<زنان نيمي از جامعه را تشكيل ميدهند.> اين جمله را به كرات شنيدهايم؛ جملهاي كه به مضمون مشترك همه نطقها و نوشتههاي مرتبط با زنان تبديل شده است و از فرط تكرار و بعضا بيارتباط بودن مقدمه و نتيجهاي كه از اين گفته حاصل ميشود، به جملهاي بيمحتوا تبديل شده است. اينكه چرا اين نيمه پنهان جامعه كمتر به چشم ميآيد و در عمل، در محاق فراموشي قرار ميگيرد، واقعيتي است كه نياز به واكاوي جدي دارد. اين نيمهپنهان، البته در موقعيتهايي در معرض توجه قرار ميگيرد؛ ازجمله در روز زن (اعم از ملي، ديني يا بينالمللي.) موقعيت ديگري كه خصوصا در سالهاي اخير به زنان توجه خاص ميشود، ايام انتخابات است.
به جز اين دو مقطع، اكثرا، زنان در حاشيهاند؛ نه ديده ميشوند و نه صدايشان شنيده ميشود. بهرغم اينكه در كشورهاي مختلف دنيا با اعمال مكانيسمهايي، سعي شده اين نيمه پنهان در حاشيه را براي كسب تجربه و حضور در متن، وارد صحنه كنند؛ در كشور ما هنوز در بر همان پاشنه سابق ميچرخد و دور باطل همچنان ادامه دارد. براي توجيه ميزان اندك حضور و مشاركت زنان، آنچنان نقش طبيعي آنان پررنگ شده، كه گويي فقط زن ايراني برخوردار از اين وضع بيولوژيك و طبيعي است! و فقط زن ايراني دغدغه خانواده و تربيت فرزندان خود را دارد. از ديد دولتمردان كشورمان، زنان بهخاطر بيتجربه بودن مجال مشاركت و حضور در حوزههاي مختلف پيدا نميكنند و بهخاطر زن بودن امكان كسب بسياري از مشاغل برايشان ايجاد نميشود و در يك كلام كوتاه و گويا واگذاري مسووليت به زنان ريسك است؛ هم براي دهنده مسووليت و هم براي پذيرنده آن.آمارها تاسفبرانگيز است. در كشوري كه آمار دختران و زنان، به لحاظ سواد و تحصيلات عاليه در حد شاخصهاي جهاني است و از بسياري از كشورهاي جهان و منطقه جلوتر است، درصد اشتغال زنان حدود 13 درصد، مديريت زنان 3 درصد، نمايندگي زنان در مجلس زير 3 درصد، مطبوعات زنانهاش حدود 3-2 درصد و ميزان فضايي كه مطبوعات به اخبارش تخصيص ميدهند، حدود 3 درصد است.
بر اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد در سال 2008، در ميان 130 كشور جهان، رتبه قدرت سياسي زنان ايران 128، رتبه زنان در مجلس 120 و رتبه زنان در جايگاههاي وزارتي 126 اعلام شده است.
در گزارش سال 2008 مجمع جهاني اقتصاد با عنوان شاخص فاصله جنسيتي كه وضعيت تفاوت جنسيتي در 130 كشور جهان را نشان ميدهد، ايران رتبه 116 را دارد. بر اساس اين گزارش، ميزان درآمد سالانه مردان شاغل دو برابر و نيم زنان بوده است. نماينده ايران در برنامه توسعه سازمان ملل هم اعلام كرده كه زنان ايراني كمترين نرخ مشاركت و درآمد را در جهان دارند. حال با توجه به قانون اساسي كه در مواد مختلف بر تساوي و رفع تبعيضات ناروا در مواد مختلف اشاره كرده و بهرغم نبود منع قانوني در زمينه اشتغال و مشاركت سياسي، چه شده كه اين نيمه اجتماع، بهرهاي حداقلي از تمام منابع قدرت، اعم از سياسي، اقتصادي و رسانهاي دارد؟
چه اتفاقي افتاده كه بهرغم پيشرفتهاي علمي، زنان نتوانستهاند سهم خود را و حق بديهي خود را در ساير عرصهها كسب كنند؟
به نظر ميآيد زمان تعارفات سياسي به سر آمده است. زنان بايد صراحتا سهم و حق خود را از دولتمردان متناسب با شايستگيها و نه فقط بر اساس جمعيت پنجاه درصدي خود بخواهند. هرچند هميشه ميتوان اين خواستهها را بيان كرد، ولي در مناسبتهاي مختلف همچون روزهايي كه به نام زنان در عرصه ملي (تولد حضرت زهرا) و بينالمللي (روز جهاني زن) نام نهاده شده، همچنين ايام انتخابات بهترين زمانها براي بيان خواستهها و شنيده شدن صداي متحد زنان در حقخواهيشان است؛ حقي كه ساليان سال از آنها دريغ شده است.
