اما و اگرهای همه پرسی قانون اساسی در مصر


بیست و دو ماه پس از سرنگونی مبارک در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱، خیابانهای مصر همچنان تعیین کننده است و اعتراضات خیابانی کماکان حرف اول را در فضای سیاسی این کشور می زند. محمد مرسی، رییس جمهور مصر که از زمان کسب قدرت، فعالانه میزبان نشست هایی برای حل و فصل و خاتمه بخشیدن به برخی بحرانهای منطقه ای و آشتی ملی گروههای معارضی همچون گروههای فلسطینی و یا معارضین سوری... بوده، در رابطه با مهمترین مشکل پیش روی خود برای آشتی ملی با مخالفین توفیقی نداشته است و شهرهای مختلف مصر همچنان شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی است.

مخالفان مرسی به چه معترضند؟ وجه مشترک معترضان چیست؟ آیا شرکت کنندگان در تظاهرات دو هفته اخیر قاهره و دیگر شهرهای مصر طیفی واحدند یا دربرگیرنده گروههای متنوع؟ آیا دعوا بین جریان اسلامگرا و سکولار است یا گستره معترضین ورای صف بندیها و خط کشی های رایج است؟ دعوای معترضین و مرسی سیاسی و بر سر قدرت است یا عقیدتی و اختلاف بنیادین دیدگاهها و یا دعوایی حقوقی؟ اینها از جمله مهمترین سوالاتیست که طی این روزها توجهات را به خود جلب کرده است. می توان تحولات اخیر مصر را بدین گونه تحلیل کرد:
اول: وجه مشترک مخالفت ها، در ابتدا اعتراض به اقدامات مرسی در جهت افزایش اختیارات رییس جمهور و نقض تفکیک قوا بود. پس از آن مخالفان به تاکید و تعجیل محمد مرسی در برگزاری همه پرسی بر سر پیش نویس قانون اساسی در روز شنبه ، پانردهم دسامبر اعتراض کردند. البته این اختلافات صرفا نتیجه اوضاع اخیر نیست و از زمان مطرح شدن همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در ماه مارس آغاز شده است، ولی بیانیه قانون اساسی مرسی و ارائه پیش نویس قانون اساسی توسط مجلس موسسان جرقه ای برای شروع فراگیرتر اعتراضات بود.
دوم: مخالفین، ترکیب هیئت تدوین کننده قانون اساسی که اکثریت اعضای آن در دست طرفداران گرایش اسلامی بوده است را نماینده همه مردم مصر نمی‌دانند و معتقدند این مجموعه شامل نمایندگان تمام اقشار و گرایشهای سیاسی مصر نبوده و نیست و فقط بخشی از مردم را نمایندگی کرده و فقط دیدگاههای آنها را در قانون تبیین نموده است.
سوم: در طیف مخالفین لبیرال ها، سکولارها، ناصری ها، چپ ها، جنبش جوانان شش آوریل و برخی طیف های اسلامی حضور فعال دارند. ضمن اینکه طبیعی است در این فضا طرفداران رژیم سابق نیز شرکت داشته باشند و ازین فضای هرج و مرج و آشوب خرسند باشند.
چهارم: به نظر می رسد مخالفین بیش از آنکه به محتوای قانون اساسی معترض باشند، به فرایند تصویب مواد و زمان برگزاری آن ایراد دارند. از سوی سران مخالف بخث دقیق و مستندی پیرامون مواد قانون جدید و معایب آن اعلام نشده است. بحث های مطروحه بیشتر در حد بیان کلیات بوده است. نگرانی از لحاظ برخی ابهامات و زبان به کار گرفته شده در نوشتن قانون، که راه را برای تفاسیر مختلف باز می کند نیز از جمله دیگر انتقادات کلی وارده به متن پیشنهادیست.
به اعتقاد البرادعی، "در پیش نویس قانون اساسی کنونی، حقوق زنان، آزادی مذهب، آزادی بیان، موازنه قدرت رعایت نشده است و پیش نویس قانون اساسی نوعی از حق وتو را به نهاد های مذهبی مصر اعطا کرده است که بر اساس آن، این نهادها در تعیین قوانین حرف آخر را خواهند زد و این روند، روند ایجاد یک حکومت دموکراتیک نیست...مخالفان پیش نویس قانون اساسی خواستار به تعویق افتادن چند ماهه برگزاری همه پرسی برای بازنویسی پیش نویس قانون اساسی مصر بر اساس خواسته نیمی از جمعیت مصر هستند... نمی‌توان با قانون اساسی که پنجاه درصد از مردم به آن اعتراض دارند، موافقت کرد و آنچه که مردم می‌خواهند دموکراسی کامل است نه اجرای یک بار انتخابات. "
عمرو موسی هم گفته " قانون اساسی مصر باعث نگرانی است چرا که تغییرات زیادی نکرده است. تغییراتی که ما می‌خواستیم و مردم می‌خواستند از جمله در بخش آموزش، خدمات رسانی و بهداشت و سلامت محقق نشده است... چنانچه قانون اساسی نگرانی‌های زنان، نقش زنان و حقوق آنان را در نظر بگیرد بهتر خواهد شد. چنانچه قانون اساسی قوانین مشخصی درباره زنان داشته باشد قطعا مناسب خواهد بود اما اگر چنین نشود آن‌ها دلیلی برای نگرانی دارند. "
پنجم: جامعه مصر بشدت قطب بندی شده است. این قطب بندی را نه فقط در خیابانهای مصر می توان بعینه مشهود دید، بلکه این تقسیم بندی در فضای سیاسی، نهادهای اجرایی، قضایی، مدنی، سندیکاهای کارگری و... به چشم می خورد.
ششم: در روزهای پایانی منتهی به همه پرسی ، طرفین هیچ نشانه‌ای از سازش و مصالحه از خود نشان ندادند و بر خواسته های خود تاکید کردند. هرچند مرسی با لغو بیانیه قانون اساسی، فرمان افزایش اختیاراتش را لغو کرد اما دربرابر خواسته مخالفان یعنی لغو همه‌پرسی قانون اساسی مقاومت کرد.از طرف دیگر گفته می شود برخی از مخالفین متن های جعلی از قانون اساسی تهیه و در بین مردم پخش کرده اند تا به هر ترتیب رای منفی آنها را نسبت به قانون اساسی جلب کنند. نقش رسانه های مخالف در تحریک مردم نیز در این میان قابل ملاحظه است.
هفتم: خواسته های معترضان در خیابانها متنوع و متغیر است. هرچند در ابتدا خواهان لغو بیانیه قانون اساسی بودند، و گفتگو در جهت رسیدن به توافق ملی را دنبال می کردند ولی بتدریج خواسته ها دامنه وسیعتری پیدا کرد و طی روزهای اخیر از تغییر در زمان برگزاری همه پرسی به سرنگونی مرسی و برکناری نظام گسترش یافته است . البته یکی از نگرانیهای اصلی تظاهرکنندگان برگشت استبداد در لباس دینی به مصر است.
هشتم: به نظر می رسد قبح همکاری با برخی طرفداران رژیم سابق برای جمعی از مخالفین تا حدودی ریخته است. مثلا البرادعی در مقاله ای که در روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز منتشر شد، آورده است: "انقلابیون شرکت کننده در مبارزه برای رهایی از رژیم مبارک، اکنون جهت مقابله با طرح اسلامی مورد نظر محمد مرسی رییس جمهور مصر و هواداران او، با بقایای آن رژیم متحد شده اند." این بدان معناست که گویی تلقی جمعی از مخالفین اینست که استبداد از نوع مرسی بدتر از استبداد مبارک است که برای مقابله با او به طرفداران مبارک متوسل شده اند.
نهم: جبهه نجات مصر که شامل گروههای اصلی مخالف مرسی هست، پس از تغییر نظر ابتدایی اش جهت تحریم انتخابات، تصمیم به شرکت و دادن رای "نه" به همه پرسی گرفته است. برخی طرفداران رای "آری" معتقدند این همه پرسی فرصت خوبی برای نشان دادن وزن گروههای مختلف سیاسی در مصر است. امری که چندان خوشایند گروههای لیبرال و سکولار و چپ نیست.
دهم: تردیدی نیست که بسیاری از مردم مصر از این وضعیت دوقطبی ناراضیند و این مباحث جایی در زندگی شان ندارد. مردمی که زندگی و کسب خود را در گرو نظم و آرامش می بینند، بدنبال ثبات و امنیت اند تا از عهده وضعیت سخت معیشت خود برآیند. این درحالیست که در دعوای قدرت و نزاع میان نخبگان مصری، یا توجه به مشکلات مردم نمی شود و یا این توجه کم است و فعلا در اولویت قرار ندارد. اگر هریک ازین افراد سوار تاکسی یا ماشین های کرایه ای شوند و پای درد دل رانندگان این اتومبیل ها بنشینند یا برای خرید به مغازه ای در مناطق مردمی بروند و از وضعیت نابسامان کسب و کار سراغی بگیرند یا به مراکز توریستی سری بزنند و از راهنماهای جهانگردان سوالی کنند، همه فقط یک چیز می خواهند؛ آرامش و نظمی که برپایه آن بتوان در سایه امنیت حاصل از آن، بشود حداقل زندگی را سامان داد.

به نظر می رسد این قانون همه انقلابها ، جنبش ها و تغییرات اجتماعی است که در سرنگونی و تخریب موفقند، ولی برای بازسازی و شکل دهی به یک نظم نوین کم توفیق. خیزشی که از ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ (۵ بهمن ۱۳۸۹)در مصر آغاز شد و به سرعت منجر به استعفای حسنی مبارک در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ شد، برغم انتخاب رییس جمهور جدید و برگزاری انتخابات ناکام پارلمانی، هنوز پس از بیست و دو ماه منجر به نظم جدید سیاسی نشده است. باید در انتظار نشست و دید با برگزاری همه پرسی قانون اساسی، مردم مصر ازین مقطع حساس چگونه گذر خواهند کرد؟
مجله

جمیله کدیور | لینک ثابت