روزهای سخت تونسی ها

اگر سال ۲۰۱۱ با سرنگونی آرام و نسبتا مسالمت آمیز زین العابدین بن علی در تونس شروعی برای یک دوران جدید از تغییر، تحول و خیزش های اعتراضی مردمی در منطقه تلقی شد و شور و نشاط زیادی را در کشورهای عربی برانگیخت، دو سال پس از این تحولات، ماههای آغازین سال ۲۰۱۳ برای این کشور چندان آرام ، بی تنش و بدون حاشیه نبوده است.
تنش های جدید که همراه با دور جدیدی از تظاهرات گسترده مردمی بود، پس از ترور شکری بلعید، سیاستمدار، حقوقدان و دبیر کل حزب ملی گراهای دموکرات وابسته به جبهه چپگرای مردم تونس، از رهبران مخالف دولت در ششم فوریه جرقه خورد. ترور بلعید نخستین ترور سیاسی در تونس و اولین از نوع خود در کشورهای متاثر از خیزش عربی سال ۲۰۱۱ است. این ترور از یکسو نشانه ای از فعالیت نیروهای افراطی و خشونت گرا در تونس بود و از سوی دیگر نمونه ای از ضعف نهادهای امنیتی در این کشور در کشف و مهار خشونت و افراط ؛ هم چنین نشانه ای از فراهم بودن محیط برای بروز چنین اقدامات خشونت آمیزی و همه اینها نشانه های خطری بود که بسیاری در تونس و خارج ازین کشور، از آن احساس خطر کردند.
ترور بلعید با تظاهرات عظیم مردمی با شعارهایی همچون "همه ما شکری بلعید هستیم!" و اعتصاب سراسری و بسته بودن همه موسسات دولتی، مراکز تجاری و خدماتی، توقف حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی در حمایت از درخواست اتحادیه صنفی تونس و پیامدهای پس از آن، همچون استعفای بعضی از اعضای دولت که متعلق به حزب رییس جمهور بودند، همراه شد. و نهایتا در جدیدترین اتفاق، منجر به استعفای حمادی جبالی نخست وزیر تونس از سمت خود، ۱۵ ماه پس از انتخابش به عنوان نخست وزیر پس از پیروزی حزب النهضه در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۱ ، به دلیل شکست در تشکیل یک دولت ملی تکنوکرات گردید.

یک ترور و واکنش هایی که برانگبخت

ترور بالعید واکنش های گسترده ای را در بین مردم، چهره ها وجریانهای سیاسی برانگیخت و آسیب پذیری بیش از پیش جامعه تونس را در مقابل چنین حوادثی به تصویر کشید. در حالیکه جریانهایی تلاش کردند اوضاع این کشور از زمان ترور بالعید تا استعفای جبالی را عادی و اتفاقات رخ داده را طبیعی تفسیر کنند؛ برخی ترور را توطئه ای از سوی دشمنان تونس تلقی کردند؛ گروههایی آنرا توطئه النهضه علیه مخالفان دانستند و جمعی هم آنرا انقلاب دوم تونس و شروع انقلابی جدید علیه اسلامگرایان تحلیل کردند و بر این باورند که ترور بلعید ظرفیت تبدیل کردن تونس به اوضاعی مشابه دو سال قبل ، بعد از خودسوزی بوعزیزی در تونس برای شروع حرکتی اعتراضی جدید را دارد. آنها انگشت اتهام را بسوی حزب حاکم النهضه متوجه ، ازین ترور بهره برداری سیاسی کرده و وقوع آن را شروع انقلاب جدید لیبرالها علیه اسلامگرایان عنوان نمودند.
محمد منصف المرزوقی، رئیس جمهور تونس پس از انتشار خبر، سفر خود را به قاهره برای شرکت در اجلاس سران کشورهای اسلامی لغو کرد و سریعا از فرانسه به کشور بازگشت. او ترور شکری بلعید را توطئه ای علیه تونس دانست و با محکوم کردن این ترور، آن را پیامی تهدید آمیز علیه تونس توصیف کرد و گفت: این ترور سیاسی جنایت و تهدید آشکار امنیت در تونس است. ما خشونت را رد می کنیم و با دشمنان انقلاب مقابله خواهیم کرد
راشدالعنوشی، رهبرجنبش النهضه تونس با بیان اینکه قاتلان بلعید می‌خواهند در کشور حمام خون راه بیاندازند، ترور بلعید را بخشی از روند تحول در تونس دانست که از زمان سرنگونی رژیم دیکتاتوری زین العابدین بن علی و پیروزی انقلاب شاهد آن است و گفت که در همه انقلاب ها شاهد این ترورها هستیم. ترور گناه آلود شکری بلعید از روند معمول انقلاب ها در گذشته و حال خارج نیست. ضد انقلاب های تونس مورد حمایت طرف های خارجی هستند که موفقیت الگوی تونس را خطری برای خود و منافعشان می دانند.
عبدالفتاح مورو، نائب رئیس جنبش النهضه هم گفت: طرفی که این اقدام شنیع را انجام داد، نمی‌خواهد روند انتقال دموکراتیک قدرت در تونس با موفقیت به پیش برود و دوست ندارد که ملت تونس خود سرنوشتش را رقم بزند و در پیشروی روند انقلاب بدون دخالت خارجی موفق عمل کند. افرادی که به دنبال ایجاد هرج و مرج در کشور هستند، می خواهند مانع موفقیت تجربه نوپای دموکراسی در تونس شوند. آنها می‌خواهند انقلاب ملت تونس را به شکست بکشانند. بنابراین احتمال اینکه آنها به دنبال سرنگونی دولت اسلامگرای النهضه در این کشور بوده اند، نیز وجود دارد.
حمدی جبالی، نخست وزیر تونس نیز این ترور را محکوم و آن را اقدامی جنایت‌کارانه و تروریستی، نه تنها علیه بلعید، بلکه علیه کل تونس دانست.
جبالی بعد از ترور شکری بلعید ، برای برون رفت تونس از بحران و هرج و مرج، در پایان نشست اضطراری دولت ، از تصمیمش برای انحلال دولت کنونی و تشکیل یک دولت ملی تکنوکرات خبر داد و گفت شش وزیر وابسته به جنبش النهضه در ورازتخانه‌های کلیدی در راستای تشکیل دولت تکنوکرات و شایسته سالار تغییر خواهند کرد. اقدامی که با مخالفت جنبش النهضه که رهبری ائتلاف حاکم را برعهده دارد و همچنین حزب کنگره برای جمهوری که یک حزب سکولار و شریک النهضه است، مواجه شد و نهایتا به استعفای جبالی در روز سه شنبه نوزدهم فوریه منجر شد. جبالی در سخنانی که هنگام استعفا ایراد کرد، گفت: استعفای من به معنی عدم موفقیت انقلاب تونس نیست.

نگرانی های پیش رو

درحالیکه مرحله انتقالی در تونس تا زمان ترور بلعید نمونه ای موفق از ائتلاف میان گرایش اسلامی النهضه با دو حزب سکولار بود، موضوعی که نشان دهنده توفیق تونسی ها در درک مشترک اوضاع و شناخت درست جامعه متنوع این کشور و همکاری، هماهنگی و همزیستی میان گرایشهای مختلف اسلامی و سکولار بود، و ازین جهت درمیان کشورهای دیگر منطقه مثال زدنیست، به نظر می رسد همانگونه که چهره های شاخص تونسی بدان اشاره کرده اند، جریانهایی در داخل و خارج این کشور، ازین همدلی و همزیستی خوشنود نیستند و در صدد دامن زدن به اختلافات سیاسی و اجتماعی و مخدوش کردن وحدت ملی در تونس برآمده اند.
دوسال پس از سرنگونی بن علی در میان موج فزاینده انتظارات عمومی، سرخوردگی مردمی در نقاط مختلف تونس گسترش یافته است. نگرانی درباره آینده این کشور هم به لحاظ اوضاع اقتصادی، رشد بیکاری و پاسخگویی به مطالبات عمومی، هم از جهت سیاسی برای تثبیت نظام جدید و تصویب قانون اساسی دائم و هم از نظر امنیتی باتوجه به حضور و فعالیت برخی گروههای تندرو افراطی وجود دارد.
به همین دلیل بعضی بر این باورند که هرچند بن علی سرنگون شده است، اما سیستم سابق هنوز به همان قوت استوار باقی مانده است. باتوجه به اینکه انتظارات اقتصادی، معیشتی و اجتماعی مردم را نمی شود از خواستهای سیاسی آنها جدا کرد و نمی توان نسبت به آنها بی تفاوت ماند، اگر امور به این شکل پیش بروند، یک حرکت جدید و یا به تعبیر آنها انقلابی دوم اجتناب ناپذیر خواهد بود.
این امریست که کنترل آن، بسته به تدبیر دولتمردان تونسی در مدیریت صحیح اوضاع کشور و بهره گیری ازتجارب کشورهای دیگر و استفاده از آراء متنوع داخل تونس دارد.
تونس

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)