اردن به کدام سو می رود؟

آیا این گفته برخی مخالفان پادشاه اردن مبنی بر اینکه "سلطنت با عبدالله شروع شده و با عبدالله هم به پایان خواهد رسید"، در اردن نیز در ادامه تحولات اخیر در کشورهای عربی محقق خواهد شد؟ عبدالله اول ، بنیانگدار پادشاهی اردن در سال ۱۹۴۶ بود که در سال ١٩٥١ کشته شد، و عبدالله دوم، پادشاه فعلی اردن است که بعد از پدرش ملک حسین در سال ١٩٩٩ (به جای شاهزاده حسن که سال‌های زیادی منصب ولیعهدی را برعهده داشت)، به قدرت رسید.
هر چند عواملی چون بافت قبایلی اردن، حضور جمع زیادی از آوارگان فلسطینی در این کشور، همجواری با سوریه و میزبانی دهها هزار پناهنده سوری، حضور گروههای مخالف و موافق دولت سوریه در اردن که بعضا زمینه ساز اختلاف و تنش است، مشکلات عدیده اقتصادی- معیشتی مردم و بالاخره قدرت گرایشهای اسلامی چون اخوان المسلمین و شاخه سیاسی آن جبهه عمل اسلامی همگی از جمله عواملی هستند که این کشور را برای تغییر به مخاطره می اندازد، ولی تا به امروز پادشاهی اردن در مقابل موج تغییر و تحول در منطقه مقاوم ایستاده و با برخی اصلاحات سیاسی همچون تعیین کمیته تعدیل قانون اساسی و گفتگوی ملی ، تغییر نخست وزیر و انحلال پارلمان سعی در تطبیق خود با بعضی خواسته های مردم داشته است، هرچند تاکنون حاضر نشده از اختیارات خودش بکاهد.
با وجود این، امواج تغییری که نزدیک به دو سالست کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را متحول کرده ، در اردن نیز اخیرا شدت گرفته است. اگر رژیم اردن به خواسته های مردم تن ندهد و به مقاومت خود ادامه بخشد، با سرنوشتی مشابه دیگر کشورهای منطقه متاثر از فضای تغییرخواهی منطقه ، اولین رژیم پادشاهی خواهد بود که سالها پس از سرنگونی رژیم شاه ایران به خواست توده ها برای واگذاری قدرت، ناگزیر از تمکین می شود.


اصلاح یا سرنگونی؟


اردن جمعه گذشته(پنجم اکتبر) شاهد بزرگترین تظاهرات خود، بدعوت هفتاد و هفت گروه مردمي، سنديكايي، جوانان، جمعیت‌های عشايري و منطقه‌اي همراه با اخوان المسلمين بود. این تظاهرات"جمعه نجات کشور"نام گرفته بود و مطالبات شرکت کنندگان بر "اصلاح نظام" و نه سرنگونی آن، متمرکز بود. تظاهرکنندگان خواهان مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات در کشوربودند.
برخی خواسته تظاهرکنندگان مواردی همچون "حق رای دموکراتیک، تغییر قانون اساسی، دستگاه قضایی مستقل، دیوان قانون اساسی و مبارزه با فساد" بود. آنها همچنین در شعارهایشان خواستار "اصلاحات قانون اساسی و اصلاح رژیم" شده بودند.
در پی تشدید فشارهای سیاسی مردم، پادشاه اردن ، یک روز پیش از برگزاری تظاهرات، در روز پنجشنبه، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام را اعلام کرده بود. بر اساس اصلاحات قانون اساسی، که پادشاه اردن سال گذشته تصویب کرده بود، دولت نیزحداکثر ظرف یک هفته پس از انحلال پارلمان، باید استعفا دهد.
عبدالله النسور، پنجمین نخست وزیر در طول دو سال اخیر، که پس از تغییرات اخیر انتخاب شد، در نخستین سخنان خود پس از نخست وزیری گفت: امکان تغییر در قانون انتخابات وجود ندارد.
او با بيان اينکه مواضع اخوان المسلمين مورد احترام است، از رهبران اين جماعت خواست در انتخابات پيش رو در اين کشور حضور پيدا کنند و با راه يافتن به پارلمان، به اهداف خود دست يابند.


انحلال پارلمان راهگشاست؟


اخوان‌المسلمین اعلام کرده در انتخابات پارلمانی آتی شرکت نخواهد کرد و تا زمانی که اصلاحات واقعی در این کشور انجام نشود، به مخالفت‌های خود با دولت ادامه می‌دهد .به این ترتیب هرچند به نظر می رسد برگزاری انتخابات زودهنگام در اردن گوشه ای از مشکلات را حل کند، ولی با توجه به تصمیم طرفداران اخوان المسلمین برای تحریم انتخابات ، این امر می تواند موجب شروع چالش سرنوشت ساز جدیدی باشد.
تحریم انتخابات به این معنی است که در پارلمان آینده بخش زیادی از مردم شرکت نخواهند کرد و تبعا نماینده نخواهند داشت و آنها درخارج از پارلمان، با حضور در خیابانها،برای بیان خواسته های خود اقدام به تجمعات اعتراضی خواهند کرد و این آغاز حرکتی خواهد بود که نتیجه آن می تواند برای شاه اردن و متحدین منطقه ای و بین المللی وی مطلوب نباشد.

شیخ زکی بنی ارشید، چهره قدرتمند اخوان المسلمین اردن با هشدار نسبت به تحولات این کشور و با بیان اینکه پس از گذشت بیست ماه از تظاهرات مردمی و عدم توجه به خواسته های اصلاح طلبانه مردم و جریانهای سیاسی، این اعترضات وارد مرحله جدیدی شده است، اعلام کرد:" اصرار بر برگزاری انتخابات بدون تعدیل قانون آن باعث می شود تا هیئت حاکمه به یک خودکشی سیاسی نزدیک شود و خود را در نهایت قربانی کند... هدف پادشاه از انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام، تضعیف اعتراضات ملت است... تظاهرات مردمی ادامه خواهد یافت، زیرا برگزاری انتخابات طبق قانون فعلی اردن را از بحران خارج نخواهد کرد."


خواسته اصلی مخالفین


موج اولیه اعتراضات در اردن بموازات تغییرات در کشورهای منطقه، با افزایش قیمت مواد سوختی در این کشور جرقه خورد. این امر سبب شد زمینه برای ائتلاف احزاب مخالف دولت و برگزاری راهپیمایی های اعتراض آمیز فراهم شود. هرچند پادشاه اردن دستور لغو افزایش بهای مواد سوختی را صادر کرد اما معترضین با ادامه اعتراضات، خواستار اجرای اصلاحات گسترده و مبارزه با فساد دولتی شدند و مطالباتی را درخواست کردند که تا آن زمان خط قرمز محسوب می شد.
به جز خواسته های اقتصادی و معیشتی که بخاطر رشد قیمت کالاها، افزایش تورم، گرانی، فقر و بیکاری همواره مطرح بوده و منجر به اعتراضاتی هم می شده، در حال حاضر عوامل دیگر سیاسی موچب بروز اعتراضات شده است.
مشکل اصلی اردن اینست که اصلاحاتی که از طرف پادشاه به آنها وعده داده شده بود، عملی نشده و اصلاحات سیاسی، شامل تغییرات ریشه ای در قانون اساسی که مخالفین به دنبال آن هستند ، تاکنون محقق نگردبده است.

اخوان المسلمین با تاکید بر اصلاحات حقیقی، اعلام کرده حمایت از فساد، افزایش قیمت ها و تقلب در انتخابات باعث خواهد شد تا صبر مردم لبریز شود و آن گاه مشخص نیست که چه افقی پیش روی کشور باشد.
معترضان معتقدند باید اصلاحات واقعی در این کشور پادشاهی صورت بگیرد و بر اساس این تغییرات از قدرت مطلقه شاه کاسته و بر وزن نخست‌وزیر و پارلمان افزوده شود.
اخوان المسلمین به دنبال تغییر نظام به شکلی است که با افزایش اختیارات نخست وزیر و دولت منتخب و با کاهش اختیارات پادشاه، وی صرفا حالت تشریفاتی داشته باشد.
روز جمعه گذشته، برخی تظاهرات‌کنندگان پلاکاردهای بزرگی را حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده بود: شروط هفت‌گانه اصلاحات ازجمله شامل تدوین یک قانون انتخاباتی دموکراتیک و مترقی است که نماینده اراده ملت باشد. اصلاحات قانون اساسی به نحوی که مردم منبع اصلی قدرت باشند و تشکیل یک دولت پارلمانی منتخب که امکان گردش قدرت را عملی سازد.
یکی از خواسته های معترضین تغییر قانون انتخابات است، به گونه ای که قانون فعلی(یک نفر، یک رای) که می گوید هر تبعۀ اردنی می تواند تنها به یک کاندیدا رأی بدهد و قانون سهمیه بندی مرسوم مناطق اردن برای تعداد نامزدها تغییر کند. با این اصلاحات به نظر می رسد اکثریت پارلمانی متفاوت از قبل ، به گرایشهای اسلامی خواهد رسید.
خواسته بعدی، شکل گیری دولت پارلمانی است، به گونه ای که انتخاب نخست وزیر توسط اکثریت پارلمان باشد و به جای انتخاب دولت توسط پادشاه ، بوسیله پارلمان انتخاب شود و طبیعی است که با داشتن اکثریت پارلمانی، دولت نیز به آنها خواهد رسید.
به نظر می رسد ایده بازنگری در قانون اساسی بر مبنای مدل پادشاهی بریتانیا، که در آن نه پادشاه ، بلکه پارلمان است که دولت را برمی گزیند، مد نظر مخالفین اردنی است.

امروز در اردن، هرچند دیرتر از بقیه کشورهای عربی، ولی اوضاع تا حدود زیادی مشابه سایرین است. از یک سو یک جریان قدرتمند مخالف، با درخواستهای مشخص و با پایگاه قوی اجتماعی و الگوی روشن از نتیجه تداوم مبارزه از سوی همفکرانش در سایر کشورهای عربی وجود دارد و از دیگر سو، حکومتی مطلقه که بسختی حاضر به کاهش اختیارات خود است.
اعتراضات و تظاهرات به گفته مخالفین در اردن ادامه دارد و بسته به میزان درک موقعیت و امتیازی که در وقت مناسب داده شود، شاه اردن می تواند با حرکتی که هنوز خواهان اسقاط نظام و سرنگونی او نیست، همراه شود. به نظر می رسد تجربه کشورهای همسایه این درس روشن را به عبدالله دوم بدهد تا به گونه ای عمل نکند که طومار عمر سلطنت اردن هاشمی با عبدالله دوم به پایان رسد.
مجله

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (2)