بررسی مقایسه‌ای قوانین حمایت‌‌خانواده (1346 و 1353) و لايحه حمایت خانواده (1386) - بخش دوم

موجبات طلاق ماده 11 قانون پیشین حمایت خانواده 46 مقرر می‌داشت: «علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، در موارد زیر زن یا شوهر برحسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید:
1ـ در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.
2ـ ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.
3ـ هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.
4ـ هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک خانواده با دادگاه است.
5 ـ در صورتی که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم می شود. تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی ست با توجه به وضع و موقعیت طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می‌باشد.


معنای این ماده این بود که برای زن حق نسبی طلاق قایل می‌شد. بخصوص اینکه ذکر این موارد را به عنوان مواردی که زن می تواند وکالت در طلاق داشته باشد، در شروط ضمن عقد ورقه عقد ازدواج هم الزامی کرده بود و به این ترتیب بدون ایجاد تغییر در قانون مدنی، شرایط را برای طلاق زنان ایجاد کرده و از شدت قانون مدنی کاسته بود. (صدر، پیشین) از سیاق ماده 8 و 11 یکی از مقاصد قانونگذار در وضع قانون حمایت خانواده یعنی محدودنمودن اختیار مرد در طلاق بدست می‌آید. (احمدیه، جعفرپور،80، ص37)
همچنین ماده 17 قانون حمایت خانواده (46) مقرر می داشت «مقررات ماده 11بصورت شرایط ضمن‌العقد در ورقه عقد ازدواج قید و در این مورد وکالت بلاعزل زن برای اجرای طلاق تشریح خواهد شد . این طلاق طبق مقررات قانونی طلاق باین خواهد بود. (همان)
یکی از مسایل قابل بحث این بود که آیا با این ماده قانونی، عملاً ماده 1133 قانون مدنی نسخ ضمنی شده یا نه؟ (صفایی ،امامی،80، ص402)
به‌رغم هر دو نظر نسخ و عدم نسخ ماده 1133، تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده سال 1353، نظر عدم نسخ قانون از لحاظ حقوقی برتری داشت.
قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به بحث نسخ ضمنی ماده 1133پایان داد ،موجبات طلاق را بدون آنکه به قانون مدنی ارجاع دهد، محدود کرد و کوشید در زمینه طلاق بین زن و مرد تساوی برقرار کند. بنابراین ماده 1133 قانون مدنی طبق قانون حمایت خانواده 1353 منسوخ تلقی شد. (همان، ص203) بعلاوه موجبات طلاق گسترش یافت . موارد طلاق در قانون پیشین 5 مورد ذکر شده که به همراه 5 مورد دیگر که در مواد 1029 ،1129، 1130 قانون مدنی پیش‌بینی شده بود، به 10 مورد رسید؛ با قانون جدید عملاً 14 مورد برای صدور گواهی عدم امکان سازش ذکر شد که بعضی شامل بیش از یک مورد بود. (همان)
در این قانون برخلاف قانون حمایت خانواده اول که همچنان حق یکجانبه طلاق را به رسمیت می شناخت، مرد هم مثل زن فقط وقتی می توانست زن خود را طلاق دهد که یکی از موارد 14گانه را برای دادگاه ثابت می کرد. دستاورد این قانون یکسان‌شدن حق طلاق برای مرد و زن بود. حقی که با مصوبه 1360 شورای انقلاب رسماً نقض شد و موارد طلاق به درخواست زن محدود شد به کسب توافق با شوهر یا موارد عسر و حرج. (صدر، 86، میدان زنان)
قانون دوم حمایت خانواده مصوب 1353 پاره‌ای از اشکالات و ابهامات پیشین را در زمینه طلاق از میان برد؛ لیکن موجبات طلاق را گسترش داد. (صفایی، امامی،80، ص201)
مطابق ماده 8 قانون حمایت خانواده 1353در موارد زیر زن و شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
1ـ توافق زوجین برای طلاق
2ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه، همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
3ـ عدم تمکین زن از شوهر
4ـ سوء رفتاریا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.
5 ـ ابتلای هر یک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
6ـ جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
7ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
8 ـ محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتریا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
9ـ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.
10ـ هر گاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
11ـ هریک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند . تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.
12ـ محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
13ـ در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین درصورتیکه زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
14ـ در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی
تبصره-طلاقی که به موجب این قانون و براساس گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط درصورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است. (معتمدی وهمکاران،77،ص155-156-157)
مطابق ماده10قانون حمایت خانواده اجرای صیغه طلاق وثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش میسر بود. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش به‌وسیله داور یا داوران به نتیجه نمی‌رسید، مطابق ماده 8 قانون گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق می‌کرد، به حبس جنحه‌ای از 6ماه تا یک سال محکوم می‌گردید. این مجازات شامل سردفتری که طلاق را نیز ثبت کرده، می شد. (قانون حمایت خانواده، قوانین و مقررات مربوط به ازدواج،1382، ص122و 123)
ماده 11 قانون حمایت خانواده نیز ازجمله ابتکارات حقوقی این قانون بود. مطابق این ماده «دادگاه می‌تواند به تقاضای هریک از طرفین درصورتی که صدورگواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد، او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد...» این مفهوم و نهاد جدید مبتنی بر شرایط ذکر شده در قانون یعنی طلاقهایی که به درخواست یکی از زوجین یا مبتنی بر سوءرفتار و قصور طرف دیگر و یا مرض صعب‌العلاج یا جنون همسر، مبتنی بر درخواست از دادگاه برای تعیین مقرری و براساس عدم بضاعت یک طرف و استطاعت طرف دیگر بود و می‌توانست هم شامل مرد و هم شامل زن بشود. به این ترتیب ضمن تغییر میزان اختیار شوهر در طلاق زن (ماده 8)، لزوم وکالت دادن به زن در ماده 17 قانون پیشین حذف شد و ماده 9 جایگزین آن شد...(احمدیه، جعفرپور، 80، ص41)
با تصویب این قانون رسیدگی به دعاوی خانوادگی درصلاحیت دادگاههای خانواده قرارگرفت. (محقق‌داماد، 65، ص515)
پس از پیروزی انقلاب با تصویب قانون دادگاههای مدنی خاص عملاً بازگشت به ماده 1133 قانون مدنی صورت گرفت، ولی برای جلوگیری از سوءاستفاده مردان لزوم ارجاع به داوری برای ایجاد سازش و لزوم اجازه دادگاه را در صورت عدم حصول سازش مقرر داشت:
ماده واحده ـ از تاریخ مصوب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلافات فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آنطور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد... (معتمدی و همکاران،77، ص175ـ176)
به این ترتیب براساس قانون مدنی طلاق در حقوق ایران درسالهای پس از انقلاب در سه حالت یعنی اراده مرد درطلاق (1133)، طلاق به درخواست زن (1129، 1130، 1029، 1119) و طلاق با توافق زوجین (1147 و 1146) امکان پذیر بود و طی این سالهااصلاحات قابل ملاحظه ای در کم و کیف این مواد نیز صورت گرفت.
لایحه قانون دادگاه مدنی خاص مصوب 58 توسط شورای انقلاب بازگشت به قانون مدنی و احکام شرع را مقرر می‌داشت . این لایحه دارای 9ماده و 2 تبصره بود و در سالهای بعد برخی مواد آن مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. براساس ماده 3 این لایحه صلاحیت دادگاههای مدنی خاص تبیین شد و بدین ترتیب کلیه اموری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای حمایت خانواده بود، به دادگاه مدنی واگذار شد. مضافاً دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق که خارج از صلاحیت دادگاه خانواده و محاکم شرع بود، به دادگاه مدنی خاص محول گردید. (محقق داماد، 65، ص519) تبصره 2 این ماده نیز موارد طلاق را همانی که در قانون مدنی ذکر شده بود، می دانست.
از لحن تبصره 2 ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص برمی‌آید که موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده، ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدوا حسب آیه کریمه: فان خفتم شقاق... موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتیکه بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق را به زوج خواهد داد. به این ترتیب اجرای اختیار شوهر در طلاق زوجه منوط به اجازه دادگاه است. (کاتوزیان،82، ص363ـ364)
قابل ذکر است که موارد یادشده 12گانه در شروط ضمن عقد که می‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید، به طور عمده از ماده 8 قانون حمایت خانواده 53 گرفته شده . با این تفاوت که طبق قانون مذکور رعایت موارد فوق جنبه قانونی داشته و دادگاه در صورت احراز یکی از آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کرده است. درحالی که در قباله‌های نکاح این مطلب جنبه قراردادی دارد و طرفین می‌توانند این شروط را کلاً یا بعضاً بپذیرند. ثانیاً در قانون حمایت خانواده اکثر موارد یادشده بین زن و شوهر مشترک بوده، حال آنکه در قباله‌های ازدواج موارد مذکور فقط به نفع زن پیش‌بینی شده که درصورت وجود یکی از شروط زن می‌تواند پس از صدورگواهی عدم‌امکان سازش با استفاده از وکالت بلاعزل خودرا مطلقه سازد. (صفایی، امامی، ص69)
لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص تحولی که به سمت قضایی‌شدن طلاق و محدودکردن شوهر به موارد پیش بینی شده بود، متوقف ساخت.
ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71 با بازگرداندن بخشی از مواد قانون حمایت خانواده، مراجعه زن و مردی که قصد طلاق داشتند، حتی درصورت توافق رابه دادگاه و تعیین داوران اجباری کرد.
با تصویب این قانون زوجهایی که قصد جدایی از یکدیگر داشتند، باید جهت رسیدگی به اختلافات خود، به دادگاه مدنی خاص رجوع و اقامه دعوی نمایند و چنانچه اختلاف آنها ازطریق دادگاه و حکمین منتخب حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، آنانرا به دفاتررسمی طلاق می‌فرستاد.
تبصره 2 ماده 3 لایحه دادگاه مدنی خاص در مواردی که طلاق به درخواست زن و همچنین طلاق به توافق زوجین باشد، در مورد ارجاع به داوری سکوت کرده بود. که این خلاء با تدوین قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق جبران گردید و دادگاه ملزم شد در کلیه موارد تقاضای طلاق اعم از درخواست زن یا درخواست مرد یا توافق زن و مرد ارجاع به داوری نماید. (احمدیه، جعفرپور، ص46ـ47)
طلاق در لایحه پیشنهادی 1386: فصل چهارم لایحه پیشنهادی حمایت از خانواده طی 13 ماده (از ماده 26 الی ماده 38) به مواد مربوط به طلاق پرداخته است.
ماده 26 به ضرورت ثبت طلاق و سایر اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمی اشاره کرده، آنرا صرفاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق مجاز می‌داند.
مواد 27 و28 به شرح حالتهای طلاق توافقی به درخواست مرد و زن پرداخته، ضرورت مراجعه به مراکز مشاوره خانواده تاکید شده...
مطابق لایحه جدید(ماده 29) به جز طلاق توافقی، در تمام موارد درخواست طلاق، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع نماید. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذیرد، مستدلاً رد می‌نماید.
در ماده 32 لایحه پیشنهادی دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه، زوجه، اولاد و حمل و ترتیب حضانت و نگهداری اطفال و هزینه آن و نحوه پرداخت آنرا مشخص می کند . در این ماده ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مذکور شده، مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی بر اعسار زوج یا تقسیط آن.
سایر موارد لایحه پیشنهادی جزئیات تشریفات اجرای طلاق است که می توانست در قالب آیین نامه اجرایی ذکر گردد و نیازی به طرح در این لایحه 53 ماده ای نبود.
از جمله نقاط مثبت لایحه پیشنهادی در رابطه با طلاق،امکان طرح برخی از دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود و امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه می باشد.
پیشنهاد ایجاد مراکز مشاوره خانواده در فصل دوم از جمله ابتکارات لایحه پیشنهادی است.
دادگاه می‌تواند پس از ناامید شدن مراکز مشاوره خانواده در سازش زن و مرد جلسه دادگاه را دو بار تجدید کند.
این فصل شامل 5 ماده است و با توجه به ارتباط موضوعی مواد آن با فصل چهارم می‌توانست در قالب فصل طلاق ذکر شود.
به موجب مواد 26،27،28،29،32و 34 لایحه دولت روند طلاق بخصوص در طلاقهای غیرتوافقی طولانی‌تر شده است، بی‌آنکه تغییری در حق طلاق زنان ایجاد شده باشد. (نامه اعتراضیه جمعی از تشکل‌های زنان به نمایندگان مجلس هفتم، سایت امروز،21/8/86)

جمع بندی
با توجه به آنچه گفته شد،لایحه پیشنهادی حمایت خانواده علیرغم داشتن برخی نقاط مثبت ازجمله فصل بندی مشخص، تأسیس مراکز مشاوره خانواده، احیای دادگاههای اختصاصی خانواده، قائل شدن نشوز برای مردان(نشوز و تمکین زوجین)، خاتمه دادن به تشتت قوانین موجود و آیین دادرسی کاملی که بتواند دعاوی خانوادگی را با سرعت و دقت فیصله دهد، امکان رسیدگی به دعوای زوجین در محل اقامت زوجه؛ این لایحه از جهاتی انتظار جامعه را برآورده نساخته است.
به باور بسیاری از حقوقدانان و فعالان امور زنان بهتر بود با توجه به مفاد این لایحه، نام آنرا آیین دادرسی خانواده می‌گذاشتند، چرا که در جای جای مواد به چگونگی اجرای محاکم و مقررات شکلی توجه دارد. (همان)
از طرف دیگر برخی دست کاریهای دولت در لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی و توسعه قضایی حتی اندک حمایت‌هایی که جهت احقاق حقوق زنان پیش‌بینی شده بود را در این لایحه از بین برده است.(همان) به عنوان نمونه حذف ماده 31 مندرج در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در خصوص اجرت‌المثل کارهای زن در لایحه دولت یا حذف ماده 22 لایحه پیشنهادی قوه قضاییه مبنی بر الزام آور بودن ثبت نکاح موقت درصورت بارداربودن زن و در دیگر موارد به توافق زوجین و جایگزین کردن تبصره ای دیگر که ثبت آنرا موکول به آیین نامه وزیر دادگستری دانسته است.
از نقاط ضعف دیگر این لایحه طولانی کردن روند طلاق بخصوص درطلاقهای غیرتوافقی بدون آنکه تغییری در حق طلاق زنان ایجاد شده باشد، است که این به معنی زجر بیشتر زنان خواهد بود.
با توجه به موارد فوق که گوشه هایی از ایرادات مربوط به لایحه پیشنهادی‌ست، نزدیک به سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و چهار دهه بعداز تصویب نخستین قانون خانواده در سال 1346 انتظار بود لایحه‌پیشنهادی ، نسبت به قوانین گذشته گامی به پیش باشد، ازسوی دیگر متناسب با تحولات جامعه تامین امنیت خاطر خانواده‌ها را بنماید که این امر نیز متاسفانه از جهاتی تامین نشده و از همان بدو تشکیل زندگی مشترک بختک پرداخت مالیات بر مهریه یا ازدواج مجدد همسر وجود دارد.
در کنار ایرادهای محتوایی برخی ایرادهای شکلی نیز در رابطه با این لایحه وجود دارد. از جمله بعضی مواد این لایحه که تعداد قابل توجهی نیز به خود اختصاص داده در حد ارائه شدن در آیین نامه ها و تصویب‌نامه‌های اجرایی می‌باشد. (بعضی مواد موجود در فصل دوم و چهارم) ضمن اینکه در فصل‌بندی موجود نیز می‌شد با دقت و ظرافت بیشتری عمل کرد. به عنوان نمونه فصل مراکز مشاوره خانواده به لحاظ ارتباط مضمونی و موضوعی با فصل چهارم(طلاق) می‌توانست در دل آن فصل مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به موارد یاد شده، انتظار می رود در زمان طرح این لایحه در مجلس با در نظر گرفتن تمام زوایای بحث و استفاده از نظر صاحب نظران، قانونی تصویب شود که درخور نام آن باشد .
راهکارهای پیشنهادی
باتوجه به اینکه در زمان طرح لایحه در مجلس، امکان اصلاح و تغییر هر یک از مواد وجود دارد؛ به نظر می آیدپیشنهادات صاحب نظران می تواند زمینه اصلاح لایحه را فراهم آورد.
در ادامه به برخی راهکارها جهت اصلاح لایحه پیشنهادی پرداخته می شود:
1- پیشنهاد تغییر عنوان: با توجه به اینکه لایحه پیشنهادی عمدتا ناظر بر قواعد شکلی دادگاه خانواده است؛ تغییر نام لایحه حمایت خانواده به "آیین دادرسی خانواده"می تواند بسیاری از انتقادات را مرتفع سازد.
2- پیشنهاد اصلاح تبصره ماده 22: با توجه به اینکه مطابق تبصره لایحه پیشنهادی ثبت ازدواج موقت کماکان الزامی نیست و تابع آیین نامه ای خواهد بودکه موکول به تصویب وزیر دادگستری در آینده نامشخص با مضمونی نامعلوم می باشد، مشکل عدم ثبت چنین ازدواج هایی و پیامدهای مترتب برآن،همچنان باقی ست. بر این اساس پیشنهاد می شود؛ ثبت ازدواج موقت نیز همچون ازدواج دائم الزامی ودر صورت عدم ثبت، برای آن ضمانت اجرایی مناسبی در نظر گرفته شود.

3- پیشنهاد اصلاح ماده 23: اصلاح این ماده می تواند تا حدود زیادی از حجم انتقادات نسبت به لایحه پیشنهادی را بکاهد.با توجه به اظهارات جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه و الهام سخنگوی دولت( و وزیر دادگستری)،مبنی بر اینکه ماده 23 در لایحه قوه قضاییه نبوده و دولت این ماده را اضافه کرده است، به این ترتیب اصلاح این ماده می تواند جلو بسیاری از انتقادات را بگیرد.
با توجه به موکول شدن امکان ازدواج مجدد به احراز تمکن مالی مرد و احراز اجرای عدالت مرد نسبت به همسرانش توسط دادگاه ؛ و نظر به اینکه تمکن مالی در هیچ کجای دنیا نمی تواند جایگزین روابط عاطفی و مجوزی برای ازدواج مجدد مرد شود, ضمن اینکه مفهوم عدالت مفهومی نسبی ست و تا قبل از ازدواج مجدد ، اجرای عدالت مرد در رابطه با همسرانش قابل پیش بینی نمی باشد؛ به نظر می آید موکول کردن ازدواج مجدد به موضوعاتی قابل لمس و عینی بهتر می تواند حقوق زوجین را در خانواده تامین نماید. پیشنهاد می شود رضایت همسر اول حتما در این ماده به عنوان پیش شرط ازدواج مجدد مرد قید گردد و ضمانت اجرایی لازم نیز در صورت ازدواج مجدد مرد بدون کسب رضایت همسر اول قید شود.
پیشنهاد دیگر در این رابطه، اصلاح تبصره ذیل این ماده که همسر می تواند مهریه خود را مطالبه کند...، به شکل زیر است:
تبصره:"اجازه ثبت ازدواج مجدد ، علاوه بر کسب رضایت همسر اول، موکول به تعدیه مهریه و سایر حقوق مالی زوجه می باشد."
4- اصلاح ماده 25: با توجه به اینکه مالیات معمولا روی درآمدهایی اخد می شود که توسط شخص دریافت می شود، معلوم نیست این مالیات باید توسط زنی که هنگام ثبت ازدواج هنوز مهریه خود را دریافت نکرده، پرداخت شود یا توسط مردی که با پذیرش مهریه بالا، عملا ناگزیر از پرداخت مالیات اضافه بر خود مهریه نیز خواهد بود. حذف این ماده وجایگزینی آن با ماده ای با این محتوا که" نحوه تعدیه مهریه در زمان ثبت نکاح ضروری ست" و اصلاح قوانین دیگر می تواند نظر قانونگذار را تامین نماید. با توجه به عندالمطالبه بودن مهریه ، ماده پیشنهادی می تواند هم حقوق زنان را تامین کند، هم باعث واقع نگری مردان در پذیرش مهریه های پیشنهادی شود.
5- اصلاح ماده 47:با توجه به اینکه ماده 47 ضمانت اجرایی برای ثبت ازدواج مجدد است، پیشنهاد می شودعلاوه بر مجازاتهای مطروحه در این ماده، مجازات هم برای مرد، هم سردفتر و هم زنی که عالم به ازدواج اول مرد می باشد در نظر گرفته شود.
منابع
الف ـ کتب
1ـ احمدیه، مریم و جعفرپور، جمشید، طلاق به درخواست زن؛ به درخواست شوهر،سفیر صبح،1380
2ـ احمدیه، مریم، موازنه حقوق و اخلاق در خانواده، روابط عمومي‌شورای فرهنگی اجتماعی زنان، 1382.
3ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، (6 جلد)، جلد پنجم، کتابفروشی اسلامیه،1363، چاپ دوم.
4ـ دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری، جایگاه زن در قانون، دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری، 1373)
5 ـ رجبیان، زهره؛ آیت‌اللهی، زهرا و گدازگر، مریم، سن ازدواج دختران، سفیر صبح،1380.
6ـ زمانی درمزاری، محمد رضا، حقوق خانواده به زبان ساده، نشر فرانک،1384.
7ـ صفایی،سید حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، دادگستر،1380، چاپ چهارم.
8 ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، شرکت سهامي ‌انتشار،1382، جلد اول،چاپ ششم.
9ـ کمالان، سید مهدی، قانون مدنی، نشر بهنامی، 1384.
10ـ محقق داماد،حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی، 1365، چاپ اول.
11ـ معتمدی،غلامرضا؛ بشیری،عباس و باقری، سعید، قوانین و مقررات مربوط به زنان در ایران، ققنوس،1377.
12ـ منصور، جهانگیر، قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق، نشر دیدار،1382.
13ـ موگوئی، حاج علی، قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق، اطلاعات،1379.
14ـ لایحه حمایت از خانواده،1386.
15ـ واحد حقوقی دفتر امور زنان، قوانین و مقررات ویژه زنان در جمهوری اسلامي ‌ایران، دفتر امور زنان کشور در نهاد ریاست جمهوری، 1376)

ب ـ مقالات
16ـ ارزنی، زهره، «ازدواج مجدد در قوانین ایران»،روزنامه اعتماد، 31/5/86.
17ـ بختیارنژاد، پروین و عبداللهی، عشرت، «ضرورت بازنگری در قانون خانواده»،در گفتگو با دکتر محمود آخوندی، روزنامه اعتماد،21/9/86.
18ـ شاکر حسینی،شکیبا، مجله زنان، «لایحه حمایت خانواده، توقف توانمندسازی زنان»،12 مرداد 86.
19ـ صدر، شادی، «مقایسه‌ای انتقادی میان قانون مدنی، قانون حمایت خانواده و لایحه حمایت خانواده» سایت میدان زنان،و مجله زنان،27 مهر 86.
20ـ فومنی، هاجر، «قانون خانواده از آغاز تا اکنون»، روزنامه اعتماد،31/5/86.
21ـ نامه اعتراض‌آمیز جمعی از تشکل‌های زنان به مجلس هفتم درخصوص لایحه حمایت از خانواده، سایت امروز، 21/8/86