زنان ایرانی و معمای پیچ در پیچ قدرت

بر اساس گزارش منتشره سازمان ملل در مورد حضور زنان در سیاست در سال ۲۰۱۷، زنان ایران رتبه ۱۷۷ در میان ۱۹۳ کشور را به خود اختصاص داده اند. از طرف دیگر طبق گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی، از مجموع ۱۴۴ کشور جهان، ایران رتبه ۱۴۰ را کسب کرده است. مشارکت سیاسی زنان در این گزارش ۱۳۶ در میان ۱۴۴ کشور اعلام شده است. چرا؟ چون مثلا وقتی حضور جهانی زنان در پارلمان ها ۲۳.۰۶ درصد است، در ایران ۵.۰۹ درصد از اعضای پارلمان، ۷.۰۱ درصد اعضای شوراهای شهر و ۲.۹ درصد شوراهای روستا را زنان تشکیل می دهند. هر چند وزیر زن در این دوره هم انتخاب نشد، ولی به هر حال اعضای زن کابینه اعم از معاون و دستیار رییس جمهور ۹.۶ کل کابینه را تشکیل می دهند، هر چند فاقد حق رای در کابینه اند. در نهادهای انتصابی هم که از بدو پیروزی انقلاب تا به امروز حضور زنان صفر درصد بوده است! و بعبارتی اصولا نیازی به حضور آنها در این نهادها از سوی نظام و حاکمیت احساس نشده است. البته به این کارنامه باید انتخاب اولین سفیر زن از بدو پیروزی انقلاب را اضافه کرد. اما آیا این کارنامه، شایسته و درخور توانمندی های زنان ایرانی است؟ بطور قطع نه. هرچند اخیرا آقای روحانی دستور پر شدن یک سوم پست های مدیریتی توسط زنان را در عرض چهار سال داده است، ولی تصور نمی کنم این اقدام محقق شود یا اراده ای برای تحقق آن وجود داشته باشد.

حضور زنان در عرصه قدرت سیاسی نه فقط در دوره دولت روحانی از سال ۹۲ به این سو، که در چهار دهه بعد از انقلاب معادله ایست چند مجهوله که نمی توان آن را به یک یا دو عامل خاص محدود و بر اساس آن بررسی کرد. بعبارتی خواست و اراده رییس جمهور فقط یک مولفه از مولفه های متعدد حضور زنان در قدرت سیاسی است. به همین دلیل عملکرد و قدرت سیاسی زنان را باید تابعی از چند مولفه مهم دانست:
ا- توانایی زنان برای حضور در عرصه های مختلف از جمله حوزه قدرت سیاسی
۲- نگاه دولتمردان برای بهره گیری از زنان در عرصه های مختلف
۳- خواست و اقبال عمومی جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه های قدرت
۴- شرایط خاص سیاسی-اجتماعی کشور
۵- گفتمان غالب دینی حاکم بر کشور
۶- فضای بین المللی و ملزوماتی که مستقیم و غیرمستقیم بر جامعه تحمیل کرده است
مختصرا به هر یک می پردازم تا نگاهی واقعگرایانه به وضعیت زنان در دوره روحانی داشته باشم.

۱.توانایی زنان

توانایی زنان را با چند مولفه ملموس و محسوس می توان بررسی کرد. از جمله توفیق در تحصیلات، تقاضای آنها، تجربه، عملکرد و کارنامه مثبت آنان.
آمار نشان از افزایش سواد عمومی و تحصیلات زنان در سطوح مختلف از جمله تحصیلات عالیه دارد. به گفته معاون رییس جمهور در امور زنان میزان زنان باسواد بعد از انقلاب به ۹۵ درصد رسیده است و ۶۰ تا ۶۵ درصد ورودیهای دانشگاهها را زنان تشکیل می دهند (خبرگزاری مهر، ۲۳ بهمن ۹۶). از طرف دیگر، بر اساس آمار سال ۹۵ بانک مرکزی ایران، زنان با تحصیلات تکمیلی در یک دهه گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش داشته و از ۱۵.۲ در سال ۸۶ به ۲۲.۷ رسیده است.
از سوی دیگر زنان طی دهه گذشته مطالبات خود را بارها به گوش دست اندرکاران رسانده اند. برای نخستین بار در جریان کمپین های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ زنان با گرایش های مختلف فکری تقاضاهای خود را به گوش کاندیداهای مختلف رساندند.
بعلاوه عملکرد مثبت زنان تحصیلکرده در مسوولیت هایی که به آنها واگذار شده، در رده های مختلف قدرت موجب شده نگاه عمومی از یک سو و دیدگاه نخبگان نسبت به زنان به نحو قابل ملاحظه ای در راستای استفاده بیشتر از زنان تغییر کند.
براین اساس مولفه های مرتبط با زنان حاکی از آن است که زنان توانمند برای برعهده گرفتن مسوولیت کم نیستند.


۲.نگاه دولتمردان

تجربه چهار دهه سیاست ورزی در ایران بعد از انقلاب، نشان از آن دارد که بهره گیری از توانایی زنان در سطوح مختلف سیاسی در دوره های مختلف تناسب چندانی با توانایی زنان و مطالبات فزاینده آنها نداشته است و یکی از عوامل موثردر این امر، به نوع نگاه حاکم برگشت می کند.

از زمانی که برای نخستین بار در دوران مرحوم هاشمی رفسنجانی با انتخاب یک زن بعنوان مشاور امور زنان تابوی ورود زنان به رده بالای قدرت شکسته شد، تا دوران سیدمحمد خاتمی که با انتخاب دو زن بعنوان عضو کابینه و سه زن دیگر بعنوان مشاور رییس جمهور سعی شد به مطالبات زنان پاسخ داده شود، تا دوران احمدی نژاد که با دنبال کردن روال گذشته چند زن را بعنوان معاون رییس جمهور و عضو کابینه انتخاب کرد و نهایتا در دور دوم ریاست جمهوریش با انتخاب اولین وزیر زن تابوی وزیر شدن زنان را بعد از انقلاب شکست، و تا دوران حسن روحانی که به رغم انتظارات فراوان و حرف و حدیث ها و وعده ها برای انتخاب وزیر زن، نهایتا مغلوب جو حاکم شد و سه زن را بعنوان معاون و دستیار خود به عضویت کابینه انتخاب کرد، عملا حضور زنان در سطوح عالیه قدرت از انگشتان یک دست فراتر نرفته است.

تجربه این سال ها نشان داده است که به رغم تفاوت گفتمان غالب سیاسی در کشور اعم از سالهای انقلاب و جنگ، سازندگی، اصلاحات، مهرورزی، یا اعتدال حضور زنان محدود به تعدادی معدود و حوزه هایی مشخص بوده است و تفاوت نگاه دست اندرکاران اعم از انقلابی، عملگرا، اصلاح طلب، اصولگرا یا اعتدالی موجب تفاوت چشمگیری در بهره گیری از زنان نشده و ریسک حضور زنان در رده های مختلف سیاسی به دلیل عدم تجربه لازم بعنوان مانعی عمده در به کارگیری آنان تلقی شده است. هر چند که این دلیل، دلیلی موجه نیست چرا که حتی اگر چنین دلیلی درست باشد انتقاد به دست اندرکاران برمی گردد که چرا در چهار دهه گذشته مانع حضور زنان برای رشد و کسب تجربه شده اند که امروز بعد از چهل سال همچنان همان دلایلی که بیست سی سال قبل بعنوان مانع حضور زنان در رده های بالای قدرت عنوان می شد، بعنوان مانع قید شود. وقتی در نقاط مختلف جهان میزان نقش و حضور زنان رو به افزایش است، ولی گزارشها از ایران حاکی از آنست که سهم زنان در گروه شغلی «قانونگذران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران»در سال ۱۳۸۴ با سهم ۲۲ درصدی به ۲۱.۱ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است (گزارش خبرگزاری مهر، ۲۱ شهریور۱۳۹۶)، یعنی یک جای کار اشکال دارد.

البته دایره بسته قدرت در چهار دهه گذشته و محدود کردن صاحبان قدرت به طیفی معدود، خاص زنان نیست. بدون تردید هرچه دامنه ورود به عرصه قدرت گسترده تر شود و شکاف های مختلف جنسیتی، قومیتی، سنّی و مذهبی را پل بزند، کشور با شکوفایی، توسعه، رشد و پیشرفت بیشتری مواجه خواهد بود.

۳.خواست و اقبال عمومی جامعه

هرچند مطابق عرف غالب عمومي و مذهبي، داشتن قدرت سیاسی و اعمال آن حوزه ای مردانه و خشن تلقی می شود، و پذيرش اين امر که زنان هم می توانند مشاغل بالای سیاسی را بر عهده بگيرند برای طیف هایی از جامعه مردسالار ما غیرقابل قبول و دشوار و ورای روحیه حساس زنانه آنان است، این امر در سال های اخیر نسبت به گذشته بمراتب قابل پذیرش تر شده است، هرچند هنوز مقاومت زیاد است.
دلایل افزایش اقبال عمومی به حضور زنان به چند امر برگشت می کند: از سویی ضعف عملکرد دولتمردان در رده های مختلف شغلی که به نارضایی عمومی دامن زده، فساد فزاینده در سطوح مختلف دولتی و غیر دولتی که نوعا توسط آقایان انجام شده، تعهد و مسوولیت پذیری بیشتر زنان در امور محوله به آنان و کارنامه مثبت آنها در رده های مختلف شغلی. این عوامل دست به دست هم داده تا پذیرش عمومی نسبت به ورود زنان به عرصه های مختلف قدرت سیاسی افزوده شود.


۴.شرایط خاص سیاسی-اجتماعی کشور

مباحث زنان همواره تحت الشعاع مسایل مختلف در کشور بوده است. هر زمان زنان مطالبه ای را ورای آنچه در جامعه و در بین دست اندرکاران مقبول و مطرح بوده را طرح کرده و تقاضا نموده اند، با بیان حساسیت اوضاع کشور از سوی جناح های سیاسی، موضوع به حاشیه رفته تا زمان و مجالی دیگر. و با توجه به اینکه همواره اوضاع کشور در شرایطی حساس به لحاظ مواجهه با موضوعات حاد داخلی، یا منطقه ای یا بین المللی بوده است، هیچگاه حقوق زنان در هیچ سطحی در مرکزیت مباحث روز کشور قرار نگرفته است. چه در سال های نخست که شرایط بعد از انقلاب وعملکرد مخرب گروه های ضد انقلاب فضای طرح مطالبات مردمی را محدود کردند و فضای سیاسی کشور را به سمت امنیتی شدن هدایت کردند، چه در زمان جنگ، که کشور ملزومات و شرایط خاص خود را داشت و همه اولویت های کشور صرف جبهه و دفاع از کشور بود، چه در دوران سازندگی که تمام توجه ها معطوف بازسازی خرابی های کشور بعد از جنگ بود، چه در دوران اصلاحات که جریان ضد اصلاحات فضای هرگونه اصلاحی را تنگ و تنگ تر کرد، چه در دوران احمدی نژاد که مدیریت کشور از مدار تعادل خود خارج شده بود و خود عامل بحران ساز بود، و نهایتا در دوران اعتدال روحانی که ظاهرا اراده هایی پیدا و پنهان درصدد ایجاد بی اعتمادی، ناامنی، تنش و ناآرامی دوره ای در سراسر کشور هستند و مانع طرح مسالمت آمیز خواسته های زنان می شوند. در چنین فضا و شرایطی بالتبع طرح موضوعات مرتبط با زنان، و بطور خاص حقوق سیاسی آنها مستلزم حمایت و پشتیبانی رده های عالی قدرت است، که معمولا این حمایت در هیچ دوره ای، چه قبل از سال ۹۲ و چه بعد از آن، مشمول حال زنان نشده است.


۵. گفتمان غالب دینی

گفتمان حاکم دینی بر کشور در سالهای بعد از انقلاب عملا تغییر قابل ملاحظه ای نکرده است. این گفتمان مبتنی بر نگاهی است که حضور و نقش زنان را عمدتا محدود به حوزه خانواده بعنوان مادر یا همسر می داند. در حوزه اجتماعی نیز، حوزه تعلیم و تربیت و بهداشت از اولویت هایی است که برای زنان قایل است. بر این اساس، حوزه قدرت سیاسی، به استناد برخی روایت های ضعیف، حوزه ای مردانه تلقی می شود و حضور زنان بعنوان رییس جمهور، وزیر، استاندار، ... توسط بسیاری از جریانهای غالب مذهبی غیر شرعی تلقی می شود.

این نگاه متصلب را در تصمیمات و آرا و نظرات فقهای شورای نگهبان بعینه می توان دید. شورای نگهبان بعنوان قدرتمندترین نهاد سیاسی و مذهبی کشور هم بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و خبرگان رهبری تاثیر قابل ملاحظه ای دارد و با رد صلاحیت های گسترده عملا دامنه ورود زنان را به حوزه های مختلف قدرت محدود کرده است، هم با خلاف شرع و قانون دانستن برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی، عملا نگاه محدود و بسته خود را در رابطه با زنان بر جامعه تحمیل کرده است.

ضمن اینکه نهادهای آموزشی، مذهبی و رسانه ای بطور خاص ائمه جمعه وجماعات، صدا و سیما نیز این نوع نگاه دینی نسبت به زنان و فعالیت سیاسی آنها در سطوح عالی را توسعه و تسری می بخشند. به گونه ای که با تنگ کردن فضا، کمتر صدای مخالفی با نگاه غالب، از نهادهای مذهبی و مراجعی که به گونه ای متفاوت می اندیشند، امکان انعکاس در جامعه پیدا می کنند.

۶.فضای بین المللی

یکی از اثار زندگی در دهکده جهانی که به یمن وجود شبکه های ارتباطی خبرها در اسرع وقت در گستره ای وسیع توزیع و تکثیر می شود، اطلاع از حقوق و دستاوردهای زنان در نقاط مختلف جهان است. در حالی که زنان در بسیاری از نقاط جهان به دلیل سیاست های حمایتی دولت ها و تبعیض های مثبت، بتدریج امکان ورود فزاینده به عرصه قدرت را یافته اند، زنان ایرانی به خاطر زن بودن دچار تبعیض متعارف از نوع منفی اند و از بسیاری از حقوق و مزایای طبیعی بی بهره. طبیعی است که وقتی زنان ایرانی به رغم تحصیلات بالا و شایستگی های فراوان، از یک سو شاهد پیشرفت زنان در کشورهای دیگر اعم از مسلمان و غیر مسلمان، همسایه و غیرهمسایه، توسعه یافته و درحال توسعه است و از سوی دیگر امکان رشد و پیشرفت و آینده ای امیدبخش برای خود نمی بینند، دچار یاس و ناامیدی شود و به وضع موجود معترض گردد و از هر مجالی برای طرح اعتراض بهره گیرد.

در دهه های اخیر کنوانسیون های جهانی و سازمان های بین المللی همه درصدد افزایش حقوق و آگاهی زنان در کشورهای مختلف بوده اند.
دنیای امروز، دنیای ارتباطات است و نهادهای غیرمسوول قدرت در کشورهای مختلف نمی توانند بدون توجه به ملاحظات بین المللی تنگ نظریهای خود را به شهروندان تحت عناوین مختلف تحمیل کنند. چنین اقداماتی بدون شک پیامدهای سوء متوجه دولت ها بعنوان نماینده مشروع و قانونی یک کشور در عرصه بین المللی خواهد کرد.

***

با توجه به ملاحظات شش گانه فوق، هر چند در عرصه سخن و وعده های انتخاباتی نگاه اصلاحات به حضور زنان در حاکمیت نگاهی مثبت بوده، ولی در عمل به لحاظ دستاورد تفاوت خاصی با نگاه اصولگرا نداشته است. این امر از یک سو به ناتوانی در مقابله با گفتمان غالب دینی بر کشور بر می گردد و از سوی دیگر به عدم استفاده از ظرفیت های اجتماعی پشتیبان خود برای پیشبرد اهداف و نهایتا با توجه به محدودیت منابع قدرت، جمعی از مردان اصلاح طلب در واگذاری قدرت به زنان صداقت لازم را نداشته اند. از طرفی شعار اصلاح طلبی می دهند و از طرف دیگر نگاهی محدود و بسته مشابه محافظه کاران سنتی دارند.

در چنین فضایی، تا زمانی که گفتمان غالب مذهبی، خود را متناسب با تحولات روزآمد نکند، دولتمردان صادقانه حاضر به پذیرش ریسک در دادن مسوولیت به زنان نشوند، جامعه اقبال بیشتری نسبت به حضور فعالانه زنان نشان ندهد، زنان و دختران خواست های خود را با صدای بلند به گوش مسوولان نرسانند، به نظرم نمی شود انتظار چندانی از تعداد محدود زنان حاضر در عرصه قدرت اعم از معدود نمایندگان مجلس، شورا و سه عضو کابینه برای تغییر داشت.

اصلاح و تغییر فرایندی همه جانبه و تدریجی است. به همین دلیل بر این باورم که وقتی تلاش های زنان در حوزه های مختلف با مانع مواجه می شود، کارنامه معدود زنان حاضر در قدرت را نمی توان جدا از تاثیر عوامل دیگر از جمله عملکرد دولتمردان مسوول دیگر مورد ارزیابی قرار داد.
آرمان

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)