هزینه‌ی نابخردی

 در اخبار آمده بود که امارات متحده عربی نیز به کنوانسیون رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان ملحق شد. با عضویت امارات تعداد کشورهایی که این کنوانسیون را پذیرفته‌اند، به 179 کشور رسید. امارات، پنجاه و یکمین کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی است که به عضویت کنوانسیون در آمده‌است. به عبارتی شش کشور عمان، قطر، سومالی، سودان، برونئی و ایران هنوز تکلیف خود را نسبت به کنوانسیون روشن نکرده‌اند.
جالب است بدانید که از 191 عضو سازمان ملل متحد تنها دوازده کشور هنوز موضع خود را روشن نکرده‌اند که ازین تعداد، شش کشور مسلمانند.

 پذیرش مشروط کنوانسیون توسط دولت ایران، ماه‌های پایانی سال 81 اتفاق افتاد و بلافاصله به مجلس ششم جهت تصویب ارجاع شد. هرچند برخی مصلحت‌سنجی‌ها به دلیل فشارهای محافل خاص در بیرون مجلس موجب شد که ماه‌ها این کنوانسیون از دستور کار مجلس خارج شود، ولی نهایتا با تلاش و تذکرات مکرر فراکسیون زنان این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفت و بالاخره در مرداد 82 به‌طور مشروط به تصویب مجلس ششم رسید.

 همانطور که انتظار می‌رفت شورای نگهبان بدون توجه به حق شرط کلی که دولت و مجلس برای پذیرش کنوانسیون گذاشته بودند، این لایحه را مغایر شرع و قانون تلقی کرد. هرچند بالاخره با مقاومت مجلس ششم و تاکید بر مواضع خود و عدم پذیرش نظرات شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

 در حال حاضر بیش از یک سال است که کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت منتظر رسیدگی است. البته با رویکرد حاکم بر مجلس هفتم و اظهارنظرهای بعضا غیرکارشناسانه‌ای که از همان ابتدا توسط برخی نمایندگان جدید در رابطه با کنوانسیون مطرح شد، اگرچه بعضی شنیده‌ها حاکی از دیدگاه مثبت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این کنوانسیون است، انتظار نمی‌رود که فضای عوام‌زده موجود - که تلاش می شود گوی سبقت توسط خانمها و آقایان در اعلام مواضع قابل تامل در رابطه با کنوانسیون از یکدیگر بربایند - اجازه دهد که کنوانسیون به این زودی‌ها در دستور کار مجمع قرار گیرد.

 در آستانه اجلاس پکن +10 در نیویورک قرار داریم. قرار است این اجلاس چند ماه دیگر با حضور فعالان امور زنان از سراسر دنیا برگزار شود. به رغم عدم تحقق بسیاری از انتظارات زنان در جامعه، تلاش‌های آگاهانه‌ی زنان ایرانی در جهت کسب حقوق در قیاس با بسیاری از کشورهای منطقه قابل تحسین است. باعث تاسف است که علی‌رغم پذیرش مشروط دولت و مجلس، خواسته‌ی اکثریت جامعه‌ی زنان و دختران جوان و تحولات مثبت حوزه زنان، به دلیل برخی تنگ نظریهای ناشی از عدم توجه به مقتضیات زمان و مکان و مصالح عالیه ملی، ایران جزو ده درصد کشورهایی باشد که هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است.

 جالب است بدانید که ایران اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را پذیرفته است. هرچند این اعلامیه جنبه الزام‌آور ندارد، ولی توسط دولت ایران پذیرفته شده و این پذیرش بعد از انقلاب نیز استمرار داشته است. ایران به دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و میثاق بین المللی حقوق سیاسی، مدنی بدون هرگونه حق شرطی ملحق شده است. بنابراین اجرای این دو میثاق برای دولت ایران الزام‌آور است.
بسیاری از مواد این دو میثاق بین المللی همسو با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است. هر چند ایران این میثاقها را در قبل از انقلاب بدون هرگونه حق شرطی پذیرفته، بعد از انقلاب نیز تعهدات دولت ایران نسبت به این دو میثاق همچون سابق بدون هرگونه حق شرطی پابرجاست و دولت متعهد به انجام این دو میثاق می‌باشد.

 با توجه به آنچه گفته شد، این ناهماهنگی در رابطه با مواضع ایران عجیب به نظر می‌رسد. نمی‌شود در عرصه‌ی بین المللی بخواهیم خود را به عنوان یک کشور مدعی حقوق بشر و حقوق زنان معرفی کنیم و در داخل عوام‌زدگی برخی افراد یا جریا‌ن‌های سیاسی تعیین کننده‌ی سیاست‌های دولت در رابطه با موضوعات مختلف از جمله مسائل زنان باشد. سالهاست که کشورمان در رابطه با برخی سیاستهای خود هزینه‌ی نابخردی مبتنی بر سیاست آزمون و خطای برخی افراد متحجر یا جریا‌ن‌های سیاسی متاخر نسبت به زمان را پرداخته است؛ به نظر می‌رسد ظرفیت امروز جامعه‌ی ایرانی نسبت به چنین اقدامات پرهزینه‌ای از آستانه تحمل گذشته است. نظر شما چیست؟

جمیله کدیور | لینک ثابت