تفسیر یا بازنگری؟

ریاست جمهوری زنان از جمله موضوعاتی ست که طی یک دهه اخیر هر 4 سال یک بار بحث روز محافل سیاسی- حقوقی و مطبوعاتی می شود؛ دیدگاههایی مطرح می گردد ؛ ولی در نتیجه امر هیچ تغییری حاصل نمی شود. این بار نیز کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اظهاراتی در این زمینه داشته که موجب انبساط خاطر برخی شده است. به نظرم اظهارات ایشان از چند منظر قابل توجه است:
اول: ایشان گفته اند "کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری منعی ندارد".
سوالی که در رابطه با این بند اظهارات ایشان مطرح می شود این است که آیا صرف کاندیداتوری زنان منعی ندارد، یا کاندیداتوری موضوعی ست و تایید صلاحیت موضوعی دیگر؟ تجربه سالهای گذشته نشان داده که زنان و مردانی از پیر و جوان، تحصیل کرده وغیر تحصیل کرده،واجد شرایط مذکور در قانون انتخابات یا فاقد آن، از طیف های مختلف سیاسی و اجتماعی ،خود را نامزد انتخابات کرده اند و مانعی برای "ثبت نام"، پیش روی خود ندیده اند.
آنچه از نظر زنان اهمیت دارد، نفس ثبت نام نیست، بلکه "تایید صلاحیت" جهت حضور در عرصه انتخابات است.
دوم: ایشان گفته اند "شورای نگهبان هیچ گاه رجل سیاسی را تفسیر نکرده است".
در این رابطه نیز باید گفت که با توجه به عدم تفسیر شورای نگهبان از اصل 115 قانون اساسی که برای تفسیر، باید به تصویب سه چهارم اعضای شورای نگهبان برسد، اظهار نظرهای جناب سخنگو به منزله نظر شخصی ایشان تلقی می شود. بنابر این همانگونه که در دوره قبلی آقای الهام در چند اظهار نظر متفاوت و بعضا متعارض در تاریخ 2 آبان 83، 2 بهمن 83 و 24 اردیبهشت84 مطالبی عنوان کردند که نه فقط معلوم نشد نظر خود آقای الهام در این رابطه چیست، بلکه به طریق اولی نیز بالاخره مشخص نشد نظر نهایی شورای نگهبان در باب ریاست جمهوری زنان چیست چون تفسیری انجام نگرفته بود، اشارات آقای کدخدایی نیز چندان مشخص نمی کند که بعد از کاندیداتوری، رویکرد شورای نگهبان به زنان نامزد انتخابات چگونه است؟ و به اعتقاد ایشان اصولا واژه رجل سیاسی- مدهبی، زنان را نیز دربر می گیرد یا نه؟
سوم: ایشان گفته اند" شورای نگهبان هیچ گاه به صرف اینکه فردی که ثبت نام کرده مرد است یا زن اظهار نظر نکرده است و هرگاه زنی رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است."
به نظرم این ادعا که زنان کاندیدا فاقد صلاحیت عمومی بوده اند، بی انصافی محض نسبت به زنان کاندیدا ست. مطابق قانون، کاندیدای ریاست جمهوری باید از میان رجل مذهبی وسیاسی با شرایط مذکور در اصل 115 باشد. اگر تفسیر شورای نگهبان از رجل، مرد نیست، اعظم طالقانی به عنوان اولین کاندیدای زن که به لحاظ سوابق مبارزاتی قبل از انقلاب و فعالیت های سیاسی-اجتماعی بعد از انقلابش از هر رجل دیگری واجد صلاحیت تر تلقی می شود، چرا توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می شود ؟
چهارم: ایشان گفته اند"رویه شورای نگهبان مثل سابق است. در گذشته هم از قشر بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد. قانون خاصی هم نسبت به ثبت نام و بررسی صلاحیت بانوان وجود ندارد."
با توجه به نکته ظریفی که بیان شده که رویه شورای نگهبان نسبت به قبل تغییری نکرده، به نظر نمی آید که تحول خاصی نسبت به این موضوع در این دوره نیز صورت بگیرد.تا زمانی که یا تفسیر روشن و مشخصی از اصل 115 قانون اساسی ارائه نشود، یا کاندیدای زنی با گذر از فیلتر شورای نگهبان، تایید صلاحیت نگردد، نمی توان تلقی تغییر در رویه و نگرش ها را داشت. طبیعی ست که وقتی با وزیر شدن زنان در سطوح مختلف سیاسی و مذهبی مخالفت می شود، نمی توان انتظار داشت این تفکر و نگرش موافق ریاست جمهوری زنان باشد.
در پایان، اگر واقعا حاکمیت در صدد ابهام زدایی از ریاست جمهوری زنان است، راه حل آن چنین اظهارنظرهای کلی و دوپهلویی که چیزی را نصیب شنونده نمی کند، نیست. راهکار در درجه اول، تفسیر این ماده قانون اساسی توسط شورای نگهبان است و در صورتی که تفسیرشورای نگهبان، زنان را ازدایره رجل سیاسی مذهبی مستثنی کرد، اصلاح و بازنگری در این ماده قانونی راهکار پیشنهادی است. تا زمانی که یکی از این دو اقدام رخ ندهد، در همچنان بر همین پاشنه خواهد چرخید.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (10)