این مقاله به قلم نویسنده در مجله علمی پژوهشی فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بابل چاپ شده است.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

چکیده

در این مقاله نویسنده با عنایت به قرآن و احادیث به عنوان دو منبع اصلی فقه و شریعت اسلامی به بررسی سنگسار در اسلام پرداخته، با توجه به واکنش های شدید حقوق بشری در قبال اجرای این حکم ( و احکام مشابه) در ایران، در صدد پاسخگویی به این پرسش آمده که آیا می توان در شرایط فعلی به گونه ای عمل کرد که ضمن حفظ موازین شرعی ، با اجرای احکام جایگزین یا عدم اجرای این احکام، مانع وهن اسلام و مسلمانان شد؟

به این منظور ، ضمن بررسی ریشه های قرانی و روایی بحث سنگسار، با نگاهی به زمینه های تاریخی- دینی آن ، با استفتا از مراجع عظام و بررسی نظرات صاحب نظران ، به طیف متنوعی ازنقطه نظرات ارزشمند در این رابطه، از عدم اجازه سنگسار و عدم اجرای حکم در عصر غیبت تا عدم امکان توقف اجرای حکم به عنوان حکم الهی دست یافته است.

مقدمه

سنگسار از جمله موارد مطروحه در قانون مجازات اسلامي‌است که در بحث حدود(کتاب دوم) در باب اول، مورد اشاره قرار گرفته است.

سنگسار عبارتست از نوعی سیاست که آدمي‌را تا کمر در خاک نشانده بر آن سنگ باران‌کنند ،به حدی که بمیرد. در شریعت اسلامي‌سنگسار حد زنای محصنه است. )www.tebyan.net(

در فقه، سنگسار مجازات مجرمی ست که محصن بوده و مرتکب زنا شده است. اگر مجرم مرد باشد تا محل خاصره و اگر زن باشد تا سینه زنده دفن می شود و سپس آنقدر سنگ به طرف او پرتاب می کنند تا بمیرد. (لنگرودی،1378،ص329،)یکی از مسایلی که به عنوان فتوای مشهور بین فقهای اسلام رایج می باشد، حد رجم است .از نظر فقها رجم به معنی آن است که اگر مرد یا زن همسردار(محصن و محصنه)زنا کردند و خود 4 بار بدان اقرار و اعتراف نمودند و یا 4 مرد شاهد عادل یا 3 مرد عادل و 2 زن عادل ، جزییات موضوع را بدون ابهام و بروشنی شهادت دادند و تفاوتی به لحاظ زمان و مکان و...در موردآنچه شهادت دادند، وجود نداشت؛ حد سنگسار برآنان جاری خواهد شد.

در مقابل مجازات شلاق در جرم زنا که به حد اصغر مشهور است، فقها مجازات سنگسار را حد اکبر دانسته اند.(همان،ص211)

در باب اول کتاب حدود قانون مجازات اسلامي‌ذیل موضوع زنا چند فصل آمده است؛ از جمله تعریف و موجبات حد زنا،راههای ثبوت زنا در دادگاه ، اقسام حد زنا و کیفیت اجرای حد.

قانون مجازات اسلامي‌در فصل سوم باب اول کتاب دوم- حدود، ذیل عنوان اقسام حد زنا، به تصریح به مجازات سنگسار اشاره مي‌کند و حد زنا را در رابطه با مرد محصن و زن محصنه که دارای همسر دایم هستند وامکان جماع با همسر خود را در هر زمان دارا باشند و پیر مرد و پیرزن زانی دارای شرط احصان بیان کرده است.

در ادامه این مواد، شرایط و نحوه اجرای حد بر زن باردار یا شیرده، در حال نفاس، مستحاضه، افراد مریض،دیوانه، مرتد...ذکر شده است. همچنین در قانون تفاوت وضع سنگسار زن و مرد مورد اشاره قرارگرفته است. پس از آن نیز به تفصیل کیفیت اجرای سنگسار مورد توجه قرار گرفته است.(میرزایی120-135،1387)

در تمام جهان اسلام، اکنون تنها 6 کشور نیجریه، سودان، عربستان سعودی، افغانستان، امارات متحده عربی و ایران، حکم سنگسار را در قوانین جزایی خود گنجانده‌اند. (www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/11/06)

در برخی کشورهای دیگر اسلامي، ‌قانون سنگسار به طور موردی در برخی ایالتها و استانها اجرا مي‌شود ودر مابقی کشورهای اسلامي‌این حکم تعطیل شده است.

سالهاست که محافل حقوق بشری، ایران را به خاطر برخی اقدامات خود از جمله اجرای قانون سنگسار به عنوان ناقض حقوق بشر به جهان معرفی کرده و در موقعیت‌های مختلف ایران را محکوم کرده‌اند.آنها به طور خاص اجرای قوانینی همچون سنگسار را به عنوان کیفرهایی ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و توام با شکنجه تلقی کرده، آنرا مغایر با تعهدات ایران در برخی معاهدات و میثاقهای بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌دانند که ایران نیز سالهاست بدون هر نوع حق شرطی بدانها پیوسته است. هرچند ایران معتقد است که اجرای چنین قوانینی هیچ‌گونه مغایرتی با تعهدات بین‌المللی‌اش، از جمله چهار کنوانسیون و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشری که به آنها ملحق شده، ندارد؛ ولی متأثر از فضای حقوق بشری حاکم بر عرصه بین‌المللی ، در برخی مراودات خود در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی دچار مشکل شد. به دنبال ایجاد این فضا بخصوص پس از گفتگوهای چندجانبه ایران و اتحادیه اروپا که دو محور اساسی تجاری و حقوق بشری1، داشت، ایران اعلام کرد که براساس بخشنامه صادره از سوی رییس قوه قضاییه از این پس مجازات سنگسار را اجرا نخواهد کرد رییس قوه قضاییه در یک بخشنامه رسمي‌در دی ماه سال 1381 اجرای حکم سنگسار را ممنوع کرد و اظهار داشت که در حال حاضر جمهوری اسلامي‌به دنبال مجازات جایگزین برای این نوع از جرایم است.این در حالی ست که مطابق نظر امام خمینی(ره) در سال 1360، شورای عالی قضایی بخشنامه‌ای صادرکردکه دادگاهها حکم رجم صادر نکنند. (روزنامه اعتمادملی،10/5/86) حال علت اینکه این بخشنامه بعد از چندی به بوته فراموشی سپرده شد ، چندان روشن نیست.

در این مقاله، ضمن بررسی ریشه‌های تاریخی سنگسار در کتب دینی، با عنایت به کتاب مقدس و قرآن، و مطالعه برخی احادیث مرتبط با موضوع، درصدد پاسخگویی به این سؤال اساسی هستیم که آیا در شرایط فعلی می‌توان به گونه‌ای عمل کرد که با حفظ موازین شرعی، منافع و مصالح کشور را نیز مورد اهتمام قرار داد، به گونه‌ای که اجرای احکام موجب انزوای ایران و وهن اسلام و مسلمانان نشود؟ آیا امکان اجرای حکم جایگزین وجود دارد؟ نظر مراجع و فقهای معاصر در رابطه با اجرای مجازات زنا در عصر غیبت چیست؟

1-ریشه‌های تاریخی سنگسار

سنگسار از جمله قوانین امضایی است که اسلام آنرا مورد تأیید قرار داده است. به عبارتی قبل از اسلام نیز این حکم در برخی جرایم ازجمله زنا، مورد اجرا قرارمی‌گرفت.

1-1-سنگسار در عهد قدیم و عهد جدید

در تورات، سنگسار به عنوان شیوه ای برای مجازات جرایمي‌همچون کفر به مقدسات، ارتداد و زنای محصنه تجویز شده است. در سفر تثنیه به تفصیل در مورد هریک آیاتی چند آمده است. در آیات مرتبط با موضوع زنا می‌خوانیم:

اگر کسی برای خود زنی بگیرد و چون بدو درآید او را مکره دارد * و اسباب حرف بدو نسبت داده از او اسم بد شهرت دهد و گوید این زن را گرفتم و چون نزدیکی نمودم او را باکره نیافتم * ...لیکن اگر این سخن راست باشد و علامت بکارت آن دختر پیدا نشود * آنگاه دختر را نزد در خانه پدرش بیرون آورند و اهل شهرش سنگسار نمایند تا بمیرد چونکه در خانه پدر خود زنا کرده در اسراییل قباحتی نموده است پس بدی را از میان خود دور کرده‌یی * اگر مردی یافت شود که با زن شوهرداری هم‌بستر شده باشد پس هر دو یعنی مردیکه با زن خوابیده است و زن کشته شوند پس بدی را از اسراییل دور کرده‌یی * اگر دختر باکره به مردی نامزد شود و دیگری او را در شهر یافته با او هم‌بستر شود * پس هر دوی ایشان را نزد دروازه شهر بیرون آورده ایشان را با سنگها سنگسار کند تا بمیرند اما دختر را چونکه در شهر بود و فریاد نکرد و مرد را چونکه زن همسایه را ذلیل ساخت پس بدی را از میان خود دور کرده‌یی * اما اگر آن مرد دختری نامزد را در صحرا بیابد و آن مرد به او زور آورد با او بخوابد پس آن مرد که با او خوابید تنها کشته شود * و اما با دختر هیچ مکن زیرا بر دختر گناه مستلزم موت نیست، بلکه این مثل آن است که کسی بر همسایه خود برخاسته او را بکشد * ...

(کتاب مقدس، عهد قدیم، سفر تثنیه، باب 22، آیات 13 الی 27(

درحالیکه در عهد قدیم از سنگسار به عنوان یک مجازات یاد شده ، در تعالیم عهد جدید ، عیسی(ع) یک زن زناکار را از سنگسار نجات مي‌دهد. این بقولی بدین معناست که براساس تعالیم مسیحیت و عهد جدید، مجازات زنا دیگر سنگسار نیست یا سنگسار دیگر ضرورتی ندارد. (father cantalmessa,march 25, 2007)

البته تحلیل دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که عیسی در آیه‌ای که در ادامه از آن یاد خواهد شد، هرگز نگفته که کسی را دیگر سنگسار نکنید. بلکه تنها گفته کسانی حق سنگسارکردن دارند که گناهی نکرده باشند.

در باب هشتم انجیل یوحنا چنین آمده است:

اما عیسی به کوه زیتون رفت * و بامدادان باز به هیکل آمد و چون جمیع قوم نزد او آمدند نشسته ایشان را تعلیم می‌داد * که ناگاه کاتبان و فریسیان زنی را که در زنا گرفته شده بود پیش او آوردند و او را در میان برپا داشته * بدو گفتند ای استاد این زن در عین عمل زنا گرفته شد * و موسی در تورات به ما حکم کرده است که چنین زنان سنگسار شوند اما تو چه مي‌گویی * و این را از روی امتحان بدو گفتند تا ادعایی بر او پیدا کنند اما عیسی سر به زیر افکنده به انگشت خود بر روی زمین مي‌نوشت * و چون در سؤال‌کردن الحاح می‌نمودند راست شده بدیشان گفت هرکه از شما گناه ندارد اول بر او سنگ اندازد * و باز سر بزیر افکنده بر زمین می‌نوشت * پس چون شنیدند از ضمیر خود ملزم شده از مشایخ شروع کرده تا به آخر یک یک بیرون رفتند و عیسی تنها باقی ماند با آن زن که در میان ایستاده بود * پس عیسی چون راست شد و غیر از زن کسی را ندید بدو گفت ای زن آن مدعیان تو کجا شدند آیا هیچکس بر تو فتوی نداد * گفت هیچکس ای آقا * عیسی گفت من هم بر تو فتوی نمی‌دهم برو و دیگر گناه مکن*...

(کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل یوحنا، باب هشتم، آیات 1 الی 12(

1-2-سنگسار در اسلام

1-2-1ـ در قرآن

آنچه مسلّم است در قرآن پیرامون مجازات سنگسار برای عمل زنا هیچ ذکری به‌عمل نیامده است.

قرآن مجازات زن و مرد زناکار را 100 تازیانه شلاق دانسته است:

الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده و لا تاخذکم بهما رافه فی دین الله ان کنتم تومنون بالله و الیوم الاخر و لیشهد عذابهما طائفه من المومنین(نور،آیه 2)

حکم زن و مرد زناکار (این است که) به هریک از آن دو صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز واپسین باور دارید، در (اجرای) حکم خدا نسبت به آنها دستخوش رأفت نشوید و باید گروهی از مؤمنان در مجازات آن دو حضور یابند.

گفتنی است که تا قبل از نزول آیه 2 سوره نور، در رابطه با زنان زناکار براساس آیه 15 و 16 سوره نساء عمل می‌شد که زنان را در خانه‌هایشان حبس می‌کردند و یا آنها را مورد آزار قرار می‌دادند:

والتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا* والذان یاتینها منکم فاذوهما تابا و اصلحا فاعرضواعنهما ان الله کان توابا رحیما (نساء،آیه 15 و 16(

از زنان شما هرکه دست به بی‌شرمي‌زد، از چهار تن از نزدیکان خود بر آنها گواهی بخواهید، اگر گواهی دادند، تا هنگامي‌که مرگ آنان را فرا گیرد در خانه‌ها نگاهشان دارید، یا خدا راهی دیگر برای آنها بگشاید. و آن زن و مرد (از وابستگان) شما که مرتکب بی‌شرمي‌شده‌اند، تأدیبشان کنید و اگر توبه کردند و به شایستگی آمدند، از سرزنش آنها دست بردارید ، که خدا بازپذیری‌ست مهربان.

به اعتقاد آیت‌الله طالقانی در خانه نگاه داشتن زنی که دچار انحراف شده تا اصلاح شود، مرحله ابتدایی (اجرای حکم سنگسار) است و باید پنهان باشد. اگر این اتهام آشکار و عملی شود باید در دیدگاه عمومی(ملاء عام) حد تازیانه (جلد) یا سنگسار (رجم) اجرا شود. (طالقانی، جلد چهارم، بی تا، ص 108)

نکته مهم در این رابطه باز گذاشته شدن راه توبه بر روی افراد خطاپیشه و زناکار است. هرچند براساس کتب فقهي، توبه در صورتی صحیح است که قبل از ثبوت حکم در دادگاه اسلامي‌و اقامه شهود و صدور حکم دادگاه اسلام انجام یافته باشد، و توبه‌ای که بعد از صدور حکم باشد، هیچ‌گونه تأثیری نخواهد داشت. (مکارم شیرازی، ج3، 1385،ص310)

به این ترتیب از آیات 15 و 16 سوره نساء برمی‌آید که قبل از نزول حکم سوره نور درباره زناکاران و زنان بدکار، اگر محصنه بوده‌اند، مجازات آنها حبس تا پایان عمر تعیین شده بود و در صورتی که غیرمحصن بودند، مجازات آنها ایذاء و آزار بود. ولی مقدار آن آزار مشخص نشده بود. البته از عبارتهای بعدی مشخص می‌شود که این حکم موقتی بوده است و بعداً با آیات و سنّت حضرت رسول(ص) تکمیل گردید. همچنین می‌توان دریافت که این حکم محدود به زنان اعم از مجرد یا شوهردار می‌شد و حکمي‌مشمول حال مردان نبود.

طبری در تفسیر جامع‌البیان فی تفسیر القران ذیل آیه 2 سوره نور، بدون هرگونه اشاره‌ای به رجم ، صرفاً به موضوع جلد در رابطه با زنای فرد آزاد غیرمحصن و عدم رأفت در اجرای حکم اشاره می‌کند. (طبری، جامع‌البیان فی تفسیرالقرآن،1356،ص1110)

زمخشری در الکشّاف با اشاره به اینکه آیه اشاره به افراد غیرمحصن دارد، مجازات محصن را رجم دانسته، به شرط احصان براساس قول ابی‌حنیفه پرداخته، آنرا در اسلام ، آزادی، عقل، بلوغ و همسرداشتن و دخول محدود کرده که اگر یکی از آنها نبود، احصان حاصل نمی‌شود، در حالیکه نزد شافعی اسلام شرط نیست، چنانکه رسول خدا یهودیان زناکار را رجم مي‌کرد. (زمخشری، الکشاف،1407،ص210-211)

امام فخر رازی در مفاتیح الغیب ، التفسیر الکبیر در ذیل آیه یادشده با اعلام اینکه اکثر مجتهدین اتفاق‌نظر دارند که محصن رجم می‌شود و تازیانه نمي‌شود، با ذکر مواردی مثل عسیف، ماغر، ماغدیه که جملگی توسط پیامبر رجم شدند؛ از ابوبکر رازی نقل می‌کند که عمر و ابوبکر و علی و جابر بن عبدالله و ابوسعید حدری و ابوهریره و برید و اسلمي ‌و زید بن خالد و دیگران خبر رجم را روایت کرده‌اند. امام فخر با ذکر آیه15 سوره نساء، می‌گوید این آیه نسخ شد و حد زنا برای ثیب (فرد همسردار) رجم و برای مجرد تازیانه و تبعید اعلام شد. (فخررازی، تفسیر مفاتیح‌الغیب، التفسیرالکبیر، ج23-24،بی تا، ص134)

طبرسی در تفسیر مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن از جبایی نقل قول می‌كند که این آیه 15 سوره نساء دلالت بر نسخ قرآن با سنت دارد. چرا که با رجم، یا تازیانه و رجم نسخ شد. طبرسی همچنین هر دو قول نسخ و عدم نسخ آیه را توسط اصحاب مورد اشاره قرار مي‌دهد و دلایل آنرا نیز بیان می‌کند. طبرسی علت تقدم ذکر زانیه بر زانی را شنیع‌تردانستن این عمل ازسوی زنان نسبت به مردان دانسته است. وی در تأیید کلام خود روایت زیر را از حضرت رسول(ص) نقل می‌کند:

قال النبی: خذوا عنی خذوا عنی قد جعل الله لهن سبیلا البکر بالبکر جلد مائه و تغریب عام و الثیب بالثیب جلد مائه و الرجم.(بگیرید از من، بگیرید از من.خداوند راه را برای آنها تعیین کرد. هر گاه 2 بکر با یکدیگر زنا کند، به هر کدام 100 ضربه شلاق بزنید. هر گاه 2 ثیب با هم زنا کرد، آنها را 100 ضربه شلاق بزنید و سنگسار کنید.)

طبرسی در ادامه می‌گوید بعضی اصحاب گفتند کسی که بر او رجم واجب است اول باید تازیانه بخورد و سپس سنگسار شود، و حسن و قتاده و جماعتی از فقها به این قول معتقدند و اکثر اصحاب ما گفتند این امر مختص به شیخ وشیخه (پیرمرد و پیرزن) است و بقیه افراد حکمشان رجم است. (طبرسی،مجمع‌البیان فی تفسیرالقرآن، ج5،1350،ص66-67(

علی بن ابراهیم قمي‌صاحب تفسیرالقران ذیل آیه 2 سوره نور می‌گوید: آیه رجم («الشیخ و الشیخه اذا زنیا فارجموهما البته فانهما قضیا الشهوه نکالا من الله و الله علیم حکیم») نیز نازل شده بود. البته ایشان اشاره‌ای به چرایی نبود و فقدان این آیه در قرآن پس از آن نمی‌کند. وی نیز آیه 2 سوره نور را ناسخ آیه 15سوره نساء می‌داند. (قمی، تفسیرالقرآن،1378، به نقل از سایت التفسیر)

شیخ طوسی در التبیان نیز آیه 15 نساء را آیه‌ای منسوخ دانسته و آنرا مستند به قول اکثر مفسرین مثل ضحاک، ابن زید، جبایی، بلخی، الزجاج، مجاهد و ابن‌عباس و قتاده و السدی دانسته، آنگاه به قول حضرت رسول(ص) پرداخته که می‌فرمایند: «قد جعل الله لهن سبیلا البکر بالبکر جلد مائه و تغریب عام و الثیب بالثیب الجلد ثم الرجم.» (شیخ‌طوسی، التبیان الجامع لعلوم القرآن،1370، به نقل از سایت التفسیر(

شیخ طوسی در تفسیر آیه 2 سوره نور مي‌نویسد : بر زانی و زانیه تازیانه می‌زنند. اگر محصن نباشند (هرکدام 100 تازیانه) و اگر هردو محصن باشند یا یکی از آنها محصن باشد، مجازاتش رجم خواهد بود. و نزد ما اول به 100 تازیانه و سپس به رجم محکوم می‌شود و نزد اصحاب ما اختصاص به شیخه و شیخ محصن زناکار دارد که ابتدا محکوم به 100 تازیانه و سپس رجم می‌شوند. و این قول مورد اعتمادی نیست. آنگاه از حسن نقل می‌کند که رسول خدا می‌خواست ثیب را رجم کند و عمر می‌خواست آنرا در پایان قرآن بنویسد، ولی این کار را نکرد، مبادا تصور شود جزئی از قرآن است. و از علی(ع) روایت می‌کند که محصن 100 تازیانه بر اساس قرآن می‌خورد و آنگاه براساس سنّت رجم می‌شود و او هم بر همین مبنا عمل می‌کرد. (همان)

فیض کاشانی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که رجم در قرآن بود و قول خدای تعالی بود که «الشیخ و الشیخه اذا زنیا فارجموهما البته فانهما قضیا الشهوه». فیض کاشانی ذیل آیه 15 سوره نساء به نقل از عیاشی که از امام صادق نقل کرده، مي‌گوید این آیه نسخ شده و راه‌حل حدود است و آنگاه به نقل قول حضرت رسول می‌پردازد خذواعنی خذواعنی... (فیض کاشانی، کتاب الصافی فی تفسیر القران،1375 ه.ق،ص 329)

به باور علامه طباطبایی 100 تازیانه حد زناست به نص این آیه شریفه. چیزی که هست در چند مورد تخصیص خورده: اول اینکه زناکاران محصن باشند، یا یکی از این دو محصن باشند که در این صورت هرکدام که محصن است باید سنگسار شود، دوم اینکه برده نباشد. اگر برده باشد حد زنای او نصف حد زنای آزاد می‌باشد. (علامه طباطبایی، المیزان، جلد 15، 1367،ص115)

آیت‌الله مکارم شیرازی هم می‌نویسند آنچه در آیه فوق آمده یک حکم عمومی‌ست که موارد استثنایی هم دارد؛ از جمله زنای محصن و محصنه که حد آن با تحقق شرایط اعدام است... (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، جلد 14،1385، ص 364(

ایشان با بیان اینکه آیه 2 سوره نور حکم زنای غیرمحصنه را بیان می‌کند‌، می‌گوید این آیه می‌تواند تفسیر و توضیحی برای آیه 16 سوره نساء باشد و به همین دلیل این حکم نسخ نشده است. (همان نویسنده، جلد 3، ص309(

به این ترتیب روشن می‌شود که احکام زنا براساس شرایط افراد متفاوت است و آیه 2 سوره نور فقط به یک‌گونه آن اشاره کرده است.

1-2-1-1برخی دیدگاههای مخالف

البته به اعتقاد برخی صاحب‌نظران متأخّر دینی در دوران اخیر «الف» و «لام» وارده بر سر مبتدا (الزانی و الزانیه) موجب افاده حصر می‌شود و تخصیص‌بردار نیست. یعنی کیفر زنا در قرآن فقط 100 تازیانه است و با حکم دیگری تخصیص نمی‌خورد و اگر قانونگذار مي‌خواهد کیفری را در قرآن بیان کند که عمده قوانین ما هست، نمي‌آید کیفر ضعیف تر را اول بیان کند و بعد با سنت مسئله رجم را بگوید. این مسئله به اعتقاد قائلین به این رأی مستبعد و مستهجن است که بنای عقلا آن را نمي‌پذیرد. (موسوی بجنوردی،روزنامه شرق، 7مرداد86)

بعضی از مخالفین دیگر اختصاص آیه 2 سوره نور به افراد غیرمحصن، که قائل به عمومیت مجازات 100 تازیانه برای زناکاران اعم از محصن و غیرمحصن‌اند، در تأیید نظر خود به 2 آیه 30 سوره احزاب و 25 سوره نساء استناد مي‌کنند که مجازات زنای افراد مورد نظر که محصنه‌اند 2 برابر و نصف حد محصنه آزاد دانسته شده و این زمانی موضوعیت دارد که میزان مجازات، 100 تازیانه باشد که دو برابر و نصف آن مشخص است؛ والاّ در مورد رجم که نمي‌توان آنرا دوبرابریا نصف کرد.

اول: یا نساءالنبی من یات منکن بفاحشه مبینه فضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا (احزاب،آیه 30)

ای همسران پیامبر هر که از شما مرتکب گناه آشکار شود، مجازات او دوچندان خواهد بود. این بر خدا آسان است.

گفته مي‌شود منظور از فاحشه مبینه، زنا است.

دوم: فاذا احصن فان اتین بفاحشه فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب ذلک لمن خشی العنت منکم و ان تصبروا خیر لکم والله غفور رحیم (نساء،آیه 25)

...اگر آن زنا ن(اسیران جنگی) در حصار ازدواج قرار گرفتند و مرتکب بی‌شرمي‌ شدند، مستوجب نصف کیفر زنان آزاد هستند.

به این ترتیب اگر واحد مجازات مشخص نباشد، دوبرابر و نصف بودن بی‌معنا و لغو است و البته کار لغو از خدای تعالی نشاید.

1-2-1-2- اشاره به سنگسار در برخی آیات

براساس آیات و تفاسیر معتبر ذکر شده شیعه و اهل سنت روشن گردید که در قرآن به رجم ، به عنوان مجازات زنا ، هیچ اشاره‌ای نشده است. این درحالی‌ست که قرآن به سنگسار به عنوان مجازات هیچ جرمي ‌نیز اشاره نکرده است. البته در آیات قرآن، در آیاتی چند به رجم اشاره شده، ولی این آیات صرفاً نقل تهدیداتی است که مخالفان نسبت به پیامبران الهی داشته‌اند.

آیات زیر روشن‌کننده بحث است:

1ـ قال اراغب انت عن ءالهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنک واهجرنی ملیا (مریم،آیه 46)

(پدرش)گفت: آیا به معبودهای من بی علاقه‌ای، ای ابراهیم؟ اگر از مخالفت باز نایستی، سنگسارت مي‌کنم.(برو) و دیرگاهی از من دورباش.

2ـ قالوا یا شعیب مانفقه کثیرا ما تقول و انا لنریک فینا ضعیفا و لولارهطک لارجمنک و ما انت علینا بعزیز (هود،آیه 91)

گفتند ای شعیب بسیاری از گفته‌هایت را درنمي‌یابیم و تو را در میان خود ضعیف و ناتوان مي‌بینم. و اگر به خاطر خاندانت نبود ، سنگسارت مي‌کردیم و تو در مقابل ما توانی نداری.

3ـ قالوا لئن لم تنته یا نوح لتکونن من المرجومین (شعرا، آیه 116)

گفتند ای نوح اگر از این سخنان باز نایستی، سنگسار خواهی شد.

4ـ و انی عذت بربی و ربکم ان ترجمون (دخان،آیه 20)

و از اینکه سنگسارم کنید ، به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مي‌برم.

5 ـ انهم ان‌یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا (کهف،آیه 20(

زیرا اگر بر شما دست یابند ، سنگسارتان خواهند کرد ، یا شما را به آیین خودشان باز گردانند. و در آن صورت هرگز رستگار نخواهید شد.

6ـ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم و لیمسنکم منا عذاب الیم (یس،آیه 28)

گفتند ما وجود شما را شوم مي‌دانیم .اگر باز نایستید ، سنگسارتان مي‌کنیم و عذابی دردناک از جانب ما به شما خواهد رسید.

به این ترتیب روشن مي‌شود که در آیات یاد شده نیز امر به سنگسار توصیه قرآن نیست؛ بلکه تهدیدی است که نسبت به رسولان خدا توسط مخالفان و کفار به کار رفته است.

1-2-2 ـ سنگسار درسنت،احادیث و روایات

هرچند در قرآن هیچ اشاره‌ای به سنگسار برای مجازات زنا نشده است، ولی سنت، (قول و فعل و تقریر) حضرت رسول، ائمه و خلفا به عنوان منبع دوم حقوق و شریعت اسلامي‌ مبین آنست که سنگسار ریشه‌ای عمیق و غیرقابل انکار در سنّت دارد.

با توجه به اینکه منابع استنباط احکام دین منحصر به قرآن نمي‌باشد، بلکه علاوه بر قرآن و حکم قطعی عقل، روایات معتبر منقول از معصومین(ع) نیز جزو منابع احکام شرعی مي‌باشند. مطابق حدیث متواتر ثقلین ، پیامبر اکرم(ص)کتاب و عترت خود را به عنوان دو مرجع معتبر معرفی نموده و فرمودند: تا زمانی‌که امت من به این دو مرجع تمسک کنند، هرگز گمراه نمي‌شوند. بنابراین مي‌توان آیاتی که در قرآن دلالت بر عموم مي‌کند یا اجمال دارد توسط روایات معتبر تخصیص زده و یا تبیین نمود. و آیه سوره نور نسبت به زنای محصنه صراحتی ندارد، بلکه حداکثر ممکن است عام باشد، ولی توسط روایات معتبر، عموم آن تخصیص مي‌خورد و منحصر به زنای غیرمحصنه مي‌شود که حکم آن صد تازیانه است. (پاسخ آیت‌الله منتظری به استفتای نویسنده،1/6/86)

بر اساس احادیث و روایات موجود تردیدی نیست که حکم سنگسار هم در زمان پیامبر اجرا مي‌شده و هم در زمان حکومت خلفا و هم توسط امامان شیعه. در احادیث تمام فرقه‌های اسلامي ‌نیز در مورد سنگسار بسیار صحبت شده است. این احادیث در کتب معروف فقه و حدیث اهل سنت و شیعه از جمله صحاح سته (صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابوداوود، نسایی، ترمذی) و کتب اربعه (اصول کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضره الفقیه) قابل توجه است.

سنگسار از جمله مباحث پیچیده شریعت اسلامي ‌است و در رابطه با کم و کیف و جزئیات آن احادیت و روایات متعددی ذکر شده است. از جمله شبهات مهم در رابطه با این روایات، شبهه وجود آیه‌ای در وجوب رجم است که در بین کتب شیعه و اهل سنّت به آن اشاره شده و پیش از این نیز به آن اشاره شد. در ادامه به برخی از اهم این روایات اشاره مي‌کنیم.

در نهج‌الفصاحه بر حکم سنگسار اشاره شده؛ از جمله در آخرین خطبه حضرت رسول(ص) موسوم به حجه الوداع:

... «ایها الناس...والولد للفراش و للعاهر الحجر» (نهج الفصاحه،1374، ص830)

ای مردم ... طفل از فراش (بستر) پدید مي‌آید و نصیب زناکار سنگ است.

از امیرالمؤمنین نقل شده که پیغمبر زناکار را سنگسار مي‌کرد و سپس بر جنازه‌اش نماز مي‌گزارد.( (بحار الانوار:289/68)

در نهج البلاغه در خطبه 127 امام علی(ع) مي‌فرماید:

...«در حالی که مي‌دانید پیامبر (ص) زناکار همسر دار را سنگسار مي‌کرد . پس از آن به وی نماز مي‌خواند. پس ارث او را میان خاندانش تقسیم مي‌کرد. قاتل را مي‌کشت و میراثش را به اهلش مي‌داد . دست سارق را مي‌برید. زناکار بدون همسر را تازیانه مي‌زد. پس سهم آنها را از غنایم مي‌داد و مي‌توانستند از زنان مسلمان همسر انتخاب کنند. بنابراین پیغمبر آنها را بواسطه گناهانشان مواخذه مي‌کرد و حق خدای را بر آنها اجرا مي‌نمود، اما سهم اسلامي‌آنها را از بین نمي‌برد و نامهای آنان را از دفتر مسلمانان خارج نمي‌ساخت.» (نهج البلاغه، خطبه 127)

از عنان بن صامت نقل شده است که وقتی بر پیامبر وحی نازل مي‌شد ،ایشان برانگیخته مي‌شد و رنگ از روی ایشان مي‌پرید.روزی همین حالت به وی دست داد و گفت: این دستور از طرف الله را از من بگیرید. الله راهی پیش پای آنان قرار داد. کسي که ازدواج کرده باشد 100 ضربه شلاق مي‌خورد و بعد سنگسار مي‌شود . شخصی که ازدواج نکرده باشد 100 ضربه شلاق مي‌خورد و بعد برای یک سال از شهر تبعید مي‌شود .(مسلم نیشابوری، صحیح مسلم، جلد دوم، ص65، شماره 2200، مکتبه یعسوب الدین)

این روایت در ذیل تفسیر آیات پیش گفته مورد اشاره قرار گرفت.

روایت شده که علی(ع) زن جوانی به نام شراحه را در روز پنج‌شنبه تازیانه زد و در روز جمعه سنگسار کرد و گفت: به حکم الله او را تازیانه زدم و به حکم سنت رسول‌الله (ص) او را رجم نمودم. ( الاحسایی، ج2،1403، ص153)

الشعیبی نیز نقل مي‌کند وقتی علی(ع) زنی را در یک روز جمعه سنگسار کرد، گفت او را طبق سنت رسول‌الله سنگسار کردم. (البخاری،صحیح بخاری،ج8،کتاب 82، شماره 803، مکتبه یعسوب الدین)

شیخ الطائفه صدوق از سعد بن طریف از اصبغ بن نباته نقل مي‌کند: زنی نزد امام علی(ع) آمد و گفت من زنا کرده ام. مرا پاک کن. عذاب دنیا آسانتر از عذاب آخرت است. امام پرسید از چه تو را پاک کنم؟ گفت از زنا. امام پرسید شوهر داری؟ زن پاسخ مثبت داد. زن حامله بود. امام گفت برو تا وضع حملت انجام شود. زن وضع حمل کرد. دوباره نزد امام آمد. امام گفت برو بچه را شیر بده. پس از مدتی زن برای سومین بار آمد و گفت مرا پاک کن. باز امام پرسید از چه پاکت کنم؟ شوهر داری؟ شوهرت نزدت بود؟ امام زن را مي‌فرستد که بچه را سرپرستی کند. فردی به نام عمرو مي‌پذیرد که سرپرستی بچه را بر عهده بگیرد. امام ابتدا پرخاش مي‌کند و چهره اش از خشم قرمز مي‌شود . زن برای چهارمین بار اقرار مي‌کند. علی (ع) ناگزیر از اجرای حکم مي‌شود. آنگاه مي‌گوید خدایا تو شاهد باش این زن 4 بار اقرار کرد و من ناگزیر از اجرای حکم هستم. بعد در مسجد کوفه صحبت مي‌کند که زن مسلمان مومنه ای 4 بار اقرار کرد . فردا حکمش را در خارج کوفه، قبل از طلوع آفتاب اجرا مي‌کنیم. افرادی که برای مشارکت در حکم مي‌آیند با چهره های پوشیده بیایند و تا وقتی هم به خانه بر مي‌گردند، چهره هایشان پوشیده باشد که هیچ کدام دیگری را نشناسد. (فروع کافی، ج7، ص187، مکتبه یعسوب الدین )

مشابه آنچه ذکر شد، در فروع کافی پیرامون مردی زناکار و اصرار مرد و انکار امام آمده که بالاخره بعد از 4 بار اقرار امام ناگزیر از اجرای حکم مي‌شود.در مراسم، امام خطاب به حاضرین میگویند؛ حد سنگسار حقی از حقوق خداوند است. هر که را حقی از این قبیل بر گردن باشد، نتواند در این کار شرکت کند و بایستی برگردد.چه آن کسی که مدیون خدا باشد نتواند حدی از حدود خدا را اجرا کند. پس همه مردم شهر برگشتند و جز امام(ع) و حسن(ع) و حسین(ع) کسی برای اجرای حکم باقی نماند...(همان)

در رابطه با تفاوت حکم با توجه به شرایط متفاوت زناکاران نیز مورد زیر قابل توجه است:

روزی 6 نفر زناکار را نزد عمر بن خطاب آوردند. عمر حکم کرد که همه آنها را یکسان حکم کنند. امام علی که در آن جلسه حاضر بود، گفت حکم این افراد مشابه نیست. عمر گفت پس آنچه که در باب این جمع باید، به عمل آور. پس حضرت یکی را گردن زد، دومي‌را سنگسار کرد و سومي ‌را حد زد و چهارمي ‌را نصف حد زد و پنجمي‌ را تعزیر و ششمي‌را رها کرد. عمر و سایرین متعجب شدند و علت تفاوت احکام را پرسیدند. حضرت فرمود: اولی ذمي ‌بود که با زن مسلمه زنا کرده بود و از ذمه خود برآمده، پس حکمش گردن زدن بود. دومي‌محصن بود، او را رجم کردیم. سومي‌غیر محصن بود و او را تازیانه زدیم. چهارمي‌که فردی آزاد نبود، آنرا نصف حد زدیم و پنجمي ‌وطی به شبهه کرده بود، او را تعزیر کردیم و ششمي‌ راکه مجنون و بی بهره از عقل بود، رها کردیم. (تفسیر شریف لاهیجی، ج3،،1340،ص257-258)

از ابی بن کعب نقل شده است: سوره احزاب به اندازه سوره بقره بود. از جمله این آیه «الشیخ و الشیخه اذا زنیا فارجموهما البته» در آن بود. (المستدرک، ج2، ص415)

از عمر خلیفه دوم نقل قول شده که الله تعالی محمد(ص) را با حقیقت فرستاد و قرآن را به او وحی کرد .آیه رجم زانی و زانیه نیز در بین سایر آیات وجود داشت. ما آنرا خواندیم، درک کردیم و حفظ نمودیم. ولی آیه یا گم شد و یا نسخ گردید. رسول‌الله سنگسار کرد و ما هم بعد از ایشان سنگ زدیم. من نگرانم که با گذشت زمان یک نفر پیدا شود و بگوید ما از سنگسار در کتاب خدا اثری ندیدیم و به این ترتیب منحرف و گمراه شود. سنگسار زانی و زانیه در قرآن وجود داشته و یک حقیقت است. اگر 4 شاهد آنرا ببینند، یا حاملگی صورت بگیرد یا فرد اقرار کند...(صحیح بخاری، ج 8، کتاب 82، شماره 817، مکتبه یعسوب الدین)

الشیبانی نقل مي‌کند که وقتی او از عبدالله بن ابی عوفه پرسید آیا رسول خدا مجازات رجم را اجرا مي‌کرد ؟ او پاسخ مثبت داد . وقتی گوینده حدیث سئوال کرد قبل از نزول سوره نور یا پس از آن؟ او جواب داد نمي‌دانم. (صحیح بخاری، ج8، حدیث 804)

از عایشه(س) نقل شده که سوره احزاب که در زمان پیامبر خوانده مي‌شد دویست آیه داشت. اما زمانی که عثمان قرآن را تدوین کرد، شماری از آیات از جمله آیه سنگسار از قلم افتاد. (سیوطی،ج632،ص83)

مشابه همین مطلب از عمر نقل شده که سوره احزاب تقریباً به طول سوره بقره بود که دارای 287 آیه است و در آن سوره، آیه رجم نیز وجود داشت. (مختصر کنزالعمال، در حاشیه کتاب مسند امام، ج2، ص2(

همچنین از عایشه نقل شده که وقتی آیات مربوط به «رجم» نازل شده بود، آنها را بر روی کاغذی نوشته بودند ، زیر بالین من قرار گرفت. بعد از وفات پیامبر در حالی که ما مشغول سوگواری و کفن و دفن پیامبر بودیم، یک بز آن قطعه کاغذ را خورد (سنن ابن ماجه، ج2، ص39، چاپ کراچی و مسند امام احمد، ج6، ص369، چاپ بیروت، مکتبه یعسوب الدین)

هرچند بسیاری از احادیث و روایات منقول در کتب فقهی و روایی به لحاظ سلسله سند و مضمون و محتوا (رجال و درایه) دچار اشکال و ضعف اند، ولی نمي‌توان نسبت به صحت تعداد قابل ملاحظه ای از این احادیث نیز که بر امر سنگسار صحه مي‌گذارند، خدشه ای وارد نمود. سنگسار رویه ایست که در عهد پیامبر، خلفا و ائمه به‌عنوان مجازات زناکار اجرا مي‌شده؛ ولی نکته مهم آن است که بر اساس روایات موجود، شرایط ثبوت زنای محصنه و اجرای حکم رجم بسیار سخت و حساس و مستبعد بوده و تحقق آن بسیار نادر بوده است. و اکثر موارد مذکور نیز براساس اقرار مرتکبین بوده که تحمل بار گناه را بر خود سنگین و غیر ممکن می دیدند؛ و نه شهادت شاهدان که امری نزدیک به محال بوده است.

2- گزینه‌ای به جای سنگسار؟

با توجه به آنچه ابتدا در مقدمه ذکر شد و با عنایت به مسایل پیش گفته، در صدد پاسخ به سوال اصلی مقاله هستیم: آیا مي‌توان در شرایط فعلی گزینه‌ای مناسب برای سنگسار مورد توجه قرار داد؟

درحالیکه بر اساس نظرات ارائه شده از سوی بسیاری از مراجع و صاحب‌نظران دینی امکان چنین رویکردی وجود دارد، جمع دیگری نیز قائل به عدم تغییر حدود الهی تحت شرایط مختلفند؛ هر گروه نیز برای نظرات خود استدلال خاص خود را دارند.

گفتنی‌ست که از امام صادق(ع) روایت شده که فرمودند: دو قانون کیفری است که تا قائم ظهور نکند، طبق موازین شرعی اجرا نگردد؛ سنگسار نمودن زن زانیه و مانع زکات که آن حضرت گردنش را بزند. از آن حضرت آمده که سنگسار حد بزرگ و تازیانه حد کوچک خداوند است.

در ادامه به برخی از این نظرات که عمدتاً یا توسط نویسنده از مراجع و علمای عالیقدراستفتا شده و یا اخیراً در باب سنگسار از آنان نقل گردیده، اشاره مي‌شود:

آیت‌الله موسوی بجنوردی با ذکر خاطره ای از امام خمینی درسال 1360مي‌گوید:

«در همان اوایل سال 60 بود که سمیناری در یکی از کشورهای اروپایی برگزار شده بود که به عنوان اثبات اینکه اسلام دین خشونت است، مسئله رجم را مطرح کرده بودند. من خدمت امام رفتم و جریان را به ایشان عرض کردم و ایشان فرمودند چه طرحی دارید؟ گفتم اگر اجازه بدهید به ما در دادگاهها حکم رجم را صادر نکنند، یک شق دیگری را بگیرند. امام فرمودند که این کار را بکنید. من عرض کردم ما این را به شما نسبت مي‌دهیم که شما فرموده اید. گفتند اشکالی ندارد. من آمدم در شورای قضایی مسئله را نقل کردم و شورای عالی قضایی هم آنرا بخشنامه کردند برای همه کشور.» (موسوی بجنوردی، روزنامه اعتماد ملی،10 مرداد86 )

به استناد این گفته بر اساس نظر حضرت امام بخشنامه مي‌شود که دادگاهها از آن به بعد حکم رجم ندهند و احکام دیگر را به کار گیرند، اعم از جلد یا تعزیر ...به عبارت دیگر امام خمینی برخلاف آنچه در تحریرالوسیله خود نوشته بودند، رجم را دستور حکومتی خود قرار ندادند و دستور حذف و جایگزینی آنرا با احکام دیگر دادند. (همان)

به این ترتیب روشن مي‌شود براساس این نظر در موارد خاصی که اقتضا مي‌کند و مصلحت اسلام است این حکم یا هر حکم دیگر را مي‌شود تعطیل کرد.

حال علت اجرای حکم سنگسار پس از صدور این بخشنامه در برخی نقاط کشور طی سالهای بعد، موضوعی ست که از حوصله این بحث خارج است.

آیت‌الله العظمي‌منتظری در پاسخ به استفتای نویسنده از ایشان مي‌نویسند:

«هرگاه اجرای مجازات در بعضی شرایط مستلزم عوارض منفی باشد، حاکم اسلامي‌مي‌تواند و باید به طور موقت اجرای آنرا متوقف نماید تا شرایط متناسب پیدا شود و این حقیقت از موثقه غیاث بن ابراهیم (وسایل الشیعه، کتاب الحدود، ابواب مقدمات الحدود ، باب 10) به خوبی فهمیده مي‌شود. (پاسخ آیت الله منتظری به استفتای نویسنده، 1/6/86)

ایشان در پاسخ به استفتای دیگری مي‌نویسند:

«فرهنگ جوامع و عادات و سنن اجتماعی آنان در تاثیر مثبت انواع مجازاتها و تامین اهداف ذکر شده متفاوت مي‌باشد. ممکن است نوعی از مجازات در زمانی به خاطر فرهنگ حاکم بر جامعه مفید و موثر و تامین کننده مصالح مورد نظر شارع باشد، و در زمان و فرهنگ دیگری چنین نباشد و توجه به این نکته و ملاحظه لحن ادله مربوطه و ملاحظه شرایط صدور روایات و توجه به قراین حالی یا مقالی آنها در استنباط فقیه ادله مربوطه نقش زیادی دارد... از روایات استفاده مي‌شود اگر اجرای حدود در زمان یا مکان خاصی عوارض منفی برای فرد یا جامعه اسلامي‌داشته باشد، موقتا باید ترک شود. بنابراین با فرض اینکه اجرای حدی از حدود موجب بدبینی عده زیادی از مردم دنیا به اسلام و یا وهن مذهب باشد، باید آن حد موقتاً و تا زمان روشن‌شدن اذهان و تبیین فلسفه تشریع حد متوقف گردد.» (منتظری،21 دی 84)

آیت‌الله العطمي‌مکارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتای نویسنده اظهار داشتند:

«:ما حکم رجم را در این زمان اجازه نمي‌دهیم. تازیانه مربوط به زنای محصنه است.» (پاسخ آیت‌الله مکارم شیرازی به استفتای نویسنده، 10/6/86)

آیت‌الله العظمي‌سید صادق الحسینی الشیرازی در پاسخ به سؤال نویسنده چنین اظهار داشتند:

«انسان تا زمانی محترم و دارای کرامت است که به دیگران احترام بگذارد و دیگران را گرامي‌دارد. پس اگر چنین نکند و دیگران را تحقیر کند و تجاوز به حقوق دیگران کند، در واقع خود را تحقیر و بی‌کرامت کرده است.دستی را که اگر بی‌گناه کسی قطع کند، دیه اش نصف دیه کامل است یعنی پانصد مثقال طلا، همین دست چنانچه صاحبش دزدی کند، ارزش خود را از دست داده و بی‌حرمت مي‌شود و به خاطر یک دینار دزدی قطع مي‌گردد. پس ملاک ارزش‌ها و ضد ارزش ها باید در جامعه تعریف شود و به مجرد تعریف ناصحیح دشمنان چه مغرضانه و چه ناآگاهانه نباید از اصول عقلی و فطری دست برداشت و باید دانست تمام احکام الهی با فطرت و عقل سلیم سازگاری دارد، اگر چه ما نتوانیم پی به علل اصلی آن ببریم، ولی چون صادر از خالق دانا و توانا و حکیم است و حکیم کار بیهوده نمي‌کند، پس باید تسلیم شد، حتی اگر مصلحت آنرا درک نکنیم.» (پاسخ آیت‌الله شیرازی به استفتای نویسنده، 13/6/86)

ایشان در پاسخ به سؤال دیگر نویسنده اظهار داشتند :

«اظهر این است که در اجرای احکام و حدود الهی چنانچه شرایط آن محقق شود، فرقی بین زمان غیبت و زمان حضور نمي‌باشد. مثل بقیه احکام الهیه و همین نظر مورد قبول مشهور فقهاست، قدیما و حدیثا .» (پاسخ آیت الله شیرازی به سوال نویسنده، 20 شهریور 86)

آیت‌الله العظمي‌صانعی نیز در پاسخ به سؤال نویسنده اظهار داشتند:

«مسئله ناپسندی و خشن دانستن آنها احکام اسلام را نمي‌تواند مشرع باشد و قوانین اسلام تابع انظار و بینش‌های دیگران نیست والاّ احکام باید به تدریج تعییر کند و در نتیجه اسلامي ‌نمي‌ماند تا خشن باشد یا سهل. آری وقتی به این‌گونه مسئله‌ها برخورد نمودیم دقت زیادتری در استنباطمان بنماییم تا شاید به نظریه و فتوای مثل میرزای قمي‌(قدس سره) برسیم که معتقد است جواز اجرای حدود در زمان غیبت محل تامل و توقف است و باید به جای آنها تعزیر نمود و یا در رابطه با اثبات آن به طرق خاصه یعنی چهار مرتبه اقرار عن وجدان دینی و وصفی که در روایات آمده و یا چهار شاهد آن هم با وضع خاص به خود که غالبا بلکه به طور کلی در ازمنه بعد از حضور ائمه معصومین(ص) تحقق پیدا نکرده و نمي‌کند که بنده بر این نظر هستم و راه اثبات را در حدود عرفیه منحصر به همان دو راه مي‌دانم لاغیر. به هر حال با یکی از این دو نظریه اشکالها مرتفع مي‌گردد و احکام اسلامي ‌با توجه به فتوای فقهای عظام برای همیشه محفوظ مي‌ماند و شبهه تغییر و تجدید نظر در احکام و همیشگی نبودن آن بوجود نمي‌آید.» (استفتای نویسنده از آیت الله صانعی، 31 مرداد 86)

ایشان در مورد حکم سنگسار مي‌گویند:

«در این مورد یا باید آیین دادرسی خاص رعایت گردد و اقرار وجدانی و شهادت کامل 4 نفر تحت شرایط سختی لحاظ شود و یا اینکه بنا بر فتوای میرزای قمي‌اجرای حکم را منوط به ظهور امام معصوم کنیم و به هر حال علم قاضی در این زمینه ملاک نیست.»( ,86/5/24سایت آیت الله صانعی،)www.saanei.org(

ایشان در گفتگو یی دیگر، با رد اقرار از داخل زندان و از روی خوف و ترس ، در پاسخ به این مسئله که وقتی اقرار و شهادت محقق نمي‌شود، با چنین جرایمي ‌چه باید کرد، مي‌گویند باید این افراد تعزیر شوند، آنها را تنبیه کنند، نه حد و رجم و سنگسار... بنابر نظر میرزای قمي ‌اصلاً این حدود مال زمان حضور امام معصوم است و در زمان غیبت فقط باید تنبیه و مجازات کرد. (شاید سنگسار حکمي ‌برای دوران حضور معصوم باشد، گفتگوی رادیو زمانه با آیت‌الله صانعی، 1/6/86)

آیت‌الله العظمي‌شیخ لطف‌الله صافی نیز در پاسخ به استفتای نویسنده چنین پاسخ دادند:

«آنچه به عنوان حد است قابل تغییر نمي‌باشد. لازم به ذکر است آنچه موجب وهن اسلام و مسلمین است اینکه مسلمان ها در برابر کفار و قوانین لائیکی و غیر مبتنی بر رسالات انبیا، خودباخته باشند و از مواضع اسلامي‌خود تنازل کنند . این قوانین هزار و چهارصد سال بر دنیای وسیع اسلام حاکم بوده و دیگران هم اطلاع داشته اند و همیشه کفار و بیگانگان برداشت‌های سوء و مغرضانه از احکام مختلف دینی داشته‌اند و مسلمانان به آن کمترین توجهی نداشته‌اند.» (پاسخ آیت الله صافی به استفتای نویسنده، 15 شعبان المعظم 1428)

آیت‌الله العظمي‌سید محمد حسینی شاهرودی نیز در پاسخ به سؤالهای نویسنده اظهار داشتند:

«رجم در خصوص موارد خاص مي‌باشد و توجیه حکم رجم از روایات صحیحه وارده از اهل بیت علیهم‌السلام و آنچه که در کتاب علل الشرایع آمده قابل تردید نمي‌باشد و اینکه جامعه ناآگاه کفار اکثر احکام اسلام را خشن مي‌دانند نمي‌توان متناسب با مصالح زمان و مکان و خواست بی‌اساس آنان اقدامي ‌نمود.» (پاسخ آیت الله شاهرودی به سوال نویسنده، 19شهریور 86)

ایشان در پاسخ به سؤال دیگر نویسنده اظهار داشتند:

«رجم در زمان غیبت معصوم نیز لازم الاجرا مي‌باشد.» (پاسخ آیت‌الله شاهرودی به استفتای نویسنده، 27 شهریور 86)

آیت‌الله محقق داماد نیز بر این باورند که:

«اجرای این گونه مجازاتها شرایطی دارد. اولین شرط مجازات سنگسار و اجرای حدود الهی ، جامعه قدسی و الهی است. جامعه‌ای که تحت مدیریت شخص معصوم زندگی مي‌کند و مجری آن هم چهره الهی دارد. به این معنا که اطمینان به عدم خطای آن مدیر دارد. در چنین جامعه ای مرتکبین این گونه خطاها خود درخواست مي‌کردند که حد الهی اجرا شود تا از عذاب اخروی رهایي یابند... بسیاری از محققین بزرگ مثل محقق حلی، و نیز علمای بزرگ قرن حاضر مانند حضرت آیت‌الله خوانساری اجازه نمي‌دادند که این حدود به جز زمان امام معصوم اجرا شود.» (محقق داماد، روزنامه شرق، 29/7/83)

تردیدی نیست که عقل نیز حکم مي‌کند که بشر در بستر عرف جامعه حرکت کند. احکام نیز از این قاعده مستثنی نیستند. شاید در زمانی عرف یک جامعه سنگسار را برای مبارزه با بی عفتی بپسندد، ولی در زمانه ای دیگر بتوان با شیوه هایی بهتر با این مفاسد برخورد و مبارزه کرد.

به عبارتی به اعتقاد جمعی از علما، احکام جزا اگر در عرف زمان قابل دفاع نباشد و آن هدفی که دنبال مي‌کنیم جواب ندهد، طبیعتاً این احکام قابل بازنگری‌ست. (فاضل میبدی، روزنامه اعتماد،4 مرداد86(

با توجه به دامنه گسترده و متنوع آراء ذکر شده و بازخوردهای اجرای حکم سنگسار در شرایط حاضر، به نظر می رسد می شود به جای حکم اولیه سنگسار ، احکام ثانویه جایگزین ، همچون جلد، تعزیر و مجازات حبس مورد اجرا قرار گیرد. ضمن اینکه اصلاح قانون مجازات اسلامی در رابطه با این موضوع و موضوعات مشابه ، می تواند یکی از راهکارهای موثر و مفید باشد. با عنایت به پویایی فقه شیعه در توجه به مصالح زمان و مکان، حفظ حرمت اسلام و مسلمانان ، باید به عنوان اولویت اساسی، مد نظر دست اندرکاران قرار گیرد.

جمع بندی

اگر بپذیریم که حفاظت از دین مبین اسلام بزرگترین وظیفه و اوجب واجبات است، صیانت و حفاظت از آبروی دین رسول‌الله (ص) و جلوگیری از اقداماتی که موجب وهن اسلام و خدشه به وجهه عمومي ‌و بدبینی عامه نسبت به آن مي‌شود نیز از جمله واجبات است. در این رابطه با توجه به آنچه گذشت، نکات زیر قابل توجه است:

1ـ بر اساس برخی روایات وارده و نظرجمعی از فقها و مراجع عظام که در متن به برخی از آنها اشاره شد، هر چند حد زنای محصنه در اسلام سنگسار است، ولی اجرای آن در عصر معصوم موضوعیت دارد و مجاز دانسته شده است. بر اساس این نگرش در عصر غیبت، مجرمین را به جای سنگسار به نحوی دیگر نیز مي‌شود تأدیب و تنبیه نمود.

ضمن اینکه احکام ثانویه این قدرت را در فقه ایجاد کرده که بتوان از ابزارهای مختلف، متناسب با مصالح استفاده کرد.

2ـبا توجه به ضرورت هماهنگی مجازاتها با عرف زمانه، اجرای چنین مجازاتهای جایگزینی ، ضمن آنکه مي‌تواند برای مبارزه با جرایم مفید و موثر باشد، با عرف امروزی جامعه ما نسبت و تطابق بیشتری دارد، ضمن اینکه با عرف بین‌المللی نیز که در برخی مواقع جنبه آمره به خود گرفته نیز تناسب بیشتری دارد.

3ـ تعهدات کشورمان به برخی میثاقهای بین‌المللی نیز حکم مي‌کند که نهادهای مربوطه، به مجازاتهای جایگزین بیشتر بیندیشند.
مطابق بند 2 ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران بدون حق شرط به آن پیوسته است، صدور حکم اعدام منحصراً برای جرایم خیلی سنگین و شدید مجاز است. براساس ماده 7 همین میثاق و ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، آزار و شکنجه و مجازات و رفتارهای خلاف شئون انسانی ممنوع است. (مهرپور، 1377، ص 59 ـ 60)
بر این اساس ، تعهدات بین‌المللی ایران حکم مي‌کند کشورمان درصدد توقف مجازات سنگسار با توجه به توضیحات پیش گفته برآید.
4ـ جای تعجب است که چرا علیرغم نظر مساعد حضرت امام(ره) در ابتدای انقلاب و انتشار بخشنامه از سوی شورای عای قضایی در آن زمان بر اساس نظر ایشان برای اجرای حکم جایگزین و صدور بخشنامه اخیر از سوی آیت‌الله هاشمي‌شاهرودی رییس قوه قضاییه، همچنان حکم سنگسار در ایران مورد اجراست؟
البته در این رابطه 2 سؤال جدی دیگر نیز وجود دارد؟
اول ـ علت عدم انتشار متن هر دو بخشنامه (منتسب به امام خمینی(ره) و شورای عالی قضایی در سال 60 و بخشنامه آیت‌الله هاشمي ‌شاهرودی در سال 81) در سطح عمومي‌چیست؟
دوم ـ چرا به جای صدور بخشنامه‌هایی که جنبه توصیه‌ای ـ و نه اجرایی ـ دارند، اقدام به اصلاح قانون مجازات اسلامي ‌نمي‌شود؟
حجت الاسلام فتحی نماینده فقهی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه در مصاحبه‌ای گفته:
«در مورد رجم تحقیقاتی در مرکز صورت گرفته و مشکلات اجرای آن بررسی شده و با گرفتن استفتا از مراجع به این سمت رفته‌ایم که رجم از مجازات کیفری ما حذف شود، اما متأسفانه این مسئله مورد قبول واقع نشد.»
باید پرسید این مسئله علیرغم نظر مثبت رییس قوه قضاییه و حمایت اکثر مراجع، مورد قبول چه فرد یا افرادی واقع نشد؟ به نظر حلقه مفقوده موضوع، پاسخ به این پرسش است.
5 ـ با توجه به اینکه اسلام دین رحمانی مبتنی بر رأفت و رحمت و آیینی جامع برای همه زمانها و مکانهاست، که برای همه نیازهای بشر برنامه دارد، باید متناسب با نیازها و عرف امروزین جامعه پاسخگو باشد. والاّ تصویری که از اسلام و مسلمانی در اذهان ایجاد مي‌شود ، تصویری متمایز و دگرگونه از اسلام واقعی ست.
6ـ هر چند جمعی از مراجع به اجرای حد سنگسار در عصر غیبت تاکید دارند، به نظر مي‌آید بتوان با توجه به احکام ثانویه در این زمینه عمل نمود.
7-اقداماتی همچون اصلاح قانون مجازات اسلامی، اجرای احکام جایگزین خفیف تر همچون اجرای حد جلد،تعزیر و حبس، و تدوین آیین دادرسی خاص می توانند به عنوان راهکارهای مناسبی مد نظر قرار داد. البته با توجه به برخی مقاومت ها از سوی محافل مذهبی، اعمال و اجرای حکم حکومتی در این زمینه نیز می تواند به عنوان پیشنهادی قابل تامل ارایه گردد.
8- و بالاخره با توجه به شرایط خاص بین المللی و مشکلات فزاینده کشور، به نظر می رسد هر چه از میزان حساسیت های بین المللی کاسته شود، مجال رشد و توسعه کشور بیشتر فراهم خواهد گردید. اجرای احکام جایگزین سنگسار یکی از موضوعاتی ست که می شود با عنایت به نظرات فقهی- حقوقی جدید، موجب کاهش حساسیت ها شود.

منابع
الف ـ کتاب
- ابن ماجه،محمد بن یزید،سنن ابن ماجه، استانبول: دارالدعوه،1982.
- الاحسایی(ابن ابی جمهور،)محمد ابن علی بن ابراهیم، عوالی الئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه.قم:مطبعه سید الشهدا،1403.
- احمد بن حنبل، مسند امام احمد، استانبول: دارالدعوه، 1981.
- المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه،سید کاظم محمدی، محمد دشتی، قم:نشر امام علی،69.
- بخاری،محمد بن اسماعیل،صحیح بخاری،با شرح و تحقیق قاسم اسماعیل الرفاعی، 9 ج در 4 مجلد،بیروت: دارالعلم، 1407.
– رازی،فخرالدین محمد بن عمر،(امام فخر رازی)، تفسیر مفاتیح الغیب، التفسیر الکبیر،طهران:مکتب الاعلام الاسلامی،ط رابع،1413.
- زمخشری،جارالله،تفسیر کشاف،بیروت:دارالکتب العربی، 1407.
- سیوطی،جلال الدین عبدالرحمان، الاتقان فی علوم القران، سید مهدی حائری یزدی، به تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم. 2 ج،تهران: امیر کبیر،63.
- شریف لاهیجی،بهاء الدین محمدبن شیخعلی،تفسیر شریف لاهیجی، تصحیح و مقدمه دکتر ابراهیم آیتی،تهران: موسسه مطبوعاتی علمی،1340.
ـ طالقانی، سید محمود، پرتوی از قرآن، تهران،شرکت سهامی انتشار، بی تا.
- طباطبایی،سید محمد حسین،المیزان،ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی. تهران:بنیاد فکری و علمی علامه طباطبایی،با همکاری نشر فرهنگی رجا،1367.23 ج.
- طبری،جامع البیان فی تفسیر القران،به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی، تهران: توس،1356، چاپ دوم.
- طبرسی،شیخ ابوالفضل بن الحسن الطبرسی،مجمع البیان فی تفسیر القران، ترجمه دکتر احمد بهشتی. تهران:موسسه انتشارات فراهانی،50.
طوسی،محمد،التبیان الجامع فی تفسیر القران،بیروت: دار احیاء التراث العربی،بی تا.
- فیض کاشانی،.کتاب الصافی فی تفسیر القران،تهران:کتابفروشی اسلامیه،1374 ه.ق..
- قرائتی، محسن،تفسیر نور. قم: موسسه در راه حق،1375.
ـ قرآن مجید،ترجمه،توضیح و تفسیر علی اکبر طاهری قزوینی، ویرایش علیرضا باقر، محمد حسین حیدریان،تهران:قلم،1380.
- قمی، علی ابن ابراهیم، تفسیر القران،2 مجلد.نجف:مکتبه الهدی،1378ق.
- کتاب مقدس،دارالکتاب المقدس فی الشرق الاوسط،1987.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، 8 ج، بیروت: دارالاضواء،1405.
- لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوزی حقوق،تهران:گنج دانش،1378.
- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، 110 مجلد، بیروت:موسسه الوفاء، 1403.
- مسلم بن حجاج قشیری، صحیح مسلم، با شرح نووی،18 ج در 9 مجلد،بیروت: دار احیاء التراث العربی،بی تا.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1385.28 ج.
ـ مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران، اطلاعات، 1377
- میرزایی،علیرضا، محشی قانون مجازات اسلامی،نهران:بهنامی، 1384.
- نهج‌الفصاحه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1374.
ب ـ سایت‌های اینترنتی
ب 1 ـ سایت های تفاسیر قرآن، کتب فقهی و روایی
ب1 ـ 1 ـ سایت التفسیر شامل تفاسیر معتبر شیعه و اهل سنت: altafsir.com
ب ـ 2 ـ 1 ـ سایت الشیعه ـ alshia.com
ب3 ـ 1 ـ سایت مکتبه یعسوب الدین شامل کلیه کتب فقهی و روایی شیعه و اهل سنت: yasoob.org
ب1 ـ 4 ـ سایت کتابخانه قرآن کریم : quran.al.shia.com
ب1-5 ـ سایت تبیان: tebyan.net
ب2 ـ سایت های مراجع عظام تقلید
24ـ سایت آیات عظام منتظری، مکارم شیرازی، صانعی، حسینی الشیرازی، حسینی شاهرودی، صافی، سیستانی، خامنه ای، علامه فضل الله، وحید خراسانی، فاضل لنکرانی، ... (جهت استفتاء)
ب3 ـ سایت های خبری و تحلیلی
25ـ سایت رادیو بی بی سی،6/11/2006
26ـ سایت رادیو فردا، مرداد 86.
27ـ سایت رادیو زمانه، 1/6/86.
28ـ سایت ویکی پدیا، ذیل موضوع سنگسار: stoning
ج ـ مقالات روزنامه‌ها
29ـ روزنامه اعتماد، 4 مرداد86.
30ـ روزنامه اعتماد ملی، 7 و 10 مرداد 86.
31ـ روزنامه شرق، 29 مهر 1383.