زنان ایرانی و معمای پیچ در پیچ قدرت

بر اساس گزارش منتشره سازمان ملل در مورد حضور زنان در سیاست در سال ۲۰۱۷، زنان ایران رتبه ۱۷۷ در میان ۱۹۳ کشور را به خود اختصاص داده اند. از طرف دیگر طبق گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی، از مجموع ۱۴۴ کشور جهان، ایران رتبه ۱۴۰ را کسب کرده است. مشارکت سیاسی زنان در این گزارش ۱۳۶ در میان ۱۴۴ کشور اعلام شده است. چرا؟ چون مثلا وقتی حضور جهانی زنان در پارلمان ها ۲۳.۰۶ درصد است، در ایران ۵.۰۹ درصد از اعضای پارلمان، ۷.۰۱ درصد اعضای شوراهای شهر و ۲.۹ درصد شوراهای روستا را زنان تشکیل می دهند. هر چند وزیر زن در این دوره هم انتخاب نشد، ولی به هر حال اعضای زن کابینه اعم از معاون و دستیار رییس جمهور ۹.۶ کل کابینه را تشکیل می دهند، هر چند فاقد حق رای در کابینه اند. در نهادهای انتصابی هم که از بدو پیروزی انقلاب تا به امروز حضور زنان صفر درصد بوده است! و بعبارتی اصولا نیازی به حضور آنها در این نهادها از سوی نظام و حاکمیت احساس نشده است. البته به این کارنامه باید انتخاب اولین سفیر زن از بدو پیروزی انقلاب را اضافه کرد. اما آیا این کارنامه، شایسته و درخور توانمندی های زنان ایرانی است؟ بطور قطع نه. هرچند اخیرا آقای روحانی دستور پر شدن یک سوم پست های مدیریتی توسط زنان را در عرض چهار سال داده است، ولی تصور نمی کنم این اقدام محقق شود یا اراده ای برای تحقق آن وجود داشته باشد.

حضور زنان در عرصه قدرت سیاسی نه فقط در دوره دولت روحانی از سال ۹۲ به این سو، که در چهار دهه بعد از انقلاب معادله ایست چند مجهوله که نمی توان آن را به یک یا دو عامل خاص محدود و بر اساس آن بررسی کرد. بعبارتی خواست و اراده رییس جمهور فقط یک مولفه از مولفه های متعدد حضور زنان در قدرت سیاسی است. به همین دلیل عملکرد و قدرت سیاسی زنان را باید تابعی از چند مولفه مهم دانست:
ا- توانایی زنان برای حضور در عرصه های مختلف از جمله حوزه قدرت سیاسی
۲- نگاه دولتمردان برای بهره گیری از زنان در عرصه های مختلف
۳- خواست و اقبال عمومی جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه های قدرت
۴- شرایط خاص سیاسی-اجتماعی کشور
۵- گفتمان غالب دینی حاکم بر کشور
۶- فضای بین المللی و ملزوماتی که مستقیم و غیرمستقیم بر جامعه تحمیل کرده است
مختصرا به هر یک می پردازم تا نگاهی واقعگرایانه به وضعیت زنان در دوره روحانی داشته باشم.

۱.توانایی زنان

توانایی زنان را با چند مولفه ملموس و محسوس می توان بررسی کرد. از جمله توفیق در تحصیلات، تقاضای آنها، تجربه، عملکرد و کارنامه مثبت آنان.
آمار نشان از افزایش سواد عمومی و تحصیلات زنان در سطوح مختلف از جمله تحصیلات عالیه دارد. به گفته معاون رییس جمهور در امور زنان میزان زنان باسواد بعد از انقلاب به ۹۵ درصد رسیده است و ۶۰ تا ۶۵ درصد ورودیهای دانشگاهها را زنان تشکیل می دهند (خبرگزاری مهر، ۲۳ بهمن ۹۶). از طرف دیگر، بر اساس آمار سال ۹۵ بانک مرکزی ایران، زنان با تحصیلات تکمیلی در یک دهه گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش داشته و از ۱۵.۲ در سال ۸۶ به ۲۲.۷ رسیده است.
از سوی دیگر زنان طی دهه گذشته مطالبات خود را بارها به گوش دست اندرکاران رسانده اند. برای نخستین بار در جریان کمپین های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ زنان با گرایش های مختلف فکری تقاضاهای خود را به گوش کاندیداهای مختلف رساندند.
بعلاوه عملکرد مثبت زنان تحصیلکرده در مسوولیت هایی که به آنها واگذار شده، در رده های مختلف قدرت موجب شده نگاه عمومی از یک سو و دیدگاه نخبگان نسبت به زنان به نحو قابل ملاحظه ای در راستای استفاده بیشتر از زنان تغییر کند.
براین اساس مولفه های مرتبط با زنان حاکی از آن است که زنان توانمند برای برعهده گرفتن مسوولیت کم نیستند.


۲.نگاه دولتمردان

تجربه چهار دهه سیاست ورزی در ایران بعد از انقلاب، نشان از آن دارد که بهره گیری از توانایی زنان در سطوح مختلف سیاسی در دوره های مختلف تناسب چندانی با توانایی زنان و مطالبات فزاینده آنها نداشته است و یکی از عوامل موثردر این امر، به نوع نگاه حاکم برگشت می کند.

از زمانی که برای نخستین بار در دوران مرحوم هاشمی رفسنجانی با انتخاب یک زن بعنوان مشاور امور زنان تابوی ورود زنان به رده بالای قدرت شکسته شد، تا دوران سیدمحمد خاتمی که با انتخاب دو زن بعنوان عضو کابینه و سه زن دیگر بعنوان مشاور رییس جمهور سعی شد به مطالبات زنان پاسخ داده شود، تا دوران احمدی نژاد که با دنبال کردن روال گذشته چند زن را بعنوان معاون رییس جمهور و عضو کابینه انتخاب کرد و نهایتا در دور دوم ریاست جمهوریش با انتخاب اولین وزیر زن تابوی وزیر شدن زنان را بعد از انقلاب شکست، و تا دوران حسن روحانی که به رغم انتظارات فراوان و حرف و حدیث ها و وعده ها برای انتخاب وزیر زن، نهایتا مغلوب جو حاکم شد و سه زن را بعنوان معاون و دستیار خود به عضویت کابینه انتخاب کرد، عملا حضور زنان در سطوح عالیه قدرت از انگشتان یک دست فراتر نرفته است.

تجربه این سال ها نشان داده است که به رغم تفاوت گفتمان غالب سیاسی در کشور اعم از سالهای انقلاب و جنگ، سازندگی، اصلاحات، مهرورزی، یا اعتدال حضور زنان محدود به تعدادی معدود و حوزه هایی مشخص بوده است و تفاوت نگاه دست اندرکاران اعم از انقلابی، عملگرا، اصلاح طلب، اصولگرا یا اعتدالی موجب تفاوت چشمگیری در بهره گیری از زنان نشده و ریسک حضور زنان در رده های مختلف سیاسی به دلیل عدم تجربه لازم بعنوان مانعی عمده در به کارگیری آنان تلقی شده است. هر چند که این دلیل، دلیلی موجه نیست چرا که حتی اگر چنین دلیلی درست باشد انتقاد به دست اندرکاران برمی گردد که چرا در چهار دهه گذشته مانع حضور زنان برای رشد و کسب تجربه شده اند که امروز بعد از چهل سال همچنان همان دلایلی که بیست سی سال قبل بعنوان مانع حضور زنان در رده های بالای قدرت عنوان می شد، بعنوان مانع قید شود. وقتی در نقاط مختلف جهان میزان نقش و حضور زنان رو به افزایش است، ولی گزارشها از ایران حاکی از آنست که سهم زنان در گروه شغلی «قانونگذران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران»در سال ۱۳۸۴ با سهم ۲۲ درصدی به ۲۱.۱ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است (گزارش خبرگزاری مهر، ۲۱ شهریور۱۳۹۶)، یعنی یک جای کار اشکال دارد.

البته دایره بسته قدرت در چهار دهه گذشته و محدود کردن صاحبان قدرت به طیفی معدود، خاص زنان نیست. بدون تردید هرچه دامنه ورود به عرصه قدرت گسترده تر شود و شکاف های مختلف جنسیتی، قومیتی، سنّی و مذهبی را پل بزند، کشور با شکوفایی، توسعه، رشد و پیشرفت بیشتری مواجه خواهد بود.

۳.خواست و اقبال عمومی جامعه

هرچند مطابق عرف غالب عمومي و مذهبي، داشتن قدرت سیاسی و اعمال آن حوزه ای مردانه و خشن تلقی می شود، و پذيرش اين امر که زنان هم می توانند مشاغل بالای سیاسی را بر عهده بگيرند برای طیف هایی از جامعه مردسالار ما غیرقابل قبول و دشوار و ورای روحیه حساس زنانه آنان است، این امر در سال های اخیر نسبت به گذشته بمراتب قابل پذیرش تر شده است، هرچند هنوز مقاومت زیاد است.
دلایل افزایش اقبال عمومی به حضور زنان به چند امر برگشت می کند: از سویی ضعف عملکرد دولتمردان در رده های مختلف شغلی که به نارضایی عمومی دامن زده، فساد فزاینده در سطوح مختلف دولتی و غیر دولتی که نوعا توسط آقایان انجام شده، تعهد و مسوولیت پذیری بیشتر زنان در امور محوله به آنان و کارنامه مثبت آنها در رده های مختلف شغلی. این عوامل دست به دست هم داده تا پذیرش عمومی نسبت به ورود زنان به عرصه های مختلف قدرت سیاسی افزوده شود.


۴.شرایط خاص سیاسی-اجتماعی کشور

مباحث زنان همواره تحت الشعاع مسایل مختلف در کشور بوده است. هر زمان زنان مطالبه ای را ورای آنچه در جامعه و در بین دست اندرکاران مقبول و مطرح بوده را طرح کرده و تقاضا نموده اند، با بیان حساسیت اوضاع کشور از سوی جناح های سیاسی، موضوع به حاشیه رفته تا زمان و مجالی دیگر. و با توجه به اینکه همواره اوضاع کشور در شرایطی حساس به لحاظ مواجهه با موضوعات حاد داخلی، یا منطقه ای یا بین المللی بوده است، هیچگاه حقوق زنان در هیچ سطحی در مرکزیت مباحث روز کشور قرار نگرفته است. چه در سال های نخست که شرایط بعد از انقلاب وعملکرد مخرب گروه های ضد انقلاب فضای طرح مطالبات مردمی را محدود کردند و فضای سیاسی کشور را به سمت امنیتی شدن هدایت کردند، چه در زمان جنگ، که کشور ملزومات و شرایط خاص خود را داشت و همه اولویت های کشور صرف جبهه و دفاع از کشور بود، چه در دوران سازندگی که تمام توجه ها معطوف بازسازی خرابی های کشور بعد از جنگ بود، چه در دوران اصلاحات که جریان ضد اصلاحات فضای هرگونه اصلاحی را تنگ و تنگ تر کرد، چه در دوران احمدی نژاد که مدیریت کشور از مدار تعادل خود خارج شده بود و خود عامل بحران ساز بود، و نهایتا در دوران اعتدال روحانی که ظاهرا اراده هایی پیدا و پنهان درصدد ایجاد بی اعتمادی، ناامنی، تنش و ناآرامی دوره ای در سراسر کشور هستند و مانع طرح مسالمت آمیز خواسته های زنان می شوند. در چنین فضا و شرایطی بالتبع طرح موضوعات مرتبط با زنان، و بطور خاص حقوق سیاسی آنها مستلزم حمایت و پشتیبانی رده های عالی قدرت است، که معمولا این حمایت در هیچ دوره ای، چه قبل از سال ۹۲ و چه بعد از آن، مشمول حال زنان نشده است.


۵. گفتمان غالب دینی

گفتمان حاکم دینی بر کشور در سالهای بعد از انقلاب عملا تغییر قابل ملاحظه ای نکرده است. این گفتمان مبتنی بر نگاهی است که حضور و نقش زنان را عمدتا محدود به حوزه خانواده بعنوان مادر یا همسر می داند. در حوزه اجتماعی نیز، حوزه تعلیم و تربیت و بهداشت از اولویت هایی است که برای زنان قایل است. بر این اساس، حوزه قدرت سیاسی، به استناد برخی روایت های ضعیف، حوزه ای مردانه تلقی می شود و حضور زنان بعنوان رییس جمهور، وزیر، استاندار، ... توسط بسیاری از جریانهای غالب مذهبی غیر شرعی تلقی می شود.

این نگاه متصلب را در تصمیمات و آرا و نظرات فقهای شورای نگهبان بعینه می توان دید. شورای نگهبان بعنوان قدرتمندترین نهاد سیاسی و مذهبی کشور هم بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و خبرگان رهبری تاثیر قابل ملاحظه ای دارد و با رد صلاحیت های گسترده عملا دامنه ورود زنان را به حوزه های مختلف قدرت محدود کرده است، هم با خلاف شرع و قانون دانستن برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی، عملا نگاه محدود و بسته خود را در رابطه با زنان بر جامعه تحمیل کرده است.

ضمن اینکه نهادهای آموزشی، مذهبی و رسانه ای بطور خاص ائمه جمعه وجماعات، صدا و سیما نیز این نوع نگاه دینی نسبت به زنان و فعالیت سیاسی آنها در سطوح عالی را توسعه و تسری می بخشند. به گونه ای که با تنگ کردن فضا، کمتر صدای مخالفی با نگاه غالب، از نهادهای مذهبی و مراجعی که به گونه ای متفاوت می اندیشند، امکان انعکاس در جامعه پیدا می کنند.

۶.فضای بین المللی

یکی از اثار زندگی در دهکده جهانی که به یمن وجود شبکه های ارتباطی خبرها در اسرع وقت در گستره ای وسیع توزیع و تکثیر می شود، اطلاع از حقوق و دستاوردهای زنان در نقاط مختلف جهان است. در حالی که زنان در بسیاری از نقاط جهان به دلیل سیاست های حمایتی دولت ها و تبعیض های مثبت، بتدریج امکان ورود فزاینده به عرصه قدرت را یافته اند، زنان ایرانی به خاطر زن بودن دچار تبعیض متعارف از نوع منفی اند و از بسیاری از حقوق و مزایای طبیعی بی بهره. طبیعی است که وقتی زنان ایرانی به رغم تحصیلات بالا و شایستگی های فراوان، از یک سو شاهد پیشرفت زنان در کشورهای دیگر اعم از مسلمان و غیر مسلمان، همسایه و غیرهمسایه، توسعه یافته و درحال توسعه است و از سوی دیگر امکان رشد و پیشرفت و آینده ای امیدبخش برای خود نمی بینند، دچار یاس و ناامیدی شود و به وضع موجود معترض گردد و از هر مجالی برای طرح اعتراض بهره گیرد.

در دهه های اخیر کنوانسیون های جهانی و سازمان های بین المللی همه درصدد افزایش حقوق و آگاهی زنان در کشورهای مختلف بوده اند.
دنیای امروز، دنیای ارتباطات است و نهادهای غیرمسوول قدرت در کشورهای مختلف نمی توانند بدون توجه به ملاحظات بین المللی تنگ نظریهای خود را به شهروندان تحت عناوین مختلف تحمیل کنند. چنین اقداماتی بدون شک پیامدهای سوء متوجه دولت ها بعنوان نماینده مشروع و قانونی یک کشور در عرصه بین المللی خواهد کرد.

***

با توجه به ملاحظات شش گانه فوق، هر چند در عرصه سخن و وعده های انتخاباتی نگاه اصلاحات به حضور زنان در حاکمیت نگاهی مثبت بوده، ولی در عمل به لحاظ دستاورد تفاوت خاصی با نگاه اصولگرا نداشته است. این امر از یک سو به ناتوانی در مقابله با گفتمان غالب دینی بر کشور بر می گردد و از سوی دیگر به عدم استفاده از ظرفیت های اجتماعی پشتیبان خود برای پیشبرد اهداف و نهایتا با توجه به محدودیت منابع قدرت، جمعی از مردان اصلاح طلب در واگذاری قدرت به زنان صداقت لازم را نداشته اند. از طرفی شعار اصلاح طلبی می دهند و از طرف دیگر نگاهی محدود و بسته مشابه محافظه کاران سنتی دارند.

در چنین فضایی، تا زمانی که گفتمان غالب مذهبی، خود را متناسب با تحولات روزآمد نکند، دولتمردان صادقانه حاضر به پذیرش ریسک در دادن مسوولیت به زنان نشوند، جامعه اقبال بیشتری نسبت به حضور فعالانه زنان نشان ندهد، زنان و دختران خواست های خود را با صدای بلند به گوش مسوولان نرسانند، به نظرم نمی شود انتظار چندانی از تعداد محدود زنان حاضر در عرصه قدرت اعم از معدود نمایندگان مجلس، شورا و سه عضو کابینه برای تغییر داشت.

اصلاح و تغییر فرایندی همه جانبه و تدریجی است. به همین دلیل بر این باورم که وقتی تلاش های زنان در حوزه های مختلف با مانع مواجه می شود، کارنامه معدود زنان حاضر در قدرت را نمی توان جدا از تاثیر عوامل دیگر از جمله عملکرد دولتمردان مسوول دیگر مورد ارزیابی قرار داد.
آرمان

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)

ضرورت توجه به زمینه های اعتراض


اعتراضات اخیر در ایران یک شبه پدید نیامده است و آن را باید همچون پدیده ای مرکّب یامعادله ای چند مجهولی بررسی و مطالعه کرد. این اعتراضات حاصل خشم فروخورده طیف های مختلفی از جامعه ما است که سالها دیده نشده، تحقیر شده و صدایشان شنیده نشده است. بنابراین به جای تقلیل این اعتراضات به یکی دو عامل خاص، ضروریست آن را از جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی فردی/روانشناختی مورد مطالعه قرار داد و به نقد سیاست های نظام در عرصه های مختلف پرداخت و از جهاتی این اعتراضات را نشانه ای از عملکرد ناکارامد و بعضا بسیار ضعیف جمهوری اسلامی در این عرصه ها در طی چند دهه اخیر تلقی نمود.

با توجه به گستردگی اعتراضات به لحاظ جغرافیایی و تنوع شعارهای مطرح شده در آنها، این اعتراضات را می شود از منظر شکاف اقتصادی بین قشر محروم و فقیر از یک سو و قشر متوسط و غنی از دیگر سو، شکاف بین نسلی بین جوانان و نسل میانسال و کهنسال، شکاف های سیاسی بین مخالفین نظام فعلی از یک سو و طرفداران یا حداقل منتقدینی که با اعتراضات خیابانی سر سازش ندارند از سوی دیگر، شکاف اجتماعی-فرهنگی بین طیفی که خواهان آزادیهایی برای انتخاب سبک زندگی و لباس و ظاهر خود هستند از یک طرف و دیگرانی که همچنان به ارزش های موجود پایبندند و خواسته خود را بر دیگران تحمیل می کنند، و مشکلات حاد زیست محیطی در سراسر کشور که فضای زندگی و تنفس و کار را دشوار کرده، مطالعه کرد. طبیعی است که در فضایی ملتهب با جمعیتی که تصور نمی کند صدایش از سوی حاکمیت شنیده شود و همه راه های پیش رو را برای بهبود و تغییر بسته می بیند و اصلا فضایی برای اعتراض نداشته است، افراد و جریان هایی هم سوء استفاده کنند و از آب گل آلود، ماهی مورد نظر خود را صید کنند.

زمینه ها
برای مرور ماجرا، نباید شروع قصه اعتراضات را هفتم دی ماه ۹۶ در مشهد دانست. بلکه باید پیش زمینه این اعتراضات را در نقاط مختلف کشور و در زمانهای قبل در نظر داشت.

به لحاظ اقتصادی، شروع این اتفاقات قبل از این با اعتراضات مکرر در مقابل مجلس، اعتصابات کارگری در رابطه با عدم پرداخت حقوق کارگران در شهرهای مختلف کشور، اعتراضات مردمی در رابطه با عملکرد موسسات مالی اعتباری و بسیاری از اعتراضات کوچک اصناف دیگر شروع شده بود. آخرین و مهمترین مورد به جز اعتراضات کارگری نیشکرهفت تپه، اعتراضات متعدد توسط سپرده گذاران موسسه های مالی طی ماه‌های اخیر برای دریافت سپرده های خود بود. اعتراض‌ آنها به عدم رسیدگی به شکایت‌ها از سوی قوه قضاییه و نیز عدم تسویه سپرده‌ها مطابق با وعده‌ها توسط بانک مرکزی و اعتراض به عدم اطلاع رسانی به موقع از سوی بانک مرکزی و دستگاه قضایی در مورد فاقد مجوز بودن بسیاری از تعاونی های مالی-اعتباری و ادعای این که فریب مجوز بانک مرکزی برای موسسه کاسپین را خورده‌اند، بود.

دست اندرکاران امر به جای گفتگو با معترضین و شنیدن صداها و رسیدگی به اعتراضات صنفی کارگری، معلمان، دانشجویان، ... و تلاش برای بررسی و حل موضوعات مبتلابه جامعه، از یکسو نسبت به موضوعات مورد اعتراض تجاهل کردند و از سوی دیگر دستگاه قضایی نیز بازداشت فعالین کارگری، فرهنگی و سیاسی را سرلوحه کار خود قرار داد و در اعتراض خانواده ها به مظالم، تا توانست رنج خانواده ها و بستگان آنها را دامن زد.

در این سال ها صدا و سیمای جمهوری اسلامی در قالب مخرب ترین دستگاه برای نظام جمهوری اسلامی عمل کرده است. این نهاد که باید ملی و نماینده جامعیت و کل مردم ایران باشد، طیف محدودی از حاکمیت را نمایندگی کرده و با نفرت پراکنی و خشونت کلامی، افترا و اتهام، نقش مهمی در ویرانگری اخلاق فرهنگی طیف هایی از جامعه ما را بر دوش گرفته، و عملا به استثنای برخی برنامه های انگشت شمار ورزشی و طنز، به هیچ وجه صدای مردم نبوده و فرایند حاشیه سازی را در جامعه ایران تبلیغ کرده، به گونه ای که عملا مردم را به سمت شبکه های مختلف ایرانی زبان در خارج کشور و شبکه های مجازی زرد یا شبه زرد سوق داده است. هر چند صدا و سیما در این مهم تنها نبوده و خبرگزاریهایی چون فارس و تسنیم و نشریات مختلفی چون کیهان نیز این فرایند نفی و حذف و طرد و انگ زنی به هر کس را که چون اقلیت حاکم نمی اندیشد، تکمیل کرده اند و در وقت مناسب ضربه لازم را زده اند.

عملکرد شورای نگهبان بویژه عملکرد و اظهارنظرهای شخص آیت الله جنتی در فرایند ناراضی سازی عمومی را به هیچ وجه در این چند دهه نباید نادیده انگاشت. تصمیم گیری بر مقدرات و سرنوشت جامعه ای جوان با خاستگاه هایی متفاوت توسط چند فقیه کهن سال با نگاهی غیر متناسب با تحولات روز جامعه -که باید خصلت اصلی فقه شیعه توجه به تحولات روز و جامعه و اجتهاد متناسب با تحولات باشد- بر خشم و عصبانیت اقشار مختلف جامعه بخصوص نسل جوان افزوده است. شورای نگهبان به منزله نهادی غیرپاسخگو در مقاطع مختلف از جمله در مقاطع انتخابات، عملا وظیفه حذف و به حاشیه راندن اقشار مهمی از جامعه را سرلوحه کار خود قرار داده است. نحوه برخورد با مصوبات مجلس که می تواند گره گشای اقشاری از جامعه باشد یا ورود به برخی حوزه ها که در حوزه وظایف شورا نبوده نیز از جمله دستاوردهای این شورای نا کار آمد و ناکام باید دانست. از جمله می توان به موضوع سپنتا نیکنام عضو زردشتی شورای شهر یزد پرداخت و مصوبه شورای نگهبان را نمونه ای از این فرایند ناراضی سازی و افزایش دامنه مخالفین دانست. متاسفانه بسیاری از اقدامات شورای نگهبان که باید مهمترین حامی اسلام از جهت بررسی مصوبات مجلس به منظور عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی باشد، بیشترین ضربه را بر نگاه مردم مسلمان ایران نسبت به آموزه های دینی و اقدامات قانونی داشته است.

عملکرد دستگاه قضاییه که باید مستقل و مهمترین دستگاه در امر مبارزه با فساد و ملجا و پناهگاه اصلی مردم برای رسیدگی به حقوق تضییع شده شان باشد، خود عامل شیوع فساد و مخل آرامش بسیاری از مظلومین و محرومین بوده و عامل مهم دیگر نارضایی مردم در این سال ها بوده است. از جمع محدودی از قضات سالم و زحمتکش که بگذریم، دستگاه قضایی که در این سالها نیازمند جراحی جدی برای مبارزه با فساد در دورن مجموعه خود بوده، خود به گسترش فساد و نارضایتی کمک کرده است. رسیدگی به بسیاری از پرونده های قضایی، به جای عبور از مجرای قانونی و حقوقی، متاثر از مصلحت اندیشی های سیاسی راس قوه است و رشوه و فساد حرف اول را در بسیاری از تصمیمات و احکام قضایی گرفته است. فساد و کارچاق کنی برخی قضات، و شبهاتی که در مورد راس دستگاه قضا در ادوار مختلف از جمله این دوره بوده و عدم پاسخگویی به افکار عمومی دامنه بی اعتباری دستگاهی که باید معتبرترین دستگاه کشور باشد را توسعه و تسری بخشیده است. بدین ترتیب به جای بازداشت فاسدان، عملا معترضین به فساد متهم و محکوم و زندانی شده اند. یک نمونه از این موارد بازداشت منصور نظری از جریان حزب‌الله و شاعر مدافعان حرم است که به افشاگری در مورد«باند فساد» در قوه قضائیه که در حوزه‌های «زمین‌خواری»٬ «آب‌خواری»٬ «قاچاق مواد مخدر»٬ «قاچاق اسلحه» و «فساد اخلاقی» فعال بودند، پرداخت و به جای رسیدگی به موارد یاد شده توسط قوه قضاییه، نامبرده بازداشت شد.

و صدالبته فساد و رشوه محدود به دستگاه قضایی نیست و بسیاری از دستگاه های دولتی و غیردولتی و شهرداریها را شامل می شود. مردم برای گذران امور و حل مشکلات خود در هر سطحی مواجه با دست اندرکارانی فاسد و رشوه گیر در رده های مختلف ادرای و شغلی می شوند. و اگر ناگزیر از پرداخت رشوه شوند و نخواهند و یا نتوانند، کارشان مشکل پیدا خواهد کرد و عملا دامنه عصبانیت و خشم از سیستم گسترده و گسترده تر می شود.

به این مجموعه ناراضی ساز باید طیفی از امامان جمعه و جماعات در شهرهای مختلف را افزود. از علم الهدای مشهد گرفته تا احمد خاتمی و صدیقی تهران تا بعضی امامان در دورافتاده ترین شهرهای کشور. در این چند دهه، از امامان جمعه تهران و شهرهای دیگر مثل آیت الله طالقانی، آیت الله منتظری، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله خامنه ای، آیت الله دستغیب، آیت الله طاهری اصفهانی، آیت الله مدنی، آیت الله اظرفی اصفهانی،... به امامانی در تهران یا بعضی شهرستان ها رسیده ایم که به جز خسارت برای اسلام و مسلمین نیستند. بعنوان نمونه حسن ترابی امام جمعه بروجرد که معترضانش در بیانیه‌ای ضمن نالایق و نااهلی خواندن او چند ماه قبل با انجام راهپیمایی، هدف خود را «رساندن پیام اعتراض مردم لرستان به فسادهای گسترده کانون‌های قدرت و ثروت» در این استان اعلام کرده و مدعی شده بودند که « حسن‌ترابی سال‌هاست که با لگدکوب کردن ارزش‌ها و ترویج فساد و نکبت در بروجرد، در حق مردم خیانت می‌کند». آیا کسی به خواسته این مردم برای بررسی اقدامات مافیایی این امام جمعه بقول معترضان رسیدگی نمود؟ این امامان جمعه که باید مظهر رحمت و عطوفت اسلامی و پناهگاهی مردمی برای شنیدن صدای مردم باشند، بعضا تبدیل به برج عاج نشینانی دور از دست مردم و حلقه اتصال ثروت و قدرت مذهبی و سیاسی و عاملان نفرت پراکنی و اختلاف و شقاق در جامعه تبدیل شده اند. اظهارات صدیقی امام جمعه تهران در روز ۲۲ دی ماه و آشغال خواندن معترضان اخیر، با این عبارت که «اجتماع ملت، دریایی را ایجاد کرد و آشغال ها را شست و تمیز کرد»، نمونه ای است از نوع نگاهی است که به جای آنکه اعتراض را به رسمیت بشناسد و در صدد ترمیم آسیب های موجود برآید، عملا به تسری و توسعه این اعتراضات با عبارتهایی توهین آمیز می پردازد. بدون شک بسیاری از خطبه های جمعه در این سال ها یکی از عوامل دورافتادگی مردم از دین و بدبینی به نظام حاکم بوده است.

و البته عدم توضیح و توجیه برخی جنبه های مثبت سیاست خارجی نظام در سوریه یا در حمایت از فلسطین و حزب الله لبنان از یک سو و تکرار برخی شعارهای نخ نما شده قدیمی از منبرها و رسانه های رسمی که قدرت اقناع افکارعمومی را در مقابل هجمه گسترده مخالفین این سیاست ها را ندارد، در کنار اقدامات تخریبی که برای کوچک نمایی کارهایی که برای بهبود وضعیت اقشار محروم در این چند سال صورت گرفته از سوی دیگر و تزریق این شبهه از سوی معارضین خارجی و منتقدین داخلی، عملا این سوال را در اذهان ایجاد کرده که چرا باید دولت ایران به جای رسیدگی به حل مشکل محرومین خود به کشورهای دیگر بپردازد.

در کنار عوامل فوق شیطنت های احمدی نژاد و طیف او را برای ورود دوباره به عرصه سیاست و تلاش برای بی اعتبار کردن دو جریان مطرح اصولگرا و اصلاح طلب/اعتدالی و چهره های مطرح دو جریان، یکی دانستن سیاست های این دو جریان در قبال مردم و معرفی طیف خود به عنوان مدافع قشر محروم و نماینده طیف سومی که نه اصلاح طلب و نه اصولگرا را قبول دارد نباید دست کم انگاشت. دولت بهار، سایت وابسته به احمدی نژاد در مقاله ای که در سالگرد آیت الله هاشمی رفسنجانی و البته با نگاهی به اعتراضات اخیر منتشر کرده، باعنوان «پدرخوانده رفت، زنده باد مردم!»، با عکسی از فیلم معروف پدرخوانده می نویسد: «مردم اما اینک در خلوت و نهان درباره ی فیلم ِ اکران شده نظر می دهند, آنها مرزهای اصلاح طلبی و اصولگرایی را کمرنگ و گاه بی رنگ می بینند و در عوض شکاف ِ "شمال _ جنوب" را عمیق می دانند. شمالی که اقلیتی قدرتمند دارد و طبقه ای مستحکم است و جنوبی که اکثریتی ضعیف را شامل می شود که شمالی ها پا روی آنها گذاشته و کمرشان را خم کرده اند».

نگاهی به چند روز اعتراض

به گفته آقای علی مطهری: «آن کسانی که در مشهد ابتدا دعوت به تجمع کرده‌اند یکی «سایت حزب الله مشهد» بوده که این‌ها قبلاً کنسولگری عربستان در مشهد را تخریب کرده‌اند و دیگری هم پیروان آقای احمدی‌ن‍ژاد بوده‌اند که از طریق فضای مجازی دعوت به تجمع کرده بودند. آقای علم‌الهدی هم در نماز جمعه‌ی آن هفته [به این مضمون] گفته بودند که بخش اولش یعنی اعتراض به گرانی خوب بود اما بقیه‌اش خوب نبود که البته این حرف خوبی نیست.»

شاید تصور آغاز کنندگان حرکت اعتراضی این نبود که زمام اعتراضات از دست آنها خارج می شود و دامنه آن به سایر شهرها می رسد و برخی معارضین نظام و انقلاب هم در خارج از آب گل آلود اعتراض ماهی مقصود را صید می کنند و از انقلابی جدید برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی سخن خواهند گفت.

دعوت به اعتراض برای نخستین بار در کانال های مخالف دولت روحانی با دعوت نه به گرانی، علیه دولت و وضعیت اقتصادی کشور منتشر شد. گفته می شود تظاهرات در مشهد (۷دی) به دعوت یک کانال تلگرام انجام شده که مدیر آن "حامد موحدی"، خواهرزاده جواد کریمی قدوسی (نماینده مشهد و عضو جبهه پایداری) است. البته این دعوت در ادامه حرکت اعتراضی با هشتگ ماپشیمانیم در شبکه های اجتماعی بود. به همین دلیل هم در نخستین واکنش ها، جهانگیری به مخالفان دولت کنایه زد و رقبای پیشین روحانی را مسئول به وجود آوردن اعتراضات مشهد خواند و به آنها هشدار داد که دودش به چشمان خودشان می‌رود.

هدف اولیه اعتراض کنندگان مشهدی، حسن روحانی و تلاش برای تضعیف یا حتی اجبار او به استعفا بود. در روزهای بعدی دامنه شعارها گرانی و معیشت و رییس جمهور را درنوردید و کلیت نظام و رهبری را هدف قرار داد. برای جامعه ای که درهای اعتراض مسالمت آمیز سالیان سال است بسته شده و هر معترضی با انگ و اتهام اقدام علیه امنیت ملی پرونده دار و محکوم شده، قابل پیش بینی بود که خیلی زود اعتراضات جماعتی که هیچ فضایی برای اعتراض نداشته اند، از حالت مسالمت آمیز و حق طلبانه اولیه خارج شود و به تخریب اموال عمومی و حمله به هر چیزی که نماد نظام در ابعاد اقتصادی، سیاسی و مذهبی است، هدف حمله کنندگان قرار گیرد. و طبیعی است که در بین جمعیت معترض افرادی معارض و وابسته به گروههای خارج از کشور هم فضا را دوقطبی تر کنند. در این میان در کنار نقش یک کانال تلگرامی که ماهیت آن و منابع خبریش مشکوک است و بتدریج معترضین را به اعمال خشونت تشویق کرد، نحوه خبردهی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور هم بسیار قابل تامل است. و این صد البته در کنار عملکرد فشل صدا وسیمای جمهوری اسلامی در پوشش اخبار اعتراض از یک طرف و ارایه فیلم های به اصطلاح مستند علیه چهره های سیاسی و طیف هایی از جامعه ایران بمناسبت ۹ دی و... قابل توجه بود. بعبارتی جامعه ای که ملتهب است، نیازمند ارایه اخبار و تحلیل ها و برنامه هایی است که از التهاب جامعه بکاهد نه آنکه بر آتش خشم و عصبانیت مردم دامن زند. نکته مهم اینست که جریان ضد دولت از ضدیت و اقدامات مخرب خود علیه دولت دست برنداشته و از یکسو به پمپاژ ناامیدی به جامعه ادامه داده، از سوی دیگر اخیرا پیشنهاد عدم کفایت رییس جمهور را دنبال می کنند.

***

از آنچه بر شمرده شد، مختصرا باید گفت که اگر چه از دامنه اعتراضات کاسته شده، ولی ریشه اعتراضات بطور جدی زنده و برقرار است. شکاف فقیر و غنی و بی توجهی به رسیدگی به موضوع فقر، بیکاری، فساد و اختلاس ها و کلاهبرداریهای بزرگ اقتصادی، شکاف بین نسلی و عدم درک درست برخی مسوولین عالی نظام از خواست های نسل جوان که همواره با دیوارهای بلند نفی و تحقیر مواجه شده اند، شکاف های سیاسی که با محدودیت های فراوان برای طیفی سیاسی و آزادیهای مطلق برای طیف اقلیت حاکم از سوی دیگر همراه شده، شکاف های جنسیتی که بخصوص با محدودیت های فراوان برای زنان و دختران همراه و بسیاری از حقوق بدیهی آنها انکار شده، اگر دست اندرکاران عالی نظام فکری برای عوامل شکاف های ریشه ای فوق نکنند، امکان سربرآوردن اعتراض ها از گوشه ای دیگر و تسری آن به نقاط دیگر موجود خواهد بود.

فراهم آوردن شرایط لازم برای فعالیت نهادهای صنفی مختلف از جمله کارگران، آزادی فعالیت احزاب سیاسی، آزادی تجمعات برای اقشار و گروههای مختلف، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی و محصورین، پاسخگویی و شفافیت نهادهای غیرپاسخگو در مورد عملکرد و بودجه، فراهم کردن زمینه تحقق برخی آزادیهای اجتماعی، مبارزه مستمر با فساد در قوا و نهادهای مختلف کشور، ایجاد زمینه اشتغال برای اقشار جوان کشور که به یمن گسترش دانشگاه در نقاط دور و نزدیک اکثرا از تحصیلات عالیه برخوردارند، اصلاح جدی صدا وسیمای کشور، غربال کردن امامان جمعه سراسر کشور، و انتخاب فقهایی جوان و نواندیش که آگاه به تحولات زمان و مکان هستند برای شورای نگهبان از جمله برخی اقداماتی است که می شود برای مقابله با وضع موجود در نظر داشت.
اگر اقدامات اصلاحی کوتاه مدت و دراز مدت انجام نشود و دامنه اعتراضات گسترده گردد، گزینه هایی نگران کننده چون جنگ داخلی یا تجزیه ایران در انتظار خواهد بود.
***
نسیم بیداری

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)

چند نکته پیرامون آزادی انتخاب پوشش

۱- زنان نه فقط در عصر جمهوری اسلامی موضوع محوری سیاست و مبارزه قدرت بوده اند، در عهد پهلوی پسر و پدر هم در مرکز سیاست های حکومت و موضوعی برای مبارزه قدرت با طیف متدین و مذهبی و روحانیون جامعه بوده اند.

۲- سیاست کشف حجاب عصر رضاشاه و غربی کردن ظاهر زنان در عصر محمدرضاپهلوی، یکی از دلایل قانونی کردن سیاست حجاب اجباری بعنوان شاکله ای از سیاست های ضدغربی جمهوری اسلامی از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب شد.

۳- حجاب اجباری از همان ابتدا با مخالفت طیف گسترده ای از زنان مواجه شد. راهپیمایی زنان در تهران در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷، اولین واکنش گسترده زنان مخالف این قانون بود. در این راهپیمایی نه فقط زنان بی حجاب که جمعی از زنان باحجاب نیز شرکت داشتند.

۴- طی چهار دهه گذشته به رغم سیاست رسمی حکومت برای حجاب اجباری، مقاومت زنان برای مقابله با آن به شکل های مختلف ادامه داشته است. شکل های مختلف پوشش زنان از نمودهای شیوه اعتراضی زنان در این سالها بوده است.

۵- مخالفان حجاب اجباری شامل طیف گسترده ای از زنان و مردان طی این سال ها بوده اند و محدود به یک طیف خاص نمی شوند. بسیاری از طیف متدینین و با حجاب نیز طرفداری آزادی انتخاب پوشش زنان بوده و هستند و این خواسته را از طرق مختلف اعلام کرده اند.

۶- تلقی حکومت در این سالها این بود که حجاب اجباری موجب افزایش حیا و عفت عمومی می شود.طیفی از مسوولین با تبدیل موضوع حجاب به موضوعی امنیتی، دامنه مخالفان حکومت را روز بروز گسترش داده. در حالی که خواسته زنان و دختران خواسته ای بحق برای انتخاب سبک زندگی خود است.

۷- بعنوان کسی که نوع پوشش و سبک زندگی خود را آزادانه انتخاب کرده ام، برا این باورم که حکومت با رواداری باید حق انتخاب نوع پوشش را به خود زنان و دختران واگذار کند. چهار دهه اجبار نشان داد که سیاست حکومت در این رابطه سیاستی شکست خورده بوده است.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)