باشد این ابزارهای نخ نما شده اگر بر کسانی نیز کارساز باشد، بر او کارساز نیست و او همچنان با قدرت و محکم در میدان ایستاده است و نمی گذارد عده ای تازه به دوران رسیده، چوب حراج بر سرمایه نظام و امام و کشوری بزنند که حاصل یک انقلاب مردمی و خون شهیدان بسیار است.<br />
با آرزوی توفیق شما در امر قضا<br />
21 رمضان1430  مطابق با 20 شهریور1388<br />
مهدی کروبی</p>]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>این سه زن</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/08/24/1258.php" />
<modified>2009-08-24T19:26:32Z</modified>
<issued>2009-08-24T19:23:43Z</issued>
<id>tag:kadivar.maktuob.net,2009://4.1258</id>
<created>2009-08-24T19:23:43Z</created>
<summary type="text/plain">1-زمانی انتخاب وزیر زن، رویایی زنانه در این دنیای بشدت مردانه تلقی می شد. نه فقط انتخاب وزیر زن ، که هر مدیر و صاحب منصبی که از بین زنان انتخاب می شد، گویی همه زنان را یک گام بلند...</summary>
<author>
<name>kadivar</name>


</author>

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://kadivar.maktuob.net/">
<![CDATA[<p>1-زمانی انتخاب وزیر زن، رویایی زنانه در این دنیای بشدت مردانه تلقی می شد. نه فقط انتخاب وزیر زن ، که هر مدیر و صاحب منصبی که از بین زنان انتخاب می شد، گویی همه زنان را یک گام بلند به سمت هدف نزدیک کرده است. هدف، نه گرفتن پست و سمت بود، بلکه احقاق حقی تاریخی بود که سالها از زنان کشور ما به حیث زن بودن و به بهانه های واهی دریغ شده بود.<br />
2-انتخابات دهم ریاست جمهوری ، عرصه ای برای بیان مطالبات  همه گروهها بود و در این میان، زنان پیشتاز میدان بودند. کاندیداها هم به تناسب اعتقاد و باور خود، به بیان برنامه های پیشنهادی مشغول. در بین کاندیداهای اربعه، تنها کاندیدایی که برنامه ای مدون برای زنان نداشت ، رییس جمهور نهم بود، که در دوران ریاستش نیز برنامه مشخص برای رفع تبغیض نداشت ،حتی نشانه های متعددی از ضد زن بودن هم در عمل ارائه کرد.<br />
3-در فضای پر التهاب پس از انتخابات، احمدی نژاد که طی این چهار ساله همواره تیتر بوده و از تیتر بودن خود نیز بشدت خرسند است، با انتخاب 3 وزیر زن، اقدام به عملی کرد که اگر کشور در شرایط عادی قرار داشت، تیتر ساز و مایه مباهات بود. ولی انتخابات پر مسئله دهم ریاست جمهوری و اتفاقات تاسف بار پس از آن، که پیش و بیش از همه دل زنان و دختران را به درد آورده، باعث شد که داعیه داران اصلی این قضیه، یعنی فعالان جنبش زنان کمترین واکنش ممکن را نسبت به این انتخابها داشته باشند. آخرچگونه ممکن است انتخابی که خود پر ازمسئله  و التهاب بوده، گزینه هایش برای وزارت بدون مسئله باشد؟<br />
4-وزیر شدن در چنین شرایطی نه برای مردان، بلکه به طریق اولی برای زنان که برای نخستین بار پس از انقلاب در معرض انتخاب و رای اعتماد قرار می گیرند، افتخاری ندارد. ضمن اینکه، انتخاب افرادی که پیشاپیش احتمال عدم رای اعتماد مجلس به آنها قابل پیش بینی ست، به منزله انداختن توپ مخالفت با زنان در زمین مجلس است.<br />
rahesabz.net</p>]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>نامه کروبی به وزیر اطلاعات</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/07/25/1245.php" />
<modified>2009-07-25T08:56:50Z</modified>
<issued>2009-07-25T08:52:08Z</issued>
<id>tag:kadivar.maktuob.net,2009://4.1245</id>
<created>2009-07-25T08:52:08Z</created>
<summary type="text/plain"> بسمه تعالي حجت الاسلام‌و‌المسلمين جناب آقاي محسني اژ‌هاي وزير محترم اطلاعات با سلام و تقدير از زحمات شما و همکارانتان و دلسوزان وزارت اطلاعات اين روزها از آنچه که به ناحق بر مردم فهيم و با شعور ايران گذشت...</summary>
<author>
<name>kadivar</name>


</author>

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://kadivar.maktuob.net/">
<![CDATA[<p><br />
بسمه تعالي</p>

<p><br />
حجت الاسلام‌و‌المسلمين جناب آقاي محسني اژ‌هاي <br />
وزير محترم اطلاعات <br />
با سلام و تقدير از زحمات شما و همکارانتان و دلسوزان وزارت اطلاعات<br />
اين روزها از آنچه که به ناحق بر مردم فهيم و با شعور ايران گذشت بسيار سخن گفتيم، ولي هنگامي که در اين ايام به گفت و گو با زجرکشيدگان روز‌‌هاي تلخ پس از انتخابات رياست‌جمهوري دهم که روزهايي را به جرم اعتراض به نتيجه يک انتخابات در زندان گذاراندند نشستم بسيار متاسف شدم از سرنوشتي که بر جمهوري اسلامي ايران مي‌گذرد. چنين بود که تصميم بر آن گرفتم تا با نگارش نام‌هاي از سر دلسوزي و دفاع از آرمان‌‌هاي بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران و خون پاک شهدا نکاتي را يادآور شوم. <br />
اما چرا شما را خطاب نامه دلسوزانه خود قرار دادم شايد بگوييد که بهتر بود به روساي سه قوه اعتراض و انتقاد خود را بيان مي‌کردم اما براي اين هم توضيحي دارم. اول انکه رياست محترم قوه مجريه را فردي برآمده از راي ملت نمي‌دانم و از انجا که دولت او را مشروع و قانوني نمي‌خوانم نام‌هاي هم به او نخواهم نوشت. دوم انکه جناب آقاي آيت الله سيد محمود‌هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه نيز در پايان دوران مسووليت خود به سر مي‌برد و اين روزها سخت مشغول روند انتقال مديريتي و چه بسا راحت شدن از هم و غم دنياست و سوم آنکه جناب آقاي دکتر علي لاريجاني رياست محترم قوه مقننه نيز در مظان اتهام اصولگراياني است که او را به جرم آزاد انديشي به نقد مي‌کشند. پس چار‌هاي نبود جز انکه با شما به عنوان وزير اطلاعات کشور سخن بگويم. از طرفي ديگر، اين را فراموش نمي‌کنم شما يک روحاني هستيد که سالها در قوه قضاييه حضور داشته و سوابقتان شما را فردي با تکليف و پايبند به اصول اعتقادي، ديني و قانون جمهوري اسلامي ايران معرفي مي‌کند. <br />
بنابراين جنابعالي که خود از دلسوزان نظام هستيد به خوبي به اين امر واقفيد که حفظ ثبات و امنيت نظام ريشه در تدوين برنامه‌‌هاي اطلاعاتي و امنيتي دارد که مبتني بر مصلحت عمومي جامعه و جلب رضايت احاد مردم براي حفظ منافع ملي باشد، اما آنچه که امروز شاهد آن هستيم با سوابقي که از شما عنوان کردم در تضاد وتناقض است. اينک سيستم اطلاعاتي و امنيتي کشور به غير‌شفاف‌ترين و مخوف‌ترين ابزار براي سرکوب مردم تبديل شده است. هرچند که گلايه چنداني از شما نيست چرا که دستگاه‌هاي موازي گاه به نام اين وزارت خانه چنين اقداماتي را طراحي مي‌کنند ولي اين جاي بسي تاسف است که شما به عنوان وزير محترم اطلاعات هر بار نسبت به آن ابراز بي اطلاعي و سلب مسووليت مي‌کنيد و البته در مواردي اظهار داشتيد که اين اقدامات در حيطه اختيارات شما نبوده است. اينک دستگاه اطلاعات وامنيت با فراموش کردن مصلحت عمومي جامعه چنان عمل مي‌کند که به سختي مي‌توان از آن دفاع کرد و تنها بايد وجدان بيدار جامعه و شخص جنابعالي را به داوري دعوت کنم. <br />
آنچه که طي ماه‌هاي اخير بر مردم ايران گذشت آيا منطق با قانون و بر مصلحت منافع ملي بود. آيا حوادث اخير تکرار همان ماجراي حمله وحشيانه به کوي دانشگاه و قتل‌‌هاي زنجير‌هاي از جمله کشته شدن آقاي فروهر و همسرش و قتل زهرا کاظمي نبود از آن حيث که هيچ گاه عاملان آن شناسايي نشدند و حتي پيگيري آن توسط مسوولان به فراموشي سپرده شد؛ اينک به نظر مي‌رسد که تاريخ در حال تکرار است. هرچند که اگر عوامل امنيتي و اطلاعاتي در سال‌هاي گذشته جهت حفظ و درک موقعيت نظام اسلامي وحقوق مدني مردم نسبت به شناسايي عوامل ريش‌هاي آن حوادث اقدام ميکردند و ريشه‌‌هاي فساد را مي‌خشکاندن ديگر شاهد تکرار حوادثي مشابه نبوديم. عدم برخورد قاطع وزارت اطلاعات با عاملان حوادثي که در گذشته روي داد موجب آن شد تا يکسري عوامل خودسر رشد کرده و با خوراندن معجون وحشت و قدرت صرفا صورت مساله را پاک نموده و با استفاده از نجابت و گذشت مردم همه چيز را به فراموشي بسپارند تا اين آتش زير خاکستر و اين ميکروب خطرناک و ضد انساني و اين دمل چرکين در وقت مناسب و هرجا که قدرت ظهور و بروز پيدا مي‌کند بار ديگر جامعه را غافلگير کرده و چهره زشت و کريه خود را براي ايجاد رعب و وحشت و سرکوب مردم به نمايش بگذارد. <br />
در چنين شرايطي است که هر حادثه غم انگيزي به مانند حوادث اخير روي دهد کسي مسوول انچه روي داده است نخواهد بود و همه از آن سلب مسووليت مي‌کنند. اين بر عهده وزارت اطلاعات است که عاملان اين حوادث را شناسايي و معرفي کند نه انکه با نمايش‌هايي خودساخته عاملان حوادث را به منافقين وتروريست‌هايي مجهوالهويه نسبت دهند. چرا هيچ گاه اقداماتي که از سوي نيرو‌هاي تحت عنوان لباس شخصي‌ها و بسيج انجام مي‌شود مورد بررسي قرار نمي‌گيرد؟ چنين است که پس از روي دادن حادثه تلخ شهادت دختر بي گناه ندا آقا سلطان محمود احمدي نژاد در مقام رئيس دولت نهم به رياست قوه قضائيه نامه مي‌نوسيد و خواستار شناسايي عاملان قتل وي مي‌شود و يا انکه سرلشکر فيروز آبادي فرمانده کل نيرو‌هاي مسلح طي نگارش نام‌هاي به امام زمان (عج) از کشتار نيرو‌هاي تحت لواي خودش گلايه مي‌کند. اگر چنين باشد که هرگاه چنين حوادث تلخي روي دهند عامل آن هرگز شناسايي نخواهد شد و عوامل چنين حوادثي آزادانه زندگي کرده و البته تقويت هم مي‌شوند. بنابراين اين وظيفه وزارت اطلاعات است که عاملان اين حوادث را شناسايي و يا از وقوع آن جلوگيري کند. <br />
جناب آقاي محسني اژ‌هاي <br />
متاسفم بگويم که درد‌ها بيشتر از آن است که اشاره شد. امروز دستگاه اطلاعاتي و امنيتي به مرکزي تبديل شده که شائبه‌هايي درباره عملکرد آن شکل مي‌گيرد. گاه احساس مي‌شود که مهم ترين دستگاه اطلاعاتي کشور آنچنان که بايد به رسالت خود عمل نمي‌کند و تمام توان خود را مصروف تنش‌‌هاي سياسي فعلي کرده است؛ گويا تنها ماموريت اين وزارتخانه اين است که در عرصه انتخاباتي تمام همت خود را براي حفاظت از يک فرد و حذف ديگران به کار بندد بي انکه پاسخگوي حوادثي که روي داده است باشد و در جهت احقاق حقوق تضييع شده مردم حرکت کند. والاسفا که امروز دستگاه‌هاي موازي اطلاعات به بهانه عمل به رسالت دفاع از امنيت و ثبات نظام اقداماتي را انجام مي‌دهند که دل هر انساني را به درد مي‌آورد و جاي تعجب است که مسوولان اطلاعاتي کشور از آن بي‌خبر هستند و يا حساسيتي بدان نشان نمي‌دهند! امروز جوانان اين مرز و بوم را تحت عنوان نيروي امنيتي و اطلاعاتي کتک مي‌زنند و در بازداشت گاه‌هاي غيرقانوني نگهداري مي‌کنند و بدترين شکنجه‌ها روحي و رواني و رفتار‌هاي خشن را با آنها انجام مي‌دهند بي انکه پاسخگوي انچه تحت لواي نظام جمهوري اسلامي مي‌کنند باشند. اينک کار به جايي رسيده است که کساني که در زندان اوين به سر مي‌برند اين شانس حضور خود در اوين و گرفتار نشدن در بازداشتگاه‌هاي غير‌قانوني را رحمت خداوند مي‌نامند. <br />
جناب آقاي محسني اژ‌هاي آيا اين است رسالت امنيتي شما، که جوانان بي گناه ايراني را تنها به جرم اعتراض به انتخاباتي که نتيجه‌اش را قانوني و مشروع نمي‌دانند تحت عنوان نيروي امنيتي و اطلاعاتي در خيابان‌ها کتک زده و آغشته به خون به زندان‌ها منتقل کنند و ماهها بلاتکليفي را به آنان تحميل کرده و خانواده‌هايي را نگران سازنند. آيا اين است رافت اسلامي که دختران و پسران ما را در زندان‌ها به قتل برسانند و آن گاه از ارتکاب چنين جرمي سلب مسووليت کنند و آن گاه به مظلوم نمايي در دفاع از نيرو‌هاي خودسر و غير مسوول تحت لواي خود بپردازنند. آيا شما تاکنون به پشت در‌هاي زندان اوين و دادسراي انقلاب رفته‌ايد تا شاهد چشم‌‌هاي اشک بار مادران و پدران و يا همسران و فرزنداني باشيد که به دنبال کسب حتي کوچکترين خبري از زنده بودن عزيزانشان هستند؟ شما لحظ‌هاي خود را جاي آن پدران و مادران نگراني بگذاريد که اينک بيش از يکماه است که از فرزندان و يا همسران خود بي خبر هستند و آنگاه ماموران زندان اوين و دادسراي به جاي ياري رساندن به آنها براي رفع نگراني‌شان با پرخاشگري با آنان برخورد کرده و پراکنده‌شان مي‌کنند. تازه اين انچه است که پشت در‌هاي اوين مي‌گذرد و والاسفا که بسياري از خانواده‌ها حتي نمي‌دانند که فرزندان و يا همسرانشان در کجاي اين شهر نگهداري مي‌شوند و جاي تاسف است که امروز حتي مرجعي را نمي‌شناسند که بدان شکايت ببرند. چرا که قوه قضائيه سلب مسووليت مي‌کند و وزارت اطلاعات هم پاسخگو نيست. آيا شما به عنوان وزير اطلاعات از سرنوشت کساني که مفقود شده‌اند و يا در زندان‌‌هاي غير رسمي کهريزک، شور آباد و سوله‌‌هاي اطراف شهر تهران نگهداري مي‌شوند خبر داريد؟ (به نقل از منابع موثق) آيا تاکنون بر رفتار‌هاي غير متعارف نيرو‌هاي نظامي و شبه‌نظامي با بازداشت شدگان قبل از انکه به زندان‌ها تحويل داده شوند نظارتي شده است؟ شما به عنوان وزير اطلاعات وجدان بيدار خود را به داوري دعوت کنيد و بگوييد که آيا گلوله گشودن به مردمي که اعتراضاتي ارام را برگزار کردند و بازداشت‌‌هاي گسترده انان، امري منطقي است. آيا شما از اين رفتارها بي‌خبريد و يا اينکه شما هم به مانند ديگران مصلحت را بر پاسخگويي نمي‌دانيد؟ اين روزها اخبار ناگواري از تعداد كشته شدگان حوادث اخير به گوش مي‌رسد، ‌كساني كه هنوز خانواده‌هايشان از سرنوشتشان بي خبر هستند هرچند كه هيچ گاه از سوي مسوولان مربوطه آمار واقعي كشته شدگان حوادث اخير منتشر نشده است، ولي آيا شما نيز به عنوان وزير اطلاعات آمار دقيقي از كساني كه مفقود شده و كشته شده‌اند در اختيار نداريد؟ به نظر مي‌رسد كه مسوولان مي‌خواهند همواره به كتمان آمار واقعي كشته شدگان حوادث اخير بپردازنند ولي در هر صورت حداقل اجساد آنها را به خانواده‌هايشان تحويل دهيد. من متاسفم باز بگويم از آنچه طي ماه‌هاي اخير بر مردم آگاه و فهيم ايران گذشت. اينك آنچه بر مردم ايران به ويژه زنان مي‌گذرد بسيار تاسف بار است، چنانچه همه شاهد آن بودند كه چگونه با باتوم به زنان حمله كرده و آنها را كتك زده و يا به داخل جوي‌ها پرت مي‌كنند، و والاسفا كه اين غم‌‌انگيز تر از آنچه است كه جنايتكاران صهيونيست با مردم مظلوم فلسطين انجام مي‌دهند چرا كه بنابر انچه كه در رسانه‌ها مشاهده مي‌كنيم حداقل صهيونيست‌‌هاي غاصب در برخورد با زنان ملاحظاتي دارند و اين هم به علت انعكاس بيروني رفتاشان است ولي متاسفانه ماموران جمهوري اسلامي ايران زنان را در مقابل چشم ديگران كتك مي‌زنند و گويي خود را نائبان بر حق خدا مي‌دانند كه گناهكاري را مجازات مي‌كنند واز انعكاس رفتارشان در دنيا و تاثيرش بر افكار عمومي جهاني ابايي ندارند. شما در جايگاه مهم ترين وزير دولت هستيد و بايد پاسخگوي آنچه به ناحق بر مردم گذشت باشيد ولي متاسفم از اينکه هيچ گونه مرکزي از سوي نهاد‌هاي امنيتي و اطلاعاتي پاسخگوي مردم نيست و اين همان رفتاري است که از سوي قوه قضائيه نيز شاهد آن هستيم.<br />
شما بايد بدانيد که امروز اکثريت جامعه ما از اقشار تحصيل کرده هستند که با حقوق شرعي، قانوني و مدني خود آشنا مي‌باشند و همين حقوقشان را بدون کم و کاست مطالبه مي‌کنند. بنابراين من از شما به عنوان فردي که داراي سوابق مديرتي خوبي هستيد واينک نيز مسووليتي در اين دولت داريد سوال مي‌کنم که آيا مرکز و ستادي براي هماهنگي اقدامات موازي و گوناگون دستگاه قضايي و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه جهت پاسخگويي به مردم وجود دارد تا خانواده‌‌هاي بازداشت شدگان و آسيب ديدگان حوادث اخير براي احقاق حقوق خود بدانجا مراجعه کنند؟ آيا آنچه امروز در برخورد با اعتراض‌‌هاي آرام مردم و شهروندان انجام مي‌شود از برخورد‌هاي خياباني تا بازداشت‌‌هاي غير قانوني و يا بازجويي‌‌هاي قرون وسطايي و اعترافاتي که گرفته مي‌شود منطبق با قوانين اسلامي و جاري کشور و قواعد دموکراسي و فرهنگ حاکم بردنياي امروز است؟ من از شما مي‌پرسم که آيا زندان در جمهوري اسلامي ايران تعريف مشخصي دارد و يا اينکه مي‌توان مردم را در مسجد، مدرسه و زير زمين ادارات و وزارت خانه‌ها بدون انکه خانواده‌هايشان و وکلاي مدافع و حتي دستگاه قضايي در جريان باشند روزها نگه داشت و شکنجه روحي کرد؟ آيا به نظر جنابعالي با اين گونه برخورد‌هاي خشن و سرکوب مردم مي‌توانيم جوابگوي حق و مطالبات مردم خودمان و چامعه جهاني باشيم؟ ايا شما به عنوان وزير محترم اطلاعات به واقع از پشت پرده نيرو‌هاي لباس شخصي که آزادانه از هيچ کوششي جهت سرکوب مردم دريغ ندارند و روز به روز گستاخانه تر با مردم برخورد مي‌کنند خبر نداريد؟<br />
جناب آقاي محسني اژ‌هاي <br />
به نظر مي‌رسد که بار سنگين اين مسووليت بر دوش شماست که در اين مقطع تاريخي پشت پرده اين باند‌‌هاي قدرت که اعتقادي به جمهوريت نظام را ندارند برملا کنيد و تخم فتنه را بخشکانيد تا چنانچه وزير کابينه بعدي نبوديد با خاطر‌هاي خوش در اذهان مردم از اين وزارت خانه نقل مکان کنيد. <br />
هيچ گاه فراموش نکيند که ايران امروز با ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تفاوت‌‌هاي بسياري دارد. شما که بايد بهتر بدانيد ما در عصر ارتباطات قرار داريم و کوچکترين رفتار دروني ما انعکاس بيرونيدارد. بنابراين بدانيد که ديگر سر در زير برف کردن نتيج‌هاي را تغيير نمي‌دهد زيرا امروز مردم آگاه و هوشيار هستند و دنيا نيز چشم به ايران دوخته است. پس چرا بايد بهان‌هاي به دست دشمان بدهيم و يا کاري کنيم که مردم از نظام جمهوري اسلامي ايران سر برگردانند. <br />
در آخر مي‌گويم از ما که گذشت اما خوب مي‌دانيد که ما به اسلام، ايران، ميراث گرانقدر امام (ره) و مردم کشور عشق مي‌ورزيم ولي شما براي انکه پاسخي براي وجدانتان، مردم، تاريخ و در قيامت داشته باشيد مسوولان و قدرت‌‌هاي بالاتر را از شرايطي که امروز بر کشور حاکم شده است آگاه کنيد. از سويي ديگر اين امري شايسته است که براي فع هر‌گونه شائب‌هاي به شفاف سازي بپردازيد. هم خانواده‌هايي را از نگراني در آوريد و هم با توجه به انکه به مسائل پشت پرده دسترسي داريد و از شرايط شکننده کشور مطلع هستيد و امکان کالبدشکافي امور کشور در داخل و خارج برايتان مهيا است مردم را نيز در جريان واقعيت‌ها قرار دهيد و البته دنبال راه چار‌هاي براي خروج از بحران کنوني باشيد و الا مديريت روز‌هاي سخت رمضان، قدس، محرم و عاشورا و 22 بهمن برايتان دشوار خواهد بود. <br />
نامه‌ام را با بياناتي از حضرت فاطمه زهرا (س) به پايان مي‌رسانم. آن حضرت در خبط‌هاي فرمودند: «نخواستيم ولي بدانيد که پشت شتر خلافت زخم و بار آن کج است و اين بار با اين حال به منزل نمي‌رسد.»<br />
مهدي کروبي <br />
   2/5/1388</p>]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>یک خطبه و دو رویکرد</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/07/19/1243.php" />
<modified>2009-07-18T23:32:15Z</modified>
<issued>2009-07-18T23:19:07Z</issued>
<id>tag:kadivar.maktuob.net,2009://4.1243</id>
<created>2009-07-18T23:19:07Z</created>
<summary type="text/plain">تا پیش از خطبه های ایراد شده در نماز جمعه تهران توسط آقای هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر گروه ، نهاد و فردی پیش داوری یا نگرانی خود را در داخل و خارج...</summary>
<author>
<name>kadivar</name>


</author>

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://kadivar.maktuob.net/">
<![CDATA[<p>تا پیش از خطبه های ایراد شده در نماز جمعه تهران توسط آقای هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر گروه ، نهاد و فردی پیش داوری یا نگرانی خود را در داخل و خارج مطرح می کرد.<br />
پس از ایراد خطبه ها هم واکنش ها همچنان ادامه دارد.<br />
از بعد نظری، مهمترین نقد توسط آقای یزدی، رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم صورت گرفت. ایشان خبرنگاران را دعوت کرده، طی یک مصاحبه مطبوعاتی، به نقد سخنان آقای هاشمی از انتشار بیانیه پیش از انتخابات تا خطبه های نماز جمعه پرداختند.<br />
سخن اصلی ایشان این است که مشروعیت حکومت و ولایت از مردم نیست، بلکه از خداوند است و ولی فقیه توسط خداوند انتخاب می شود.<br />
آقای هاشمی در خطبه نخست نماز جمعه بر اساس مبانی دینی، مشروعیت حکومت را مبتنی بر حمایت ورضایت مردم دانستند.<br />
از سید بن طاووس نقل کردند که پیامبر اسلام(ص) به امام علی(ع) فرمودند:" اگر دیدی مردم راضی بودند و تو را قبول کردند و به تو این سمت را دادند، با اجماع اکثریت، شما بپذیر. اگر احتراز کردند، بگذار هر کاری می خواهند بکنند."<br />
بحث مبنای مشروعیت حکومت از سوی مردم یکی از مهمترین مباحث فلسفه سیاسی و حکومتی اسلام است.  فقها و اسلام شناسان بسیاری  از این نظریه حمایت کرده اند.<br />
 در نقطه مقابل، بحث اجتهادی دیگری وجود دارد که مبنای مشروعیت را ازجانب خداوند می داند و بر این باوراست که همان گونه که خداوند پیامبر را مبعوث می کند، امام را منصوب می کند، ولی فقیه هم از سوی خداوند منصوب می شود. <br />
این نظریه در بین فقهای شورای نگهبان طرفداران جدی دارد. آقایان مومن و سید احمد خاتمی و نیز آقای یزدی از جمله طرفداران این نظریه هستند. از سوی دیگر اکثریت قابل توجه مراجع تقلید از مبنای مشروعیت مردمی حمایت می کنند.<br />
آقای مومن با صراحت در این باره نوشته اند:" مشروعیت مجلس تشریع و قانون گذاری مانند سایر دوایر مختلف در نظام ولایت موقوف به رای ولی مسلمین است. او کسی است که خداوند وی را ولی بر مردم قرار داده است. پس اگر مصلحت امت را در تاسیس مجلس قانونگذاری دید که نمایندگان مردم در آن گرد آیند، رای و عزمش لازم الاتباع است و موافقت ولی فقیه موجب می گردد که آرای نمایندگان مردم دارای ارزش و لازم التبعیه  گردد و الا ملاک و اصل، رای ولی امر مسلمین است." ( کلمات السدیده فی مسائل الجدیده، ص:20)<br />
بر اساس این رویکرد، انتخابات هم- هر گونه انتخاباتی که باشد- اصالت ندارد و فرد منتخب وقتی مقام و موقعیتش رسمی و قانونی خواهد بود که از سوی ولی فقیه تنفیذ شود.<br />
این رویکرد در یک کلام رای مردم و اساس جمهوریت را در نظام جمهوری اسلامی به امری نمایشی و تزیینی تبدیل می کند و مردم را به افرادی محجور که از تشخیص حسن و قبح مسایل و خیر و شر امور ناتوان و درمانده هستند، مبدل می سازد.<br />
این دیدگاه، روی دیگری از همان دیدگاه معروف است که امام خمینی(ره) در نقد آن با صراحت بسیار گفت:" یک وقتی می گفتند روحانیت در سیاست دخالت نکند، حالا می گویند مردم دخالت نکنند."<br />
امام با تذکر صریح خود از جامعه مدرسین خواست که در انتخابات مجلس دیگر شهر و شهرستان ها دخالت نکند و اجازه دهند مردم خود نمایندگانشان را انتخاب کنند.<br />
آقای هاشمی با دقت و تدبیر تمام کوشید شکاف عمیق و گسترده ای را که در کشور ما پس از انتخابات پیش آمد و عملا دولت- ملت را به دو اردو گاه متخاصم تقسیم کرد، به شکل منطقی پر کند و بهبود بخشد. از این رو ازخدشه ای که به اعتماد مردم وارد شده، از آزادی زندانیان و همدردی با آسیب دیدگان سخن گفت، در حالیکه آقای یزدی که یک دهه رییس دستگاه قضایی بوده اند، از موضع "اشد المعاقبین" خواستار مجازات زندانیان شده اند؛ یعنی عمیق تر کردن زخم ها ، گسترش رنج های مردم و تشدید شکافهای ملت - دولت.<br />
اگر به افقی دور دست نگاه کنیم، آقای هاشمی نکاتی را مطرح کردند که برای آقای یزدی و آینده ایشان و هم فکرانشان حیاتی، مهم و مغتنم است.<br />
در یک کلام ، تا به حال اعمال قساوت، رعب و تحقیر هیچ فرد و هیچ ملتی را قانع یا ساکت نکرده است.<br />
</p>]]>

</content>
</entry>

</feed>